گزارش اومانيته از نابرابري حقوق زنان و مردان در فرانسه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش اومانيته از نابرابري حقوق زنان و مردان در فرانسه
تهران/ واحد مركزي خبر/ عمومي/ 1387/12/18
نبود پيشرفت در ايجاد برابري شغلي ميان زنان و مردان در فرانسه همچنان در "روز بين المللي زنان" ( هشتم مارس) در سال جاري مشاهده مي شود.
بحران مالي كنوني و سياست هاي دولت به مناسبت روز بين المللي زنان در فرانسه مورد بررسي قرار مي گيرد. نابرابري و تبعيض بر ضد زنان در بسياري از زمينه ها به بحران تبديل شده است.
در اين راستا، زنان فرانسوي تظاهراتي را ظهرشنبه در پاريس و ديگر مراكز استان ها براي دفاع از حقوق خود برگزار كردند.
جمعيت ملي حقوق زنان كه سازمان دهنده تظاهرات در ميدان بورس پاريس بود، تاكيد كرد:‌ حقوق زنان شكننده است و بايد بار ديگر مورد تجديد نظر قرار گيرد. اين جمعيت عقيده دارد با وجود تضمين هاي دولتي ، وضعيت زنان نامناسب است.
اين جمعيت در بيانيه اي اعلام كرد:‌ در سال 2009 ميلادي اين احتمال مي رود كه به علت مشكلات اقتصادي و بحران مالي جهاني، نابرابري ها افزايش يافته و زنان نيز قربانيان اصلي اين وضعيت و بحران خواهند بود. اين درحالي است كه ميزان بيكاري زنان نسبت به مردان در فرانسه حدود يك ونيم درصد بيشتر است.
به گزارش دفتر بين المللي كار،‌ ميزان بيكاري زنان نسبت به مردان در سال جاري ميلادي بسيار بيشتر خواهد شد.
فرانسواز ميليوسكي (Françoise Milewski) و الن پريويه ( Hélène Périvier) دو اقتصاددان مركز تحقيقات علوم اقتصادي فرانسه در اين زمينه مي گويند:‌ مطمئنا در شرايط كنوني ، مردان موج اصلي متقاضيان كار را تشكيل مي دهند زيرا از بين رفتن فرصت هاي شغلي بر بخش هاي صنعتي متمركز شده است.
به گفته اين دو اقتصاددان ، زنان كه اكثرا قراردادهاي موقت دارند بيش از مردان در كاهش ميزان ساعت كاري و در نتيجه سطح حقوق ماهيانه با مشكل مواجه مي شوند.
جمعيت ملي حقوق زنان فرانسه مي افزايد:‌ كارهاي فصلي مختص زنان شده، زيرا بيكاري زنان كاهش نيافته و تعداد زنان غيرمتخصص نيز رو به افزايش رفته است.
اين اقتصاددانان فرانسوي همچنين از اين مسئله هراس دارند كه بحران كنوني منجر به افزايش نابرابري شغلي ميان زنان و مردان شود.
در حالي كه بريس اورتفو (Brice Hortefeux) وزير كار فرانسه اخيرا از طرحي براي برابري حقوق زنان و مردان سخن به ميان آورده ، اين نگراني بوجود آمده كه قانون مجازات مالي براي شركت هايي كه نسبت به رعايت برابري ميان زنان و مردان بي اعتنا هستند، هيچ وقت به مرحله اجرا گذاشته نشود.
گفته مي شود طرح وزير كار فرانسه براي سال 2010 ميلادي اجرايي خواهد شد.
ماري ژو زيمرمان نماينده حزب حاكم فرانسه (Marie-Jo Zimmermann) در اين زمينه مي گويد:‌ نبايد ساده لوح بود زيرا اين طرح به معناي آن است كه هيچ اراده سياسي براي مجازات شركت هاي خاطي وجود ندارد و بايد قانوني در اين زمينه به تصويب مجلس برسد.
وي خاطرنشان كرد:‌ حدود 40 سال است كه زنان فرانسه براي كسب حقوق خود مبارزه مي كنند . ما از وضعيت حاضر در كشور خبر داريم پس ديگر نيازي به طرح نيست.
به گزارش روزنامه فرانسوي اومانيته، فمينيست ها نگراني هاي ديگري نيز دارند. آنان از دولت انتظار دارند پيش از گذشته در مبارزه با خشونت عليه زنان اقدام كند تا همانند كشور اسپانيا قانوني در اين زمينه به تصويب برسد.
139/163/

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]