25.9 درصد، تورم بهمن ماه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 25.9 درصد، تورم بهمن ماه

سرمايه: خبر توقف آهنگ رشد نرخ تورم 12 ماهه منتهي به بهمن به ميزان 9/25 درصد در حالي بر خروجي تارنماي بانك مركزي قرار گرفت كه به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي از جمله طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي تورم در سال آينده با اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه دست كم به 40 درصد خواهد رسيد. بنابر آمار منتشر شده توسط بانك مركزي، نرخ تورم 12 ماه منتهي به بهمن سال جاري نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن سال 1386 معادل 9/25 درصد است.

نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي ماه 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به دي ماه 1386 نيز معادل 9/25 درصد بود كه نشان دهنده توقف آهنگ رشد نرخ تورم در بهمن ماه سال جاري است.
همچنين خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100½1383 (359 قلم كالا و خدمت) در بهمن ماه 1387 حاكي از آن است كه شاخص يادشده نسبت به ماه قبل 4/0 درصد كاهش پيدا كرده است.
به اين ترتيب ميزان كاهش شاخص يادشده معادل كاهش آن در دي ماه سال جاري است كه نسبت به ماه قبل از آن (آذر 87) 4/0 درصد كاهش داشت.
اين شاخص نسبت به ماه هاي مشابه قبل در مهر، آبان، آذر، دي و بهمن ماه به ترتيب معادل 5/29، 3/28، 4/26، 0/24 و 8/20 درصد افزايش داشته است كه نشان دهنده روند كاهشي رشد شاخص ماه هاي مزبور نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل است. با توجه به اين ارقام از مهرماه تا بهمن ماه 1387، معادل 7/8 درصد از رشد شاخص قيمت كاسته شده است.

مجتهد: كاهش نقدينگي به كاهش تورم مي انجامد

كمي پيش از اعلام نرخ تورم بهمن ماه، احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري ها گفت: «در صورتي كه بودجه سال آينده انقباضي باشد و سياست هاي پولي بانك مركزي نيز مانند سال جاري باشد، روند كاهش رشد نقدينگي ادامه خواهد يافت و همچنين پيش بيني مي شود نرخ تورم در سال آينده كاهش يابد.»
اما برخلاف اظهارنظر مزبور، دولت به دنبال اجرا كردن طرح هدفمندكردن يارانه ها از اول تير 88 است. بنابراين نرخ تورم نه تنها در سال آينده روندي كاهشي نخواهد داشت بلكه به طور فزاينده اي رشد خواهد كرد.

با اجراي تحول اقتصادي تورم سال آينده به 40 درصد مي رسد

در حالي كه با تصويب بدون اصلاح طرح هدفمندي يارانه ها دركميسيون تلفيق، نمايندگان مجلس ازروزگذشته بررسي لايحه بودجه سال آينده را آغاز كرده اند، رئيس كل سابق بانك مركزي درباره اجراي طرح تحول اقتصادي به شيوه اي كه در اين لايحه بودجه درج شده است، هشدار داد.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با تابناك، اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي را موجب افزايش شديد تورم واستمرارآن دانست كه اقتصاد كشور و زندگي مردم را در معرض آفات شديد قرار مي دهد.
وي با بيان اينكه اجراي شتابزده اين طرح، آنگونه كه در لايحه بودجه سال 1388 و لايحه ارائه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، كشور تورمي دست كم 40 درصد را در سال نخست اجراي طرح تجربه كند، گفت: «از آنجا كه تدابير و اقدامات اصلاح ساختاري و بهبود فضاي كسب و كار انجام نشده است و حتي نشانه هايي از آن هم ديده نمي شود، اين افزايش سطح عمومي قيمت ها به جاي آنكه موجب تشويق توليد و عرضه كالا و خدمات شود و آثار تورمي ناشي از حذف يارانه ها را از بين ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزينه هايي مي شود كه به نوبه خود، تشديد تورم را به همراه خواهد داشت.»
همچنين تداوم اين شرايط، مي تواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم داراي درآمد ثابت، همچنين توليدكنندگاني كه در بازار رقابتي توليد مي كنند، بيشتر از همه در معرض آسيب هستند؛ چنين شرايطي براي هر كشور، مي تواند منجر به فروريختن پايه هاي اقتصادي آن شود.
وي تاكيد كرد: «طراحان طرح تحول اقتصادي و لايحه بودجه سال آينده مدعي هستند، اجراي اين طرح در سال آينده موجب تنها يك جهش تورمي حدود 30 درصدي و پس از آن، تورم به شدت كاهش يافته و يك رقمي شود. در حالي كه اجراي طرح بدون فراهم كردن مقدمات اوليه، موجب مي شود تورم كه در دولت نهم شدت يافت و اكنون حدود 25 درصد است، شدت بيشتري بيابد.»
مظاهري ادامه داد: «آرامش سياسي، فضاي كسب و كار كه در آن دولت ناظر و سياستگذار و تدوين كننده استانداردها باشد و خود رقيب مردم نباشد و بخش خصوصي با يكديگر رقابتي عادلانه و آزاد داشته باشند، پيش نياز هر طرح اصلاح ساختاري است. در كشورهايي كه داراي دولت تمركزگرا هستند و همچنين در شرايطي كه مناقشه هاي سياسي به اندازه اي مي رسد كه بر روند سرمايه گذاري اثر مي گذارد، اصلاح ساختار اقتصادي بي حاصل و به معني تزريق تورم يا گرفتن ماليات تورمي از آحاد جامعه است.»
وي اظهار داشت: «اجراي طرح هدفمند كردن يارانه به تعبير رئيس جمهوري جراحي بزرگ اقتصادي است. ضرورت و لزوم انجام عمل جراحي، براي مداواي بيماري ضروري است، ليكن عمل جراحي بدون فراهم كردن مقدمات و ابزار و تجهيزات كامل اتاق عمل و تيم پزشكي ماهر و هماهنگ و با تجربه، منجر به مرگ بيمار يا ابتلا به بيماري هاي عفوني ديگر مي شود و هيچ كس بيمار خود را در چنين شرايطي به عمل جراحي نمي سپرد.»
مظاهري گفت: «آغاز اجراي هدفمند كردن يارانه ها در اوضاع كنوني، با مطالعات و طراحي هايي كه تا امروز انجام شده و آمادگي هايي كه در حال حاضر وجود دارد، نرخ پايه تورم را افزايش مي دهد و بار سنگين تورم حدود 40 درصد را براي يك دوره چند ساله به كشور تحميل مي كند؛ تورمي كه دولت آن را قبول ندارد، پيش بيني نكرده و نمي كند. در نتيجه، براي كنترل و مهار آن، سياست هاي جبراني لازم و درستي را تدارك نديده است. چنين پديده اي خسارتي دوچندان به زندگي مردم و به ساختار توليد وارد مي كند.»
اين عضو سابق كابينه دولت نهم ادامه داد: «اين موضوع در چند ماه گذشته، همواره از سوي كارشناسان و صاحبنظران مديريتي و اقتصادي مطرح و به آن توجه داده شده است. در مباحث كارشناسي بين مجلس و دولت و مراكز پژوهشي نيز اين موضوع از جنبه هاي گوناگون مطرح شده است؛ بنابراين، دولت بايد به اين تذكرات مشفقانه توجه كند و براي جلوگيري از بروز آن ناهنجاري ها و رخدادهاي شوم، چاره انديشي و پيشگيري كند. اگر با همين روال موجود و بر پايه رويه سه سال و نيم گذشته حركت كند، پس از مدت كوتاهي به جاي پيش بيني، با واقعيت آن روبه رو خواهد شد و نتايج نامطلوب آن را لمس خواهد كرد كه البته دير خواهد بود و اين از مواردي است كه زود دير مي شود. در آن زمان، دنبال علل و عوامل و افرادي خواهد گشت كه مقصر بوده اند و گناه را بايد به گردن آنان بيندازد و قاعدتا آن مقصر، دولت نبايد باشد،»

راغفر تاكيد كرد : آثار ركود تورمي حاصل از هدفمندكردن يارانه ها است

حسين راغفر كارشناس اقتصادي در گفت وگو با «سرمايه» معتقد است: «اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود آثار تورمي آن فراتر از آن چيزي است كه كارشناسان مطرح مي كنند.»
به گفته وي در سال آينده آثار ركود كه مدت هاست در كشور آغاز شده، شدت بيشتري مي گيرد بنابراين توليد و عرضه به شدت كاهش پيدا مي كند. در اين شرايط با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها بهاي كالا و خدمات نيز افزايش پيدا مي كند كه منجر به كاهش تقاضا و شدت ركود مي شود.»
راغفر ديگر تبعات اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را چنين تشريح مي كند: «فرار سرمايه ها از بخش توليد و خروج آنها از كشور ديگر آثار اجراي طرح مزبور است كه در نتيجه كاهش عرضه و فشار اين بخش ايجاد مي شود و اين اقدام خود تورم زاست.»
اين كارشناس اقتصادي معتقد است: «زماني كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود طبقات پايين جامعه بيشترين آسيب را مي بينند در حالي كه هدف از اجراي اين طرح توزيع عادلانه يارانه ها به اقشار واجدشرايط بود.»
او در ادامه مي افزايد: «دولت ابتدا يارانه هاي اختصاصي به كالاها را 90 هزار ميليارد تومان عنوان كرد اما پس از گذشت چند ماه رقم 20 هزار ميليارد تومان را در لايحه بودجه گنجاند در حالي كه هزينه يارانه كالاهاي اساسي رقمي حدود چهار تا پنج هزار ميليارد تومان است.»
از سويي ديگر به گفته اين كارشناس، ظرفيت سازي لازم براي شناسايي افراد واجد شرايط براي پرداخت يارانه ها انجام نشده است و همين امر فقير را فقيرتر مي كند و تضميني نيز وجود ندارد كه دريافت كنندگان يارانه افراد واجد شرايط باشند. اين امر منجر به اين مي شود كه دولت مبلغ يارانه ها را به هر كس كه بخواهد اختصاص دهد كه اين اقدام به تورم موجود و فساد بيشتر دامن خواهد زد.»

اديب: پول را براي غلبه بر ركود به گردش درآوريد

محمدحسين اديب عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در رابطه با تاثير حذف يارانه هاي انرژي و پرداخت نقدي از محل آن گفت: «اگر يارانه سوخت قطع و درآمد آن بين مردم تقسيم شود، در شرايطي كه عرضه كل به سبب كاهش قيمت جهاني نفت، كاهش يافته است اين به معني تحريك تقاضا است و تحريك تقاضا در حالي كه عرضه روبه كاهش است تورم ايجاد مي كند. به عبارتي تورم زماني اتفاق مي افتد كه تقاضا بيشتر از عرضه باشد و به ميزاني كه عدم تعادل ايجاد مي شود تورم به وجود مي آيد.» به نظر وي در حالي كه با طرح خدمات كشوري معادل پنج هزار ميليارد تومان تقاضاي كل افزايش مي يابد و با افزايش حقوق بازنشستگان نيز چهار هزار ميليارد تومان تقاضاي كل تحريك شده است، پرداخت 11 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در مجموع 20 هزار ميليارد تومان تقاضاي جديد وارد بازار مي كند. ورود چنين حجمي از تقاضا آن هم در باب كالاهاي مصرفي به عدم تعاوني هاي جدي در اقتصاد منجر مي شود.» وي افزود: «البته در صورتي كه بانك مركزي با حذف يارانه سوخت حجم اسكناس و چك پول را ثابت نگه دارد افزايش قيمت يكسري از كالا با كاهش قيمت يكسري كالاهاي ديگر خنثي مي شود و سطح عمومي قيمت ها تغيير نمي كند. البته اين رويكرد به رونق در برخي از بخش ها و ركود در برخي بخش هاي ديگر منجر مي شود.» اين اقتصاددان در ادامه گفت: «سناريوي غالب تر اين است كه حذف يارانه انرژي و ثابت نگه داشتن حجم اسكناس و چك پول شرايط را به سطح ركود فلج كننده خواهد رساند و لذا بانك مركزي براي غلبه بر ركود، حجم اسكناس و چك پول را افزايش خواهد داد پس به نظر مي رسد در عمل حذف يارانه سوخت با سياست هاي انبساطي پولي از محل پول پرقدرت همراه باشد. در چنين سناريويي تورم ايجاد شده وحشتناك خواهد بود. به زبان ديگر راهكار مناسب براي حذف يارانه سوخت يك سياست پولي متوسط و متعادل است. ثابت نگه داشتن حجم اسكناس و چك پول ركود را تا سطحي گسترش مي دهد كه احتمالاً حدود چهار ميليون نفر بيكار مي شوند و سياست انبساطي نيز آنچنان تورمي ايجاد مي كند كه سيكل هاي تورم 40 درصدي را به صورت متوالي در ذهن تداعي مي كند. به نظر اديب شرط موفقيت حذف يارانه سوخت اتخاذ يك سياست پولي متناسب با آن است. پيشنهاد وي اين است كه چيزي حدود 50 درصد از نقدينگي موردنياز براي حذف يارانه از محل پول پرقدرت و 50 درصد باقيمانده را از محل ارتقاي سطح بهره وري و انتقال پس انداز به حساب جاري جبران كنيم.
به نظر محمدحسين اديب با حذف يارانه انرژي به شدت تقاضاي كل كاهش مي يابد. در آن درصد براي تحريك تقاضا مي توان با كاهش سود سپرده هاي كمتر از يك سال مثلاً چهار درصد زمينه اي فراهم شود تا پس اندازهاي كوتاه مدت به حساب جاري منتقل شود.
در صورت كاهش سود پس انداز كوتاه مدت به گونه اي كه مردم تشويق شوند پس انداز كوتاه مدت نداشته باشند پس انداز مردم به دو مسير جديد هدايت مي شود. حساب جاري پس انداز بلندمدت.به نظر اين اقتصاددان حركت پس اندازهاي كوتاه مدت به حساب جاري باعث تحريك تقاضاي كل مي شود و در شرايطي كه حذف يارانه انرژي بر كاهش شديد تقاضاي كل انجاميده است اين حركت بسيار سازنده خواهد بود.
وي افزود: «در صورتي كه اين اقدام نقدينگي لازم براي غلبه بر ركود را تامين نكند راه حل مكمل كاهش سود سپرده هاي يك ساله است.»به نظر وي يك بازي هنرمندانه با سود سپرده مي تواند نقدينگي لازم براي غلبه بر ركود را فراهم كند و به ميزاني كه از اين ابزار استفاده شود نياز به چاپ اسكناس كمتري خواهد بود. اين روش سيستمي است كه در لهستان و 18 كشور جهان كه موفق ترين سيستم هاي حذف يارانه انرژي را داشته اند به كار گرفته شده است.»

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]