كارنامه مبارزه با قاچاق بررسي شدتاثير نوسانات نرخ ارز بر قاچاق كالا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارنامه مبارزه با قاچاق بررسي شدتاثير نوسانات نرخ ارز بر قاچاق كالا
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي

در همايش «بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» مطرح شد
5 عامل موثر بر گسترش قاچاق
اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر روند قاچاق كالا
گروه بازرگاني- معاون اول رييس‌جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير دادگستري، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رييس اتاق بازرگاني، رييس كل گمرك و جمعي ديگر از مديران برجسته كشور در همايش بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تشريح مساله قاچاق و شيوه‌هاي مبارزه با آن پرداختند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش براي چندمين بار از وضعيت نرخ ارز در كشور انتقاد كرد و گفت: چند نرخي بودن ارز به افزايش قاچاق نيز دامن مي‌زند.مهدي غضنفري 5 عامل موثر بر ورود قاچاق كالا به كشور را بر شمرد و گفت: در اين ميان نوسانات نرخ ارز، نقش عمده اي در گسترش قاچاق كالا و ارز دارد.
او در عين حال اظهار اميدواري كرد كه بانك مركزي با بازگرداندن بازار ارز به وضعيت تك نرخي، اين عامل زمينه‌ساز قاچاق را كنترل كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين ارزان بودن حامل‌هاي انرژي، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري، سختگيري‌ها در صدور مجوزهاي تجاري و گران بودن برخي كالاهاي داخلي به نسبت كالاهاي خارجي را از ديگر عوامل موثر بر بروز قاچاق در كشور عنوان كرد.
آن طور كه غضنفري توضيح مي‌دهد محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري كه گاهي در قالب تعرفه‌هاي بالا نمايان مي‌شوند تجار را به سمت مبادي غير‌رسمي سوق مي‌دهند، همچنين در حال حاضر روند دريافت مجوز واردات كالا آنقدر سخت است كه زمينه اقدامات غيرقانوني را فراهم مي‌كند، اما اين در حالي است كه بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار است الزام دريافت مجوزهاي واردات حذف شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت كاهش درآمدهاي دولت، تخريب فضاي رقابت، كاهش ميزان مصرف كالاهاي داخلي و بروز مسائل اجتماعي فرهنگي مختلف را از تبعات مهم قاچاق كالا عنوان كرد و گفت: قاچاق كالا در بعد اجتماعي و فرهنگي توزيع ناعادلانه درآمدها؛ فساد اداري و تشكيل باندهاي مافيايي و در نتيجه بروز خرابكاري‌هاي امنيتي و سياسي مي‌شود.
مشكلات اقتصادي زمينه‌ساز قاچاق
احمدي مقدم، فرمانده ناجا نيز كه در همايش روز گذشته حضور داشت، عمده مبادي ورودي قاچاق در كشور را كردستان، كرمانشاه، بانه، پيرانشهر و مريوان برشمرد و گفت: در 9 ماه ابتداي سال 90، بيش از 750 ميليارد تومان كالاي قاچاق كشف شده است.احمدي مقدم در عين حال مي‌گويد كه كاهش آمار قاچاق از 19 ميليارد دلار سال 87 به 14 ميليارد دلار سال 89 نشان‌دهنده نزديك شدن كشور به نرم جهاني است.به گفته او، تخمين‌ها نشان مي‌دهد در اغلب كشورهاي جهان يك تا 5 درصد از كل ارزش تجارت به صورت قاچاق وارد و خارج مي شود. فرمانده ناجا معتقد است عمده كالاهاي غير‌رسمي و قاچاق از مسير دريا يا با صورت‌سازي جعل و تقلب وارد كشور مي‌شود. بر اساس تخمين احمدي مقدم به نظر مي‌رسد تا پايان سال جاري ارزش ريالي كالاهاي مكشوفه كه در حال حاضر 750 ميليارد تومان است به رقم يك ميليارد دلار برسد. او همچنين به وضعيت معيشت مرزنشينان اشاره كرد و گفت: اگر چه از سوي پايتخت همواره اصرار بر كنترل قاچاق است، اما از سوي ديگر بسياري اوقات قاچاق راه كسب درآمد و معيشت مرزنشينان است. او با اشاره به اينكه برخي مرزنشينان به خاطر داشتن درآمدهاي بالا از قبل قاچاق، بي‌رغبت به ادامه تحصيل و داشتن مشاغل ثابت هستند بر لزوم ساماندهي سبك زندگي مرزنشينان نيز تاكيد كرد. او در مورد نقش اسكله غيرمجاز در قاچاق كالا گفت: اگر اسكله‌اي در كشور وجود دارد كه با هدف صادرات و واردات ايجاد شده است، گمرك بايد در آن مستقر باشد؛ اگرچه تعداد گمرك‌ها در ورودي‌هاي مرزي افزايش يافته‌اند، اما ساختار آن به صورت متناسب گسترش پيدا نكرده است و گمرك هنوز در گذرگاه‌هاي زميني مرزي مستقر نشده است و همين امر نشان‌دهنده ضعف ساختاري گمرك است.احمدي مقدم نقش دستگاه‌ها در اسكله‌هاي غيرمجاز را نيز رد كرد و گفت: هيچ دستگاهي اسكله‌اي كه از طريق آن خارج از قانون، كالا قاچاق شود را در اختيار ندارد اما ممكن است مثلا اسكله‌اي مخصوص ماهيگيري باشد و قايقي كه قاچاق مي‌آورد، از اين اسكله استفاده كند. احمدي‌مقدم همچنين با تاكيد بر لزوم مبارزه با فساد اداري در راه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر لزوم تامين معيشت كاركنان دستگاه‌هاي مرتبط با امر قاچاق از يك سو و برخورد قاطع با تخلفات تاكيد و در عين حال اعلام كرد كه نيروي انتظامي آمادگي حضور در بانك مركزي و وزارت اقتصاد را دارد.
رشد 83 درصدي ارزش پرونده‌ها
سعيد مرتضوي، رييس سازمان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در اين همايش از رشد ۸۳ درصدي ارزش پرونده‌هاي قضايي خبر داد و گفت: سال گذشته ارزش پرونده‌هاي قضايي قاچاق كالا و ارز ۵۶۰ ميليارد تومان بود، در حالي كه در سال پيش از آن اين مبلغ ۳۰۰ ميليارد تومان بوده است. او كل پرونده‌هاي مرتبط با قاچاق را در سال ۱۳۸۸ به ميزان ۳۴ هزار و ۴۴۰ فقره اعلام كرد و گفت: اين رقم در سال ۸۹ به ۳۴ هزارو ۷۰۰ فقره رسيده است. مرتضوي همچنين با اشاره به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اعلام كرد كه طي يك سال گذشته ميزان قاچاق مواد نفتي از 10 ميليارد ليتر سال‌هاي گذشته به سه ميليارد ليتر كاهش يافته است.او به ارائه برخي آمار در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت و ارزش پرونده‌هاي كلان و باندي را در سال ۱۳۸۸، 162ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش داشته است.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دراين مورد به اقدامات اساسي ستاد شامل تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا وارز، طرح‌هاي پشتيباني در زمينه تجارت داخلي و خارجي، تصويب سند راهبردي در افق 5 ساله، مديريت مبادي ورودي، الكترونيكي كردن اسناد، راه‌اندازي سامانه تجارت آسان، سامانه ثبت و كنترل معافيت‌هاي مالياتي و ساماندهي كارت‌هاي بازرگاني اشاره كرد.
ورود سالانه 16 ميليارد دلار قاچاق
معاون اول رييس‌جمهور هم با اعلام اين كه سالانه 16 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود كه همگي اجناسي غير‌استاندارد،نامرغوب، فاسد و مستهجن هستند، تاكيد كرد كه اين كالاها سلامت مردم را در معرض خطر قرار مي‌دهد.
رحيمي در اين مورد شاهدي نيز آورد و گفت: در سال 86 ورود كفش‌هاي نامرغوب چيني موجب تعطيلي شدن هزار واحد كفاشي در كشور شد.
شوراي مرزي تشكيل مي‌شود
معاون امنيتي وزير كشور نيز كه به نيابت از وزير كشور در اين همايش حضور يافته بود به نارسايي برخي قوانين از جمله قانون ترانزيت كالا به عنوان زمينه‌ساز افزايش قاچاق در كشور اشاره كرد و در عين حال طرح انسداد مرزها را از مهم‌ترين طرح‌هاي وزارت كشور در مبارزه با قاچاق كالا و ارز برشمرد. به گفته علي عبداللهي طرح حريم امنيتي مرز در شش استان به تصويب رسيده و با يك پيمايش در تمام مرزها انجام شده و محدوده‌هايي با رنگ‌هاي قرمز،زرد و غيره مشخص شده است.معاون وزير كشور همچنين تشكيل شوراي مرزي را از جمله ويژگي‌هاي طرح جامع مرزي اعلام كرد و گفت: هشت وزير عضو اين شورا هستند و اختيارات اين شورا همانند شوراي امنيت كشور بوده و تمام مسائل مرزي در اين شورا تصميم‌گيري شده و شاهد مديريت يكپارچه و سياست‌گذاري روشن در اين عرصه خواهيم بود.
مبارزه با قاچاق از را ه قانون جديد
به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، رييس اتاق ايران هم در همايش بررسي روند اجراي مصوبات دولت در مبارزه با قاچاق كالا، محور سخنانش را دفاع جانانه از قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار كه اخيرا در مجلس به تصويب نهايي رسيد، قرار داد و اجراي آن را بهترين راه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور خواند.توضيحي كه محمد نهاونديان درباره رابطه تنگاتنگ قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار با مبارزه با قاچاق داشت، اين طور بود: متاسفانه اكنون فعالان اقتصادي براي انجام فعاليت‌هاي قانوني خود بايد هفت خان رستم را در دستگاه‌هايي چون استاندارد، اتاق بازرگاني، بانك، استانداري، پايانه‌هاي گمركي و بسياري دستگاه‌هاي ديگر طي كنند كه همين امر هزينه‌هاي آنها را افزايش مي‌دهد و اين موضوع به وسوسه فعالان اقتصادي براي دور زدن قانون و انجام كار از طرق غيرقانوني دامن مي‌زند.او ادامه داد: اين گونه مي‌شود كه يك قاچاقچي، خيلي محترمانه در دفتر يك فعال اقتصادي حاضر مي‌شود و با پيشنهاد مبلغي بسيار كمتر از آنچه بايد از طرق قانوني پرداخت شود، ظرف يك هفته كار آن تاجر را راه مي‌اندازد! به اين امر اضافه كنيد افزوده شدن هر روزه مقررات دست و پاگير تجاري براي فعالان اقتصادي كه كمترين آن، سخت‌گيري‌هاي شديد بر سر كوچك‌ترين مسائلي همچون «اسم گذاري شركت‌ها» است و از اين شرايط اين طور برمي‌آيد كه مسوولان منتظرند گذر يك فعال اقتصادي به دباغ خانه بيفتد تا پوستش را بكنند!
گفته نهاونديان با فرياد تبارك ا... مرتضوي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مواجه شد، وي سپس ادامه داد اين در حالي است كه اگر با اصلاح فضاي كسب‌و‌كار و تسهيل فضاي قانوني كار و فعاليت اقتصادي، اين موانع از پيش روي فعالان اقتصادي برداشته شود، نه تنها قاچاق، بلكه بسياري از مشكلات حاصل از تحريم‌ها هم حل مي‌شود. رييس اتاق ايران فرصت را براي دفاع هرچه بيشتر از قانوني كه نهاد متبوعش دو سال براي تدوين آن وقت گذاشت، مغتنم شمرد و اساسا تصويب قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را با دربرداشتن ويژگي‌هايي چون پاسخگويي دولت به فعالان اقتصادي، بالا بردن انگيزه كار اقتصادي در سال جهاد اقتصادي و مشاركت دادن فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها، بهترين پاسخ به تحريم‌ها ارزيابي كرد و گفت: نتيجه 80 سال دولت سالاري در اقتصاد اين بوده كه شركت‌هاي دولتي كه روز به روز بزرگ‌تر شده‌اند، امروز در مرحله واگذاري قرار دارند؛ اما كسي حاضر به خريد آنها نيست؛ چون زيان‌ده هستند؛ پس اكنون به جاي مخالفت‌هاي خودخواهانه، زمان دفاع از قانوني است كه قرار است شرايط كاري را تسهيل كند.نهاونديان همچنين با تاكيد مجدد بر اينكه بخش خصوصي با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار به دنبال جانشيني حاكميت در سياست‌هاي كلان اقتصادي نيست، تصريح كرد: يكي از نكات درخشان لايحه كسب‌و‌كار اين است كه تمام مناقصه‌ها و مزايده‌ها دولتي و غيره بايد در معرض اطلاع عموم قرار گيرد. همين الگوي شفاف‌سازي بايد در مبارزه با قاچاق هم مورد تاكيد قرار گيرد؛ زيرا شفافيت در اين امر باعث مي‌شود كه بسياري از خلافكاران كه به دنبال كسب سود از آن هستند از اين امر رهانيده شوند.او نسبت به روشي كه در حال حاضر در مورد املاك تمليكي اعمال مي‌شود، انتقاد كرد و افزود: املاك تمليكي به يك تجارت تبديل شده است گويي كالاهاي تمليكي اگر وارد اين سازمان شوند، شست و شو مي‌شوند و انگار نه انگار كه قاچاق بوده است.دبير شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در ادامه به روند كنوني مبارزه با قاچاق در كشور اشاره داشت و با اذعان به اينكه ناهماهنگي در امر مبارزه با قاچاق ميان دستگاه‌ها بسيار زياد است، تصريح كرد: متاسفانه امروز رفتارهاي مبارزه با قاچاق به گونه‌اي است كه از يك‌سو در بخش‌هايي اوج سختگيري وجود دارد و از سوي ديگر اوج تسامح! سر مرز يك جور حكم داده مي‌شود و سر بازار حكم كالاي قاچاق جور ديگر است. با قاچاق از مرز رسمي يك نوع برخورد مي‌شود و از مرز غير‌رسمي نوع ديگر؛ اين در حالي است كه با ادامه اين روند و نبود هماهنگي لازم، اگر ما بهترين مصوبات را هم در مبارزه با قاچاق داشته باشيم، باز هم به نتيجه نمي‌رسيم.
او نتيجه نامطلوب اين هماهنگي را در يك مثال توضيح داد و گفت: من در سفري به چين، متوجه شدم كه فعالان يك منطقه خاص در آن كشور توليدات خود را فقط براي «بانه» توليد مي‌كنند، آن هم كالاهايي كاملا خارج از كيفيت؛ حال چطور ممكن است كه آن سوي دنيا فعالان قاچاق ايران را به خوبي شناسايي مي‌كنند و با آنها تعامل دارند؛ اما شناسايي آنها براي مسوولان ما سخت است؟!
نهاونديان لازمه توفيق در مبارزه با قاچاق را اين دانست كه هر از چندگاهي، مسوولان با يك مكانيزم كاملا قاطع و شفاف، عملكرد خود را ارزيابي كنند؛ زيرا ما اول بايد براي خود سختگير باشيم و بعد براي ديگران.وي سپس با تاكيد بر اينكه لزوم ارزيابي و اهميت مبارزه با بي رحمي مطلق و بدون تسامح، زماني بيشتر مي‌شود كه فساد سازمان يافته باشد، توضيح داد: اكنون در برخي دستگاه‌هاي مسوول مبارزه با قاچاق، فساد سازمان يافته تا آنجا گسترده شده كه با توصيه نامه «حاج آقا فلان» و «آقاي فلاني» موانع براي افراد سودجو كنار گذاشته مي‌شود و يكي از مهم‌ترين موانعي كه اكنون بر سر راه به نتيجه رسيدن مبارزه با قاچاق وجود دارد، همين فرار از قانون به توصيه‌هاي اين و آن است. او در ادامه با تاكيد بر اينكه امروز حجم بالاي قاچاق در صنايعي چون نساجي، لوازم الكترونيكي و كالاهاي دارويي و بهداشتي، به رغم ظرفيت بالاي اين صنايع در افزايش اشتغال داخلي، اين بخش‌هاي صنعتي را با خطر تعطيلي روبه‌رو كرده است، خاطرنشان كرد: اولين گام مبارزه با قاچاق سياست‌گذاري‌هاي درست و تعيين تعرفه‌هاي واقع بينانه است و دومين گام آن، اجراي قاطع و غيرسوداگرانه.به اذعان نهاونديان، در شرايط كنوني، برخي با سختگيري هرچه تمام‌تر كالاي قاچاق را از قاچاق فروش مي‌گيرند؛ اما بعد از چندي، دوباره اين كالا وارد بازار و فروخته شود؛ در حالي كه با ادامه اين شرايط و مصلحت انديشي‌هاي خودخواهانه، بازار و فعالان اقتصادي همچنان پيام قاطعيت از روند مبارزه با قاچاق دريافت نخواهند كرد.
اصلاح قانون پس از 70 سال
در اين همايش بختياري، وزير دادگستري نيز با اشاره به تصويب يك فوريت قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس تصريح كرد: اين قانون پس از 70 سال بالاخره تغيير كرد تا روند مبارزه با قاچاق در كشور محسوس‌تر شود.او با اذعان به اينكه در پشت پرده قاچاق افرادي هستند كه نمي‌خواهند بخش توليد و صنعت ما رشد كند، يادآور شد: متاسفانه امروز مشكلات مربوط به قاچاق كالا و ارز بلايي بر سر توليد داخل و بسياري از بخش‌هاي صنعتي آورده كه نمي‌توان از اين موضوع با حرف و سخن گذشت و بايد كار اساسي كرد.وزير دادگستري با اشاره به اينكه در بررسي‌هاي ميداني، با مواردي در پشت صحنه قاچاق برخورد كرده‌ايم كه ضرورت مبارزه حاكميتي با اين پديده شوم را مي‌طلبد، خاطرنشان كرد: اكنون كه قانون جديد مبارزه با قاچاق در مرحله به سرانجام رسيدن است، بايد به خود نمره دهيم و ببينيم كه اكنون چه رتبه‌اي در مبارزه با قاچاق داريم و پس از اجراي مصوبات جامع اين قانون به كجا مي‌خواهيم برسيم.
تهديد واقعي توليد كشور
از سوي ديگر، مشاور رييس‌جمهور و رييس شوراي اصناف كشور نيز در اين همايش گفت: ادامه قاچاق كالا با اين روند، بيشترين تاثير و تخريب را در بخش توليد كشور داشته است.قاسم نوده فراهاني افزود: اصناف با هر گونه قاچاق كالا به كشور مخالف هستند، زيرا بيش از 40 درصد اصناف را صنوف توليدي تشكيل مي‌دهند كه از قاچاق كالا به كشور شديدترين صدمات و آسيب‌ها را ديده‌اند و در موارد زيادي نيز تعطيل شده‌اند. فراهاني اضافه كرد: آمار نشان مي‌دهد كه حجم كالاي قاچاق به كشور كم نشده است، اما به دليل كنترل و نظارت بيشتر توزيع آن نسبت به سال 89 كمتر، اما پراكندگي آن بيشتر شده است.
بازارچه‌هاي مرزي، عامل رشد قاچاق كالا
به گزارش «دنياي اقتصاد» عباس معمارنژاد، رييس‌كل گمرك ايران نيز در اين همايش يكي از چالش‌هاي پيش روي قاچاق در كشور را وجود معابر غير‌رسمي عنوان و اذعان كرد: متاسفانه بازارچه‌هاي موقت نقش موثري در حجم بالاي قاچاق به كشور دارند. به گفته وي تا زماني كه فعاليت اين بازارچه‌ها متوقف نشده و جمع‌آوري نشود نمي‌توان در حوزه مبارزه با قاچاق حرفي براي گفتن داشت.

ماجراي تجارت با امارات از زبان وزير
وزير صنعت، معدن و تجارت كه ديروز پس از سخنراني در همايش بررسي روند اجرايي شدن مصوبات دولت در حوزه قاچاق كالا و ارز محل برگزاري مراسم را ترك كرده بود، مسير خود را تغيير داد و براي پاسخگويي به پرسش‌هاي خبرنگاران در جمع آنها حاضر شد تا وضعيت تجارت با امارات، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و قيمت‌هاي ترجيحي حامل‌هاي انرژي را تشريح كند.مهدي غضنفري البته از موضوع ايجاد برخي اختلال‌ها در روند ثبت سفارش‌هاي كالاهاي ورودي از دبي اظهار بي‌اطلاعي و شنيده‌هاي خود را در حد اخبار رسانه‌ها عنوان كرد تا به اين ترتيب بي‌اهميتي موضوع يا به زعم خود «شايعات» را نشان دهد. با اين حال او در پاسخ به «دنياي اقتصاد» تاكيد كرد كه تجارت با امارات ادامه دارد و وزارتخانه متبوع وي تصميمي براي تغيير روند مبادلات تجاري با اين شيخ نشين نگرفته است. وزير صنعت، معدن و تجارت كه با تازگي لزوم اعمال قيمت‌هاي ترجيحي را در جريان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح كرده است در مورد اين طرح نيز توضيحاتي داد و گفت: البته ‌هنوز جلسه اصلي در اين مورد در رياست جمهوري تشكيل نشده است. آن طور كه وزير توضيح مي‌دهد: «افزايش ترجيحي قيمت حامل‌هاي انرژي شامل افزايش قيمت همه حامل‌هاي انرژي نمي‌شود؛ به اين شكل كه نرخ ترجيحي حامل‌هاي انرژي در فاز اول در بخش توليد شامل تمام محصولات توليد داخل بود، ضمن اينكه خط اعتبار انرژي شامل برخي كالاها شد. اين عضو كابينه دولت تصريح كرد:‌ خط اعتباري انرژي براي محصولات و كارخانجاتي تخصيص يافت كه مصرف انرژي بالايي داشتند اما قيمت ترجيحي در برق، گاز و گازوئيل براي همه توليدكنندگان و همه محصولات بود كه شامل مصرف‌كنندگان بالاي انرژي يا كالاهايي كه انرژي‌بر نيستند، شد.»غضنفري با اين توضيحات گفت: در مرحله دوم هدفمندي نيز بايد قيمت‌ها ترجيحي باشد هر چند هنوز ساز و كار آن مشخص نشده است.
عكس: نگار متين‌نيا

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]