نمايند بجنورد: اختصاص ندادن اعتبارات استاني برابر شاخص‌هاي توسعه از معايب بودجه است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /مخالف بودجه/ نمايند بجنورد: اختصاص ندادن اعتبارات استاني برابر شاخص‌هاي توسعه از معايب بودجه است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت در مخالفت خود با كليات بودجه سال 88 تصريح كرد: در زمان ارائه لايحه بودجه گزارشي از شاخص‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي داده نشد و در نوشته‌هاي مكتوب لايحه نيز مشاهده نشد، همچنين پيوستگي اين لايحه با سند توسعه چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه مشخص نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موسي‌الرضا ثروتي گفت: بنابراين در شاخص‌هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي و ميزان سرانه آن، رشد سرمايه‌گذاري، رشد بهره‌وري نيروي كار، رشد جمعيت بيكار، تعيين نرخ بيكاري و اشتغال، رشد صادرات غيرنفتي گزارشي ارائه نشد.

وي ادامه داد: در شاخص‌هاي اجتماعي نيز از نسبت هزينه 10 و 20 درصد ثروتمند و فقير جامعه، ضريب جيني، توسعه انساني، درصد جمعيت زيرفقر نسبي و اميد به زندگي و ميزان مرگ و مير و در ساختار دولت در برنامه چهارم توسعه از جمله كاهش تعداد كاركنان دولت، افزايش واحدهاي دولتي كه به روش قيمت تمام شده اداره مي‌شوند، كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي، كاهش تعداد پست‌هاي مديريتي و سرپرستي، متوسط زمان تصدي مديران در پست‌هاي مديريتي، درصد برخورداري دستگاه‌هاي دولتي از اينترنت، درصد رضايتمندي مردم، متوسط سرانه آموزش مديران و كاركنان دولت، نسبت بودجه دستگاه‌هاي اجرايي و واگذاري به غيردولتي گزارشي ارائه نشد.

ثروتي تصريح كرد: از شاخص‌هاي فرهنگي، ‌پژوهش و فناوري، شاخص‌هاي دستيابي به فناوري، توسعه آموزشي، درصد اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي، ‌تعداد نخبگان شاغل در تحقيق و توسعه، تعداد ثبت جواز علمي، ‌درصد صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته به غيرنفتي، درصد باسوادان، تعداد عناوين كتاب‌هاي منتشر شده و يا شاخص‌هاي كلي از جمله نرخ تورم، نقدينگي، سرمايه‌گذاري خارجي، واردات كالا، صادرات صنعتي، ‌صادرات غيرنفتي، تراز تجاري، سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در كشاورزي، ‌صنايع معادن و خدمات و بسياري از شاخص‌هاي ديگر نيز كه بايستي همراه با لايحه بودجه سال 88 ارايه گزارش مي‌شد، گزارش نشد و از لحاظ كمي ميزان تاثير بودجه در شاخص‌ها و نحوه رسيدن به اهداف سند توسعه و برنامه چهارم توسعه مشخص نيست.

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت گفت: ماده يك برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار نگرفت، اولا استفاده از ذخاير ارزي، دوما بند ج ماده يك رعايت نشده و از حساب ذخيره ارزي امسال نيز براي كسري ناشي از عوايد غيرنفتي به ميزان 14 ميليارد دلار علي‌رغم ممنوعيت استفاده در بودجه عمومي به كار گرفته شده است و سوما هم به دليل عدم اجراي صحيح بند (د) ماده يك مبني بر استفاده از 50 درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي توليدي و كارآفريني توسط بخش خصوصي، ‌اين امر سبب افزايش بيكاري شده و اكثر موجودي حساب ذخيره ارزي براي بودجه عمومي استفاده شده است.

وي يادآور شد: ‌برابر برنامه چهارم توسعه تورم مي‌بايست در سال پايان برنامه در سال 88 به 8/6 درصد مي‌رسيد، در حالي كه در سال آينده تورم طبيعي موجود 25 درصد و 15 درصد از هدفمند سازي يارانه‌ها و در مجموع تورم 40 درصد را تجربه خواهيم كرد كه اين امر فشار سنگيني بر طبقات محروم جامعه وارد مي‌كند، در حالي كه بودجه كميته امداد و بهزيستي با وجود افزايش 260 ميليارد توماني در كميسيون تلفيق مجلس، از رشد متناسب با تورم برخوردار نيست.

ثروتي با بيان اين‌كه نرخ بيكاري در سال 88 بايد به 4/8 درصد مي‌رسد، افزود: با وضعيت موجود سرمايه‌گذاري و عدم پرداخت تسهيلات بانكي و فقدان سياست‌گذاري، 50 درصد منظور شده در برنامه از حساب ذخيره ارزي و عدم بكارگيري سرمايه ‌داخلي و خارجي براي سياست‌هاي نه چندان هدفمند و مناسب و سيتسم دفعي اداري، بيكاري بالاي 11 درصد را تجربه مي‌كنيم.

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت گفت: عوايد حاصل از نفت در كل برنامه چهارم توسعه 81 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است، در حالي كه 240 ميليارد دلار يعني 3 برابر برنامه مصرف ارزي داشته و به رشد 8 درصد و شاخص بيكاري 4/8 درصد و تورم 8/6 درصد نيز نرسيده‌ايم. همچنين با اهداف برنامه و سند چشم‌انداز فاصله زيادي داريم.

به گفته‌ ثروتي اصل 48 قانون اساسي مبني بر توسعه متوازن مناطق در بودجه ديده نشده و متاسفانه فاصله بين استان‌ها در شاخص‌هاي توسعه بسيار متفاوت است، به طوري كه برخي استان‌ها در شاخص‌هاي بالاي 90 درصد و برخي استان‌ها زير 40 درصد شاخص‌ها هستند كه اين اصل مهم قانون اساسي ناديده گرفته شده است.

وي اظهار كرد: متاسفانه بودجه مناطق كمتر توسعه يافته و لزوم تعادل بخشي زيرساخت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كمتر توسعه يافته در بودجه‌هاي متفرقه در اختيار دولت ديده شده و مشابه امسال كه مبلغ 120 ميليارد تومان بين استان‌ها توزيع نشده و در سال 86 نيز احتمال عدم توزيع بين استان‌ها وجود دارد، تبعيضي آشكار و حركتي غير برنامه است كه نشان مي‌دهد نظارتي بر نحوه هزينه‌ كرد وجود ندارد.

ثروتي با بيان اين‌كه براي برخي استان‌ها بودجه محروميت زدايي ديده شده است، يادآور شد: اين در حالي است كه استان‌هاي ديگر هم هستند كه در شاخص‌ها از آن استان‌ها پايين‌ترند كه اين امر نشان از غير برنامه‌اي كار كردن و خارج از عدالت توزيع اعتبار و بودجه است.

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت تصريح كرد: بهتر است كه مجموعه بودجه‌هاي محروميت زدايي و يا اعتبارات استاني را برابر شاخص‌هاي توسعه تعيين و تخصيص داد كه اين مورد از معايب جدي بودجه است و در كميسيون تلفيق نيز اصلاح نشد.

وي يكي از نكات ضعف عمده بودجه را افزايش قانون نويسي دانست و با بيان اين‌كه برخلاف تصور برخي دوستان و عمدتا به دليل اجراي قوانيني ديگر از جمله اجرايي شدن اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري و شفاف شدن ارتباط مالي بين شركت ملي نفت و دولت قوانين جديدي نوشته شده است، ‌افزود: بعضا اين قوانين با قوانين موجود در تعارض است و در زماني ديگر بايستي قانون نويسي نماييم تا نتيجه اين قانون‌نويسي را خنثي كنيم.

ثروتي ادامه داد: افزايش هزينه‌هاي جاري از ديگر نكات منفي بودجه است، گرچه در برنامه چهارم توسعه 27 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري ديده شده، لكن پيشنهاد 58 هزار ميلياردتوماني دولت كه 2 برابر رقم برنامه است به 70 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و اين امر تورم و وابستگي بودجه به نفت به ميزان 56 درصد و فروش اموال و سهام شركت‌هاي دولتي براي جبران هزينه‌هاي جاري را در بر دارد كه از لحاظ بودجه نويسي گام منفي به حساب مي‌آيد.

ثروتي گفت: بودجه پيشنهادي به دليل امكان تغيير عبارات مصوب مجلس توسط مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي كه به كرات ديده شده و عدم منظور كردن كليه دريافت‌هاي دولت در خزانه داراي كل كشور با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي مغاير است و اصلاح رديف‌هاي 262 گانه در كميسيون تلفيق مشابه سال 87 از استحكام كافي برخوردار نيست.

وي ادامه داد: پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه بدون اتمام كار كميسيون ويژه تحول اقتصادي كه خود كميسيون نيز خلاف مواد آيين‌نامه داخلي تشكيل شده و به اعتراضات نيز پاسخ منطقي داده نشد، فاقد پيش‌بيني تورم و نتايج آثار حاصل از اجراست.

ثروتي ضمن حمايت از هدفمندسازي يارانه‌ها يادآور شد: انتظار مي‌رفت كه همان ماده 3 برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته مي‌شد كه نشد و نتايج خوبي در سال 88 متصور نمي‌باشد.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 491]