شرايط براي تصويب لايحه جامع منابع طبيعي مناسب نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شرايط براي تصويب لايحه جامع منابع طبيعي مناسب نيست
نوشهر - عضو انجمن جنگل‌باني ايران با انتقاد از عجله برخي نمايندگان براي تصويب لايحه جامع منابع طبيعي، گفت: در زمان كنوني كه مجلس هشتم آخرين ماه‌هاي عمرش را سپري مي‌كند، شرايط براي بررسي و تصويب اين لايحه مناسب نيست.

" كاظم نصرتي نصرآبادي" روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود : لايحه‌اي كه در كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس تصويب شده با آنچه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ازطريق دولت و به صورت لايحه تدوين كرده بود، فرق زيادي يافته است.

وي با ابراز ناخرسندي از ماده 6 اين لايحه، اظهار داشت: مشروعيت‌بخشي به تصرفات اراضي تا سال 1365 و اجاره 99 ساله تصرفاتي كه از سال 1365 تا سال 1389 انجام شده ، به معناي چراغ سبز به متخلفان است.

وي تأكيد كرد : قوانين فعلي با وجود برخي كاستي‌ها، چند ده سال است كه اجرا مي‌شود و تغيير شتاب‌زده آن، بخصوص برخي مواد كه در لايحه جامع منابع طبيعي وجود دارد، نگران كننده است.

معاون سابق سازمان جنگل‌ها با هشدار در باره تبعات تصويب اين لايحه، گفت : اگر لايحه جامع منابع طبيعي تصويب شود، نه تنها مشكلات منابع طبيعي كشور حل نمي‌شود ، بلكه معضلات جديدي رخ مي هد.

وي افزود: پرسش ما اين است كه آيا مصوبات مجلس بايد اجرا شود يا نه ؟ و اگر بايد اجرا شود ، متضمن برخورد با متخلفان است يا نه ؟ و برخورد با متخلف هم اين نيست كه ما اراضي ملي را ببخشيم يا واگذار كنيم و يا به او بفروشيم.

عضو انجمن جنگل‌باني ايران گفت: متاسفانه كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس در هنگام بررسي اين لايحه از كارشناسان جامعه جنگل‌باني و همچنين انجمن جنگل‌باني و به طور كلي كارشناسان غير دولتي دعوت نكرد و رايزني‌ها در اين باره بسيار محدود و بين خودشان بود.

وي افزود: برخي نيز با بحراني نشان دادن اوضاع، نشاني غلط مي‌دهند و چنين وانمود مي‌كنند كه برخورد با متخلفان باعث تبعات اجتماعي مي‌شود و در چنين فضايي ممكن است تعدادي از نمايندگان مجلس متمايل شوند براي جلوگيري از تشنج، برخورد قانوني با متصرفان اراضي ملي ملايم‌تر شود.

نصرتي بيان داشت: راه حل منطقي براي بر طرف كردن نقايص قوانين منابع طبيعي كشور آن است كه گروهي از كارشناسان خبره و حقوق‌دانان منابع طبيعي ، راه‌هاي حل مسائل را بررسي كنند و پيشنهادهاي لازم براي اصلاح بعضي از مواد قانوني تدوين شود.

بر طبق ماده 6 لايحه جامع منابع طبيعي، هر كشاورزي كه تا سال 1365 اراضي ملي را شخم زده باشد، مجاز خواهد بود صاحب سند مالكيت اين اراضي شود و با بقيه كساني كه از سال 65 تا پايان سال 89 اين تصرف را انجام داده باشند، قرارداد اجاره 99 ساله منعقد خواهد شد.

انجمن جلگل باني تشكلي غيردولتي است كه با تلاش و پيگيري حدود 20 از اساتيد و پيشكسوتان دستگاه هاي علمي، تحقيقاتي و اجرايي در سال 1381 تاسيس شد.

گسترش و پيشبرد اهداف و ارتقاي علمي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود امر آموزش و پژوهش در زمينه هاي مربوط به علوم جنگلباني از اهداف تشكيل اين انجمن اعلام شده است كه در زمان حاضر بيش از 100 عضو دارد. ك/3

7517/621/508//1654

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30742872

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]