استقبال سرد بورس از هدفمندسازي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: استقبال سرد بورس از هدفمندسازي يارانه‌ها
عكس: نگار متين‌نياگروه بورس – مجيد اسكندري: طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها چندي است كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده، در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفته و قرار است در صحن علني مجلس نيز براي تصويب نهايي به راي گذاشته شود.

براساس اين طرح بنا شده، يارانه حامل‌هاي انرژي، حذف و به صورت نقدي به برخي دهك‌ها پرداخت شود.
به اين منظور، دولت پيشنهاد كرده در سال 88، قيمت حامل‌هاي انرژي 34هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از اين محل به ميزان 25درصد يعني 8500ميليارد تومان براي تامين كسري بودجه و بقيه نيز به دهك‌هاي كم درآمد و صنايع آسيب‌پذير پرداخت شود.
اما كميسيون تلفيق مجلس مبلغ 34هزار ميليارد تومان را به 20هزارميليارد تومان كاهش داد و قرار شد مبلغ 11هزارو 500ميليارد تومان براي پرداخت نقدي به اقشار كم درآمد و صنايع آسيب‌پذير در اختيار دولت قرار گيرد.بسياري از كارشناسان معتقدند اثرات تورمي ناشي از اجراي اين طرح در كوتاه مدت مي‌تواند تبعات زيانباري را براي اكثر شركت‌هاي بورسي به لحاظ كاهش سودآوري و افت شديد قيمت سهام در پي داشته باشد. درادامه نظر برخي از كارشناسان را در اين زمينه مي‌خوانيم:
حل مشكلات به صورت هماهنگ
«رضا بختياري»، كارشناس بازار سرمايه درباره اجراي اين طرح معتقد است، مشكلات اقتصادي بايد به صورت همه‌جانبه و هماهنگ حل شود و براي حل مشكل كسري بودجه، تنها نبايد از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي عمل كرد.وي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: دولت، خود يكي از مصرف‌كنندگان عمده انرژي است در حالي كه در اين طرح فقط درآمدها ديده شده و دولت، طرف هزينه را نديده است و قبل از همه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه دولت را افزايش مي‌دهد.اين كارشناس افزود: در شرايطي كه نرخ بهره بانكي بالا نمي‌رود و قيمت ارز ثابت است، نمي‌توان انرژي را گران كرد اما اگر نرخ ارز افزايش يابد، اين افزايش قيمت، اثر افزايش حامل‌ها را نيز متعادل مي‌كند و از طرفي به نفع صادرات نيز هست.بختياري ادامه داد: نمي‌توان در اين شرايط كه سود شركت‌ها كاهش مي‌يابد، 50درصد ماليات را افزايش داد.
وي خاطرنشان كرد:‌ تا زماني كه انحصار كامل توليد انرژي در اختيار دولت است، آزادسازي نمي‌تواند صورت گيرد، بنابراين بايد در يك بازه زماني سه تا پنج ساله، نهادهاي خصوصي تشكيل شده و انرژي آزاد شود.
بختياري پيشنهاد كرد: براي تامين كسري بودجه نبايد همه فشارها به انرژي وارد شود بلكه بايد ابتدا نرخ انرژي 100درصد و نرخ ارز 30درصد افزايش يابد، در غير اين صورت، همه صنايع زيان‌ده خواهند شد و كشور به سمت واردات رفته و تورم افزايش مي‌يابد. وي يادآور شد: چهار سال از فعاليت دولت اخير گذشته و افزايش قيمت صورت نگرفته در صورتي كه امكان آن وجود داشته است.
اين درحالي است كه در سال آينده امكان تثبيت نرخ ارز نيز وجود ندارد.
اين كارشناس در پايان گفت: در همه جاي دنيا انرژي كه به صنايع داده مي‌شود، ارزان‌تر است، بنابراين بايد با راهكارهايي از قبيل سياست‌هاي مالياتي، آزادسازي اقتصادي و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري مشكلات را مرتفع ساخت.
بدترين روش اجرا
در اين باره غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: همه كارشناسان با هدفمند كردن يارانه‌ها موافقند اما اختلاف در نحوه اجراي اين طرح است.
وي بر اين باور است كه «دولت و مجلس بدترين راه را انتخاب كرده‌اند».
سلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: براي اجراي اين طرح، نخست بايد درنظر گرفت كه به صورت شتاب‌زده و يكجا عمل نشود و ديگر اينكه پرداخت يارانه‌ها به صورت نقدي نباشد.وي پيشنهاد كرد: افزايش واقعي درآمد قشر كم درآمد از طريق نظام‌هاي تامين اجتماعي امكان‌پذير است.
حسابرس معتمد بورس سپس گفت: كل يارانه‌هاي مورد بحث با قيمت‌هاي فعلي نفت، حدود 20هزار ميليارد تومان است كه با نظر اوليه مجلس كه قرار بود طرح در پنج سال اجرا شود، بايد هر سال حدود 4هزار ميليارد تومان براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درنظر گرفته مي‌شد.
همچنين براساس پيشنهاد اوليه دولت بايد هر سال حدود 6 تا 7هزار ميليارد تومان به اين منظور درنظر گرفته مي‌شد، از سوي ديگر نظر مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم اين بود كه اين افزايش تا پايان سال پنجم صورت گيرد اما دولت و مجلس توافق كرده‌اند كه اين افزايش در سال 88 صورت گيرد. عضو جامعه حسابداران رسمي تاكيد كرد: اين افزايش، منجر به جهش تورمي شديد خواهد شد و يك تورم زنجيره‌اي را درپي خواهد داشت كه همه از آن آسيب خواهند ديد و بين شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در اين حالت، تفاوتي وجود ندارد.
سلامي توضيح داد: در اين صورت صنايع مس و فولاد به دليل استفاده از ميزان بالايي از انرژي با افزايش شديد قيمت توليد مواجه خواهند شد.
اين در شرايطي است كه در حال حاضر نيز اين صنايع، توان رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند.از سوي ديگر با تورم 27درصدي موجود، مردم نيز توان رويارويي با اين افزايش قيمت را نخواهند داشت.
وي اظهار اميدواري كرد: اميد است نمايندگان مجلس در صحن علني، پيامدهاي ناگوار اين روش اجرا را مورد بررسي قرار داده و در آن تجديدنظر كنند.سلامي اشاره كرد: به طور معمول آنچه در كميسيون تلفيق تصويب مي‌شود در صحن علني نيز به تصويب مي‌رسد اما در اين باره، در خود كميسيون تلفيق نيز مخالفاني وجود دارند.
افزايش غيرقانوني
در اين باره محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: «افزايش 20هزار ميليارد توماني مبناي قانوني ندارد»
وي در گفت‌وگو با فارس تصريح كرد: با اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز از كميسيون مجلس راي مثبت اخذ نكرده است اما با بودجه سال 88 به طور مستقيم در ارتباط است كه اين ارتباط نمي‌تواند اصولي باشد، چرا كه قيمت‌هاي آن هنوز مشخص نيست.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه اعلام 20 هزار ميليارد تومان افزايش درآمد مبناي قانوني ندارد، افزود: انتظار براين بود كه نمايندگان مردم به عنوان حاميان مردم هدفمند كردن يارانه‌ها را با بودجه كشور تركيب نمي‌كردند.
خباز تبعات افزايش 20 هزار ميليارد تومان در سال آينده را رشد قيمت بنزين تا 300 درصد قيمت برق تا 400 درصد و قيمت گاز را 600 درصد دانست.
وي تصريح كرد: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را به پيشنهاد نمايندگان به تيرماه موكول كردند و اين بدين مفهوم است كه در 8 ماه آتي سال 88 مردم بايد هزينه‌هاي ديركرد اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را بپردازند كه اين موضوع افزايش فاحش قيمت‌ها را در پي خواهد داشت. عضو كميسيون تلفيق عدم شتابزدگي، كاهش فشار تورمي، اجماع كارشناسي و وفاق ملي را لازمه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برشمرد و افزود: هيچ‌كدام از نمايندگان با اجراي اين طرح مخالف نيستند، مشروط بر اينكه اجراي طرح در جهت حمايت مردم صورت گيرد و با مطالعه دقيق و كار كارشناسي همراه شود.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]