محيط زيست در درياي خزر

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محيط زيست در درياي خزر
خبرگزاري فارس:دراين مقاله ابتدا بررسي اجمالي از تلاشها و اقدامات جامعه جهاني در امر حفظ محيط زيست و نجات اكوسيستم زمين از تخريب بيشترمطرح مي گردد. سپس ضمن اولويت داشتن همكاريهاي منطقه اي، به ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي درياي مازندران به عنوان شرط همزيستي پرداخته مي شود.

1/ نقش خزر در شكل دهي اكولوژيك منطقه
خزر به عنوان بزرگترين درياچه دنيا حقيقتا شايسته آن است كه نام درياي مازندران بر خود داشته باشد، زيرا به هيچ وجه با مفهوم جغرافيايي درياچه از نظر وسعت قابل مقايسه نيست بطوريكه به تنهايي نزديك به 40درصد مجموع مساحت درياچه هاي دنيا را شامل مي گردد و از سوپريور دومين درياچه دنيا پنج برابر بزرگتر است و نيز از مجموع خليج فارس و درياي عمان وسعت بيشتري دارد.
اين دريا از نظر تاريخي به طور كلي دو كاركرد بسيار مهم داشته است. در كاركرد اول به عنوان يك وسيله ارتباطي و يك شبكه عظيم حمل و نقل كه سرزمينهاي و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسيله اي مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده و در كاركرد ديگر دريا به عنوان يك ذخيره عظيم منابع مورد نياز بشر ، ذخاير تقريبا پايان ناپذير و تجديد شونده ماهي و غذاهاي دريايي و منابع دست نخورده ثروتهاي معدني مطرح بوده است.

نقش دريا در شكل دهي سيماي اكولوژيك

سرزمينهاي اطراف آن در چند دهه اخيرهمگام با توجه بشر به خطراتي كه محيط زيست سياره زمين را در معرض تهديد قرار داده، مورد شناسايي و توجه فراوان قرار گرفته است.
البته درست است كه تمام آبها و مناطق ديگر جهان يك اكولوژي واحد به شمار ميروند ولي نظر به شرايط تاريخي و موقعيت جغرافيايي، درياي مازندران علاوه بر كاركردهاي دوگانه ياد شده از يك اكولوژي واحد برخوردار است.
از طرف ديگر در جامعه جهاني نظريه جديدي در حقوق بين الملل در مورد محيط زيست در حال شكل گيري است كه مفهوم ”محيط زيست مشترك“ نام دارد و به طور كلي ناشي از اين اصل است كه كره زمين محيط زيست غير قابل تفكيكي را تشكيل ميدهد كه كليه عناصر آن با يكديگر همبستگي دارند ولذا خسارت وارده به اين محيط و مسئوليت دولتها در اين باره نبايد منحصرا محدود به مرزهاي ملي و قلمرو حاكميت آنها باشد.
فروپاشي اتحاد شوروي و ظهور كشورهاي ساحلي جديد در حاشيه درياي خزر سبب شد بيش از پيش پهنه آبي منحصر بفرد درياي خزر تحت تاثير آلاينده هاي متعدد و متنوع قرار گيرد. حساسيت و شكنندگي محيط زيست درياي خزر به جهت بسته بودن محيط آن و انباشته شدن آلاينده هاي مختلف به نوعي درياي خزر را با بحران اكولوژيك روبرو نمود[2].
در پس از فروپاشي شوروي، شتاب برخي از كشورهاي ساحلي اين دريا براي بهره برداري هاي اقتصادي بگونه ايست كه طبق شواهدموجود در آينده اي نه چندان دور انواع موجودات دريايي و پرندگان مهاجر در معرض تهديد انقراض قرار خواهند گرفت ودرياي خزر به دريايي مرده بدل خواهد شد[3].
فقدان يك نظام حقوقي حاكم بر محيط زيست درياي خزر نمي تواند توجيه كننده آن باشد كه كشورهاي ساحلي اين دريا در اجراي قواعد بين المللي حاكم بر محيط زيست كوتاهي كرده و از آن غافل باشند. چرا كه عوامل زيست محيطي درياي خزر از لحاظ تاثيرگذاري و شرايط آب و هوايي مناطق همجوار و بطور كلي در درياي خزر بگونه ايست كه مجالي براي مسامحه و دفع الوقت دولت هاي ساحلي باقي نمي گذارد.
دولتها در كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست انساني در سال 1972 در شهر استكهلم طي اعلاميه اي ” داشتن محيط زيست سالم و قابل زندگي با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را يك حق شناخته اند و به همين لحاظ حق دسترسي به محيط زيست سالم يك حق بنيادي محسوب ميگردد. حفظ محيط زيست مشترك موجد حق و تكليف براي همه دولتها ميباشد. در اجراي اين حق و تكليف، اصول و قواعدي در حال شكل گيري است كه قابليت اجرايي بين المللي خواهد يافت و به دليل اينكه همه دولتها بدون استثناء در آن سهيم خواهند بود، به صورت حقوق بين المللي عرفي نمودار مي گردد.
همزمان پايان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نويني از مفهوم همكاريهاي چند جانبه را در سطح منطقه اي و بين المللي پديدار نموده است. ماهيت تغييرات جهاني امروز مستلزم همكاريهاي چند جانبه در دست يافتن به اهدافي است كه از توانايي يك دولت يا گروه كوچكي از دولتها خارج است. البته واقعيت ديگري نيز در پيش روي است و آن اينكه با توجه به گستردگي و پيچيدگي و تنوع جغرافيايي، اقتصادي و حتي فرهنگي مسائل زيست محيطي و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادي و صنعتي و فاصله فزاينده ميان شمال و جنوب كه اختلاف عميقي را در ديدگاههاي كشورهاي آن پديد آورده، چشم انداز يك حركت جهاني در امر نجات اكوسيستم زمين حداقل درآينده نزديك تيره مي نمايد. به طوري كه عده اي براين نظرندكه تا زماني كه فاصله ميان غني و فقير، شمال و جنوب در حال افزايش است هر دو گروه به دلايل متفاوت به تخريب محيط زيست زمين ادامه خواهند داد.
در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن اين نكته مهم كه چون در امر ترميم و بهبود وضعيت زيست محيطي كره زمين بويژه آلودگي درياها مجالي براي مسامحه وجود ندارد، لذا همكاري حرف اول است و از آنجا كه نمي توان انتظار پديدار شدن اصول و قواعد حقوقي و به مرحله اجرا رسيدن آنها در يك سطح جهانشمول نشست، لذا همكاري دولتها در سطح منطقه اي مي تواند تامين كننده بخشي از حركت به سوي حفظ اكوسيستم سياره زمين باشد. در اين راستا البته مي توان و بايد ازآنچه تا به حال در سطح بين المللي و منطقه اي صورت گرفته سود جست.

در اينجا ابتدا بررسي اجمالي از تلاشها و اقدامات جامعه جهاني در امر حفظ محيط زيست و نجات اكوسيستم زمين از تخريب بيشترمطرح مي گردد. سپس ضمن اولويت داشتن همكاريهاي منطقه اي، به ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي درياي مازندران به عنوان شرط همزيستي پرداخته مي شود.

2/ محيط زيست درياي مازندران و معيارهاي زيست محيطي جهان شمول

در گزارش كمسيون جهاني توسعه و محيطزيست با نام ”آينده مشترك ما“، چنين آمده است كه: «… امروزه ميزان مداخله هاي در طبيعت در حال افزايش است و آثار عملي تصميمات ما ازمرزهاي ملي فراتر ميرود. رشد مبادلات اقتصادي ميان ملتها، آثار كلان تصميمات ملي را در گسترده وسيعتري مشهود مي نمايد. اقتصاد و بوم شناسي ما در شبكه هاي در هم تنيده اي محصور مي شود. امروزه در بسياري از مناطق كره زمين با خطرات و صدمات برگشت ناپذير و غيرقابل جبراني به محيط زيست انساني روبرو هستيم كه اساس پيشرفت بشريت را در معرض تهديد قرارداده است…»[4]
الگوهاي توسعه كه امروز در دنيا حاكم اند و با بينشي كه مقامات دولتها دارند، احتمال اين را كه بتوان مسائل محيط زيست سياره را در زمين و هوا و دريا در سطح جهاني به نتايج مناسبي رهنمون شد، بعيد نشان ميدهند. الگوهاي توسعه اقتصادي و صنعتي جاري در دنيا بيشتر در جهت تخريب و انهدام محيط زيست انساني گام بر مي دارند، البته كشورهاي توسعه يافته به دليل مصرف بسيار بيشتر منابع و اسراف حريصانه خود بيشترين مسئوليت را در ايجاد وضعيت فعلي محيط زيست دارند، اما كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نيز با توجه به جمعيت بسيار زياد واجبار در تامين نيازهاي معيشتي مردم خويش منابع طبيعي را بدون برنامه و صدماتي كه به محيط زيست وارد مي آورند مورد بهره برداري قرار مي دهند. در عين حال اين كشورها از آن جهت كه خود نيز عموما الگوهاي توسعه اقتصادي و صنعمي ممالك توسعه يافته را در پيش مي گيرند در تخريب محيط زيست به نوعي شريك هستند.
روندهاي تخريب محيط زيست در يك مقياس جهاني به دست هر دو گروه كشورهاي شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم كشورهاي شمال در اين ميان بيشتر است و لذا وظيفه آنها در جهت ترميم و حفاظت از محيط زيست نيز سنگين تر است. كشورهاي جنوب به دلايل متعدد بايد در افزايش توليد نا خالص ملي تلاش بسيار داشته باشند و به همين جهت تنظيم و مديريت منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست نزد آنها اولويت ندارد. درك اين مسئله آسانتر مي شود اگر در نظر داشته باشيم استفاده از تكنولوژي هاي مدرن كه موجبات تخريب محيط زيست را فراهم نياورند براي آنها كه عموما با بحران بدهي هاي خارجي روبرو هستند بسيار گران تمام مي شود و همين آنها را از توجه جدي به خطرات زيست محيطي اطراف خود باز مي دارد.
در مقابل چنين وضعيتي و با در نظر گرفتن اينكه تصميمات كلان و چند جانبه گسترده بين المللي براي مقابله با آلودگي ها و حفاظت از محيط زيست روند كند و تدريجي را طي مي كنند و اصولا در اجرا نيز با مشكلات زيادي روبرو هستند، لذا توجه به ترتيبات منطقه اي اهميت فراواني دارد. سودمندي ترتيبات منطقه اي از آنجا مشهود است كه علاوه بر امكان استفاده از دستاوردهاي تئوريك ترتيبات جهانشمول در يك سطح منطقه اي، مطابقت و سازگاري بيشتري نيز با ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي و نيز مساعدتهاي سياسي هر منطقه دارند. اين وضعيت در ترتيبات مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست درياي مازندران مي تواند نمونه برجسته اي را عرضه نمايد، در عين اينكه ضرورت بهره مندي و برخورداري از تجربيات و اصول و قواعد جهانشمول قضيه نيز امري بديهي و اثبات شده است.

3/ عوامل تهديد كننده محيط زيست دريايي، هشدارهايي براي همكاري

عوامل گوناگوني محيط زيست حوزه درياي خزر را هدف گرفته است كه هر يك از آنها مي تواند به نحوي فرسايش ايجاد كند كه در نهايت امكان بهره برداري از منابع دريا از همگان سلب شود و يا چنين كاري را پرهزينه گرداند. برخي از اين عوامل از يكديگر ناشي و منتهي به مراحلي مي شوند كه در نهايت مي تواند با هدف ها و منافع كشورهاي واقع در اين حوزه تداخل كرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش كوچكي از تاريخ جهان را بخود اختصاص مي دهند، اما تهديدي عظيم و فوري نسبت به اكوسيستم خزر دارند. طبيعت مي تواند ازخود در برابر سطوح خاصي از آلودگي دفاع كند. اما هنگامي كه فعاليت انسان ميزان آلودگي را افزايش مي دهد و در عين حال مانع از فرآيندهاي پاكسازي طبيعي ميگردد فاجعه زيست محيطي آغاز مي شود. در آخرين ماه سال 2003، دادگاهي در قزاقستان، بزرگترين سرمايه گذار در صنايع نفت در آسياي مركزي و قفقاز يعني تنگيزشورون اويل را به پرداخت 71 ميليون دلار غرامت بخاطر تخريب محيط زيست در اثر انباشت ميليون ها تن سولفور در كناره خزر محكوم كرد.[5] در مورد منابع آلودگي دريايي 6مورد مي توان برشمرد:

1/آلودگي ناشي ازمنابع مستقر در خشكي،
2/آلودگي ناشي از حفاري در دريا،
3/ آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد و سمي، تخليه زوائد اتمي كه خطرناكترين اقدام بشمار مي آيد،
4/آلودگي ناشي از كشتي ها،
5/آلودگي ناشي از اتمسفر،
6/حفاري و اكتشاف در بستر عميق درياها[6]

منابع اصلي تهديد كننده محيط زيست درياي خزر عبارتند از:

1-نوسانات سطح آب دريا:
سطح آب دريا در طي دوران هاي مختلف نوسان داشته است. دردوره هايي اين سطح بسيار پائين بوده و دردوره هايي ديگر بالا آمده است. اين فرآيند كه همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغييرات زيست محيطي و دگرگوني در فعاليت هاي اقتصادي اين دريا شده است. يكي از ادوار بلند كاهش سطح آب درياي خزر كه پس از دهه 1930 آغاز شد، مصادف با زماني است كه طرح هاي صنعتي و كشاورزي شوروري به اجرا در آمدند. همچنين تغيير بستر برخي از رودخانه ها، ايجاد درياچه هاي مصنوعي، سدها، آب بندها و افزايش فعاليت انسان هادر اين مناطق موجب كاهش سطح آب درياي خزر به پائين ترين ميزان (19 متر پائينتر از سطح درياهاي آزاد) تا سال1977 شد. اما از سال 1978 برخلاف پيش بين يهاي قبلي مبني بر ادامه روند كاهش سطح آب، تا سال 2000 تراز آب دريا روند افزايش خود را آغاز كرد و بطور متوسط ساللانه 15 سانتي متر به سطح آب اضافه شد. چنين وضعي تا سال 1995ادامه داشت و از اين سال پس روي آب خزر مشاهده شد.[7] بالا آمدن آب خسارات زيست محيطي و اقتصادي زيادي را به كشورهاي ساحلي تحميل كرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده كننده صنايع و توليدات نفتي در مناطق ساحلي به دريا و كاهش مواد غذايي ماهيان گرديد[8]. يكي ديگر از مسائل مهم درياي مازندران كه به مشكل بزرگي تبديل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره هاي زماني متفاوت سطح آب دريا كاهش و افزايش دارد. آخرين سيكل اين تغييرات از سال1308 شمسي آغاز شده و تا كنون درياي مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از اين دوره از سال 1308 تا 1356 سيكل كاهش ارتفاع آب جريان داشتكه به دليل عمق كم در سواحل شمالي و شرقي در فاصله اين دوره يك جابجايي 180 كيلومتري در خط ساحلي پديد آمد. مشكلات ناشي از آن براي اتحاد جماهير شوروي موجب گرديد تا چند اقدام براي جلوگيري از كاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هايي كه به اقيانوس منجمد شمالي مي ريزند به سمت جنوب و به مقصد درياي خزر، بستن راه ورود آب به خليج قره بغاز( اين خليج در كنار صحراي سوزان قره قوم است و بوسيله تنگه باريكي به درياي مازندران مرتبط است و ميزان تبخير در آن بسيار بالاست و سطح آن از سطح درياي خزر پايين تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مكانيكي ضد تبخير و خشكانيدن قسمتهايي از ساحل كم عمق شرقي و شمال شرقي جهت تقليل سطح تبخير. براي مقابله با پيشروي آب دريا كه بيشترين خسارات را متوجه كشور ايران و جمهوري آذربايجان نموده و طي ساليان اخير بسياري واحدهاي مسكوني و اداري و تجاري و صيدگاهها را از بين برده، طرحها و نظرات مختلفي مطرح شده است. از جمله ازبكستان و قزاقستان طرح مشتركي براي احداث يك كانال 300 كيلومتري بين درياي مازندران و درياچه آرال جهت انتفال آب به آن كه برخلاف درياي مازندران آب آن كاهش شديدي حدود 40 درصد مساحت ا وليه داشته است. ظاهرا كارشناسان ايراني نيز طرح متقابلي جهت انتقال آب از يكي از نقاط ساحلي به طرف درياچه نمك يا كوير لوت يا ساير نقاط كم آب از طريق لوله هاي قطور و پمپاژ قوي و تشكيل درياچه هاي مصنوعي ارائه داده اند.

2-مشكلات بوم شناختي:

در سالهاي اخير ميزان آلودگي و افزايش سطح آب تا حد خطرناكي با يكديگر منطبق شده اند. تا يك دهه قبل علت اصلي آلودگي آبهاي درياي خزر فاضلاب هاي صنعتي از ساحل بودند كه به دريا ريخته مي شدند. توسعه گسترده منابع هيدروكربور مشكلات بزرگتري را براي آينده مطرح مي سازد، بخصوص كه توليد به دروندريا منتقل شده است. آثار زيانبار زوال زيست محيطي درياي خزر را نبايد ناچيز شمرد، بخصوص كه سواحل خزر توان بالقوه غير نفتي مهمي را نيز دارد. ايران در منطقه خزر، باو جود آنكه تنها 4 درصد از كل خاك كشور را در بر مي گيرد و هيچ گونه بهره برداري از منابع نفت و گاز واقع در اين منطقه از جمله در آبهاي آن صورت نمي گيرد، در مقابل 40 درصد از فعاليت هاي كشاورزي را به خود اختصاص داده است. همچنين در سراسر منطقه ساحلي، بويژه در سمت ايران و روسيه، تعداد زيادي از مردم از طريق ماهيگيري زندگي مي كنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگراني از مناطق مختلف مي شود. اما با توجه به آلودگي شديدا در حال گسترش، مردمان كشورهاي منطقه خزر در آينده به سختي خواهند توانست از منابع متكي به دريا –كه هركدام تواني بالقوه را براي رشد و توسعه ارائه مي دهند- كماكان بهره برداري كنند.

3-مسائل زيست شناختي:

از آثار مهم آلودگي آب با منشا نفت يا پساب ها، مشكلات زيست شناختي است كه براي موجودات زنده دريايي بوجود مي آيد. از آنجا كه نفت خام يك ماده خالص نيست و در آن انواع هيدروكربورها با تفاوت هاي فيزيكي و شيميايي مختلف وجود دارد، هنگامي كه دريا را آلوده مي سازد به اشكال گوناگون تبلور پيدا مي كند كه غالبا براي آبزيان مضر است. تعدادي از آنها كه سبكترند، بسرعت تبخير مي شوند و هوا را آلوده مي سازند. بخشي ديگر بصورت ذرات معلق در دريا شناور باقي مي مانند كه گاهي ماهيان آنها را مي خورند و دچار مسموميت مي شوند. قسمت هايي از نفت جذب پوست آبزيان دريا مي شود و تعدادي نيز رسوب كرده و باعث آلودگي موجودات كف زي مي گردد. قسمتي نيز به شكل لايه نازكي در سطح دريا قرار گرفته از نفوذ نور خورشيد مي كاهند. بالاخره بخشي نيز بصورت توده هايي در مي آيند كه در اثر جريان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگي آن مي شوند.[9]
سرازير شدن انواع پسابهاي صنعتي بويژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دريا، حيات آبزيان را نيز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شيلات آذربايجان به گزارش سازمان شيلات جمهوري آذربايجان صيد انواع آبزيان بويژه ماهي خاويار، به شدت كاهش يافته و به علاوه كميته اكولوژي و محيط زيست جمهوري ياد شده اخيرا هشدار داده كه نسل آبزيان درياي مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقيق صيد قاچاق را در جمهوري هاي تازه استقلال يافته افزايش داده است. در مورد ماهيان و منابع زيستي اين دريا بايد افزود كه شرايط ويژه اكولوژيك و مهاجر بودن ماهيان اين دريا ايجاب ميكند يك نظام مديريتي و سهميه بندي استحصال ماهي انديشيده شود.
ماهيان خاوياري تنها گونه آبزي كم نظير موجود در درياي خزر است كه با 100 تا 250 ميليون سال قدمت از عصر ژوراسيك با برخورداري از تكامل فيلوژني تا كنون در درياي خزر زيست مي كند. پس از فروپاشي شوروي، مسئله صيد قاچاق انواع ماهيان خاوياري درياي خزر به يكباره افزايش يافت. در جريان سفر ماهي هاي كوچك از رودخانه ولگا به آبهاي سرد و عميق جنوب خزر در ميانه راه قاچاقچيان با استفاده از مواد منفجره نسبت به كشتن و يا بيهوش نمودن ماهي هاي خاوياري و جمع نمودن آنها با تور هاي گسترده در مناطقي از داغستان و شمال آذربايجان اقدام مي نمايند. اكنون بيش از 90 درصد ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر به علت صيد قاچاق نابود شده است. امروز ذخاير ارزشمند ماهيان خاوياري درياي خزر بيش از هر زماني در طول چند ميليون سال زيست، با خطر انقراض مواجه است[10].

4-فعاليت هاي نفتي و صنعتي:

تاكنون مهمترين منبع آلودگي ناشي از نفت در درياي مازندران از حوزه هاي نفتي در جمهوري آذربايجان بوده است. واگذاري پاره اي امتيازات جهت اكتشاف و شناسايي و استخراج ئيدروكربوري در درياي مازندران خطرات ناشي از به هم خوردن اكوسيستم و محيط زيست دريايي را به شدت افزايش مي دهد.

5/رسيدگي به مسائل زيست محيطي درياي مازندران بر اساس ترتيبات منطقه اي

براي اشاره مجدد به اهميت مباحث مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست و اكوسيستم زمين كافي است ياد آور شويم كه با توجه به اقدامات عراق در جنگ كويت عليه محيط زيست منطقه خليج فارس، كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنايات عليه صلح و امنيت بشريت، استفاده از وسايل جنگي را كه به منظور وارد آوردن خسارات شديد، گسترده و دراز مدت بر محيط طبيعي زيست به كار برده مي شوند يا امكان دارد چنين آثاري داشته باشند، جنايت جنگي بسيار مهم تلقي مي نمايد.[11] خوشبختانه در مورد درياي مازندران با توجه به فضاي مسالمت آميز و روح همكاري و همزيستي موجود ميان دولتهاي ساحلي، احتمال برخورد مسلحانه بسيار بعيدي مي نمايد. ولي بدون استفاده از وسايل جنگي نيز خسارات شديد ، گسترده و دراز مدت بر محيط طبيعي زيست امكان پذير است، در صورتي كه دولتهاي منطقه در يك ترتيبات سنجيده و اصولي به همكاري نپردازند. بويژه اينكه درياي مازندران ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه مهمترين آنها بسته بودن آنست. البته در اين مورد كنوانسيون حقوق درياها توجه داشته است.
كنوانسيون 1982 حقوق درياها در ماده 123 تحت عنوان همكاري دولتهاي هم مرز درياهاي بسته و نيمه بسته، مقرر مي دارد كه: دولتهاي هم مرز در درياهاي بسته و نيمه بسته بايد در اعمال حقوق خود و در اجراي وظايف خود تحت اين كنوانسيون با يكديگر همكاري نمايند. براي اين منظور بايد مستقيما يا از طريق يك سازمان منطقه اي ذيربط در تحقق موارد زير كوشش نمايند:

الف) هماهنگي مديريت، حفاظت، استخراج و بهره برداري منابع زيستي دريا،
ب) هماهنگي در اجراي حقوق و تكاليف، با در نظر گرفتن حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي،
ج)هماهنگي سياستهاي پژوهشهاي علمي و در مورد لزوم و مقتضي برنامه هاي مشترك پژوهشهاي علمي در ناحيه،
د) در صورت لزوم دعوت از ديگر دولتهاي علاقمند يا سازمانهاي بين المللي براي همكاري با آنها در پيشبرد اصول اين ماده.[12]

ويژگي ديگر درياي مازندران بعنوان يك درياي بسته اين است كه اصول و قواعد حقوق درياها در تقسيم مناطق دريايي نظير سرزميني و فلات قاره و غيره در آن صادق نيست و بعلاوه هيچ رژيم حقوقي خاصي نيز بر آن حاكم نيست و نوعي حالت مشاع بودن در اين دريا وجود دارد. با توجه به ويژگي ياد شده ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي پنجگانه در تنظيم و اجراي اصول و قواعد و مقررات ويژه حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي براي آن حائز اهميت بسيار است. چنين ترتيبات منطقه اي كه ويژگي ها و خصوصيات محلي محيط زيست دريايي را در نظر دارند، مي تواند علي رغم نظامهاي سياسي و اجتماعي متفاوت دولتهاي عضو آن كارايي داشته باشد. اين نكته اي است كه مجمع عمومي ملل متحد نيز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه 1997مجمع عمومي در سال 1973 مي خوانيم: «…. مسئوليت اقدام براي حفظ و تحكيم محيط زيست عمدتا بر عهده حكومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملي و منطقه اي مي توان كارايي بيشتري باشد…»[13] بدين جهت است كه عمده حقوق بين الملل آلودگي دريايي از همكاري هاي منطقه اي حاصل آمده است. همكاري هاي منطقه اي نيز مانند همكاري هاي گسترده تر بين المللي مي تواند به درك رابطه علت و معلولي ميان انسان و محيط زيست و همچنين درك تغييرات زيست محيطي در حال وقوع در سطح منطقه اي كمك فراواني نمايد.
ترتيبات منطقه اي را مي توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگي دريايي بر حسب موردي، چارچوبي و يا جامع طبقه بندي نمود. مطابق با نگرش موردي كه در شمال شرقي آتلانتيك تجربه شد، انواع و موارد معيني از آلودگي دريايي از طريق كنوانسيونهاي ويژه هر مورد تحت پوشش قرار مي گيرند، از جمله موافقتنامه 1969 بن براي همكاري در مقابله با آلودگي نفتي درياي شمال، كنوانسيون 1972 اسلو براي جلوگيري از آلودگي درياي ناشي از تخليه زائد از كشتي و هواپيما، كنوانسيون 1974 پاريس براي جلوگيري از آلودگي دريايي تاشي از منابع مستقر در خشكي، كنوانسيون 1977 لندن در مسئوليت مدني صدمات آلودگي نفتي ناشي از اكتشافات يا بهره برداري منابع زير دريا و يادداشت تفاهم 1982 در مورد كنترل دولت صاحب بندر بر اجراي موافقتنامه هاي ايمني دريانوردي و حمايت از محيط زيست دريايي. همچنين تعداد زيادي موافقتنامه هايي زيرمنطقه اي و دو جانبه نيز در رابطه با عمدتا كنترل آلودگي ناشي از تصادمات كشتي ها وجود دارد. در سال 1983 ميان ايالات متحده و مكزيك موافقتنامه اي در مورد همكاري در رفع مشكلات زيست محيطي در ناحيه مرزي ميان دو كشور منعقد گردي دكه در آن همچنين بر هماهنگي تلاشهاي طرفين در مقابله با مشكلات و مسائل در هوا، زمين و آب تاكيد گرديده است.[14] بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاينده دريايي در يك كنوانسيون مستقل در نظر گرفته مي شوند. كنوانسيون 1974 هلسينكي در حمايت از محيط زيست دريايي حوزه درياي بالتيك مورد منحصر اين نگرش را عرضه مي دارد.[15]
اما نگرش چارچوبي تناسب را با موقعيت درياي مازندران دارا مي باشد. بر طبق اين نگرش دولتهاي ساحلي يك درياي ساحلي يك درياي بسته يا نيمه بسته مبادرت به انعقاد يك كنوانسيون فراگير مي نمايند كه اصول عالم كنترل آلودگي و حفاظت از محيط زيست را تعيين مي نمايد و اعضاء تنظيم مقررات تفصيلي در مورد هر يك از منابع آلاينده و يا موضوعات زيست محيطي را به پروتكل ها ويژه هر مورد مي سپارند.
اين سيستم ابتدا در سال 1976 در كنوانسيون حمايت از درياي مديترانه در برابر آلودگي تحت نظارت برنامه درياهاي منطقه اي برنامه محيط زيست ملل متحد متبلور گرديدكه به دنبال خود پروتكلهاي موردي را به همراه داشت. طرح اقدام در مديترانه به عنوان مدلي براي ديگر در پايان منطقه اي مورد استفاده قرار گرفت كه از جمله خليج فارس و درياي عمان در سال 1978، خليج گينه در سال 1981، درياي كارائيب و خليج مكزيك در سال 1981، درياي سرخ و خليج عدن 1982 و پاسيفيك جنوبي در سال 1986 مي توان نام برد.
در ميان مثالهاي ديگر مورد خليج فارس و درياي عمان به لحاظ ارتباط مستقيم با ايران قابل بررسي است. با افزايش اهميت مسئله آلودگي محيط زيست و لزوم همكاري و هماهنگي ميان دولتهاي منطقه خليج فارس، ايران، بحرين، كويت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي اقدام به انعقاد كنوانسيون كويت نمودند. برنامه هاي اجرايي اين همكاري ها از سال 1974 آغاز گرديد و پش از مذاكره و گردهمايي كارشناسان و بررسي گزارشات و اسناد، زمينه لازم براي برگزاري كنفرانس «نمايندگان تام الاختيار منطقه اي در كويت براي حمايت و پيشبرد محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي » فراهم آمد كه در نهايت در 24 آوريل 1978 به امضاء كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري در مورد حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي و همچنين برنامه عملياتي و پروتكل ويژه همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلورگي ناشي از نفت و ساير مواد زيان آور در موراد اضطراري در همان تاريخ منجر گرديد.
در اين كنوانسيون بعد از تعريفات، شمول جغرافيايي و تعهدات عمومي، به آلودگي از كشتي ها در ماده 4، آلودگي ناشي از تخليه مواد زائد از كشتي و هواپيما در ماده 5، آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي در ماده 6، آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداي بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره در ماده 7، در ماده 8آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انسان، در ماده 9 همكاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي، ماده 10 در مورد همكاري هاي علمي و فني، ماده 11 ارزيابي محيط زيست، ماده 12 كمك هاي فني و غيره، ماده 13 مسئوليت و جبران خسارات و ماده 16در مورد ايجاد سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي[16] ( شامل شورا- دبير خانه – كميسيون قضايي) پيش بيني گرديده است.
در اين كنوانسيون دو نكته مهم مشاهده مي شود كه نشاندهنده اهميت اصل همكاري طرفين است. نكته اول اينكه در اين كنوانسيون براي احتراز از اختلاف در مورد به كارگيري نام خليج فارس براي منطقه دريايي مورد نظر، هيچ جا نام خليج فارس آورده نشده است بلكه گفته شده است محيط زيست دريايي منطقه مشترك ميان… كه با مختصات مربوط به خليج فارس شمول جغرافيايي آنرا تعيين و در كنوانسيون از آن به عنوان «منطقه دريايي» نام برده مي شود. نكته قابل ذكر اينكه براساس ماده 15، كنوانسيون كويت حقوق يا دعاوي حاكميت در مورد قلمرو دريايي دولت هاي عضو دخالتي ندارد و به لحاظ مسائل حقوقي درياي مازندران شايد اين الگو بتواند بر حل مسئله كمك كند.
در كنوانسيون كويت اقداماتي كه دول عضو بايد به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادي شامل وضع مقررات ملي (تعيين مرجع ملي كه در ايران سازمان حفاظت محيط است) و الحاق به كنوانسيونهاي ديگر، اقدامات دسته جمعي به تنظيم پروتكل ها باز مي گردد. كه پروتكل مربوط به آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره بعد از برقراي آتش بس در جنگ ايران و عراق، در 29 مارس 1989 به امضاء كليه دولتهاي عضو كنوانسيون كويت رسيد.[17]
در رابطه با اولويت و ضرورت همكاري به توافق منطقه اي ديگري اشاره مي شود. در سال1978 موافقتنامه اي ميان دولتهاي بوليوي، برزيل، كلمبيا، اكوادور، گويان، پرو، سورينام و ونزوئلا منعقد گرديد كه به پيمان آمازون موسوم گرديد. هدف آن پيمان هماهنگ سازي توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محيط زيست از طريق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پيمان شامل:

1/استفاده دقيق و محتاطانه از منابع آب منطقه،
2/حق هريك از طرفين در توسعه سرزمين خود در حوزه آمازون تا آنجا كه تاثير زيان آوري بر سرزمين هاي طرفهاي ديگر نداشته باشد،
3/ كشتيراني آزاد در تمام رودخانه هاي منطقه،
4/بهبود و پيشبرد امر بهداشت و ايجاد زير بناي حمل ونقل (ترابري) و ارتباطات،
5/تشويق تلاشهاي پژوهشي مشترك،
6/ ترويج توريسم ، است.[18]

پيمان آمازون مثال برجسته اي است از اينكه ملل واقع در يك منطقه جغرافيايي چگونه مي تواند علي رغم نظام هاي سياسي و اجتماعي متفاوت، براي مقابله با مسائل و مشكلات مشترك اكولوژيك . مربوط به توسعه با يكديگر متحد شوند. اگرچه يك گروه بندي قدرتمند و فراملي يكپارچه نيست ولي توانايي آن در جلب همكاري نشان ميدهد كه اگر چه هيچ دولتي را نمي توان عليرغم خواسته اش مقيد ساخت، ولي مي توان انواع معيني از مشكلات و مسائل را از طريق همكاري بين دولتي حل و فصل نمود.[19]

البته هدف اصلي اين پيمان يعني متوقف ساختن غارت بي رحمانه و از نظر اكولوژيك فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامين نگرديده است ولي پيشرفت در اين جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشي از رقابتهاي ملي جهت بهره برداري هر چه گسترده تر اقتصادي از ناحيه كاهش يافته است. پيمان آمازون داراي ارزش عملي وعناوين است كه در گسترش روابط طرفين آن موثر است.
با در نظر گرفتن اولويت يافتن ژئواكونوميك (اقتصاد مبتني بر جغرافيا) بر سياست مبتني بر جغرافيا (ژئوپليتيك) اهميت منابع در مناطق مشترك بيش از پيش جنبه استراتژيك به خود مي گيرند كه ميتواند مقدمه مسائل خطيرتري در روابط دولتهاي يك منطقه جغرافيايي مشترك گردد. اهميت مسائل زيست محيطي در اين رابطه قابل توجه بوده وهمكاري در حمايت از محيط زيست چنين منطقه اي نه تنها بخودي خود واجد اهميت است بلكه مي تواند بعنوان عاملي در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محيط زيست ملل متحد در اين زمينه واكنش نشان داده است.

شوراي عامل يونپ با در نظر گرقتن گزارش دبير اجرايي[20] در مورد منابع طبيعي مشترك و جنبه هاي حقوقي كاوش و حفاري در دريا، از حكومتها و سازمانهاي بين المللي مي خواهد در جهت اجراي اصول رفتاري در حوزه محيط زيست براي هدايت دولتها در حفظ و بهره برداري هماهنگ از منابع طبيعي مشترك ميان دو يا چند دولت[21] و نيز انعقاد مطالعه جنبه هاي حقوقي زيست محيطي در ارتباط با حفاري و كاوش در درون محدوده هاي صلاحيت ملي، اقدامات بيشتري بعمل آورند.[22]
با در نظر گرفتن آنچه كه در مورد ترتيبات منطقه اي حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي و ضرورت همكاري دولتهاي ذي نفع در يك منطقه مشترك بيان شد، مشاهده ميشود كه درياي مازندران كليه شرايط را براي احراز موقعيت ياد شده دارا مي باشد و خوشبختانه دولتهاي ساحلي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ايران گامهاي مهمي در جهت برداشته اند.

5/ نگاه حقوقي به مسئله محيط زيست خزر

تمام آنچه تا كنون درباره مسائل زيست محيطي درياي مازندران و خطراتي كه اكوسيستم منحصر آنرا تهديد مي كند گفته شد در حالتي است كه اين دريا از نظر حقوقي داراي وضعيت ويژه اي است.[23] بدين معني كه مفاهيم ويژه درياها نظير درياي سرزميني، منطقه نظارت ، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در درياي مازندران مطرح نيست. از نطر حقوق بين الملل درياي مازندران جزو درياهاي كاملا بسته به حساب مي آيد و اصول و قواعد درياها كه در كنوانسيون 1982 حقوق درياها عرضه گرديده در مورد آن جاري نيست. در هيچ يك از قراردادها و توافقهايي كه در گذشته در مورد مسائل درياي مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره اي بر بستر و زير بستر و نحوه بهره برداري و مالكيت منابع و ذخاير معدني و ئيدروكربوري فلات قاره آن نيست و حتي بهره برداري از منابع زيستي درياي مازندران نيز بجز در يك نوار ساحلي انحصاري 10 مايلي وضعيت حقوقي مشخصي ندارد.
بدين لحاظ هنگامي كه مسائل زيست محيطي و نحوه حمايت و حفاظت از اكوسيستم درياي مازندران، در ارتباط با فعاليتهاي گوناگون دولتهاي شاحلي مطرح مي گردد، كاستي هاي بسياري از نقطه نظر حقوقي و تشكيلاتي و ساختاري در مورد نحوه حمايت از محيط زيست دريايي نمودار مي گردد. البته بعضي فعاليتها در گذشته جهت زيست محيطي داشته، از جمله بر اساس موافقتنامه همكاري علمي و فني ايران و اتحاد جماهير شوروي در 25 فوريه 1971، تفاهمنامه اي در 1972 در زمينه مبادله اطلاعات و اسناد فني و گروههاي علمي و كارشناسي براي بررسي مسائل زيست محيطي درياي مازندران به امضاء رسيد كه به دنبال خود در سال 1973 توافق بر سر ايجاد يك گروه كاري دائمي به همراه داشت. گروه كار مزبور در سال 1983در اجلاس هفتم خود در تهران يادداشت تفاهم جديدي منعقد نمودند كه البته به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي مسائل زيست محيطي درياي مازندران در برخورد با دگرگوني هاي اتحاد جماهير شوروي و استقلال جمهوري هاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و افزايش تعداد كشورهاي حاشيه درياي مازندران از دو به پنج كشور نبوده است.

پس در برابر شرايط ويژه اي كه درياي مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعيت حقوقي حاكم بر آن و نيز حساسيتهاي ژئوپليتيك و همچنين حقوق بين الملل به عنوان يك درياي بسته دارد، مسائل مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي آن چگونه حل و فصل مي گردد.
متخصصان محيط زيست از كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، ايران و آذربايجان در باكو در اواخر مهرماه 1381 براي بررسي مشكلات زيست محيطي درياي خزر جمع گرديدند. مهمترين موضوعات در آلودگي درياي خزر اكنون نفوذ بي انتهاي سموم آفت كش در مزارع نزديك به ساحل، نشت نفت از چاه هاي نيمه فعال و همچنين نفتكش ها، تعداد كاهش يابنده گونه هاي مختلف ماهي ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاويار در كشورهاي حاشيه خزر است.

6/فعاليت هاي بين المللي در مورد محيط زيست خزر

به طور كلي حفاظت از محيط زيست بصورتي كه از مباحث عمده در حقوق بين الملل مطرح شده است كه آغاز آن به صورت نمادين از سال 1972 با كنفرانس محيط زيست انساني ملل متحد در استكهلم بوده است. بعد از آن موسسه تخصصي جديد ملل متحد با نام برنامه محيط زيست ملل متحد ايجاد گرديدكه مركز آن در نايروبي كنيا است و عهده دار پيشبرد حقوق بين الملل زيست مي باشد.
حفاظت از محيط زيست بدون بنيان حقوقي نيست ولي دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود داراي حاكميت هستند و مبحث محيط زيست هنوز تابع هيچ نهادي نيست كه اقتدار تنظيم همه جنبه هاي آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقي يعني آنچه كه وراي مفاهيم انتزاعي مطرح است بصورت قوانين ملي و معاهدات دو يا چند جانبه و كنوانسيونها مي باشد.
اين تعهدات حوزه هاي خاصي نظير آلودگي دريايي، آلودگي هاي هوا، شرايظ آب و هوايي متغير، تحقيقات و غيره را در بر دارد.
همچنين آراء داوري نيز از منابع تشخيص الزامات حقوقي در مباحث محيط زيست مي تواند باشد، از جمله داوري مربوط به قضيه كارخانه اسملتر[24] ميان كانادا و ايالات متحده درسال 1941 كه در آن دادگاه نظر داد كه بر اساس حقوق بين الملل هيچ دولتي حق ندارد از سرزمين خود به طريقي استفاده نمايد يا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوي كه فضاي سرزمين ديگري را آلوده سازد و بهمين جهت دولت كانادا مسئول شناخته شد. نيز قضيه درياچه لانو [25] ميان فرانسه و اسپانيا در سال 1957 مربوط به انحراف آبهاي جاري فرانسه به اسپانيا در اين مورد مطرح مي گردد.[26]
در اصل 21اعلاميه استكهلم در كنفرانس 1972 ملل متحد در محيط زيست انساني نفوذ وتاثير آراي داوري ياد شده به عنوان اعلان حقوق بين الملل عرض مشاهده مي گردد، آنجا كه مي گويد:«… دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاكميت در بهره برداري از منابع خود مطابق سياستهاي زيست محيطي خود هستند…» وي مي افزايد كه در عين حال مسئوليت دارند اجازه ندهندكه فعاليتهاي تحت صلاحيت آنها يا تحت كنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محيط زيست ديگر دولتها يا نواحي خارج از محدوده هاي صلاحيت ملي را فراهم آورد.[27]
به طور كلي آزمايشات سلاحهاي هسته اي، حوادث هستهاي نظير آنچه در سال 1986 در راكتور اتمي چرنوبيل شوروي سابق رخ داد، مصرف سوختهاي فسيلي و آثار گلخانه اي ، تخريب لايه اوزن در جو، باران اسيدي، صدمه به حيات دريايي و تخريب زيست پرندگان و حشرات از مواد شيميايي جلوه پايي از پيچيدگي مسائل زيست محيطي را به نمايش مي گذارند.

در سند نهايي كنفرانس هلسينكي در سال1975 در مورد امنيت و همكاري در اروپا، همكاري براي كنترل آلودگي هوا و پيشبرد برنامه اي براي مراقبت و ارزيابي اين نوع آلودگي پيش بيني گرديد. در سال 1979يكي از مهمترين تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بين الملل مربوط به آلودگي اتمسفر، در كنوانسيون آلودگي هوايي ماوراء مرزي كميسيون اقتصادي متحد براي اروپا بود. تحت اين كنوانسيون دولتهاي متعاهد موظف هستند بتدريج آلودگي ناشي از گازهاي سولفوري و دي اكسيد نيتروژن را كاهش دهند.[28]

در سال 1984تعدادي از دولتهاي اروپاي غربي و كانادا اعلاميه اي در مورد بارانهاي اسيدي منتشر ساختند. مبحث بارانهاي اسيدي در روابط كانادا و ايالات متحده موجب تنشهايي بوده است. هر دو كشور بويژه آمريكا در مورد آثار زيان آور باران اسيدي(منابع صنعتي موجب آسيب به منابع طبيعي نظير آبها و جنگلها از طريق باران اسيدي) از كشور ديگر اظهار نگراني داشته اند، كه همكاري دو دولت را براي مبارزه با اين پديده مخرب محيط زيست به همراه آورده است.
با وجودي كه آلودگي در اتمسفر شكلي از آلودگي ناشي از زمين است ولي بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها، آلودگي از اتمسفر به عنوان يك منبع مستقل آلودگي دريايي در نظر گرفته شده كه در آن كنوانسيون از همه دولتها مي خواهد به تدوين و اجراي قوانين ملي براي جلوگيري از آلودگي دريا از طريق اتمسفر و همچنين ايجاد قواعد جهاني و منطقه اي براي جلوگيري از آلودگي اتمسفري بپردازند، مفهومي كه شامل آلودگي ناشي از باران اسيدي نيز مي باشد.
حقوق بين الملل آلودگي دريايي در عين حال بخشي از حقوق بين الملل محيط زيست نيز مي باشد كه در رابطه با پيشگيري، كاهش و كنترل آلودگي و نيز حفاظت از منابع سياره زمين مطرح است. بر اساس تعريف كنوانسيون 1982 حقوق درياها، آلودگي دريايي عبارت از «وارد نمودن مواد و اشيا و نيز انرژي در محيط زيست دريايي از طريق دخالت مستقيم يا غير مستقيم انسان است كه منجر به آثار زيان آوري نظير آسيب به منابع زيستي و حيات دريايي، خطر براي سلامت انسان، ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله ماهيگيري و ديگر استفاده هاي مشروع از دريا با لطمه زدن به كيفيت استفاده از آب دريا و تقليل ويژگي هاي سازگار با انسان گردد و يا احتمال ايجاد اين آثار راد اشته باشد.
در مورد چارچوب حقوقي آلودگي درياها بايد گفت كه حقوق بين الملل عرفي درباره آلودگي دريايي قواعد اندكي را عرضه ميدارد و بيشتر دامنه صلاحيت قانونگذاري و اعمال قوانين توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگي دريايي تعيين كرده كه وافي به مقصود نيست. به همين لحاظ كمبودهاي حقوق بين الملل عرفي، عمده اصول و قواعد بين المللي آلودگي درياها در قرارداد منعكس است كه در سطح جهاني ( معاهدات عمومي چند جانبه)، منطقه اي و زير منطقه اي (معاهدات دو جانبه) جريان يافته است. به علاوه بخش دوازدهم كنوانسيون1982حقوق درياها تحت عنوان حمايت و حفاظت محيط زيست دريايي، چارچوب رژيمهاي حقوقي را بر اساس اصول عمومي، همكاريهاي جهاني و منطقه اي، كمكهاي فني، نظارت و ارزيابي محيط زيست و مسئوليت ها، فراهم مي آورد.
در مورد آلودگي ناشي ار منابع مستقر در خشكي و حفاري در دريا مقررات و قواعد جهانشمولي تنظيم نشده و هر دو مستلزم نوعي برخورد در سطوح منطقه اي هستند. آلودگي از جانب اتمسفر در سطح منطقه اي مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاري در بستر عميق درياها مسئله آينده مجامع بين المللي است.
آلودگي ناشي از فعاليت كشتي ها هدف عمده اقدام حقوقي در سطح جهاني بوده است كه كنوانسيون بين المللي 1954 براي جلوگيري از آلودگي نفتي درياها اولين مقررات جهاني را عرضه نموده كه البته محدود بود به مبارزه با تخليه عمدي در بعضي مناطق در اقيانوسها بود. البته مهمترين قواعد جهانشمول از آلودگي نفتي مشاهده مي شود. تخليه مواد زائد هم به نوعي تنظيم مقررات جهانشمول دست يافته كه در كنوانسيون 1972 جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه مواد زائد و ديگر مواد منعكس است.[29]

كنوانسيونهاي طراحي شده براي جلوگيري از تصادمات در دريا هم به طور غير مستقيم رژيم جهانشمول حمايت از محيط زيست دريايي را تقويت مي كنند. بطوركلي حقوقي بين الملل در دو دهه اخير مطالب زيادي در مورد آلودگي دريايي بدست آورده است ولي جامعه بين المللي هنوز تا بهره برداري از اصول و قواعد بين الملل محيط زيست دريايي فاصله زيادي دارد.
يك رژيم حقوقي براي محيط زيست نه فقط در بر خورد با حاكميت ملي دولتها به مشكل ميرسد بلكه مباحث اقتصادي و ايدئولوژيك نيز در اين رابطه بسيار حساسيت به وجود آورده است. از طرف ديگر تضاد ميان هدفهاي حفظ محيط زيست با توسعه اقتصادي مشهود است. مدلهاي سنتي توسعه غالبا آثار و عواقب زيست محيطي را ناديده مي گيرند. در اين رابطه مساله اصلي يعني رابطه زيست با اقتصاد و سياستها و اولويت هاي اجتماعي كليد اصلي قضيه است كه چكونه بايد نگراني هاي زيست محيطي را در برنامه ريزي هاي اقتصادي در نظر گرفت. كنفرانس 1992 ريودوژانيرو اصول كلي رابطه فوق الذكر را مطرح نمود ولي وارد جزئيات نگرديد.

7/ چارچوب همكاري در مسئله محيط زيست خزر
با توجه به اين واقعيت كه اساسا اعمال مديريت زيست محيطي در محيطي همچون خزر در چارچوب يك پيمان همكاري جمعي زيست محيطي ميسر بوده و تلاش كشورها بصورت انفرادي منتج به فايده نخواهد بود، بر اين اساس، همكاري در چارچوب يك كنوانسيون زيست محيطي مد نظر كشورهاي حاشيه خزر قرار گرفت. بدليل وجود خطرات جدي زيست محيطي، برنامه محيط زيست ملل متحد براي تشويق كشورهاي ساحلي به تهيه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر، شش نشست با حضور نمايندگان كشورهاي ساحلي و سازمانهاي بين المللي از زمستان 1373 تا پائيز 1379برگزار نمود. هفتمين نشست آن بدون حضور تركمنستان در24تير 1381 در تهران برگزار گرديد موارد اختلاف اكثرا حل و فصل گرديد. بجز تشكيل سازمان همكاري محيط زيستي در درياي خزر كه آذربايجان با آن مخالف است، كنوانسيون محافظت از محيط زيست درياي خزر آماده امضا مي باشد. قرار بود كه اين كنوانسيون در روزهاي 25 تا 29 ژانويه 2003 در تهران امضا گردد، اما مطابق آخرين اخبار، قزاقستان و تركمنستان حاضر نشدند تا در اين جلسه شركت نمايند[30]. در عين حال ويكتور كالوژني، از باكو در روزهاي 18 و 19 ژانويه 2003ديدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله ديدگاه هاي دو كشور در مورد كنوانسيون محيط زيست خزر گفتگو نمود.[31] او گفت كه به احتمال قوي اين كنوانسيون در تهران امضا و يا توشيح ميگردد.
اجلاس تهران در موعد مقرر تشكيل نگرديد، همانطور كه در اكتبر 2002، اولين قرار براي اين اجلاس نيز به تشكيل جلسه نيانجاميد[32].
يكي ديگر از فعاليت هاي محيط زيستي مجددا به سازمان ملل متحد باز مي گردد. برنامه محيط زيست ملل متحد[33] با مساعدت برنامه عمران ملل متحد[34] و بانك جهاني برنامه اي را با همكاري كشورهاي ساحلي به نام برنامه محيط زيست درياي خزر[35] پايه گذاري نمود. اين برنامه با اولين نشست كميته راهبري در بهار سال 1376 در رامسر رسميت يافت. مركز هماهنگ كننده برنامه به مدت چهارسال در باكو مستقر و در چارچوب برنامه، ده مركز موضوعي تخصصي زيست محيطي در كشورهاي ساحلي ايجاد گرديد. همچنين دبيرخانه اين برنامه در فوريه2003 به تهران منتقل خواهد شد. دولت ايران تعهد نموده بود كه براي اين كار ساختماني را در نظر بگيرد، اما كميته راهبري اين برنامه تا ژوئيه 2003 در دفتر عمران ملل متحد در تهران مستقر خواهد بود.

[2] Bundy, Rodman; “Legal Aspects of Protecting the Environment of the Caspian”; Review of European Community & International Environmental Law; SOAS, No. 2, 1996. P. 131.
[3] اسدي كيا، بهناز، “آ

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]