در نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي با وزير صنايع ضمن ابراز نگراني از وضعيت سال آينده مطرح شد: انتظار بخش خصوصي براي كمك هاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: در نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي با وزير صنايع ضمن ابراز نگراني از وضعيت سال آينده مطرح شد: انتظار بخش خصوصي براي كمك هاي دولتي
سرويس اقتصادي - فعالان بخش خصوصي در نشست مشترك با وزير صنايع كه روز گذشته در راستاي سلسله نشست هاي پايش سياست هاي اصل 44 انجام گرفت ، ضمن ابراز نگراني از تاثيرات منفي بحران جهاني بر اقتصاد ايران و اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ، خواستار واقعي تر شدن واگذاري ها و حمايت بيشتر وزارت صنايع از بخش صنعت و معدن شدند .
در اين نشست ابراهيم جميلي - عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران - گزارشي از وضعيت صنايع معدني و صنعت سرب و روي كشور ارائه كرد. وي خطاب به وزير صنايع گفت: نمي خواهيم گله كنيم كه چرا ماليات بر ارزش افزوده علي رغم قول رييس جمهور براي صنايع متوقف نشد و يا نمي گوييم كه LCهاي صادراتي مشكل دارند! درخواستي هم نداريم كه كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي برطرف شود چرا كه اگر اين درخواست ها قبول مي شود بايد تاكنون حل مي شد. وي در ادامه از مشكلات ناشي از تثبيت نرخ ارز در صنعت و وفا نكردن به عهد مسئولان در صنايع معدني به ويژه صنعت سرب و روي و مشكلات ناشي از بيمه، ماليات و قانون كار اظهار گله مندي كرد. جميلي با بيان اينكه وضعيت توليد بسيار اسفبار است عنوان كرد: بخش خصوصي نمي خواهد وعده بشنود اما مطمئن باشيد كه وعده هايي هم كه قبلا داده شده بود عملي نشده اند و جفايي كه به صنعت سرب و روي شده كم نيست و موجب شده است كه ارزش شركت هاي فعال در اين صنعت به شدت كاهش يابد. در ادامه اين نشست اسلاميان - رييس اتاق بازرگاني اصفهان - نيز در سخناني وضعيت صنعت را دشوار توصيف و عنوان كرد: بايد مشكلات را بپذيريم و قطعا راه حل آن اين است كه سيستم مالي را اصلاح كنيم. چرا كه در صورت اصلاح نشدن به سونامي بيكاري خواهيم رسيد. رييس كميسيون اقتصاد كلان همچنين از وزير صنايع خواست تا از تهاجم ساير وزارتخانه هاي اقتصادي به بخش صنعت و معدن جلوگيري كند. وي گفت: چرا بايد يك وزير اقتصادي ديگر بدون توجه به وضعيت توليد و هزينه هاي عوامل آن دستور دهد كه قيمت ها بايد ارزان شود. در ادامه بهرامن - عضو كميسيون معدن اتاق ايران - نيز خواستار حمايت وزارت صنايع از توليد در برابر بحران هاي اقتصادي شد و اين سوال را مطرح كرد كه استراتژي كشورمان در بخش معدن چيست و آيا از فرصت فعلي براي سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي به ويژه اكتشافات استفاده كافي شده است؟ بهرامن با بيان اينكه حمايت هاي دولت در شرايط فعلي از بخش خصوصي داخلي و خارجي اهميت دارد، عنوان كرد: در حال حاضر بخش معدن به سرمايه گذاري بسيار در حوزه نيروي انساني و زيربنايي نياز دارد. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيزتاكيد كرد كه بايد از ظرفيت اتاق هاي بازرگاني براي اجراي سياست هاي اصل 44 استفاده شود. وي خاطرنشان كرد: دو مدل اصلاح ساختار اقتصاد شامل خصوصي سازي و فضاي كسب و كار در بند الف و ج اين سياست ها پيش بيني شده هر چند كه معتقديم بند الف مهمتر است بنابراين سوال جدي اين است كه در مدت سه سالي كه از ابلاغ سياست هاي اصل 44 مي گذرد فضاي كسب و كار در صنعت كشور در مقايسه با رقباي كشورمان در منطقه چه ميزان مساعد شده است. نهاونديان در ادامه با طرح اين سوال كه آيا در سال هاي پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 شرايطي به وجود آمده است كه سرمايه گذار با محاسبات در امكان سنجي ها به اين نتيجه برسد كه بهترين جا براي سرمايه گذاري كشور ايران است؟ گفت: قطعا بهترين شاهد براي اين سوالات وضعيت واحدهاي سرمايه گذاري كشور است و اينكه آيا به راستي شرايط به گونه اي است كه واحدهاي توليدي احساس انبساط و رفع مشكلات داشته باشند. وي وضعيت صنعت را نگران كننده توصيف كرد و افزود: گزارش هايي كه از صنايع مختلف به اتاق بازرگاني ارائه مي شود شادمان كننده نيست چرا كه فشارهاي ناشي از ماليات مشكلات نقدينگي و نيز شرايط تحميلي بحران جهاني وضعيت نگران كننده اي را ايجاد كرده است. نهاونديان همچنين با اشاره به آثار بحران مالي جهاني در اقتصاد كشور از وزير صنايع اين سوال را مطرح كرد كه آيا علاوه بر عوارض و آثار منفي توانسته ايم از اين شرايط به عنوان فرصت استفاده كنيم و آيا موفق شده ايم كه بخشي از سرمايه گذاري ها را كه در حال تغيير جهت هستند به سمت ايران بكشانيم. به راستي علائم آن چيست و چگونه مي توان اين اطمينان را حاصل كنيم؟ وزير صنايع و معادن نيز از ارايه قوانين جامع صنعت و معدن به مجلس شوراي اسلامي تا ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد. علي اكبر محرابيان در نشست با فعالان صنعتي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام اين خبر گفت: بايد كتاب روشن و مدوني در زمينه صنعت و معدن كشور و قوانين مربوط به آن داشته باشيم كه در اين زمينه دو قانون جامع صنعت و معدن تا ارديبهشت ماه سال آينده براي تصويب و نهايي شدن به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. محرابيان همچنين درباره احتمال افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده گفت: با افزايش نرخ سود بانكي مخالفم و معتقدم بايد سياست هاي بانكي كشور بر اساس شرايط اقتصادي مصوب شود كه هم اكنون نيز بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در دولت با اين رويكرد در حال تصويب است. وي افزود: نظرات بانك مركزي محترم است، اما در عين حال وزارت صنايع و معادن نيز به منظور حمايت از توليد درباره نرخ سود بانكي در هيات دولت نظر خواهد داد.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]