طرحي براي توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: طرحي براي "توسعه"
دولت خدمتگزار نهم با اجراي طرح "بنگاه هاي زود بازده" كوشيد از يكسو نرخ بيكاري در كشور را كاهش دهد و از سوي ديگر بستر را براي تبلور استعداد نيروي انساني در پرتو كارآفريني فراهم آورد.

سرويس سياسي برنا / اميرحسين كبيري

از آنجايي كه بيكاري يكي از مهم ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران محسوب مي شود، دولت خدمتگزار نهم كاهش آن را به عنوان يكي از اصلي ترين راهبردهاي خود براي توسعه كشور در نظر گرفت. با عنايت به اينكه در نظام سرمايه داري، اكثريت مردم كارگر و عده اي قليل كارفرما هستند دولت نهم عزم خود را بر از ميان برداشتن اين زنجيره جزم كرد و بر ضرورت تجديدنظر در الگوي توسعه، سرمايه گذاري و بنگاه هاي اشتغال تأكيد نمود و خواستار بازتعريف فرهنگ كار و مصرف در كشور بر اساس ارزش هاي اسلامي و انساني شد.

بر اين اساس، دولت رويكرد خود را بر « سرمايه گزاري و حمايت از توليد» استوار ساخت تا از اين رهگذر با هدايت سرمايه هاي پراكنده و سرگردان به سمت فعاليت هاي مولد اشتغالزايي در قالب طرح گسترش بنگاه هاي كوچك، متوسط توليدي زودبازده و اشتغال زا زمينه را براي حل مشكل بيكاري و در عين حال، افزايش توليد فراهم آورد.

اين سياست؛ علاوه بر توزيع عادلانه منابع در مناطق مختلف به ويژه نواحي محروم، امكان هدايت منابع مالي و بانكي به سمت افزايش توليدات و صادرات كشور و نيز خلق فرصت هاي جديد شغلي و اشتغال زايي را نيز موجب شد.

در اين ميان دولت با اختصاص بخشي از منابع بانكي كشور، طرح بنگاه هاي كوچك زودبازده را به منظور ساماندهي اين بنگاه ها در مناطق مختلف كشور به ويژه مناطق محروم با هدف توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مختلف جامعه و همچنين افزايش توليد و صادرات به مرحله اجرا درآورد.

از فوايد مهم بنگاه هاي زودبازده در كشور مي توان به؛ بكارگيري قابليت هاي مديريتي در تمام سطوح كشور، تدوين الگوي مناسب براي هماهنگ كردن مجموعه هاي مختلف در نظام اداري به منظور معرفي يك محصول واحد، دستيابي به توزيع عادلانه درآمد و ثروت، ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي و همچنين فراهم آوردن بستري مناسب براي كارآفريني و نوآوري اشاره كرد.

بديهي است، دولت در اهداف تعريف شده براي اين طرح، توجه به مقوله "كارآفريني" و تقويت آن را نيز مورد توجه قرار داده است.چرا كه از اين طريق، علاوه بر افزايش فرصت هاي شغلي، بومي شدن صنعت و ايجاد زنجيره ‌هاي توليد به صورت غير متمركز حاصل مي شود.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارش تفصيلي خود از عملكرد و ميزان اثربخشي بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، با اذعان به ريشه هاي تفاوت نگاه دولت هاي نهم و هشتم، اين نكته را مدنظر قرار داده است: تفاوت اشتغال از طريق بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال كه در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبناي فلسفي و تفكر اقتصادي اين دو طرح باز مي‌گردد، زيرا طرح ضربتي اشتغال اصولاً بر محور خوداشتغالي پايه‌ريزي شده بود، اما از ويژگي‌هاي عمده اشتغال از طريق بنگاه‌هاي زودبازده تأسيس بنگاه و كارآفريني و توسعه صنايع كوچك و متوسط (SEMs) است و اين طرح قصد دارد كارآفريني را تشويق كرده و انگيزه‌‌هاي لازم براي آن را فراهم كند. (1)

بايد توجه داشت كه در كشور ما همه شاخص هاي لازم براي توليد كالا و خدمات از قبيل منابع طبيعي، سرمايه مادي و نيروي انساني به اندازه كافي وجود دارد و تنها مشكل اساسي در اين راستا تربيت مديران كارآمدي است كه ضمن ساماندهي امور بتوانند برنامه هاي تدوين شده را به بهترين وجه ممكن اجرا كرده و بر آن نظارت كنند و اين طرح، راهگشاي نيل به اين مهم است.

از سوي ديگر، اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده اقتصادي كوچك در كشور، افزايش توليد ناخالص ملي را در پي داشته است. در واقع، دولت نهم با جلوگيري از انحصاري شدن بخش صنعت و توليدات صنفي زمينه را براي رقابت بين توليدكنندگان داخلي فراهم آورده و حمايت خود را از حضور در عرصه توليد و صنعت اعلام داشته است. اولين تأثير مثبت اين حمايت فراگير، اعتماد عمومي و افزايش سطح آن به مشاركت در سرمايه گذاري و رشد ميزان اشتغال زايي در جامعه است كه اين امر، به خودي خود، منجر به كاهش ميزان بيكاري مي گردد.

دولت نهم در همين راستا، با راه اندازي پايگاهي تحت عنوان " باشگاه كار ايران " بستر را براي شناسايي متقاضيان و بهره مندي از نيروي انساني متخصص، تأمين نيروي انساني مورد نياز مراكز دولتي و خصوصي و ايجاد حلقه ارتباطي قوي در بازار كار ميان افراد جوياي كار هموار كرد تا از اين رهگذر، دسترسي صاحبان مشاغل و كارفرمايان براي رفع كمبودهاي نيروي انساني حرفه اي سهل شود.

هرچند انتقادات فراواني نسبت به اجراي طرح بنگاه‌ هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين وجود داشته اما همانگونه كه آمارهاي موجود بيان مي دارند، اين طرح در مسير اجرايي موفقيت آميز عمل كرده و توانسته رقم ايجاد اشتغال در كشور را كه در حالت طبيعي دولت قادر به ايجاد تنها ‌500 تا ‌600 هزار فرصت شغلي است به يك ميليون تا يك ميليون و ‌200 هزار شغل برساند.

به تعبير دقيق تر؛ اجراي شيوه هاي حمايتي و پيگيري هاي امور مربوط به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده توسط دولت نهم، ميزان بيكاري را كه تا پيش از روي كار آمدن اين دولت، 3/12 درصد بوده به 8/9 درصد كاهش داد.(2)

بدين سان مشخص مي شود آنچه كه به زعم عده اي از مخالفان دولت نهم كوچك و كم اهميت است، تأثيرات شگرفي در توسعه عمومي جامعه و افزايش بهره وري از منابع انساني و مالي كشور داشته كه اين، نشان گوياي ديگري از تأكيد مجموعه دولت خدمتگزار بر ايجاد زمينه هاي رفاه اجتماعي و خودكفايي ايران اسلامي محسوب مي شود.

------------------------------------------------------------

(1) : ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده ، در:

http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=1934

(2) : به نقل از پايشگاه اطلاع رساني وزارت كار و امور اجتماعي ، در :

http://www.irimlsa.ir/News/NewsText.aspx?ID=8174

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]