با قاسم نوده‌فراهاني ، رئيس شوراي اصناف كشور تلا‌ش براي رقابت بين اصناف

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با قاسم نوده‌فراهاني ، رئيس شوراي اصناف كشور تلا‌ش براي رقابت بين اصناف
جام جم آنلاين: در شرايطي كه بحران اقتصادي جهاني وضعيت بازار بيشتر كشورهاي جهان را متأثر ساخته است و توليدكنندگان و اصناف كشورمان مضاعف بر تحمل شرايط سخت بحران اقتصادي جهاني شرايط تحريم را نيز متحمل هستند، رئيس شوراي اصناف كشور اعلام مي‌كند كه «بحران در كشورمان به سبب برنامه‌ريزي‌هايي كه براي توليد و توزيع شكل گرفته هيچ تأثيري ندارد.»

نكته قابل تأمل اينجاست كه، آن‌كه در مسند منافع اصناف است از ورشكستگي و اوضاع آشفته برخي اصناف سخن به ميان نمي‌آورد و حال آن‌كه در جاي ديگر تأكيد مي‌كند دولت بايد به كارخانه‌ها و توليدكنندگان كمك كند.

اين در حالي است كه رئيس تازه بر كرسي نشسته شوراي اصناف كشور در كمتر از نيم ساعت به تشريح برنامه‌هايش و روند كاهشي نرخ كالاها و بازرسي‌ها مي‌پردازد.

آنچه از سخنان قاسم نوده‌فراهاني، رئيس شوراي اصناف كشور در زمان كوتاه اين مصاحبه مشهود است، وي به همان اندازه كه گرايش به حفظ منافع اصناف كه همان قلب اقتصاد سنتي كشورمان است دارد، منافع دولت را نيز در اظهاراتش مدنظر قرار مي‌دهد و تا حدودي محافظه‌كار است.

طي ماه‌هاي اخير خبرهايي در خصوص كاهش قيمت كالا‌ها منتشر شد، اما بسياري از مردم هنوز اين كاهش قيمت‌ها را لمس يا باور نكرده‌اند، آيا شما فهرست دقيقي از ريز نرخ‌ها و ميزان كاهش‌ها در اختيار داريد؟

خب، فهرست كه نداريم، من لازم مي‌دانم در ابتدا از همه مسوولان اتحاديه، مجامع امور صنفي و همكاران عزيز به سبب اين‌كه در رابطه با تعديل قيمت‌ها و همكاري كه با مجموعه اصناف تهران و اصناف كشور داشته‌اند تشكر كنم و لازم مي‌دانم خدمت شما عرض كنم كه ببينيد، اصناف مصرف‌كننده نيستند توزيع‌كننده هستند، قيمت‌گذاري كالاها نيز به اصناف و مراكز توزيع ارتباطي ندارد، لذا اگر قيمت‌گذاري كالا شكل مي‌گيرد از مبدا است.

مبدا كجاست؟

كارخانه هست، واردكننده هست. اينها مي‌آيند كالايشان را قيمت‌گذاري مي‌كنند يا بر مبناي يك فاكتوري به توزيع‌كننده عرضه مي‌كنند. در تمام صنوف ما ضرايب سود مشخص است به سبب اين‌كه هر سال در كميسيون‌هاي تخصصي وزارت امور اقتصاد و دارايي سود هر صنف جداگانه بررسي، كارشناسي و سپس ابلاغ مي‌شود.

در نتيجه مجمع امور صنفي در رابطه با قيمت‌گذاري كالا چه در واحد صنفي توزيع‌كننده و چه در واحدي كه از مبدا مي‌خرد هيچ نقشي ندارند. اينجاست كه بايد سازمان حمايت از مصرف‌كننده در رابطه با قيمت‌گذاري كالا نظارت كند و در اين خصوص ما هيچ دخالتي نداريم، اما در رابطه با توزيع كالا اگر چنانچه هر واحد صنفي از مبناي فاكتور خريد و ضريب سودي كه برايش تعيين شده پيروي نكند و از آن تخلف كند حتماً بازرسي و نظارت اصناف و وزارت بازرگاني با اين‌طور واحدهاي صنفي برخورد قانوني مي‌كند.

اين واحد‌ها به دادگاه‌هاي رسيدگي به تخلفات صنفي ارجاع مي‌شوند و در حال حاضر چنين واحدهايي كم هم نيستند. به دليل اين‌كه همان‌طور كه مي‌دانيد همه قشري خوب و بد دارد و وجود واحدهاي متخلف در اصناف را ما رد نمي‌كنيم. هستند عده‌اي كه سودجويي مي‌كنند و اصناف را زير سوال مي‌برند. آنچه در سطح بازار مسلم است، اين‌كه قيمت و كيفيت كالا را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند و اين نيست كه در رابطه با پايين آوردن قيمت كالا فقط اصناف يا كارخانه، يا وارد كننده سهيم باشد.

اينجا بايد همه دست به دست هم دهند. از يك طرف بانك‌ها بايد كمك كنند، از طرف ديگر توليدكننده و دولت در رابطه با مواد اوليه بايد كمك كند و اگر تمام ‌اين مجموعه دست به دست هم دهند چيزي شكل مي‌گيرد كه توقع ما از مسوولان، از من مسوول اتحاديه يا مسوول مجمع يا اصناف كشور يا وزراي محترم است. بايد بر اساس سلسله مراتب وظايف خود را به نحو احسنت انجام دهيم تا در جامعه كار به شكل خوبي انجام شود.

با توجه به آنچه شما گفتيد، اصناف مي‌توانند در نظام صنفي در رابطه با كاهش قيمت‌ها تأثيرگذار باشند؟

بله. اولاً كه هميشه صحبت و هدفمان اين است كه بين اصناف يا بهتر بگويم بين بنكدار و واردكننده رقابت ايجاد كنيم و وقتي كه اين رقابت ايجاد شد، تجار و كسبه اعم از خرده فروش و عمده فروش هم از لحاظ كيفيت كالا و هم از نظر شبكه توزيع به دليل اين‌كه سيستم رقابتي است سعي مي‌كنند كالا را به نحو احسنت، با كيفيت و قيمت مناسب توزيع‌كنند تا فروش بيشتري داشته باشند لذا در حال حاضر در برنامه‌ريزي براي ايجاد فضاي رقابتي هستيم تا تحقق يابد و در اين رابطه با توجه به اين‌كه الان نزديك شب عيد هستيم، مثل سال‌هاي گذشته فروشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا در تهران و در سطح كشور برگزار كرده‌ايم.

ظاهرا امسال هم مردم براي دسترسي به اين نمايشگاه با مشكلاتي مواجه هستند.

سعي كرديم مكان برگزاري نمايشگاه‌ها جاهايي باشد كه مردم دسترسي ساده‌تري داشته باشند تا بحث ترافيك و مشكلاتي كه براي دسترسي خانواده است ايجاد نشود. در مراكز استان نيز به همين ترتيب است، كالاهايي كه اينجا عرضه مي‌شود، كالاهايي است كه بيشترين احتياجات مردم بويژه در اسفند ماه را تشكيل مي‌دهد. امسال هم مانند سال‌هاي قبل واحد بازرسي و نظارت اصناف نيز دقيقاً كنترل و نظارت دارند و با واحدهاي متخلف برخورد قانوني مي‌كنند.

به نظر شما برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي درجلوگيري از تورم و افزايش قيمت كالاها در اواخر سال كه اوج خريد‌هاي مردم است مي‌تواند مؤثر باشد؟

بحث برگزاري اين فروشگاه‌ها آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه اگر خداي ناكرده در شب عيد احتمال افزايش قيمت برخي كالاها وجود داشت، جلويش گرفته شود. آنچه من بارها تأكيد كردم، اين است كه هدف اصلي‌ ما فرهنگ‌سازي است كه در خود واحدهاي صنفي اين كاهش قيمت‌ها شكل گيرد.

ببينيد، ما در قانون نظام صنفي بندي داريم مبتني بر اين‌كه وقتي در سطح كشور، شهر و شهرستان هر واحد صنفي بيايد براي شب عيد حداقل 10 درصد كالايش را تخفيف دهد، ديگر لازم نيست نمايشگاه يا فروشگاه عرضه مستقيم كالا را برگزار كنيم.

البته هنوز فرهنگ‌سازي جامع انجام نگرفته و اميدواريم روزي اين فرهنگ‌سازي در سطح اصناف شكل گيرد تا ديگر هيچ لزومي‌نداشته باشد فروشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا را برگزار كنيم كه باعث نارضايتي يك سري از واحدهاي صنفي نيز شود.

تأثير بحران اقتصادي جهاني بر كاهش قيمت كالاها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بحران جهاني چيزي نيست كه به كشور ما مربوط باشد. براي كل جوامع است. الان شما توجه كنيد اين بحران طوري در كشورهاي ديگر اثر گذاشته كه بيشتر توليدكنندگان، كارگرانشان را به سبب نداشتن بازار يا نداشتن توليد اخراج كرده‌اند.

به هر صورت اين بحران در كشورمان هيچ تأثيري ندارد به دليل اين‌كه برنامه‌ريزي‌هايي كه در كشور براي ما در توليد و توزيع شكل گرفته در ساير كشورها صورت نگرفته بود و باعث شد با بحران اقتصادي جهاني مواجه شوند. منتها از طرف ديگر دولت بايد از توليدكنندگان و كساني كه مواد اوليه وارد مي‌كنند حمايت كند تا بتوانند چرخ‌هاي كارخانه‌شان را بچرخانند.

توقع اصناف از دولت چه نوع حمايتي است؟

توقع داريم همه تجار و توزيع‌كنندگان ما با زمان و به روز پيش روند و قيمت كالاهايشان را به قيمت روز ارائه دهند تا مردم متوجه شوند تغييرات قيمت در واحد‌هاي صنفي نيز به وجود آمده است

درخواست اصناف به طور كلي از دولت اين است كه دولت در اصل بايد از توليد كننده حمايت كند. اينجا حمايت دولت و بانك‌ها را مي‌طلبد كه در هر صورت اگر كارخانه‌اي مي‌آيد و كالايش را ارزان مي‌كند در يك حدي نباشد كه مجبور به اخراج كارگرش شود و بحث بيكاري جامعه را تشديد كند.

اينجا لازمه‌اش اين است كه دولت هم از نظر بهره‌هاي بانكي، واردات مواد اوليه و مسائلي نظير بيمه و دارايي كمك كند تا چرخ كارخانه بچرخد.

آيا درخواست اصناف به طور مكتوب به دولت داده شده است؟

ما اطلاعيه‌هاي متعددي را به وزارت بازرگاني و به كل كشور داده‌ايم و درخواست كمك و حمايت از فروشندگان و توليدكنندگان كشور را نموده‌ايم تا مردم پايين آمدن قيمت‌ها و ارزان بودن كالاها را لمس كنند و از طرف ديگر خواستيم تا دولت كمك كند تا كارخانه‌هايمان بچرخد.

بعضي از اصناف به صورت خودجوش اقدام به كاهش قيمت كالاهايشان كرده‌اند، موضع اصناف در اين باره چيست؟

ما در هر صورت از همه عزيزاني كه در رابطه با وضعيت كالاهايشان، محصول را به قيمت روز عرضه كنند حمايت مي‌كنيم، زيرا همان‌طور كه وقتي يك كالا در سطح جامعه، كشور و در سطح جهاني گران مي‌شود و يك تاجري كالاهايي را كه در انبارش دارد با قيمت گران توزيع مي‌كند، بر عكس اين قضيه نيز صحت دارد؛ توقع داريم همه تجار و توزيع‌كنندگان ما با زمان و به روز پيش روند و قيمت كالاهايشان را به قيمت روز ارائه دهند تا مردم متوجه شوند تغييرات قيمت در واحد‌هاي صنفي نيز به وجود آمده است.

آيا اصناف گزارش گيري براي كاهش يا افزايش قيمت كالاها دارد؟

بخش اطلاعات و آمار داريم و آمار اتحاديه نيز گرفته مي‌شود بويژه در شوراي اصناف كشور.

برخورد اصناف با واحدهاي متخلف و گرانفروش به چه صورت است ؟

بازرسي و نظارت اصناف در سطح شهر پراكنده است و هر روزه از واحدي صنفي بازرسي مي‌كنند و با آنهايي كه تخلف مي‌كنند برخورد مي‌شود و به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات صنفي معرفيشان مي‌كنند.

برنامه‌هاي آينده اصناف چه مواردي است؟

ما در رابطه با برنامه‌هاي آينده، فروشگاه‌هاي بهاره را در سطح كشور داريم تا بتوانيم قدم‌هاي خوبي برداريم. تجهيز بازرسي و نظارت در كل كشور از ديگر برنامه‌هاي ماست تا بازرسي و نظارت بر اصناف به صورت قدرتمندتري انجام شود و با واحدهاي صنفي متخلف كه در سطح جامعه نيز هستند برخورد شود و من اين مساله را رد نمي‌كنم، زيرا در هر قشري خوب و بد هست.

براي كنترل و نظارت كافي نياز به تجهيز بازرسان صنفي هست تا اگر شهروندي شكايتي مي‌كند، در اسرع وقت به شكايتش رسيدگي كنند. ما همچنين براي ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه تفاهم‌نامه‌اي با وزارت بهداشت و درمان در رابطه با بازرسي و نظارت بر محيط‌هاي بهداشتي بويژه مواد غذايي كه به خود اصناف واگذار شده امضا كرديم.

بحث ساماندهي اصناف از ديگر برنامه‌هايي است كه در دستور كار ما قرار دارد كه ستادهايش در تهران و مراكز استان در حال تشكيل است تا ما روزي را شاهد باشيم كه واحد صنفي بدون پروانه و غيرقانوني در سطح كشور وجود نداشته باشد.

اگر اين هدف محقق شود، چه تأثيري در جامعه خواهد داشت؟

توجه كنيد 84 درصد تخلفاتي كه در جامعه اصناف شكل مي‌گيرد، مربوط مي‌شود به واحد‌هاي صنفي بدون پروانه يا بدون ضابطه كاركردن واحدهاي صنفي پروانه دار، لذا قانونمند كردن اصناف را از دولت درخواست كرديم و هيأت دولت نيز طي مصوبه‌اي، قانونمند كردن واحدهاي صنفي بدون پروانه براي پيگيري را به اصناف محول كرده. وقتي يك واحد صنفي قانونمند شود، مي‌آيد زير چتر اتحاديه و قانون، آنجاست كه امكان نظارت و كنترل جمعي واحد‌هاي صنفي امكان‌پذير مي‌شود و هم اكنون واحد‌هاي صنفي بدون پروانه زير نظر جايي نيستند.

يعني در حال حاضر واحد‌هاي صنفي بدون پروانه بازرسي و نظارت نمي‌شوند؟

چرا، بازرسي شروع شده و دقيقاً همه واحد‌هاي بدون پروانه شناسايي شدند. در هر صورت من پيشنهاد مي‌كنم تا برخورد فيزيكي با اين واحد‌ها نشده و بازرسان سراغشان نيامده‌اند و تامجبور نشده‌ايم كه واحدهايشان را پلمب كنيم، خودشان براي دريافت پروانه كسب و مجوز كار به اتحاديه‌هاي مربوط مراجعه و خودشان را قانونمند كنند.

آيا براي اين كار مهلتي هم تعيين شده است؟

به اين واحد‌ها زمان داديم و بعد از گذشت اين زمان بدون اغماض پلمب مي‌شوند؛ زيرا به اندازه كافي اطلاع‌رساني شده و در جريان قرارگرفته‌اند و كسي كه از قانون تمكين نمي‌كند، بايد قانوني با او برخورد شود.

سميرا صفاري

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]