واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با انتصاب اعضاي يك كارگروه از سوي رئيس جمهور; عملكردهاي مالي دولت شفاف مي شود
گروه سياسي-عملكرد مالي دولت از جمله مواردي بود كه در اين چند ساله مورد انتقاد برخي از منتقدين دولت نهم بوده است. برداشت از حساب ذخيره ارزي، واريز نشده يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه، از جمله مواردي بوده است كه در سخنان منتقدين دولت، برخي نمايندگان مجلس و ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و برخي اقتصاددانان بوده است. تازه ترين موضوع جنجال پيرامون يك ميليارد دلار واريز نشده بود كه ابتدا ديوان محاسبات با ارائه گزارشي به مجلس اين موضوع در رسانه ها مطرح شد كه پس از آن دولت مداركي در اين باره ارائه كرد.در حالي كه حدود يك ماه از قرائت گزارش جنجال برانگيز ديوان محاسبات در مجلس مبني بر عدم واريز يك ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزي مي گذرد، رئيس كل ديوان محاسبات كشور از ارائه مدارك جديد در اين باره خبر داد. عبدالرضا رحماني فضلي با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه «به دستور رئيس جمهوري خزانه دولت برخي اسناد و مدارك را براي تعيين تكليف ماجراي يك ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي به خزانه نرفته در سال 85 ارائه كرده است»، گفت: «ميزان تخلفاتي كه در تفريغ بودجه بوده تقريبا متناسب با همان روندي است كه از سال هاي قبل وجود داشته است.»وي با اشاره به اينكه تخلف در تفريغ به معناي عدم انجام تعهد يا جابه جايي در برخي رديف ها و صورتحساب هاي بودجه اي نيست، تصريح كرد: «متاسفانه برخي تخلفات در تفريغ بودجه را با اختلاس معنا مي كنند كه صحيح نيست.»رحماني فضلي با بيان اينكه ديوان محاسبات در حال بررسي تخلفات دستگاه هاي دولتي بودجه سال 86 بوده است، يادآور شد: «پس از بررسي نهايي تخلفات احتمالي به اطلاع مردم شريف خواهد رسيد.»رحماني فضلي در مورد سرنوشت يك ميليارد و 58 ميليون دلار واريز نشده به خزانه در سال 85 براساس گزارش ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: «مغايرتي بين ديوان محاسبات و كارشناسان خزانه بانك مركزي در صورتحساب ها صورت گرفته بود كه اكنون دولت مدارك و اسنادي را به ديوان ارائه كرده و كارشناسان در حال بررسي اين مدارك براي روشن شدن مطلب هستند كه اگر اسناد صحيح نباشد مدارك براي بررسي بيشتر به دادسرا ارسال مي شود.»گزارش تفريغ بودجه سال 1385 در حالي به صحن علني مجلس ارائه شده بود كه موارد گوناگون انحراف و عدم اجراي قانون در آن به چشم مي خورد تا جايي كه علي اردشير لاريجاني رئيس مجلس از ديوان محاسبات خواست تا موضوع واريز نشدن يك ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي به خزانه در گزارش تفريغ بودجه را پيگيري كنند. لاريجاني، كه پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه توسط مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديوان محاسبات را مورد خطاب خود قرار داده و گفته بود: «اين گزارش نشان دهنده موارد مهمي است و جا دارد ديوان محاسبات با جديت مواردي را كه در آنها انحراف از اجراي قانون يا عدم اجراي قانون وجود دارد، پيگيري كند و اگر مسئولان مربوطه نتوانند اين موضوع را حل كنند اين كمبود از طريق دادسرا پيگيري مي شود.» تاكيد رئيس ديوان محاسبات براساس تذكر رئيس مجلس برتعيين تكليف يك ميليارد دلار و اعلام ارسال پرونده فوق به دادسرا از سوي همتي معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات كشور در حالي مطرح شد كه بر خلاف اين اعلام و درخواست ها سخنگوي قوه قضائيه درباره بحث عدم واريز يك ميليارد دلار توسط دولت به خزانه و انتشار اخباري دال بر ارسال اين پرونده به دادسرا گفته بود: «ما تاكنون شكايتي از طرف هيچ مرجعي در اين مورد نداشتيم.»نمايندگان مجلس تاكنون گزارش هاي مختلفي را درباره عدم رعايت قوانين بودجه و ديگر قوانين مالي توسط دولت مشاهده كرده اند اما اين گزارش ها هنوز به نتيجه خاصي منجر نشده است.گزارش ديوان محاسبات درباره عدم واريز يك ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه موجب توضيحات محمود احمدي نژاد، در اين مورد شد.رئيس جمهوري در خصوص بعضي شبهات مالي وارده به دولت تصريح كرد كه برخي مي خواهند در فضاي ايجاد شده، القا كنند كه دولت پاك نيست و اين بي انصافي است، اين دولت قانون گراترين دولت است و بايد بگذارند تا مديريت كند.طبق اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات كه يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي است، وظيفه دارد هر سال گزارشي از چگونگي دخل و خرج بودجه را به مجلس ارائه كند كه اصطلاحا به آن گزارش تفريغ بودجه گفته مي شود.در گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه 85 آمده است: «بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي، معادل يك ميليارد و 250 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است.»اكنون رئيس جمهوربا توجه به موارد مطرح شده در اين باره و انتشار آن در سطح جامعه گروهي را براي بالا بردن شفافيت عملكردمالي دولت و پاسخ به شبهات در اين باره مشخص كرده است.رئيس جمهوردر حكمي اعضاي كارگروه ارتقا» شفافيت عملكرد و گزارش هاي مالي دستگاه هاي اجرايي را به منظور تقويت و استفاده از ظرفيت هاي قانوني و سازماني قوه مجريه براي شفاف سازي و رفع ابهامات به ويژه هماهنگي با ديوان محاسبات جهت بررسي موارد احتمالي اختلاف در گزارش ها و ديدگاه هاي ديوان محاسبات، منصوب كرد. متن حكم رئيس جمهور به اين شرح است:
جناب آقاي نوذري، وزير محترم نفت / جناب آقاي ابراهيم عزيزي، معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني / جناب آقاي محمدرضا رحيمي، معاون محترم حقوقي و امور مجلس / جناب آقاي مشائي، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي / جناب آقاي محمود بهمني، رئيس كل محترم بانك مركزي / جناب آقاي اكرمي، معاون محترم هزينه و خزانه دار كل وزارت امور اقتصاد و دارايي ; با استناد به اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به ضرورت قانون مداري و انطباق كامل فعاليت هاي دستگاه ها و مديران با قوانين و مقررات و اعتقاد راسخ دولت به كفايت ظرفيت هاي قانوني نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران براي اجراي برنامه ها و اهداف تعالي همه جانبه كشور و عزم جدي دولت نهم بر شفافيت عملكرد و گزارش هاي مالي، به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور و عضو «كارگروه ارتقا» شفافيت و عملكرد و گزارش هاي مالي دستگاه هاي اجرايي» منصوب مي شويد. مداقه هرچه بيشتر، تقويت و استفاده از ظرفيت هاي قانوني و سازماني قوه مجريه از جمله سازمان حسابرسي كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت هاي برنامه ريزي استانداري ها و نيز ذي حسابي ها و دفاتر امور حقوقي دستگاه ها و به ويژه هماهنگي با ديوان محاسبات جهت پيگيري مسائل في ما بين و بررسي موارد احتمالي اختلاف در گزارش ها و ديدگاه هاي ديوان محاسابت و شفاف سازي و رفع ابهامات به خصوص از طريق هماهنگ ساختن روش ها، مباني، ادبيات و ساختار گزارش هاي مذكور و اطمينان از برقراري روش ها و دستورالعمل هاي مناسب آن در دستگاه ها به عنوان وظايف كارگروه تعيين مي شود. تصميماتي كه كارگروه در امور اجرايي فوق اتخاذ مي نمايد، در حكم تصميمات رئيس جمهور بوده و قابل صدور خواهد بود.
يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]