نقد بودجه 88 در گفتگوي تفصيلي با محمد ستاري‌‏فر:رويكرد دولت كيسه‌‏اي خرج كردن استبودجه متكي به فرد شده استكشوري كه با 72 ميليارد دلار اداره شد، امسال با 30 ميليارد اداره خواهد شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: نقد بودجه 88 در گفتگوي تفصيلي با محمد ستاري‌‏فر:رويكرد دولت كيسه‌‏اي خرج كردن استبودجه متكي به فرد شده استكشوري كه با 72 ميليارد دلار اداره شد، امسال با 30 ميليارد اداره خواهد شد؟

تهران- خبرگزاري كار ايران
محمد ستاري‌‏فر معتقد است كه بودجه 88 به دليل به هم ريختگي ساختاري، ارزش كار كارشناسي ندارد. آخرين بودجه‌‏اي كه دو ماه وقت او را براي بررسي كارشناسي گرفته، بودجه 86 بوده؛ همان بودجه‌‏اي كه هنوز رديف‌‏هاي آن كوچك نشده بود.

دكتر محمد ستاري‌‏فر را نه به اين دليل كه طراح برنامه چهارم توسعه است، بلكه به دليل كارشناسي كه خودش معتقد است بيشترين كار كارشناسي را بر بودجه‌‏هاي سنواتي انجام داده بايد به عنوان يك مرجع براي گفت‌‏وگو و نقد بودجه‌‏هاي سنواتي در نظر گرفت.
اجازه داديم تا بررسي‌‏هاي او درمورد بودجه 88 كامل شود، بعد درخواست گفت‌‏وگو كرديم. اگرچه محور اين گفت‌‏وگو بودجه است اما او مايل بود برخي انتقادها به دولت پيشين را هم پاسخ بگويد.
گفت وگو با وي در پي مي‌‏آيد:

لايحه بودجه 88 هم اكنون در دستور بررسي مجلس قرار دارد، به نظر شما لايحه بودجه 88 چه تفاوتي با لوايح بودجه سال‌‏هاي قبل دارد؟
لازم است تا دو مقدمه درباره بودجه مطرح كنم. اول اينكه بايد مشخص كرد كه تعريف بودجه بايد از كدام منظر باشد. در قوانين كشور دو نوع تعريف از بودجه داريم؛ تعريف حداقلي كه ديوان محاسبات آن را مطرح مي‌‏كند يعني بودجه عبارت است از دخل و خرج كشور در طول يك سال. تعريف ديگر نگاه حداكثري است كه برخواسته از قوانين كشور، اهداف سازمان برنامه و بودجه، قوانين برنامه‌‏هاي توسعه و چشم‌‏انداز است. از اين منظر گفته شده كه كشور بايد داراي برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي باشد و بودجه نيز بر اين مبنا بايد برشي از برنامه‌‏هاي 5 ساله باشد.
بهترين تعريف از بودجه به اعتقاد شما چيست؟
بودجه در قالب ارزش‌‏ها، انديشه‌‏ها و سياست‌‏گذاري حاكميت تعريف مي‌‏شود. بنابراين چون بودجه برنامه يك ساله است بايد اين سه بخش را داشته باشد. اگر برنامه‌‏ها يا بودجه‌‏هاي كشور ايراد دارد، بايد اشكال كار را در اين سه حوزه جستجو كرد. چگونگي راهبردها در اين سه بخش تعريف شود. بايد نظم و تقسيم كار بين سازمان‌‏هاي دولتي و نظارتي از اين منظر تعريف شود. بنابراين در تدوين بودجه بايد اين سه بخش مورد بررسي قرار بگيرد. اين در شرايطي است كه آنچه برمبناي آن بودجه كشور بررسي مي‌‏شود، تعريف حداقلي است. همان تعريفي كه ديوان محاسبات دنبال مي‌‏كند كه آيا منابع و مصارف آن كافي است؟ در حالي كه در تدوين قوانين بودجه مهم اين است كه نگاه حداكثري داشته باشيم. اگر منابع با مصارف مشكل داشته باشد، اين اشكال برخاسته از حوزه نظم و انضباط و حوزه سياست‌‏ها و ارزش‌‏گذاري‌‏هاي حاكميت براي برنامه يك سال كشور است. اگر متر اين باشد، من لايحه بودجه 88 را از اين منظر بسيار خطرناك مي‌‏دانم. به اين دليل كه خيلي‌‏ها نگران منابع يا مصارف اين بودجه هستند و با نگاه حداكثري آن را بررسي مي‌‏كنند كه اين نشانه شكاف بين منابع و مصارف بودجه خواهد بود.
يعني به اعتقاد شما همخواني منابع با مصارف نبايد در اولويت بررسي بودجه قرار بگيرد؟
البته اين موضوع درست و بسيار جدي است اما معتقدم تخريب نرم‌‏افزاري بودجه از بحران منابع و مصارف جدي‌‏تر است زيرا نگاهي كه دولت نهم به ارزش‌‏ها و سياست‌‏گذاري‌‏ها دارد، منجر مي‌‏شود كه نظم و انضباط اداري، اسنادي، آماري و حقوقي بودجه متلاشي شود. زيرا بودجه كارآمد، بودجه‌‏اي است كه كل هدف‌‏ها را مدنظر قرار دهد و نظارت را تعريف كند. براساس اين فرآيند بودجه‌‏هايي كه در دو يا سه سال اخير تصويب شد در اين حوزه‌‏ها مورد تعرض قرار گرفت. از همين رو در بودجه 88 يك سامان حقوقي و قانوني و برنامه‌‏ريزي نظري وجود ندارد كه بخواهيم درباره آن نظر بدهيم. مطابق قانون لوايح بودجه‌‏اي كه رييس‌‏جمهور مكلف به ارايه آن به مجلس است، بايد ماموريت دستگاه‌‏ها را در يك سال مشخص كند و در نهايت ديوان محاسبات آن را بررسي كند. به عنوان مثال در لوايح بودجه قبلي 732 دستگاه اجرايي وجود داشت. يعني بازيگران اصلي بودجه 732 دستگاه بودند. دولت با اين استدلال كه مي‌‏خواهد بودجه را كوچك كند -كه نه‌‏تنها اين‌‏گونه نشد بلكه دولت بزرگ‌‏تر هم شد- رديف‌‏هاي بودجه را به 39 دستگاه كاهش داد؛ در حالي كه قانوني براي اين كار وجود ندارد.
آن 39 رديف هم در نهايت در مجلس تغيير كرد.
اين نشان مي‌‏دهد كه بدون قانون چنين اقدامي صورت گرفته، مثلاً رديفي براي سازمان برنامه گذاشته‌‏اند كه در ذيل آن چندين دستگاه جمع شده كه گاه ارتباط ارگانكي بين آنها وجود ندارد. به عنوان شهروند ايراني انتظار داريد كه بودجه دولت اثربخش‌‏تر و شفاف‌‏تر باشد يعني تقسيم كار در آن صورت گرفته باشد. اگر به بهزيستي پول مي‌‏دهيد كه يك استان را اداره كند، در واقع يك قدم بازيگران بودجه مشخص‌‏تر شده است. 60 سال تجارب توسعه كشور حكم كرده بود كه براي اثر بخشي بهتر بايد تقسيم كار افقي و عمودي داشته باشيم. ناگهان 732 دستگاه تبديل به 39 دستگاه شده و مهمتر آنكه منظومه‌‏هاي آن باهم هماهنگ نيست. حتي در اسناد بودجه زمان قاجار كه اولين ادبيات بودجه‌‏نويسي تعريف شد؛ آمده است: بدين وسيله بودجه دربار عبارت است از هفته دو قران براي يخ دربار ابلاغ مي‌‏شود. اين سند به اين معناست كه آن زمان تكاليف روشن‌‏تر بود. اما امروز در آستانه قرن 21 و بعد از 60 سال تجربه بودجه‌‏نويسي، تقسيم پول‌‏ها كيسه‌‏اي شده است. مهمتر اينكه تاكيد شده كه رييس دستگاه اين تقسيم را انجام دهد.حتي نگفته‌‏اند كه دستگاه پول را تقسيم كند بلكه گفته شده كه وزير با رييس دستگاه پول را تقسيم كند. يك مثال روشن آن بودجه بخش پژوهش است. بيش از 60 درصد بودجه پژوهش در اختيار معاونت پژوهشي رييس جمهور است كه حتي همين معاونت هم مثل ساير معاونت‌‏هايي كه در رياست جمهور تشكيل شد، قانون ندارد. اگر درآستانه برنامه پنجم و در برنامه دانش بنيان پول را در اختيار يك نفر قرار دهيم. درحالي كه آن فرد بايد شبكه كارشناسي داشته باشد تا اين پول را تقسيم كند، اين فاجعه در بودجه‌‏نويسي است. با چنين لوايحي معلوم است كه اجراي برنامه‌‏هاي توسعه طولاني‌‏تر مي‌‏شود. رويكردي كه رييس جمهور دارد كه رويكردي غيرعلمي و غيرفني است و خلاف قوانين كشور است. 732 دستگاه بدون توجه به وظايف و جايگاه حقوقي آنها تبديل به 39 دستگاه شده، آيا اصلاً بهتر نيست كل منابع بودجه در اختيار ايشان قرار بگيرد تا اين پول را بنا به ملاحظاتشان توزيع كنند؟ اگر 39 رديف كوچك شده و بهتر است چرا يك رديف اين كاركرد را نداشته باشد؟
برخي از كارشناسان معتقدند كه بودجه‌‏هاي سه سال گذشته در مسير قانون برنامه چهارم تدوين و تصويب نشده به همين دليل دست‌‏يابي به اهداف توسعه چشم‌‏انداز سخت‌‏تر شده است. به طور مشخص به جز تدوين بودجه، تصويب بودجه را تا چه اندازه موثر مي‌‏دانيد؟
روند تدوين بودجه كه مشخص است در يك جمله تدوين سه بودجه گذشته نشان مي‌‏دهد كه دستگاه‌‏ها از مأموريت‌‏هاي اصلي‌‏شان دور شده‌‏اند. هيچ كس نمي‌‏تواند آنها را ارزشيابي كند، زيرا معلوم نيست كه ورودي و خروجي يك دستگاه چگونه است. نمي‌‏دانم كشور يا مجلس با اين بودجه چه خواهد كرد. كميسيون تلفيق مجلس هشتم هم نتوانسته اين بودجه را بررسي كند. اكنون بايد منتظر ماند تا مجلس بررسي خود را كامل كند. زيرا كميسيون تلفيق در تخريب داده‌‏هاي حقوقي و قانوني كه دولت در بودجه انجام داده، صحه گذاشته است. اگر اين بودجه تصويب شود، مجلس در پاسخ به مردمي كه سال آينده با مشكل مواجه مي‌‏شوند و مي‌‏پرسند كه چرا مجلس اينگونه با بودجه برخورد كرد، چه پاسخي دارند؟ اگر فضاي اقتصادي جهان حساس نبود مي‌‏گفتم اصلاً ، اين پول را در كيسه بگذاريد و خرج كنيد. فرآيند كيسه خرج كردن يكصد سال پيش با الان فرقي نمي‌‏كند فقط شكل آن عوض شده است.
به جز موضوع كيسه‌‏اي كردن، از نظر شما بقيه بخش‌‏ها مشكل ندارد؟
همانگونه كه اشاره كردم، به شدت نسبت به ساختار، كاركرد و ماهيت بودجه معترضم. بنده به عنوان يك كارشناس هرسال بر روي بودجه كار مي‌‏كردم، اما اين دو سال به دليل بهم ريختگي ساختار بودجه، نتوانستم آن را بررسي كنم.
آقاي دكتر! يكي از موضوعاتي كه از سوي دولت نهم درباره بودجه مطرح مي‌‏شود و همواره آن را ملاك مقايسه بودجه‌‏هاي دولت نهم قرار مي‌‏دهند، بودجه 84 است. در واقع دولت نهم اعتقاد دارد كه دولت آقاي خاتمي كل منابع بودجه را هزينه كرد و دولت نهم ناچار به ارايه متمم شد. اين رويه متمم از همان سال در بودجه‌‏هاي سنواتي باقي مانده است. نظر شما دراين رابطه چيست؟
اولاً در سال 84 وقتي دولت نهم سركار آمد؛ رييس جمهور در مجلس اعلام كرد كه دولت پول كم دارد و دولت قبلي پول را خورده و مصرف كرده است. من حساس شدم و به خزانه رفتم. از لحاظ قانوني آقاي خاتمي مي‌‏توانست پنج دوازدهم بودجه را هزينه كند كه حسب گزارش خزانه، دولت آقاي خاتمي چهارونيم دوازدهم را خرج كرده بود. يعني آقاي خاتمي نسبت به قانون بودجه قانوني هم كمتر خرج كرده بود. ثانياً دولت را با 5 هزار و 100 ميليارد تومان موجودي نقدي تحويل داده بود كه در سي سال گذشته بي‌‏سابقه بود. 14 ميليارد و 100 ميليون دلار هم در حساب ذخيره ارزي پول وجود داشت. همان موقع، نامه نوشتم به روزنامه‌‏ها كه اين ادعا چيست. از طرفي منبع بودجه روز به روز شكل مي‌‏گيرد. در واقع ورود اين منابع به خزانه مثل قلب عمل مي‌‏كند؛ ورودي و خروجي دارد. آقاي صفار هرندي همان موقع مصاحبه كرد. آن وقت فكر مي‌‏كردم چون به بودجه آشنا نيستند اين حرف را مي‌‏زنند در حالي كه بعد مشخص شد كه اين صحبت‌‏ها در واقع مقدمه‌‏چيني براي ارايه متمم‌‏هاي متعدد به مجلس است تا ارزهاي حساب ذخيره را مصرف كنند. بعد هم گفتند كه بودجه را بد تنظيم كرده‌‏اند. من از نظام حقوقي مجلس هفتم تعجب مي‌‏كنم كه اگر آقاي خاتمي لايحه را بد تدوين كرده بود؛ مجلس كه حاضر بود. آقايان باهنر، توكلي، نادران و سبحاني همه بودند. بايد مي‌‏گفتند كه بودجه را مجلس هفتم تصويب كرده اگر مشكل دارد بگوييد. در حالي كه آنها هم بر اين موضوع چشم بستند و با نگاه سياسي از اين موضوع گذشتند. بعد هم تند و تند، 5 متمم به مجلس رفت و تصويب شد. در حالي كه در دوران جنگ با آن همه كمبود منابع تنها، يك متمم به مجلس رفت. در سال 84 با 5 متمم به جاي آنكه حدود 5/17 ميليارد دلار ارز در بودجه مصرف شود، 40 ميليارد دلار خرج كردند. بعد به تدريج گفتند كه اصلاً اين ارزها را مي‌‏خواهيم خرج اشتغال بكنيم اما بعد معلوم شد رويكرد دولت كيسه‌‏اي خرج كردن است. حداقل انتظار اين بود كه بودجه 85 كه دولت معتقد بود دولت قبلي(هشتم) آن را بد تنظيم كرده، بودجه‌‏اي متفاوت باشد. درحالي كه من كه هرسال بودجه‌‏ها را بررسي مي‌‏كردم. دو ماه طول كشيد تا متوجه شوم. رئيس جمهور در هنگام ارايه بودجه گفته بود كه بودجه 3/29 ميليارد دلار منابع ارزي دارد، اما بررسي‌‏هاي من از بودجه 85 نشان داد كه بودجه با 43 ميليارد دلار منابع تنظيم شده است. اول فكر مي‌‏كردم من اشتباه كردم. رشد جاري و ماليات‌‏ها در لايحه بودجه نبود. بعد از يك ماه، نتيجه بررسي مركز پژوهش‌‏هاي مجلس با آنچه بنده بررسي كرده بودم، يكي بود. اگر رييس جمهور حرفي را در مجلس مي‌‏زند كه در تاريخ ثبت مي‌‏شود، بايد دقيق باشد و با ارقام لايحه يكي باشد. متأسفانه پايه خطا و اشتباهي كه در بودجه 85 گذاشته شد بنيان كجي شد كه در لوايح بودجه سال‌‏هاي بعد تكرار شد و بودجه 88 هم فارغ از آن نشد.
آيا اين تفاوت در ميزان منابع ارزي امسال بودجه هم وجود داشت؟
طبق گزارش بانك مركزي امسال 72 ميليارد دلار در بودجه هزينه مي‌‏شود درحالي كه بودجه 88 با 30 ميليارد دلار تنظيم شده. كاهش بهاي نفت به گفته رييس‌‏جمهور كه مي‌‏گويد ما خودكفا هستيم و بحران مالي تأثيري بر ما نمي‌‏گذارد، ابهامات بسياري ايجاد كرده است. مجلس چرا سؤال نمي‌‏كند كه چگونه كشوري كه با 72 ميليارد اداره شده امسال با 30 ميليارد اداره خواهد شد؟ آيا مباني ارزش‌‏ها و انديشه‌‏ها براي بودجه جديد در نظر گرفته شده است؟ سال آينده، سالي ويژه است به اين دليل كه هم بحران داخلي به دليل ركود را در پيش رو داريم و هم بحران جهاني. بايد منابع و مصارف با هم همخواني داشته باشد. بازيگران بودجه، دولت و مردم هستند. بايد در يك فضاي اشتراك ملي اعلام شود كه وضعيت بهاي نفت در حال كاهش است تا از سختي‌‏هاي بزرگ عبور كنيم. اگر اين سختي‌‏ها اعلام نشود به‌‏زودي تبديل به بحران مي‌‏شود. آيا اين حقيقت‌‏ها را به مردم گفته‌‏ايم؟
آقاي رييس جمهور عنوان كرده كه بودجه بايد آنقدر كوچك شود كه در جيب هر ايراني جا بگيرد. از سوي ديگر براساس برنامه چهارم بايد هرسال از حجم دولت كاسته مي‌‏شد. شما اين دو موضوع را چگونه تبيين مي‌‏كنيد؟
كتاب بودجه اگر بسيار كوچك باشد دليل بر كوچك بودن دولت نيست. زيرا ارتباطي بين كوچكي حجم لايحه بودجه و حجم دولت نيست كه مي‌‏خواهند از اين موضوع سوء استفاده كنند در بودجه بايد تكليف همه را مشخص كنيم. كل دستگاه‌‏هاي ملي و استاني و شهرستان و بخش‌‏ها بايد معلوم شود. در نگاه توسعه‌‏اي بايد فردا بهتر از امروز باشد. ماهيت واقعي كتابت بودجه اين است. دولت مي‌‏گويد هزار صفخه كتابت مي‌‏كنم و 100 صفحه مي‌‏گذارم. در حالي كه در بودجه سال‌‏هاي قبل هر چه نياز بود در لايحه بودجه و پيوست‌‏ها وجود داشت. آنچه مجلس به كميسيون‌‏ها مي‌‏برد، 50 يا 60 صفحه بيشتر نبود. يك مثال مي‌‏زنم. در لايحه بودجه سال‌‏هاي قبل براي اعطا منابع به يك سد، علاوه بر مطالعه زمان و منابع، دو يا سه صفحه هم اطلاعات داده مي‌‏شد. اما در بودجه‌‏هايي كه دولت نهم تنظيم كرده همين اطلاعات را دريغ كرده‌‏اند و نماينده نمي‌‏داند كه وضعيت اين سد در بودجه چيست؟ اين همان كيسه‌‏اي كردن است. اگر در لايحه بودجه 50 ميليارد تومان براي احداث آن سد در نظر گرفته شده پيمانكار با توجه به پولي كه در آن سال مي‌‏گيرد، كار مي‌‏كند اما وقتي 2 هزار ميليارد تومان به وزير بدهيد، او نمي‌‏داند كه چقدر پول در اختيار آن سد قرار دهد. اين موضوع مذاكرات غيررسمي و پنهان ايجاد مي‌‏كند. ممكن است دو صفحه بنويسيم اما مذاكراتي هم به دنبال دارد كه غيرشفاف شود. طرف در اين شرايط مي‌‏گويد يك شتر چهار كوهانه درخواست مي‌‏كنم كه لااقل شتر دوكوهانه بگيرم. مگر اين مذاكرات جز بودجه نيست؟ صورت مسئله راپاك كردند و در يك فضاي غير رسمي عمليات بودجه طولاني‌‏تر شده است. اگر عكس‌‏برداري مذاكرات سال 87 دستگاه‌‏هاي ملي و استاني براي بودجه ثبت شود ده‌‏ها برابر حجم بودجه مي‌‏شود.
روند تدوين بودجه‌‏هاي سنواتي را چقدر با قانون برنامه چهارم هماهنگ مي‌‏دانيد؟
مگر هماهنگي هم وجود دارد؟ وقتي رييس دولت مي‌‏گويد اين برنامه‌‏ها را نااهلان نوشته‌‏اند گويا يادشان رفته كه به تاريخ و نظام كشور توهين مي‌‏كنند. گر در قانون افراد در انديشه آزاد نيستند؟ اصلاً من نا اهل؛ آن را پيشنهاد دادم، اما اين قانون را چه كسي تصويب كرده است؟ مگر با امضاي آقاي حداد عادل به دولت ابلاغ نشده؟ نظام حقوقي دنيا مي‌‏گويد هرچيزي كه قانوني است لازم‌‏الاجراست. حضرت امام(ره) مي‌‏فرمايد كه هركس مخالف قانون عمل كند خلاف شرع كرده است. اين جمله بسيار صريحي است. ممكن است دولت بگويد مجلس نفهميده و تصويب كرده؛ شما كه فهميديد قانون برنامه آمريكايي است، چرا فوراً اصلاحيه به مجلس نبرديد و آن را اصلاح نكرديد؟ شما كه همه كار براي خرج پول كرديد چرا اين كار را نكرديد؟ آقاي رييس‌‏جمهور عنوان مي‌‏كند كه 93 درصد اهداف برنامه تحقق پيدا كرده است. اين دولت در تحقق برنامه بيشترين عفب‌‏گرد را داشته است. مگر مي‌‏شود كه شما اين برنامه را قبول نداشته باشيد و آن وقت 93 درصد آن را محقق كرده باشيد؟ اين تضاد را در تاريخ كارشناسي كشور چگونه جمع مي‌‏كنيد؟ در برنامه چهارم براي اولين بار امكاني را فراهم كرديم كه هركسي امكان نظر داشته باشد. دو سه هزار نفر نظر دادند. يك كسي درباره دولت مجازي مطلب داده و مقاله‌‏اي داده كه نه دست ستاد بوده و نه در دستور كار كارگروه و نه حتي در قانون برنامه اثري از آن بود. آقاي رييس جمهور گفته‌‏اند بايد قانون برنامه را دور بريزيد. اگر اينگونه است پس بحث 93 درصد را از كجا آورده‌‏ايد؟ دولت مي‌‏گويد ما كار خوبي كرديم كه تعليق را در غني‌‏سازي اجرا كرديم؛ اين حرف درست اما همين دولت اقتصاد را به تعليق درآورد. مردم، بازار و بخش خصوصي در تعليق هستند.
بحران مالي دنيا مهمترين موضوعي است كه كارشناسان اقتصادي نسبت به آن به دولت هشدار مي‌‏دهند كه يا بسته سياستي براي مقابله با آثار اين بحران تنظيم كند و يا در بودجه 88 آثار آن را ببينيد. از سوي ديگر وزير اقتصاد عنوان كرده كه بايد در اهداف دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 8 درصد بازبيني صورت بگيرد. نظر شما چيست؟
اين موضوعي است كه حتي اتاق بازگاني كه در اين سال‌‏ها رويكرد محافظه كاري داشته هر روز آن را به دولت گوشزد مي‌‏كند. ويژگي اقتصاد در تعليق همين است كه بدان اشاره كردم. رشد هر كشور متاثر از رشد ذاتي خود و متاثر از دنياست؛ ذاتي به اين معنا كه چه فرصت و ظرفيتي داريم. وزير محترم چرا ايران را با چين مقايسه نمي‌‏كنند كه رشد خود را در سال آينده 9 درصد در نظر گرفته است؟ عواملي كه در ايران است، در ساير كشورها نيست. هميشه در اقتصاد بايد ورودي و خروجي را در نظر گرفت. ورودي ما ظرفيت خالي مثل نيروي انساني و منابع است. در سال‌‏هاي 85 و 86 ورودي اقتصاد ايران از لحاظ پولي و ارزي 5/3 برابر شده اما خروجي از 84 كمتر شده است. در اين سال‌‏ها چقدر تلاش شده كه رشد داخلي شكل بگيرد تا با دنيا تعامل صورت بگيرد؟ هويت تورم در داخل است و شاخ و برگ در خارج است. چرا شاخ و برگ را قاطي مي‌‏كنند؟ كشورهاي حاشيه خليج فارس مثل قطر و كويت رشد 20 درصد را در نظر گرفته‌‏اند. اگر دولت نهم انضباط داشت و در حوزه ارزش‌‏ها و سياست‌‏ها خود را معتقد مي‌‏دانست، 280 ميليارد دلار درآمد نفت را مصرف نمي‌‏كرد و امروز بايد 220 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي پول داشت. سؤال اين است با اين ارقام كه امروز در دنيا از قيمت كالاهاي سرمايه‌‏اي ارايه مي‌‏شود، آيا نمي‌‏توانستيم كشور را دگرگون كنيم؟ اگر كل نساجي را نوسازي مي‌‏كرديم، آيا رشد بيشتر نمي‌‏شد؟ بهتر است آقاي وزير محترم توجه كنند كه رييس جمهور گفته است ما از دنيا متأثر نيستيم. من نمي‌‏فهمم در جايي كه خوبي‌‏ها مي‌‏آيد مي‌‏گويند تصميم درست ما بوده و يا به روي خودشان نمي‌‏آورند اما وقتي اين بحران‌‏ها پيش مي‌‏آيد مي‌‏گويند مربوط به خارج از كشور است. وقتي مي‌‏گويم متر براي ارزيابي نداريم و قضاوت كردن كار سختي است، همين است. متري كه من با آن مي‌‏سنجم از كتابي است كه دولت آن را قبول ندارد.
برخي از منتقدان مي‌‏گويند سفرهاي استاني بودجه جاري و عمراني دولت را افزايش داد، در حالي كه دولت معتقد است كه اين سفرها كشور را به يك كارگاه عمراني بزرگ تبديل كرده است. ماهيت اين سفرها در بودجه چگونه است؟
رييس جمهور به سفر استاني مي‌‏رود؛ وقتي جمعيت را مي‌‏بيند ارقام بودجه استاني و مصوبات را افزايش مي‌‏دهد. مگر اين مصوبات ماهيت بودجه‌‏اي ندارند؟ اگر قرار باشد استان به استان بگرديد و جمع كنيد، چند ده هزار كتاب مي‌‏شود؟ كجا بودجه كوچك شده است؟ فرق آن اين است كه قبلاً كارشناسي مي‌‏شد و شفاف بود اما امروز بودجه متكي به فرد شده است. بودجه متكي به فرد چه يك صفحه باشد چه هزار صفحه به عنوان كارشناس براي آن ارزشي قايل نيستم. معتقدم بودجه هم بزرگتر شده و هم فرآيندهاي نامرئي آن بيشتر شده است. برنامه چهارم تاكيد كرده كه دولت بايد بسترساز حركت توسعه براي بخش خصوصي و مردم باشد. دولت مشاركت‌‏جو و تعامل‌‏گرا بايد از دو خطا بپرهيزد: خطا در زيرساخت‌‏ها و وظايف خود و ديگري خطاي مداخله. برنامه چهارم حسب چشم‌‏انداز به دنبال دولت متناسب بوده، براين اساس تاكيده شده كه هرسال دولت را باكيفيت‌‏تر كند. دولت نهم براساس اينكه اين مفاهيم را نفهميد، در عمل ورودي دولت را بيشتر كرد. الان تعداد كارمندان دولت 3 ميليون نفر است. دولتي كه حتي براي خود برنامه ندارد و مكتوب حقوقي و قانوني ندارد، 300 هزار نفر را هم وارد سيستم كرده است. وزير آمورش و پرورش اعلام كرده كه نمي‌‏تواند حق‌‏التدريسي‌‏ها را استخدام كند اما به او تكليف مي‌‏شود كه بايد استخدام كند. دليل كسري‌‏هاي امروز آموزش و پرورش از همين بي‌‏تدبيري‌‏هاست. مثال روشن آن اين است: در سال 57 حدود 7 ميليون و 959 دانش آموز داشتيم؛ تعداد كادر آموزشي 347 هزار و 984 نفر و نسبت معلم به دانش آموز 22 نفر بوده است. از اين ميزان 25 درصد در حوزه وزارتخانه و ستاد و 75 درصد به عنوان معلم كار مي‌‏كردند. در دوران نخست وزيري آقاي موسوي 21 ميليون نفر تعداد دانش‌‏آموزان كشور بود. در دولت آقاي هاشمي اين رقم كاهش يافت و در دولت آقاي خاتمي از 5/18 ميليون شروع شد و با 15 ميليون تحويل داده شد. در سال 87 تعداد دانش‌‏آموزان 14 ميليون و 930 هزار نفر گزارش شده است. تعداد كادر آموزشي كشور يك ميلون و 90 هزار نفر بود و براي هر 13 نفر دانش‌‏آموز يك معلم وجود داشت. حدود 50 درصد از كادر آموزش و پرورش در وزارتخانه و ستاد هستند. بودجه آموزش و پروش امسال 8 هزار و 300 ميليارد تومان بوده و 2 هزار ميليارد تومان هم در اصلاحيه اضافه شده است. در بودجه 88 نيز اين بودجه 9300 ميليارد تومان شده است. آيا مي‌‏شود گفت مي‌‏خوهيم سال آينده يك تعداد اخراج كنيم؟ بودجه الزاماً برخواسته از يك برنامه است. دولت محترم نهم فرآيند بودجه‌‏نويسي را قبول ندارد و بودجه 88 هم از منظر حسابداري بسته است. روح اين اعداد بايد در برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي ديده ‌‏شد. اين اعداد اصلاً روح ندارد. امسال آموزش و پرورشي كه با 10 هزار و 300 ميليارد تومان و با كسري كار مي‌‏كند، چگونه با 9300 هزار ميليارد تومان در سال آينده كار خواهد كرد؟ قانوني هم وجود ندارد كه تكليف را روشن كند. اين نشانه ديگري از تعليق در دستگاه‌‏هاست. سال آينده، مهرماه اين وزارتخانه بزرگ دچار بحران مي‌‏شود. از سوي ديگر هر سال كه انتخابات است بي‌‏ثباتي مديريتي هم هست. اصلاً اگر همين رييس جمهور هم باشد آيا دستگاه‌‏ها نمي‌‏گويند كدام وزير مي‌‏آيد يا چه چيزي تغيير مي‌‏كند؟ اين بي‌‏ثباتي از گذشته هم بوده. همين پرونده در بيمه‌‏هاي درماني و وزارت بهداشت هم وجود دارد. از سويي بودجه جاري 62 هزار و 800 ميليارد تومان بسته شده است؛ يعني با دلار هزار توماني بودجه سال آينده 63 ميليارد دلاري است. مگر سال آينده تورم نيست؟ اين بودجه در ذات خود پر از متمم و اصلاحيه است و ارزش ارزشيابي ندارد. بودجه اي كه با موازين حسابداري بسته شود و در آن حقايق آن خوانده نمي‌‏شود.
نكته مهم در بودجه 88 مربوط به هدفمند كردن يارانه‌‏هاست. آيا اجراي اين لايحه در بودجه 88 بي انضباطي بوجود نمي‌‏آورد؟
اصلا"بي‌‏انضباطي سازماني و تشكيلاتي در بودجه جز عقايد دولت شده است. دولت گفته بود 8400 ميليارد تومان منابع براي اين طرح درنظر گرفته كه قرار است60 درصد آن را بازتوزيع كند؛ 15 درصد به عنوان سهم توليد و 25 درصد دولت بر مي‌‏دارد. اين 25 درصد كه دولت برمي‌‏دارد همان 8400 ميليارد تومان مي‌‏شود. يك سؤال اكابري مي‌‏پرسم؛ وقتي يارانه‌‏ها را حذف مي‌‏كنيم و بنزين آزاد مي‌‏شود، آيا 8400 ميليارد تومان سهم منابع دولتي مي‌‏شود؟ آيا هزينه آب و برق و بنزين خودروهاي دولتي اين رقم مي‌‏شود؟
يعني اين موضوع در لايحه بودجه نيست؟
خير، اين در لايحه نيست. مگر مي‌‏شود كار بزرگي كنيم، 8400 ميليارد تومان منابع بدهيم، بعد خرج آن را نبينيم؟ دولت و نيروهاي مسلح بزرگترين مصرف‌‏كننده آب و برق و گاز هستند. اين ارقام در مصارف بودجه نيست. جمع اين ارقام 70 هزار ميليارد تومان مي‌‏شود. اراده حاكميت بر اصلاح كار نيست. اگر قرار است با اين سازوكار وتوجيه كشور اداره شود، نياز به 120 هزارميليارد تومان منابع براي اداره كشور است. با اين بي‌‏انضباطي كه داريم و عدم شفافيت فكر مي‌‏كنم بودجه جاري كشور ما تا مرداد كه اين دولت سركار است با مشكل كمبود منابع روبرو مي‌‏شود. رويه دولت نهم، دولت هزينه بوده است. با اين رويه اگر دولت بخواهد با اين ارقام كشور را در سال آينده اداره كند يا بايد به سراغ بانك مركزي برود و استقراض كند يا به ذخاير بانك مركزي در دنيا تعرض كند يا اينكه نرخ ارز را عوض كند. اگر بخواهد نرخ ارز را اصلاح كند كه با رويكري كه داشت نمي‌‏تواند.
برخي‌‏ها معتقدند در بودجه 88 احتمال بازگشت نرخ ارز دو نرخي وجود دارد. نظر شما چيست؟
قبل از پاسخ به اين سؤال بايد اين توضيح را بدهم كه ميزان ارزي كه در منابع بودجه در نظر گرفته شده اگر بر سال و 367 روز تقسيم كنيم، عدد 5/37 دلار كه بودجه برمبناي آن بسته شده، نمي‌‏شود. براساس قيمت واقعي درآمد نفت در بودجه 45 دلار است. در حال حاضر قيمت نفت در هر بشكه 36 دلار است. اگر همين 45 دلار هم باشد، اين درآمد محقق نمي‌‏شود. معتقد نيستم كه نرخ ارز را گران كنيم. اقتصاد اين را مشخص مي‌‏كند. در سال 81 يكسان‌‏سازي نرخ ارز انجام شد. پنج كار جدي را بايد دنبال مي‌‏كرديم؛ ارتقاي بهره‌‏وري، بهره‌‏وري توليد و سرمايه، افزايش سهم توليد، بهره‌‏وري كل و تنظيم مقرارت صادرات و واردات. اين موارد بايدپشتوانه پولي و مالي كشور مي‌‏شد تا ريال تقويب شود اما اين روش‌‏ها كامل انجام نشد. بازهم پيش‌‏بيني كرديم كه آخر هر سال مي‌‏نشينيم و تورم را بررسي مي‌‏كنيم. براساس برنامه تورم را 8 درصد در نظر گرفتيم و تورم جهاني 4 درصد. دو راه حل در نظر گرفتيم كه يا 4 درصد ريال تزريق شود يا 2 درصد تزريق شود و 2 درصد بعدي از طريق بهره‌‏وري جبران شود. در نهايت آنچه آقاي حداد عادل ابلاغ كرد تعديل كامل است، يعني تورم داخلي منهاي تورم خارجي تعيين شد. عملكرد آن در 81 و 82 هم همين بود. الان تورم 25 درصد است. تورم جهاني 3 درصد است. اگر نرخ تعديل را اجرا كنيم 22 درصد مي‌‏شود. اگربخواهيم ريال را تقويت كنيم ارز 450 تومان مي‌‏شود كه به زيان توليد داخل است زيرا واردات بي‌‏حد و حصر است. مثال روشن آن در مورد صادرات مبل است. در سال 86، ميزان واردات مبل 8 ميليون و 180 هزار دلار بود و 7 ميليون دلار صادر شد. در 8 ماهه امسال 70 ميليون و 600 هزار دلار واردات مبل انجام شد، در مقابل 4/3 ميلون دلار صادرات! آقاي رييس جمهور در مصاحبه خود اعلام كردند كه صادرات ما بي‌‏نظير بوده است. در 10 ماهه 87 حدود 19 ميليارد و 400ميليون دلار صادرات داشتيم كه 56 درصد پتروشيمي و ميعانات گازي بوده و 44 درصد كالاهاي ديگر. براساس آمار رسمي گمرك در 10 ماهه نخست امسال 46 ميليارد دلار كالا وارد شده است. اين رقم در مقابل 8 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي چه افتخاري دارد؟ مي‌‏گويند صادرات ما بي‌‏سابقه بوده است.
پايان پيام

كد خبر: 478853

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]