فيلترينگ مانند مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي است

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: فيلترينگ مانند مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي است
- سرمايه،حامد شفيعي:موضوع فيلترينگ در ايران همواره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است چه آن زمان كه وزير ارتباطات در اظهارات خود در جمع خبرنگاران از آنان درخواست مي كند كه كمتر به مساله فيلترينگ بپردازند و چه زماني كه كمال محامدپور معاون پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات به صراحت اعلام مي كند هيچ كسي نمي تواند جلوي تحقيق و پژوهش در زمينه فيلترينگ را بگيرد. بحث فيلترينگ هوشمند نيز از ديگر موضوعات جنجالي ماه هاي اخير به شمار مي رود كه صاحبان برخي وب سايت هاي ايراني از اينكه سايتشان به اشتباه فيلتر شده و متحمل خساراتي شده اند، گله مندند و اين درحالي است كه با وجود كميته سه نفري تعيين مصاديق كه سياست هاي فيلترينگ در ايران را تعيين مي كند هيچ مرجع قانوني براي جبران خسارت وب سايت هايي كه به اشتباه فيلتر شده اند وجود ندارد البته در اين ميان عبدالمجيد رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات از آناني كه به اشتباه سايت هايشان فيلتر شده است مي خواهد آدرس وب سايت را به اي ميل اين شورا ارسال كرده تا مشكل برطرف شود.

اگرچه او معتقد است:« فيلترينگ مثل مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي است ولي كارشناسان فناوري اطلاعات بر اين باورند اعلام سليقه اي فيلترينگ در كشور چندان شباهتي به مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي ندارد. موضوع ديگر اينكه همه كارشناسان و دست اندركاران اينترنت نسبت به اصل ماجرا كه همان فيلتر كردن سايت هايي كه مغاير با ارزش هاي اجتماعي است، هم داستانند.

مثلث فيلترينگ در ايران

روال فيلترينگ سايت براساس آدرس به اين صورت است كه ابتدا غيرمجاز بودن آدرس مورد نظر بايد مشخص شده و
به استناد مصاديق غيرمجاز آدرس مورد نظر وارد بانك اطلاعاتي فيلترينگ مي شود. مرجع تشخيص غيرمجاز بودن مصاديق آدرس اينترنتي، كميته تعيين مصاديق پايگاه هاي غيرمجاز است. در خصوص موارد غيراخلاقي و پورنوگرافي، كميته تعيين مصاديق، پايگاه هاي غيرمجاز را
طي نامه اي به وزارت ارتباطات و مراكز اينترنتي ابلاغ مي كند كه وزارت ارتباطات نيز بايد در اسرع وقت نسبت به فيلتر كردن سايت هاي اعلام شده اقدام كند زيرا
جرائم مشهود نيازي به تشكيل كميسيون و بحث موضوعي ندارند اما در اين ميان مواردي مانند سايت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سايت هايي مشابه گلدكوئيست وجود دارد كه بايد از جوانب مختلف در كميته تعيين مصاديق مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت براي فيلتر شدن به دولت و مراكز اينترنتي ابلاغ شود. همچنين مراكز قضايي نيز براي رسيدگي به شكايات و بررسي موارد غيرمجاز در فضاي اينترنت وجود دارد. دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران داراي دو ماهيت فني و كارشناسي و ماهيت حقوقي و قضايي است. در بخش ماهيت فني و كارشناسي، با هماهنگي مقامات و ضابطان قضايي، دولت با توجه به ملاحظات خاص اينترنت به فعاليت مي پردازد. از طرفي در سال 84 نرم افزار فيلترينگ ايراني در كل مراكز اينترنتي كشور مورد استفاده قرار گرفت كه در بعضي موارد قابليت هاي بسيار بالايي نسبت به نرم افزارهاي خارجي دارد. بر همين اساس كميته تعيين مصاديق طي نامه اي در سال 81 موارد و موضوعات فيلترينگ را به كليه مراكز اعلام كرد و دستگاه قضايي نيز در سال 83 موارد و موضوعات فيلترينگ را به مراكز ابلاغ كرد و مراكز اينترنتي نيز مي دانند براساس شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوري اسلامي اشاعه فحشا و توهين به مقدسات جرم است و هر مركزي بايد راساً براي فيلترينگ اقدام كند. كليت فرآيند فيلترينگ در تهران در حال انجام است.

فيلترينگ و حقوق شهروندي

موضوع فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و سازوكار انجام اين كار طي سال هاي اخير همواره از موضوعات مورد بحث بوده كه در مواردي به سوال هاي موجود پاسخي داده نشده است. گاهي مطرح مي شود فيلترينگ، بدون قاعده اي مشخص انجام شده و مرجع دقيقي براي اين كار وجود ندارد و گاهي عنوان مي شود انجام فيلترينگ سليقه اي است و مبناي روشني ندارد و معلوم نيست دقيقاً كدام سايت ها و بر چه مبنايي و از سوي چه مرجعي و براساس چه مصاديقي فيلتر مي شود. از طرفي اعتراض برخي صاحبان وب سايت هاي سياسي و خبري به فيلتر شدن نيز از جمله مباحثي است كه تحت عنوان مقابله با آزادي بيان از سوي منتقدان سياست فيلترينگ مطرح مي شود از همين رو كارشناسان معتقدند در اين ميان بايد حقوق شهروندي رعايت شده و حق دسترسي كاربران به اينترنت محترم شمرده شود و به لحاظ فني نيز روش هايي مورد استفاده قرار گيرد كه تبعات كمتري داشته باشد و از فيلتر موارد مشابه جلوگيري شود. در فيلترينگ سايت ها گاهي اوقات قضاوت هاي نادرست و به دور از انصافي صورت مي گيرد كه در اين مورد بايد
به تبعات و ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي توجه داشت. اگر با مسائل واقع بينانه برخورد كنيم با توجه به تعداد كاربران اينترنتي، معمولاً تعداد كاربران تخصصي و علمي بسيار كمتر از ساير كاربران است و نبايد تاثيرات منفي و ناخوشايندي كه برخي از مصاديق علمي و فني كه احياناً جنبه هاي برهنگي دارند را روي عامه كاربران اينترنت ناديده بگيريم و در واقع اكثريت كاربران را فداي تعداد بسيار محدودي كنيم كه ممكن است كلمات خاصي را جست وجو مي كنند. بيش از 10 ميليون كاربر اينترنتي در كشور وجود دارد كه با توجه به اين ميزان بايد دريافت از ميان اين تعداد چه ميزان كاربر متخصص وجود دارد كه به دنبال كليد واژه هاي خاص هستند.

سير حقوقي فيلترينگ در ايران

از سال 1382 با احياي دادسراي عمومي و انقلاب بررسي ها و كارشناسي هاي اوليه در شبكه اينترنت صورت گرفت و اواخر سال 82 كارت هاي NO PROXY در سطح جامعه به صورت گسترده وجود داشت و اين در شرايطي بود كه فيلترينگ به طور جدي انجام نمي شد و در واقع مي توان گفت اجراي آن در برخي از مراكز اينترنتي تشريفاتي و ظاهري بود. در اين رابطه از مسوولان مربوطه توضيح خواسته شد و توضيحات ارائه شده قانع كننده نبود. دفتر اينترنت دادسراي عمومي نيز بنا به گفته هاي نهادهاي ذي ربط (هم مراجع صادر كننده مجوز و هم سرويس دهندگان اينترنت) فرض را بر اعمال فيلترينگ گرفت. از سال 1383 وضعيت سرويس دهنده هاي اينترنت مورد بررسي كارشناسي و حقوقي قرار گرفت. از سويي با مراكز غير مجاز ارائه سرويس هاي اينترنتي برخورد لازم صورت گرفت كه در اين ميان تخلفات سرويس قاچاق مخابراتي termination و origination كه از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مدعي و شاكي اعلام مي شد، اقداماتي انجام شد. عمده شاكي و مدعي مراكز غيرمجاز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود، در اين رابطه گزارش هايي ارائه مي شد كه پس از بررسي در صورتي كه مركز مورد نظر مجوز ارائه سرويس را نداشت پلمب و با متخلفان برخورد مي شد. همچنين مراكز مجازي وجود داشت كه اقدامات غيرمجاز انجام مي دادند كه با آنان نيز برخوردهايي صورت مي گرفت. گفتني است حدود دو سال قبل پيش نويسي در رابطه با فيلترينگ سايت ها از طرف قوه قضائيه
به دولت ارائه شد و در دولت نيز بررسي هاي لازم صورت گرفت و اكنون در مجلس مراحل نهايي را طي مي كند كه پس از تصويب نهايي مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

فيلترينگ و اقدامات وزارت ارتباطات

«سعي داريم فناوري فيلترينگ را در كشور بالا ببريم و ظرفيت ها و پتانسيل هاي داخلي را افزايش دهيم تا با تكيه بر آن از نفوذ اخلاق فاسد و پليد ممانعت كنيم.» اين اظهارات عبدالمجيد رياضي معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات بوده كه بيانگر رويكرد دستگاه متبوعش در حوزه فيلترينگ است. بر همين اساس اين وزارتخانه به همراه شركت هاي تابعش برنامه هاي مختلفي را در زمينه فيلترينگ در دستور كار دارد. راه اندازي سيستم يكپارچه بانك اطلاعاتي فيلترينگ به همراه نرم افزار فيلترينگ داخلي در شركت فناوري اطلاعات يكي از اين پروژه ها ست. اينكه شركت دلتاگلوبال به عنوان برنده مناقصه بانك اطلاعاتي فيلترينگ اعلام مي شود و قرار است مطالعات خود را در اين زمينه انجام داده و نرم افزار فيلترينگ را طراحي كند و همچنين مركز تحقيقات مخابرات ايران بزرگ ترين پروژه فيلترينگ در ايران را آغاز كرده است، تنها بخشي از فعاليت هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه فيلترينگ است كه به گفته مديران اين وزارتخانه به جد پيگير اين مساله هستند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال كار روي نرم افزارهاي قوي است تا اين نرم افزارها به صورت هوشمند و روباتيك آدرس هاي غيرمجاز را جست وجو و شناسايي كند البته به گفته معاون امور بين الملل وزارت ارتباطات هدف از اجراي اين طرح ها دستيابي به روش هاي فيلترينگ روي نرم افزارهاي مختلف است و بيشتر به دنبال اين هستند كه دانش فني فيلترينگ را در كشور ايجاد كنند. اختصاص منابع مالي قابل توجه در اين زمينه نشان از عزم جدي اين وزارتخانه در توسعه و گسترش فيلترينگ در كشور دارد. تخصيص تنها 50 ميليارد ريال براي پروژه تحقيقاتي مركز تحقيقات مخابرات ايران دال بر اين امر دارد.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]