يك اقتصاددان در تحليل آينده نگرانه به اقتصاد جهان:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك اقتصاددان در تحليل آينده نگرانه به اقتصاد جهان:
خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان در تحليل آينده نگرانه با اقتصاد جهان در خصوص عدم توازن‌هاي جدي در اقتصاد جهاني در سال 2011 و تداوم آن در سال 2012 سخن گفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد حسين اديب عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان، در تحليل وضعيت اقتصاد جهان، از سه تصميم سرنوشت ساز در سال 2012 سخن گفت كه مشروح نظرات وي را در گفت وگو با خبرگزاري فارس و در ادامه بخوانيد.

فارس: سال 2011 اقتصاد چه شرايط جديدي را تجربه كرد؟

اديب: هرچه به پايان 2011 نزديك تر شديم توازن و تعادلهاي بين المللي در حوزه اقتصاد در سطح بيشتري تغيير كرد. در پايان سال 2011 جهان وارد آرايش اقتصادي جديدي شده بود كه با آرايش توازنها و تعادل‌هاي اقتصادي طي يك دهه گذشته متفاوت بود. شناخت دنياي جديدي كه در پايان سال 2011 متولد شده است، تحليلها و تفسيرهاي جديدي را طلب مي كند كه با تبيين هاي گذشته متفاوت است.
در سال 2011 كشورهاي داراي مازاد بر تراز پرداختها به صورت اساسي تغيير يافتند. شاكله و انضباط فكري اقتصاد جهاني بر 2 پايه قرار دارد. 80 درصد مازاد تجاري جهان را 10 كشور ايجاد مي كنند و 64 درصد كسري تراز پرداختهاي جهان را آمريكا و انگليس توليد مي كنند. تأمين كسري آمريكا و انگليس به وسيله كشورهاي داراي مازاد تجاري انجام مي شود.
در سال 2011، 10 كشوري كه به صورت سنتي از سال 2001 به بعد مازاد تجاري داشتند تغيير پيدا كردند.
از سال 1980 تا سال 2001 اتحاديه اروپا و ژاپن 10 كشور داراي مازاد تجاري بودند. مازاد تجاري اتحاديه اروپا در سال 2001 حدود 160 ميليارد دلار و ژاپن 70 ميليارد دلار بود. در سال 2001 حدود 64 درصد از مازاد تجاري اتحاديه اروپا و ژاپن براي كسري تراز پرداختهاي آمريكا و انگليس تخصص مي يافت. در سال 2011 كسري تراز پرداخته در اتحاديه اروپا 70 ميليارد دلار و ژاپن 5ميليارد دلار بود. اتحاديه اروپا و ژاپن از كشورهاي داراي مازاد تجاري به كشورهاي داراي كسري تبديل شدند.
از سال 2001 به مرور شرق آسيا و به خصوص چين جايگزين اتحاديه اروپا و ژاپن شد و مازاد تراز پرداختها به وسيله شرق آسيا تأمين مي شد.

فارس: در سال 2011 چه اتفاقي افتاد؟

اديب: در سال 2011 فرآيند تغيير كرد و شرق آسيا كه به صورت سنتي طي 10 سال گذشته مازاد تجاري جهان را توليد مي كردند مازاد آنها به 317 ميليارد دلار سقوط كرد و مازاد تجاري جهان به ميزان يكهزار و 147 ميليارد دلار به وسيله كشورهاي صادركننده نفت ايجاد شد. به عبارت ديگر، كشورهاي صادركننده نفت با يكهزار و 147 ميليارد دلار مازاد جايگزين شرق آسيا شد. استراتژي چين به صورت آشكار تغيير كرده است.

فارس:اين تغيير چه تأثير در معادلات اقتصادي جهان داشت؟

اديب: واردات آمريكا 600 ميليارد دلار از صادرات اين كشور بيشتر است. آمريكا در ازاي واردات كالا به جهان كاغذي به نام دلار مي دهد. صادرات دنيا 12هزار ميليارد دلار در سال است و آمار سازمان تجارت جهاني سود صادرات جهان 10 درصد در سال است. سود صادرات جهان در سال 2011، حدود 200 ميليارد دلار بود. آمريكا با كسري تراز پرداختها، 50 درصد سود صادرات جهان را به خود تخصيص مي دهند. كسري تراز پرداختها در انگليس 165 ميليارد دلار در سال 2011 بود. 14 درصد از ارزش افزوده صادرات جهاني در سال 2011 با كسري تراز پرداختها به انگليس پرداخت مي شود، آمريكا و انگليس مجموعاً 64 درصد از ارزش افزوده صادرات جهان دريافت مي كنند، آمريكا و انگليس با كسري تراز پرداختها بر سود صادرات جهاني ماليات 64 درصدي وضع كردند. كسري تراز پرداختها در انگليس و آمريكا از سال 1931 تاكنون در سطح سال 2011 ميلادي از نظر نسبت ارزش افزوده صادرات جهاني است. ماليات 64 درصدي بر صادرات از سال 1931 تاكنون وجود دارد.
در واقع با تغيير كشورهاي داراي مازاد تجاري، ماليات 64 درصد از شرق آسيا به كشورهاي صادركننده نفت منتقل مي شود. كشورهاي نفت خيز اگر مازاد تجاري خود به سبك شرق آسيا هزينه نكنند اقتصاد آمريكا دچار فروپاشي مي شود. اما رفتار دو كشور آمريكا و عربستان كاملاً گواهي مي كند اين دو كشور رفتاري شبيه كشورهاي شرق اسيا در پيش گرفته اند.
25 درصد نفت جهان در سال گذشته كمپاني دولتي نفت روسيه و 24 درصد نفت جهان را كمپاني آرامكو در عربستان توليد كرده است. به عبارت ديگر 49 درصد نفت جهان فقط به وسيله 2 كمپاني توليد مي شود. ذخاير ارزي روسيه از 24 ميليارد دلار در سال 2000 ميلادي در روز گذشته به 500ميليارد دلار و ذخاير ارزي عربستان به 546 ميليارد دلار افزايش يافته است كه رفتاري شبيه شرق آسيا را نمايندگي مي كنند.

فارس: كشورهاي داراي مازاد آنچه را كه از مازاد تجاري به دست مي آورند چگونه هزينه مي كنند؟

اديب: كشورهاي داراي مازاد با كمي خطا كه قابل صرفه نظر كردن يك سوم از مازاد تجاري را فقط در 43 بانك غربي با سود يك درصد سپرده گذاري مي كنند. در مرحله بعد اين 43 بانك سپرده هاي فوق را به نرخ روز، به دنيا وام مي دهند. در واقع كشورهاي داراي مازاد منابع رايگان براي نظام بانكداري بين المللي براي پرداخت وام را ايجاد مي كنند. يك سوم ديگر از مازاد تجاري را صرف خريد كسر بودجه آمريكا مي كنند. در واقع همواره حدود 50 درصد كسر بودجه آمريكا به وسيله 10 كشور عمده داراي مازاد تجاري خريداري مي شود. درگذشته كسر بودجه آمريكا شرق آسيا خريداري مي كرد و در سال گذشته روسيه و عربستان حدود يك چهارم از كسر بودجه امريكا را خريداري كردند كه كاملاً گواهي مي كند اين دو كشور رفتاري شبيه چين و ژاپن در گذشته در پيش گرفته اند.
جهان در برابر انتخاب سخت و دوگانه اي قرار دارد. در صورتي كه كشورهاي نفت خيز نقش سنتي كشورهاي داراي مازاد تجاري را ايفا نكنند نظام بانكداري جهاني از تعادل خارج مي شود. از تعادلي طي 80 سال گذشته براساس آن اداره شده است.

فارس: يعني در حال حاضر كشورهاي نفت خيز مي توانند در معادلات اقتصادي و سياسي جهان نقش آفرين باشند؟

اديب: به تحقيق كشورهاي نفت خيز نقش متعادل كننده و متوازن كننده در اقتصاد جهاني دارند.

فارس: آيا سرنوشت اقتصادي آمريكا مي تواند به رفتارهاي كشورهاي نفت خيز وابسته باشد؟
اديب: كشورهاي نفت خيز صادركننده نفت، شامل عربستان، روسيه، نروژ، امارات، كويت، ونزوئلا، آنگولا، ليبي، الجزاير، داراي مازاد عظيم تجاري هستند و آن را به سبك كشورهاي داراي مازاد هزينه مي كنند. نروژ با صندوق ذخيره ارزي 800 ميليارد دلاري به مثابه كشورهاي شرق آسيا عمل مي كند. ايران تنها كشور نفت خيز است كه همه درآمد نفتي خود را در اقتصاد داخلي جذب مي كند و رفتاري شبيه كشورهاي داراي مازاد تجاري ندارد.

فارس: من هنوز پاسخ سوالم را نگرفته ام؟

اديب: در صورتي كه كشورهاي نفت خيز از خريد كسر بودجه آمريكا خودداري كنند، هيچ كشور ديگري وجود ندارد كه جاي آنها را پر كند و تأمين كسر بودجه 1400 ميليارد دلاري آمريكا غيرممكن مي شود و اين در اداره اقتصاد ايالت متحده تأثيرگذار خواهد بود. در صورتي كه كشورهاي نفت خيز از ايفاي اين نقش خودداري كنند، جايگزين سقوط شديد قيمت نفت و ايجاد مجدد مازاد تجاري در كشورهاي شرق آسيا است.
علت اصلي تبديل شدن مازاد تجاري در شرق به كسري در ژاپن و يا مازاد حداقلي در چين به افزايش قيمت نفت مربوط مي شود. چين و ژاپن 12 ميليون بشكه نفت وارد مي كنند كه هزينه آن با قيمتهاي موجود 475 ميليارد دلار است و در صورت سقوط قيمت نفت به 60 دلار دو كشور فوق به سادگي مي توانند به سبك گذشته داراي مازاد تجاري شوند. در واقع اقتصاد جهاني در معرض انتخاب دوگانه اي قرار دارد و اين انتخاب طي ماههاي آينده اتفاق خواهد افتاد.

فارس: پيش بيني شما در اين خصوص چيست؟ اين انتخاب كدام است؟

اديب: در گام نخست، سوال اصلي در اقتصاد جهاني در نقطه موجود تداوم و يا سقوط قيمت نفت است. قيمت نفت بالاي 100 دلار اقتصاد جهاني را از تعادل و توازن سنتي خارج كرده است. مهمترين عامل بحران در منطقه يورو افزايش قيمت نفت است. 9 كشور جهان كه تعدادي از آنها در منطقه يورو واقع شده اند، 64 درصد نفت جهان را خريداري مي كنند و 51 درصد بدهي جهاني را دارند و 83 درصد استقراض جهاني در سال گذشته را انجام داده اند. تداوم خريد نفت به وسيله كشورهاي فوق تنها با استقراض انجام مي شود. 51 درصد بدهي جهاني نشان مي دهد اين كشورها دهه هاست كه پولي بابت نفت خود پرداخت نمي كنند بلكه نفت را با استقراض از 43 سال بانك جهاني خريداري مي كنند. 43 بانكي كه منابع آن را كشورهاي داراي مازاد تجاري به صورت رايگان تأمين مي كنند. اينجا معادله ظريف و تو در تويي وجود دارد و آن اينكه، تداوم پرداخت وام به 9 كشور فوق براي خريد نفت مستلزم ارسال مازاد تجاري كشورهاي داراي مازاد به 43 بانك فوق است و در صورت اتخاذ رفتار متفاوت به وسيله كشورهاي نفت خيز و توقف ارسال وجوه مازاد امكان خريد اعتباري نفت ثابت مي شود. واقعيت اين است كه 64 درصد نفت جهاني به صورت اعتباري خريداري مي شود و در واقع تاكنون نيز به وسيله كشورهاي خريدار نفت، در عمل پرداخت نشده است. يونان 18 ميليارد دلار در سال صادرات دارد و با قيمت نفت 75 دلار سالانه 16 ميليارد دلار واردات نفت دارد و در سطح جاري قيمتها، هزينه واردات نفت يونان، از درآمد صادرات آن بيشتر است و يونان 700 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد، اين نشان مي دهد يونان از جنگ جهاني دوم تاكنون نفت خود را با استقراض خريداري كرده است. بدهي 700 ميلياردي گواهي مي كند، يونان دهه هاست كه در رفاهي زندگي مي كند كه براي آن زحمت نكشيده است.
بدهي 24 هزار ميليارد دلاري منطقه يورو نشان مي دهد اروپا در 10 سال گذشته دچار يك توهم پيچيده است. با تشكيل منطقه يورو و پول واحد در اروپا وضعيت رفاهي كشورهاي عضو يورو به شدت بهبود يافت و مردم تصور كردند كه بهبود سطح رفاه عمومي به سبب ايجاد پول واحد بوده است، اما افزايش 14هزار ميليارد دلاري بدهي خارجي منطقه يورو نسبت به سال 99 نشان مي دهد منطقه يورو با استقراض از 43 بانك بزرگ جهاني در رفاه زندگي كرده است. مردم اروپا در رفاه زندگي كرده اند كه با استقراض حاصل شده است و بحران منطقه يورو چيزي بيش از اين نيست كه زمان بازپرداخت استقراض فرا رسيده است. تا ابد نمي توان با استقراض زندگي كرد و اين را مردم كشورهاي منطقه يورو برنمي تابند و با تظاهرات خياباني در مقابل اين واقعيت مقاومت مي كنند. منطقه يورو يك راه حل بيشتر ندارد كاهش مصرف و پرداخت بدهي باقي مانده از قبل. بهره اين بدهي معادل ارزش افزوده 80 درصد توليد ناخالص ملي منطقه يورو است. حتي اگر ميزان بدهي ثابت بماند، منطقه يورو بايد سالانه 80 درصد ارزش افزوده اقتصاد را براي باز پرداخت تنها بهره بدهي ايجاد شده پرداخت كند. به زبان صريحتر ، تنها ثابت ماندن ميزان بدهي مستلزم تخصيص تنها 31 درصد ارزش افزوده اقتصاد به اقتصاد ملي است.

فارس: بالاخره سوال مرا پاسخ نداديد؟

اديب: طي ماههاي آينده در اقتصاد جهاني سه تصميم اساسي بايد اتخاذ شود. كشورهاي واردكننده اعتباري نفت در خصوص پرداخت بدهي عظيم ايجاد شده از قبل بايد تصميم گيري كنند. واقعيت اين است كه آنچه تاكنون در منطقه يورو تصميم گيري شده است، در جهت حل بحران نبوده است. كوچكترين براي گام براي حل بحران بدهيها در منطقه يورو براساس مصوباتي كه تاكنون نهايي شده است، برداشته نشده است. آنچه كه تاكنون تعيين تكليف شده است انتقال مشكلات به بعد و حل مشكل موردي اقساط سررسيد شده بدهي بوده است. لذا در صورت ادامه وضعيت موجود يورو به عنوان پول واحد سقوط ديگري را در سال 2012 تجربه خواهد كرد.

فارس: آيا يورو در سال 2012 به عنوان پول واحد دچار فروپاشي مي شود؟

اديب: عضويت يونان، ايتاليا، اسپانيا و ايرلند در منطقه يورو به سود هيچ كس نيست و خروج حداقل دو كشور از منطقه يورو گامي مثبت در جهت حل بحران بدهيها ارزيابي مي شود.

فارس: آيا اين نظر شماست يا فكر مي كنيد منطقه يورو نيز به اين نتيجه برسد؟

اديب: كشورهاي عضو منطقه يورو نبايد كسر بودجه آنها بيش از 4 درصد توليد ناخالص ملي باشد، در يونان و اسپانيا كسر بودجه بيش از 10 درصد توليد خالص ملي است و كاهش كسر بودجه يا مستلزم افزايش ماليات، يا مستلزم كاهش هزينه هاي دولتي مثل كاهش خدمات درماني، آموزشي و كمك به صندوقهاي بازنشستگي است و مردم اين دو كشور در مقابل هر نوع تلاش دولت براي كاهش كسر بودجه به خيابانها مي ريزند، لذا مقاومت مردم برخي از اين كشورها، مانع اخذ تصميم صحيح است. متوسط سن بازنشستگي در يونان 63 سال و آلمان 67 سال است و آلمان مهمترين پرداخت كننده وام به يونان است. مردمي كه 4 سال بيشتر كار مي كنند به مردمي كه كمتر كار مي كنند وام مي دهند و مردم يونان اصلاحات در ساختار بودجه را برنمي تابند.

فارس: شما از سه تصميم سخن گفتيد، دو تصميم ديگر چيست؟

اديب: دومين تصميم تداوم قيمت نفت در سطح موجود است. كشورهاي نفت خيز در صورتي كه رفتاري كاملا شبيه كشورهاي شرق آسيا در دهه گذشته و يا اتحاديه اروپا و ژاپن در دهه 80 و 90 در پيش نگيرند، جهان وارد فروپاشي مالي جديدي مي شود. لذا تغيير رفتار كشورهاي صادركننده نفت، در صورتي كه تحقق نيابد، گزينه دوم، سقوط قيمت نفت به حدود 50 تا 60 دلار طي سال 2012 است.

فارس: با توجه به اينكه سال 2012 فصل انتخابات در آمريكا است آيا همين مسأله خود مجدداً برقيمت نفت تأثير نمي گذارد؟

اديب: سقوط قيمت نفت هميشه در فصل انتخابات آمريكا بوده است.

فارس: با توضيحات پيشين شما، تأثير انتخابات آمريكا با موارد فوق چگونه خواهد بود؟

اديب: اقتصاددانان مي توانند پيش بيني كنند اما پيشگويي كار منجمان است. بعيد است كه اگر سقوط قيمت نفت در كار باشد جز در فصل انتخابات آمريكا اتفاق بيفتد در اين صورت سقوط قيمت نفت پديده اي خواهد بود مربوط به اواخر سال 2012 كه در اوج انتخابات آمريكا خواهد بود. مگر اينكه عرف مربوط به سقوط قيمت نفت دگرگون شود و البته در اقتصاد هرچيزي ممكن است.

فارس: يعني تا انتخابات آمريكا قيمت نفت همچنان بالا خواهد ماند؟

اديب: اگر سناريوي مازاد تجاري معكوس شود، قاعدتاً اين فرآيند با كاهش قيمت نفت همراه مي شود. اما گپ ايجاد شده براي تأمين كسر بودجه آمريكا و تأمين منابع رايگان براي بانكهاي جهاني بيش از حد به تأخير مي افتد و حداكثر زماني كه اقتصاد جهاني مبتني بر ارسال وجوه مازاد به كشورهاي داراي كسري مي تواند وضعيت موجود تحمل كند و يا دامنه اي كه در آن قيمت نفت بالاي 100 دلار تحمل مي شود، حداكثر نيمه اول سال 2012 است. آستانه تحمل اقتصاد جهاني تأخير بيش از آن را برنمي تابد مگر اينكه همه چيز از نو تعريف شود كه دور از ذهن ارزيابي مي شود.

فارس:تصميم سوم چه خواهد بود؟

اديب: تصميم سوم، تصميم گيري براي ادامه كسر بودجه آمريكا در سطح و حجم موجود است. در دهه 90 در دوره 8 ساله رياست جمهوري كلينتون كسر بودجه 400 ميليارد دلاري آمريكا در آغاز رياست جمهوري كلينتون به مازاد بودجه 140 ميليارد دلاري در پايان رياست جمهوري بوش تبديل شد. بوش دولت را با 140 ميليارد دلار مازاد بودجه تحويل گرفت و آن را با 600 ميليارد دلار كسر بودجه تحويل داد، عملكرد اوباما افزايش كسر بودجه به 1400 ميليارد دلار بوده است. درعين حال آماري كه روز گذشته منتشر شد، تكان دهنده ارزيابي مي شود. كسري تراز پرداختهاي آمريكا به عدد شگفت انگيز 712 ميليارد دلار رسيده است كه 500 ميليارد دلار آن به سبب واردات نفت و 270 ميليارد دلار آن به سبب كسري تجاري امريكا تنها در مقابل چين بوده است. تداوم اين ميزان كسري تراز پرداختها و تأمين آن توسط كشورهاي داراي مازاد، بسيار پيچيده است و به معناي افزايش ماليات پنهان جهاني به آمريكا است. جهان در گذشته معادل 6 ماه از ارزش افزوده صادرات جهاني به اين آمريكا با كسري تراز پرداختها تأمين مي كرد و آمار منتشر شده در روز گذشته نشان مي دهد ماليات پنهان به 7 ماه افزايش يافته است.

فارس: اين افزايش را چگونه تفسير مي كنيد؟

اديب: واقعا نمي دانم اين از آستانه فهم من عبور مي كند. با تعادل اقتصاد جهاني افزايش ماليات پنهان فلج كننده خواهد بود. عامل اصلي افزايش ماليات پنهان عادت كردن جامعه آمريكا به مصرف كالاهاي ارزان چيني است. چين با تعين ارزش پول ملي خود به ميزان يك سوم شاخص برابري قدرت خريد، صادرات انبوه ارزاني را به يك سوم قيمت واقعي به آمريكا انجام مي دهد. در عين حال مهمترين عامل كسري تراز پرداختهاي آمريكا بالا بودن قيمت نفت است. آمريكا روزانه 13 ميليون بشكه نفت وارد مي كند و مصرف روزانه بنزين آن 10 ميليون بشكه در روز است كه معادل يك دوم بنزين توليد شده در دنياست. آمريكا نمي تواند يك دوم بنزين دنيا را مصرف كند و هزينه آن را با دلار كاغذي پرداخت كند در واقع هزينه بالا بودن قيمت نفت، با افزايش ماليات پنهان جهاني جبران مي شود. مشكل اينجاست كه آمريكا فقط 6 شهر بالاي يك ميليون نفر دارد، مشكل به وجود 6 ميليون كيلومتر راه آسفالته در آمريكا مربوط مي شود. آمريكا مشكل آمايش سرزمين دارد. چيدمان آمريكا غلط است. آمريكا بيش از حد پراكنده است. آمريكا 4هزار قطب اقتصادي در حول و حوش 6 ميليون كيلومتر راه اسفالته دارد و جز در چند شهر فاقد يك سيستم حمل و نقل عمومي است. در آمريكا جابجاگري منهاي چند شهر، فقط با وسايل نقيله شخصي ممكن است كه جالب هزينه بنزين اين ساختار را با چاپ دلار كاغذي مي خواهد از دنيا دريافت كند. آمريكا 2 مشكل اساسي دارد و اين 2 مشكل به صورت معضل اقتصاد جهاني ظاهر خواهد شد. شيوه حل اين دو مشكل آينده اقتصاد آمريكا را رقم خواهد زد. مشكل اول وجود 70 ميليون بازنشسته و بازنشسته شدن 80 ميليون نفر طي 10 سال آينده در حالي كه كل جمعيت آمريكا روز گذشته 312 ميليون نفر اعلام شد. به عبارت ديگر يك دوم مردم آمريكا تا 10 سال آينده بازنشسته خواهد شد. مشكل دوم مصرف بالاي بنزين در آمريكا به سبب چيدمان غلط شهرنشيني در امريكا است. ساختار شهرنشيني در امريكا نادرست است.

فارس: آيا افزايش پرداخت ماليات پنهان توسط ساير كشورها به آمريكا به ميزان 7 ماه، ايا بي نظير است يا جهان سابقه چنين اتفاقي را داشته است؟

اديب: فقط يك بار در گذشته تكرار شده است و ان در سال 2007 يك ماه قبل از فروپاشي مالي در آمريكا با نفت 140 دلاري كسري تراز پرداختهاي امريكا به 800 ميليارد دلار رسيد كه چند هفته بعد، فروپاشي مالي در آمريكا كليد خورد.

فارس: آيا باز اين احتمال وجود دارد كه آمريكا در انتظار فروپاشي مالي بعدي باشد؟
اديب: نمي دانم.

فارس: پيش بيني شما از سه تصميم مذكور در سال 2012 چيست؟

اديب: كشورهاي نفت خيز به استثناي ايران رفتاري مشابه كشورهاي داراي مازاد در شرق آسيا در پيش مي گيرند. اما ايران همه درآمد نفتي را در اقتصاد داخلي جذب مي كند. در ارتباط با تصميم گيري در خصوص تداوم قيمت نفت بايد بگويم وظيفه محقق طرح صحيح سوال است و نه دادن پاسخ. اما نحوه ورود به بحث بايد صحيح باشد، در نقد اقتصاد جهاني مهمترين سوال و شايد بلافاصله اولين سوال پاسخ دادن به اين پرسش است كه شايد همه سوالات ديگر تفسير اين سوال باشد و يا به گونه اي ديگر، سوالات ديگر به گونه اي بازتوليد اين سوال است. در ارتباط با منطقه يورو نيز مردم كشورهاي عضو منطقه يورو در مقابل اصلاح ساختار بودجه با همه توان عملياتي خود مقاومت خواهند كرد و اكنون كنار كشيدن انگلستان از منطقه يورو و عدم عضويت اين كشور در منطقه يورو، بهتر تجزيه و تحليل و فهميده مي شود. در عين حال 60 درصد كسري تراز پرداختهاي انگليس به وسيله منطقه يورو پوشش داده مي شود در واقع عدم عضويت انگليس در منطقه يورو به معني وضع ماليات 60 درصدي به وسيله انگليس بر منطقه يورو است. بحران منطقه يورو حداقل براي 10 سال آينده ادامه خواهد داشت، احتمالا آيندگان دهه اينده را براي منطقه يورو 10 از دست رفته تفسير خواهند كرد و احتمالا دهه سوخته، بيشتر نقل معنا مي كند.

فارس: سال 2012 شاهد چه تحولاتي خواهد بود؟

اديب: نفت يا بايد بالاي 100 دلار باقي بماند تا مازاد بودجه جهان را تأمين كند و يا به حدود 50 تا 60 دلار سقوط كند تا شرق آسيا به جايگاه سنتي خود بازگردد. در عين حال تنها با نفت 50 دلاري است كه منطقه يورو با بدهي 24 هزار ميليارد دلاري مي تواند بحران را اداره و مديريت كند. در صورتي كه قيمت نفت بالاي 100 دلار باقي بماند، سقوط اقتصادي منطقه يورو و ژاپن شتاب قابل ملاحظه اي خواهد يافت و چين نيز از دوران طلايي فاصله مي گيرد. تعداد فروش خودرو در چين در 12 ماه منتهي به روز قبل از تعداد فروش خودرو در امريكا بيشتر بوده است. چينها مصرف انرژي الگويي شبيه آمريكا را در پيش گرفته، تأمين هزينه واردات انرژي با نفت بالاي 100 دلار در چين با الگويي نزديك آمريكا به بدهكار شدن عميق چين منجر مي شود.
انتهاي پيام/م

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]