جهان در سال پيش رو به كدام سو مي‌رود؟ اقتصاد در سال 2012 ميلادي، كورسويي از اميد هم نمي‌درخشد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: جهان در سال پيش رو به كدام سو مي‌رود؟ اقتصاد در سال 2012 ميلادي، كورسويي از اميد هم نمي‌درخشد
بخش اقتصادي: سال 2011 ميلادي روز گذشته به پايان رسيد و بسياري از كشورهاي جهان نخستين ساعات سال جديد را مي‌گذرانند؛ سالي كه چشم انداز روشني براي آن قابل تصور نيست. نگاهي به آنچه جهان در سال گذشته ميلادي تجربه كرد و ميراثي كه از آن سال براي جهان باقي ماند به روشني نشان مي‌دهد كه سال 2012 ميلادي تا حدود زيادي تحت تأثير اتفاقاتي است كه در سال 2011 ميلادي آغاز شده اما به نقطه‌اي كه بتوان نام آن را نقطه پايان گذاشت نرسيد.
به گزارش خبرنگار ما، گذشته از تحولات بسيار گسترده‌اي كه كه جهان عرب در سال گذشته ميلادي از سر گذراند و بخش عمده‌اي از آن همچنان نيز ادامه دارد، سال گذشته ميلادي براي اقتصاد جهان نيز به غايت پرتلاطم بود و بسياري از كشورهاي غربي نوسانات و افت و خيزهاي فراواني را در آن سال تجربه كردند.
بنا بر آنچه نهادهاي بين‌المللي و كانون‌هاي ناظر اقتصاد در جهان پيش‌بيني مي‌كنند، سال پيش رو نيز تا حدود زيادي تحت تأثير اتفاقاتي است كه در سال 2011 ميلادي آغاز شده است؛ ادامه بحران در اروپا، نوسان در قيمت جهاني طلا، جنگ سر ارزها، تنش‌هاي بين‌المللي بر سياست‌هاي اقتصادي و كاهش بيش از پيش فاصله كشورهاي در حال توسعه با قدرت‌هاي اقتصادي جهان.
سال 2011 چگونه گذشت؟
نفت در سال 2011 ميلادي همچون تمام سال‌ها و سده‌هاي اخير، بازيگر بي‌بديل جهان بود؛ انقلاب‌هاي عربي، افزايش رشد اقتصادي برخي كشورها و نگراني‌ها از بسته شدن تنگه هرمز، قيمت جهاني نفت را در سال 2011 ميلادي با رشد 13.3 درصدي به 111 دلار در هر بشكه رساند.
رويترز در گزارشا گفت: با ادامه نگراني‌ها در خصوص ناآرامي‌ها در شمال آفريقا و خاور ميانه و همچنين سلامت اقتصادي كشورهاي بزرگ مصرف‌كننده نفت، بهاي نفت در سال 2011 به ميزان 13 درصد افزايش يافت.
در كنار ساير تهديدات ژئوپلتيك تاثيرگذار بر بازار نفت نظير انقلاب‌هاي كشورهاي عربي و به خصوص ليبي كه باعث توقف صادرات نفت اين كشور شده، تهديدات اخير ايران در مورد بستن تنگه هرمز نيز عامل ديگري است كه باعث افزايش بهاي جهاني نفت شده است.
بر اساس اين گزارش، مشكلات بوجود آمده براي صادر كنندگان نفت، متوسط قيمت جهاني نفت خام برنت را در پايان سال 2011 به ميزان 13.3 درصد افزايش داد و به 111 دلار در هر بشكه رساند كه حكايت از ادامه روند افزايشي بهاي نفت در طي سه سال گذشته دارد. اين در حالي است كه پيش از اين ركورد بالاترين قيمت شاخص برنت مربوط به سال 2008 بوده كه بهاي آن به 100 دلار در هر بشكه رسيده بود.
متوسط قيمت جهاني نفت برنت در سال 2010 به 98 دلار در هر بشكه رسيده بود كه بدين ترتيب قيمت اين نفت در سال 2011 با افزايش 13 دلاري مواجه شده است.
قيمت جهاني طلا هم در سال 2011 با رشد 157 دلاري معادل 11.6 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 1566.8 دلار در هر اونس رسيد.
پايگاه اينترنتي اويل‌اند گولد، گفت: قيمت طلا در پايان معاملات سال 2011 با رسيدن به 1566.8 دلار در هر اونس، با افزايش 11.6 درصدي نسبت به انتهاي سال 2010، ركورد جديدي را طي 11 سال گذشته به ثبت رساند. قيمت طلا در انتهاي سال 2010 بالغ بر 1410 دلار در هر اونس بود كه بدين ترتيب اين فلز گرانبها در سال 2011 با رشد تقريبا 157 دلاري در قيمت خود مواجه شده است.
سال ركوردها و ركودها براي اروپا
يورونيوز نيز گزارش داد: بحران بدهي اروپا در سال 2011 ميلادي و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، بازارهاي بورس را آشفته و ناآرام كرد.
ارزش سهام در پنج بازار اصلي اروپا طي اين سال روند كاهشي داشت. بازار ميلان با افت 27 درصدي ارزش سهام بيشترين سقوط را تجربه كرد. اين رقم در بازار بورس پاريس 21 درصد، بازار فرانكفورت 17 درصد، بورس مادريد 16 درصد و بازار بورس لندن، كشوري كه واحد پولش يورو نيست، هشت درصد بود.
شاخص سهام منطقه يورو در سه ماهه سوم سال 2011 ميلادي به شدت افت كرد. در اين سه ماهه و به دنبال بروز بحران اقتصادي در يونان، پرتغال و جمهوري ايرلند، نگراني در مورد سرايت بحران به اسپانيا و ايتاليا شدت گرفت. توافق بر سر بخشودگي و تجديد ساختار بدهي‌هاي يونان هم در نيمه دوم سال باعث سقوط ارزش سهام بانكهاي اروپايي و بخصوص بانكهاي فرانسوي شد.
هرچند وزيران دارايي منطقه يورو و رهبران اروپا در نشستهاي متعدد خود در طول سال 2011 ميلادي براي بازگرداندن اطمينان به بازارهاي بورس تلاش كردند، اما كارشناسان معتقدند ناآراميهاي بازارهاي مالي بيش از هر عاملي، معلول بي‌اعتمادي سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد جهان و بي‌اعتقادي به توانايي سياستمداران در بهبود اوضاع اقتصادي است.
يورونيوز در اين گزارش مي‌افزايد: مهمترين دغدغه اروپا درسال 2011 ميلادي، نجات يورو از كوران بحران بدهي كشورهاي عضو اين منطقه مالي از طريق برگزاري نشستهاي متعدد ميان رهبران اروپا بود. رهبران اروپا در اين سال به طور بي‌سابقه‌اي 15 بار گردهم آمدند تا راهكاري براي حل بحران بدهي‌ها بيابند.
تخصيص كمك مالي به پرتغال، توافق برسر بسته دوم كمك مالي به يونان، تقويت و گسترش صندوق ثبات مالي اروپا و اعمال شيوه‌هاي سختگيرانه‌تري براي نظارت بر كسري بودجه كشورهاي عضو از جمله دستاوردهاي اين جلسات بود كه تنها پرداخت وام به پرتغال اجرايي شد و مابقي در حد تصميم باقي مانده است. به طوري كه هرمان وان رامپوي، رئيس شوراي اروپا خواستار نشستي در نخستين ماه سال آينده ميلادي شده است.
در سال 2011 ميلادي همچنين اقتصاد برزيل از بريتانيا پيشي گرفت. گزارش سالانه مركز تحقيقات اقتصادي و مالي در بريتانيا مي‌گويد ششمين ابرقدرت اقتصادي جهان جايگاهش را به برزيل واگذار كرده است. اقتصاد برزيل بيشتر از 7.5 درصد در سال 2011 ميلادي رشد داشته است. گزارش اين مركز بر اساس آخرين داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول بدست آمده است.
برزيل تنها كشور جهان است كه در سال 2011 ميلادي رقم صادراتش به چين از رقم وارداتش از اين كشور بالاتر بوده است. بنا به گزارش سالانه اين مركز تا سال 2020 ميلادي در فهرست كشورهاي قدرتمند اقتصادي تغييراتي صورت خواهد گرفت. بر طبق پيش بينيها دو كشور روسيه و هند جاي دو ابرقدرت اقتصادي، آلمان و فرانسه را تا سال 2020 ميلادي خواهند گرفت.
درحال حاضر آلمان و فرانسه به ترتيب در پله 4‌ام و 5‌ام قدرتهاي اقتصادي جهان نشسته‌اند. ديگر پيش‌بيني اين مركز اينست كه اقتصاد بريتانيا نيز تا سال 2016 ميلادي از فرانسه پيشي مي‌گيرد.
سال 2012 چگونه خواهد بود؟
نشريه اكونوميست طبق رسم هر ساله در تحليلي كه در آستانه سال نو ميلادي منتشر مي‌كند، پيش‌بيني خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جديد اعلام كرد.
در اين پيش‌بيني به تفكيك رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري و برابري قدرت خريد، درصد نرخ تورم، جمعيت و درآمد سرانه كشورها بيان شده است. به علاوه اين بار نيز ده كشور برتر به لحاظ رشد اقتصادي كه بيشترين سرعت رشد را به خود اختصاص خواهند داد، معرفي شده‌اند. بر اين اساس ماكائو با 15 درصد رشد توانسته است در صدر اين جدول قرار گيرد و پس از آن مغولستان با 14.8 درصد، ليبي با 13.6 درصد، عراق با 10.9درصد، آنگولا با 9.9 درصد، نيجر با 8.5 درصد، چين با 8.2 درصد، اتيوپي با 8.0 درصد، روآندا با 8.0 درصد و لائوس با 7.9 درصد رشد اقتصادي به ترتيب در رتبه‌هاي نخست رشد اقتصادي جهان قرار گرفته‌اند. در اين پيش‌بيني علت پيشتازي ماكائو، اين سرزمين كوچك، درآمدهاي حاصل از مراكز تفريحي آن ذكر شده است كه نشان مي‌دهد اين فعاليت‌ها مي‌توانند بيش از فعاليت‌هاي مالي به افزايش رشد اقتصادي كمك كنند. ليبي و عراق نيز دو كشور عربي هستند كه در آن‌ها بازسازي و ايجاد ثبات پس از براندازي دو نظام مستبد در آنها مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي شود.
اكونوميست مي‌افزايد: در ليبي درگيري‌ها، احياي اقتصادي را با تاخير روبرو كرد، اما در سال 2012 ثبات كم كم جاي آن را خواهد گرفت. در مورد چين بايد گفت تقاضايي كه از سوي اين دومين اقتصاد بزرگ جهان شكل مي‌گيرد، مشكلات دنياي ثروتمند را تا حدودي جبران خواهد كرد. مغولستان از رونق بخش معدن منتفع خواهد شد و سرمايه‌گذاري در اين بخش موجب افزايش رشد اقتصادي آن خواهد شد. آنگولا، لائوس و نيجر از افزايش نسبي قيمت كالاها بهره‌مند خواهند شد و اتيوپي و روآندا تجاري شدن تدريجي مناطق حومه‌اي خود را تجربه خواهند كرد. در اين پيش‌بيني ميانگين قيمت هر بشكه نفت 90 دلار ذكر شده است.
اين در شرايطي است كه پيش‌بيني سال گذشته قيمت 110 دلار را براي هر بشكه نشان مي‌داد.
قيمت‌ها در بخش كشاورزي گرچه كاهش مي‌يابند اما در مقايسه با معيارهاي تاريخي در سطح بالايي باقي خواهند ماند. در شرايطي كه برخي از كشورهاي ثروتمند با مشكل ركود روبرو خواهند شد، در مجموع چشم‌اندازي تيره براي اقتصاد جهان پيش‌بيني مي‌شود. اقتصاد جهان در سال 2012 تا 3/3 درصد (بر اساس برابري قدرت خريد) رشد خواهد نمود و اين در شرايطي است كه اين رقم براي سال 2011 معادل 7/3 درصد بود.
اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه خطر ركود جهاني در حد رقم 40 درصد است كه اين رقمي بسيار بالاست. اقتصادهاي توسعه‌يافته همچنان در مشكلات گرفتار خواهند بود چون كاهش بودجه‌ها بخصوص در اروپا رشد اقتصادي را كند مي‌كند و سياست‌هاي سهل‌گيرانه به جا مانده از گذشته جايي براي محرك‌هاي بيشتر باقي نخواهد گذارد. بار ديگر چين سهم مهمي در رشد اقتصادي جهان ايفا خواهد كرد و اين كشور در اواخر سال 2012 انتقال رهبري سياسي را شاهد خواهد بود. اين براي فعالان بخش كالا خبري خوب است اما براي چين آينده‌اي دشوار در سال‌هاي پيش رو را نويد مي‌دهد. تجارت جهاني در سال 2012 2.5 درصد رشد مي‌كند كه اين كمتر از نيمي از رشد سال 2010 خواهد بود.
سال 2012 ميلادي، سالي با چشم انداز تيره
رويترز نيز در گزارشي به بررسي وضعيت اقتصادي جهان در سال 2012 ميلادي پرداخت و نوشت: اقتصاد خسته جهان در سال 2012 به آهستگي به پيش مي‌رود و اميدي براي رهايي اروپا از بحران در اين سال وجود ندارد.
رويترز در يك نظرسنجي در ميان اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي به بررسي وضعيت اقتصادي سال 2012 پرداخته و نوشته است: اروپا در سال 2012 نيز با يك اقتصاد آشفته روبرو است و اين امر بر رشد اقتصادي جهان تاثير خواهد داشت اما بازارهاي نوظهور و آمريكا حداقل اقتصاد جهان را در مسير صحيح نگه خواهند داشت.
بر اساس نظرسنجي جديد رويترز، چندين دليل وجود دارد كه چرا در سال آينده نيز نبايد انتظار وقوع اتفاق خاصي را داشته باشيم. بسياري از بزرگ‌ترين كشورهاي پيشرفته جهان به سوي ركود در حال حركت‌اند و بازارهاي بورس جهاني نيز چشم به جبران بخش كوچكي از خسارات سنگين خود در سال 2011 دارند؛ قيمت نفت نيز كاهش خواهد يافت و مديران سرما‌يه‌ها مطمئن نيستند كه كجا و چه چيزي بهترين فرصت براي سرمايه‌گذاري است، تمامي اين موارد مي‌تواند بهترين دلايل باشند.
بيشتر اقتصادانان فرض خود را بر اين اميد بنا نهاده‌اند كه بحران بدهي اروپا سبب يك بحران اقتصادي جهاني جديد نخواهد شد. هنوز بسياري از بازارهاي نوظهور مانند چين و برزيل مي‌توانند در پايان سال آينده رشد داشته باشند. همه آنها در ماه‌هاي اخير از رشد اقتصادي كند زيان ديده‌اند و اين امر به سبب سياست‌هاي انقباضي پولي در مواجه با تورم بالا رخ داده است.
بر اساس اين گزارش، ريسك‌هاي سياسي بسياري بر چشم‌انداز آتي اقتصاد جهان سايه افكنده است اما هنوز سوسويي از اميد وجود دارد. اقتصاد آمريكا بهتر از آن كه انتظار مي‌رفت در سه ماهه آخر پيش رفت و براساس نظرسنجي رويترز، رشد اقتصادي اين كشور در سال 2012 در مقايسه با رشد صفر منطقه يورو 2.2 درصد خواهد بود. معلوم نيست كه در اروپا و آمريكا، شركت‌هاي بزرگ توانايي سرمايه‌گذاري در خانه خود را داشته باشند يا نه؛ احتمال اينكه اين امر در آمريكا بيشتر اتفاق بيفتد تا در اروپا بيشتر است.
در حال حاضر، منطقه يورو نسبتا در ركود قرار دارد و اين ركود تا نيمه 2012 ادامه خواهد داشت.
بر اساس اين نظرسنجي، بحران بدهي اروپا نگراني اصلي مديران سرمايه است، از اينرو اولويت‌ها به سمت پول نقد و سهام‌هاي انگليس و آسيا به نسبت سهام‌هايي اروپايي افزايش يافته است.
بر اساس آخرين نظرسنجي 3 ماهه‌اي بازارهاي بورس، بازارهاي نوظهور به راحتي شاخص‌هاي سهام اروپا را در سال 2012 از ميان به در خواهند كرد.
به گزارش رويترز، با جهت‌گيري اروپا به سوي ركود، قيمت نفت كاهش خواهد يافت. پيش‌بيني قيمت نفت برنت براي سال آينده ميلادي به طور متوسط برابر با 105 دلار به ازاي هر بشكه و از ركورد سال 2011 كه برابر با 111 دلار بود زياد فاصله نخواهد گرفت.
وضعيت مبهم بورس‌هاي جهان در سال 2012
وضعيت بورس‌هاي جهان در سال 2012 با وجود پيش‌بيني رشد از سوي كارشناسان، مبهم است و اقتصاددانان مطمئن نيستند كه قيمت سهام‌ رشد داشته باشد.
آسوشيتدپرس در گزارشي به بررسي نحوه عملكرد بورس‌هاي جهان در سال جديد ميلادي پرداخته و نوشته است: شاخص برخي بورس‌ها در سال آينده بيش از 10 درصد افزايش مي‌يابد اما اين انتظار وجود دارد كه در سال 2012 سود بورس نزديك به صفر برسد.
"يوجي برا" يك كارشناس اقتصادي گفت: پيش‌بيني كردن به ويژه در مورد آينده بسيار سخت است. برخي از مواقع حدس زدن در مورد اينكه بورس چگونه سال را به پايان خواهد برد، سخت است. حدس‌هاي زيادي در مورد رشد اقتصادي، تورم و هزينه‌هاي مصرفي وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود.
وي افزود: در حال حاضر، پيش‌بيني تقريبا غيرممكن است. در مورد بازار، بسياري از موارد نامعلوم است، درحالي كه پيش ‌از اين به ندرت اين گونه بود. آيا يورو منحل خواهد شد؟ آيا رشد كند اقتصادي چين تشديد خواهد شد؟ اين سوال‌ها وجود دارد.
"هاوارد سيلوربلت" تحليلگر ارشد استاندارد‌اند پورز تصريح كرد: به طور عادي، شما از فروش‌ها متعجب مي‌شويد؟ چگونه مديريت‌ها انجام مي‌شود و پيش‌بيني‌هاي شخصي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. درحال حاضر بسياري موارد بر بازار اثر مي‌گذارد.دلايل بسياري وجود دارد كه فكر كنيم بورس‌ها در سال جديد ميلادي به سرعت رشد خواهند كرد. شركت‌هاي آمريكايي سودهاي بي‌سابقه بدست مي‌آورند. آمريكايي‌ها بيش از انتظار خرج مي‌كنند. در نتيجه به نظر مي‌آيد بازار شغل رونق پيدا كند. اين احتمال كه آمريكا وارد يك ركود جديد شود از تابستان كه رشد اقتصاد كند بود، كاهش يافته است. به نظر مي‌رسد ارزش بورس‌ها افزايش يافته است.
اين استراتژيست توضيح داد: آنچه كه مي‌تواند پيش‌بيني‌ها را خراب كند، موقعيت بدتر اروپا نسبت به انتظار است. اگر رهبران اروپايي براي حل بحران بدهي دولت‌هاي خود حركت آهسته‌اي داشته باشند، اين ناحيه دچار ركود دوباره خواهد شد كه آمريكا را نيز به اين وضعيت دچار مي‌كند. اگر سود بانك‌هاي اروپايي به شدت كاهش پيدا كند، شاخص اس‌اند پي را به كمتر از 1000 واحد مي‌كشاند كه اين كاهش برابر با 21 درصد ميزان روز جمعه خواهد بود.

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]