اروپاي سال جديد ميلادي كجا ايستاده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: اروپاي سال جديد ميلادي كجا ايستاده است؟
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سال 2011 ميلادي پايان يافت و تعداد زيادي از كشورهاي جهان قدم به سالي جديد گذاشتند كه از هم اكنون افق چندان اميدوار‌كننده‌اي براي آن از سوي كارشناسان و ناظران پيش‌بيني نمي‌شود، خصوصا از نظر اقتصاد و معيشت عمومي.
جهان در حالي با سال 2011 ميلادي وداع گفت كه بسياري از كشورهاي دنيا در آن با مشكلات و معضلات متعددي در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي مواجه بودند؛ مشكلاتي كه دامنه اثرگذاري آن‌ها بي‌ترديد نه تنها در سال جديد بلكه تا سال‌ها گسترش خواهد داشت.
در ميان انبوه حوادث و اتفاقاتي كه جهانيان در سال 2011 ميلادي شاهد آن بودند، بي‌شك تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد بيش از ساير رويدادها، كشورهاي حوزه اروپا و آمريكا را تحت تأثير خود قرار داد. آنچه در ميان تنش‌هاي اقتصادي در كنار مشكلات فراوان ناشي از افت سطح اعتبار اقتصادي و افزايش ريسك سرمايه گذاري، براي كشورهاي اروپايي نگران‌كننده بود، سرعت چشمگير كشورهاي در حال توسعه در پيشرفت و ارتقاي جايگاه اقتصادي است. به عنوان نمونه، انگلستان در روزهاي پاياني سال 2011 ميلادي با واقعيتي به شدت تحقير آميز و تلخ مواجه شد و دريافت كه كشور برزيل به عنوان يك كشور آمريكاي لاتين توانسته است جايگاه اين كشور را به عنوان ششمين اقتصاد جهان تسخير كند.
مروري بر فهرست كشورهايي كه بيشترين رشد اقتصادي را در سال 2011 ميلادي خواهند داشت نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي جايي در ميان اين كشورها ندارند.؛ بر اساس يكي از اين گزارش‌ها ماكائو با 15 درصد رشد توانسته است در صدر جدول اقتصادهاي قدرتمند دنيا قرار گيرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، ليبي با 6/13 درصد، عراق با 9/10درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نيجر با 5/8 درصد، چين با 2/8 درصد، اتيوپي با 0/8 درصد، روآندا با 8 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادي به ترتيب در رتبه‌هاي نخست رشد اقتصادي جهان قرار گرفته‌اند.
رتبه بندي‌هاي اعلام شده در مورد اقتصادهاي پرقدرت جهان در سال 2011 ميلادي نيز ابعاد ديگري از نگراني‌هاي اروپايي‌ها را هويدا مي‌سازد؛ برزيل به عنوان هفتمين اقتصاد قدرتمند جهان در سال 2010 ميلادي توانسته است جاي انگلستان را در سال 2011 ميلادي بگيرد و بر جايگاه ششم تكيه بزند واين اتفاق در حالي روي داده است كه سال قبل هم برزيل جايگاه هفتم ايتاليا را به تصرف درآورده بود.
هند و روسيه نيز در رقابت با برزيل سال 2011 در جايگاه نهم و دهم قرار گرفتند و سوداي پيشرفت در سال‌هاي آينده را در سر مي‌پرورانند؛ سودايي كه پيش بيني‌هاي مؤسسات بين‌المللي هم آن را ممكن مي‌داند. آخرين برآوردها از پيشرفت كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در سال 2020 ميلادي يعني حدود 8 سال ديگر پس از چين كه سال‌هاست در رتبه دوم بعد از آمريكا قرار دارد، كشورهاي ژاپن، روسيه، هند و برزيل به ترتيب رتبه‌هاي سوم تا ششم اقتصادهاي پرقدرت جهان را به خود اختصاص خواهند داد و آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا در رتبه‌هاي بعدي خواهند بود.
در همين حال، مؤسسه اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه خطر ركود جهاني در حدود 40 درصد است كه رقمي بسيار بالاست و بحران بدهي اروپا در سال 2011 ميلادي و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، بازارهاي بورس را همچنان آشفته و ناآرام نگاه خواهد داشت.
گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد كه ارزش سهام در پنج بازار اصلي اروپا طي سال 2011 ميلادي روند كاهشي داشت. بازار ميلان با افت 27 درصدي ارزش سهام بيشترين سقوط را تجربه كرد. اين رقم در بازار بورس پاريس 21 درصد، بازار فرانكفورت 17 درصد، بورس مادريد 16 درصد و بازار بورس لندن، كشوري كه واحد پولش يورو نيست، هشت درصد بود.
مجموعه اين عوامل دست به دست هم دادند تا مهمترين دغدغه اروپا درسال 2011 ميلادي، نجات يورو از كوران بحران بدهي كشورهاي عضو اين منطقه مالي از طريق برگزاري نشست‌هاي متعدد ميان رهبران اروپا باشد. رهبران اروپا در اين سال به طور بي‌سابقه‌اي 15 بار گردهم آمدند تا راهكاري براي حل بحران بدهي‌ها بيابند اما دريغ از نتيجه‌اي قابل تأمل و چاره ساز.
به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد كشورهاي غربي در سال گذشته ميلادي، سال پيش رو به شدت پرتلاطم و پر تنش باشد و همانگونه كه از نظرسنجي‌هاي بعمل آمده در اين كشورها مشهود است اروپايي‌ها خود را براي روزگاري دشوار آماده مي‌كنند.
اين روند اگرچه در شرايط درهم تنيده اقتصاد امروز جهان نمي‌تواند تنها در مرزهاي جغرافيايي محصور بماند اما بي‌ترديد پيامدهاي خودخواسته ديگري را نيز به دنبال دارد؛ تجربه در سال‌هاي پس از بحران مالي بزرگ در آمريكا در سال 1386 كه به بحران سال 2008 ميلادي معروف است به روشني نشان مي‌دهد كشورهاي بحران زده علاوه بر اينكه ناخواسته و به علت ارتباطات تنگاتنگ با كشورهاي ديگر، آثار بحران را به ديگران را نيز سرايت مي‌دهند، با توسل به شيوه‌هايي مانند ايجاد بحران در مناطق مستعد كه گاه تا برپايي درگيري‌هاي نظامي نيز پيش مي‌رود، به دنبال افزايش تقاضا براي كارخانه‌هاي خود و بسترهاي سرمايه‌گذاري براي صنايع در آستانه ورشكستگيشان نيز هستند.
به عنوان نمونه در اتفاقاتي مانند دخالت نظامي ناتو در ليبي مي‌توان ردپاي چنين انگيزه‌هايي را نيز جستجو كرد.اين انگيزه اگر چه تنها عامل دخالت نظامي ناتو در ليبي نبود اما قطعا به عنوان يكي از انگيزه‌هاي اين پيمان فرامنطقه‌اي قابل تأمل است.
از اين رو بيراه نخواهد بود اگر در كنار آگاهي از شرايط نامطلوب اقتصادي كشورهاي اروپايي در سال‌هاي آتي، بر اين واقعيت نيز تمركز شود كه اين روند، مي‌تواند پيامدهايي از جنس غير اقتصادي براي ساير كشورها، خصوصا كشورهايي كه بستر‌هاي مناسبي از لحاط تنش‌هاي سياسي و... دارند، به دنبال داشته باشد.

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]