مـجـلـسي پـركـار در بـررسـي پرونده كاري وزراي كابـيـنـه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش ايـسـنـا از رويـه اسـتـيـضـاح‌ها در مـجـلـس هـشـتـم/ مـجـلـسي پـركـار در بـررسـي پرونده كاري وزراي كابـيـنـه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مجلس به‌عنوان يكي از مهمترين قواي كشور علاوه بر وظيفه وضع‌ قوانين و نظارت بر اجراي درست آن، طبق قانون موظف است كه اگر در انجام وظيفه سازمان، نهاد، وزارتخانه و يا عملكرد مسئولي مانند وزراي كابينه قصوري مي‌بيند ذره‌بين نظارتي خود را روي آن بياندازد و همگام با سياست‌هاي كشور تنها منافع ملت را ملاك عمل خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، استيضاح وزراي كابينه دولت يكي از اختيارات نمايندگان مردم است كه در صورت تخطي‌ قانوني وزيران دولت صورت مي‌گيرد و ممكن است موجبات عزل يك مسوول را فراهم كند كه البته هدف از استيضاح مي‌تواند تنها عزل يك مقام نباشد بلكه اصلاح يك رويه در يك وزارتخانه باشد.

در يك مقايسه اجمالي بين مجلس هفتم و هشتم مشاهده مي‌كنيم كه در مجلس هفتم خرم، وزير راه و ترابري دولت خاتمي و اسكندري و فرشيدي وزراي جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش دولت احمدي نژاد به مجلس فراخوانده شدند كه در اين ميان تنها خرم با 188 راي موافق بركنار شد اما دو وزير ديگر توانستند مجددا از نمايندگان مردم راي اعتماد بگيرند اما مجلس هشتم در طول فعاليت چهار ساله خود، 4 وزير دولت نهم و دهم را به مجلس آورد و با اختصاص يك جلسه از جلسات علني خود به اين موضوع يا از يك وزير سلب مسووليت كرد و يا با راي مجدد اعتماد، به وي مجوز ادامه فعاليت داد.

البته در اين مجلس هراز چند گاهي زمزمه استيضاح وزراي ديگر هم مطرح بود كه يا با بازپس‌گيري امضاها و يا تلاش خود وزير و يا پادرمياني رييس‌مجلس كأن لم يكن تلقي گرديد.

اكنون كه به پايان عمر مجلس هشتم نزديك شده‌ايم، برآن شديم كه با يك نگاه كلي روند استيضاح‌هاي انجام شده در دورهشتم مجلس را مورد بررسي قرار دهيم كه مشروح اين گزارش درذيل مي آيد:

وزير آموزش و پرورش

تقريبا با گذشت 3 ماه از آغاز به كار مجلس هشتم، در 13 شهريور سال 87 طرح استيضاح عليرضا علي احمدي ـ وزير سابق آموزش و پرورش، با 82 امضاء از سوي نمايندگان در صحن علني مجلس اعلام وصول شد تا در دستور كار نمايندگان خانه ملت قرار گيرد.

براساس اين گزارش، عليرضا علي‌احمدي كه از 30 بهمن 86 به‌عنوان وزير آموزش و پرورش توانسته بود راي اعتماد نمايندگان را بدست آورد، اكنون در مرحله‌اي از دوران وزارت خود قرار گرفته بود تا مورد استيضاح نمايندگان قرار گيرد.

بنابراين، پس از اعلام وصول استيضاح وزير آموزش و پرورش در يكي از جلسات، رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تعداد امضا‌ء‌ها از 10 نفر كمتر شده و در اندازه حد نصاب نيست، اعلام كرد استيضاح وي از دستور كار مجلس خارج مي‌شود كه در پي آن تعدادي از نمايندگان با حضور در جايگاه هيأت رئيسه نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و در همان جلسه تعدادي از نمايندگان نسبت به عدم برگزاري جلسه استيضاح وزير آموزش و پرورش تذكر دادند.

موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش در دولت دهم نيز مطرح شد كه البته در اين دولت حميدرضا حاجي بابايي در اين پست است ، فردي كه پيش از مسووليت وزارت، نمايندگي مردم همدان در مجلس را بر عهده داشت و البته عضو هيات رئيسه مجلس بود اما ‌اكنون در جايگاهي قرار گرفته كه بايستي پاسخگوي سوالات نمايندگان در حوزه كاري وزارت‌خانه باشد.

با مطرح شدن بحث استيضاح حاجي‌بابايي، يونس اسدي- نماينده مشكين‌شهر طي سخناني در صحن مجلس، با بيان اينكه تعداد امضاهاي استيضاح كنندگان، به 100 امضاء رسيده است، دليل استيضاح را وضعيت نامطلوب وزارت آموزش و پرورش عنوان و تاكيد كرد كه اگر جلوي آن گرفته نشود، سال آينده اوضاع سخت‌تر خواهد شد.

بنابراين، طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در 7 مهر 89 در صحن علني مجلس با امضاي 28 نماينده توسط شهاب الدين صدر نايب رييس مجلس اعلام وصول شد.

در پي اعلام وصول استيضاح وزير آموزش و پرورش، درگيري لفظي در راهروي مجلس ميان قاسم محمدي نماينده اردبيل و يكي از طراحان اين استيضاح و سيد زاده از نمايندگان ادوار مجلس اتفاق افتاد، اما تقريبا پس از پنج روز از اعلام وصول استيضاح حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش، محمدحسين فرهنگي عضو هيات رييس مجلس، خبر از پس گرفتن امضاي تعدادي از متقاضيان استيضاح داد.

پس از اعلام اين خبر قاسم محمدي يكي از طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش از اعطاي فرصت سه ماهه به وزير نيز خبر داد و گفت: با توجه به تعهد ميرتاج‌الديني در جلسه‌اي با نمايندگان، از هيات رييسه درخواست شد كه سه ماه به وزير فرصت داده شود تا در صورت حل نشدن مشكلات، مجددا استيضاح بررسي شود، بنابراين 13 مهر 89 تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را از استيضاح وزير آموزش و پرورش پس گرفتند و بر همين اساس موضوع استيضاح حاجي بابايي منتفي شد.

پس از انتشار اين خبر، الياس نادران نماينده مردم تهران در تذكري گفت: پس گرفتن امضاهاي يك استيضاح هم به شان مجلس لطمه مي‌زند، هم اصل استيضاح را ضايع مي‌كند.

همچنين سيد عماد حسيني - نماينده مردم قروه در مجلس- در تذكري خواستار اعلام اسامي نمايندگان منصرف شد و ابراز كرد: پس گرفتن 20 امضاء از 28 امضاء استيضاح وزير آموزش و پرورش تعجب برانگيز است و اين‌چنين شد كه حاجي‌بابايي ديگر براي در معرض استيضاح قرار گرفتن در صحن علني مجلس حاضر نشد.

وزير كشور

به گزارش ايسنا، پس از طرح استيضاح عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش در ابتداي آغاز به كار مجلس هشتم، بهارستاني‌ها موضوع استيضاح وزير كشور وقت -علي كردان- را در دستور كار قرار دادنند كه استيضاح وي 5 آبان 87 حدود دو ماه بعد از اولين استيضاح در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و متن طرح توسط حسن غفوري‌فر عضو هيأت رئيسه مجلس قرائت گرديد.

اين نامه به امضاي 28 نماينده رسيده بود كه گفته شد دو امضاء نيز ناخوانا بوده است.

در حاشيه جلسه علني همان روز مجلس، در خصوص اعلام وصول طرح استيضاح كردان برخي از نمايندگان مانند دبيركل فراكسيون اقليت( محمدرضا تابش)، علي مطهري‌ و مصطفي كواكبيان اظهار نظر‌هايي را مطرح كردند.

حدود دو روز پيش از طرح استيضاح كردان در جلسه علني مجلس، ولي اسماعيلي نماينده گرمي از ديدار رسايي، زارعي و آقاتهراني با رييس جمهور خبر داد و گفت كه احتمال استعفاي وزير كشور تقويت شده است.

براساس اين گزارش، يك روز پيش از جلسه استيضاح كردان، اظهارنظرها و گمانه‌زني‌ها درباره چگونگي روند اين استيضاح از مهم‌ترين سرتيترهاي اكثر خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها‌ بود و همان روز حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني عضو هيأت رئيس مجلس در گفت‌وگو با ايسنا، گفت كه استيضاح وزير كشور بدون حضور رييس جمهور انجام مي‌شود و سرانجام صبح روز 14 آبان 87 جلسه علني مجلس به منظور استيضاح وزير كشور آغاز شد.

در اين روز علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور خود با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مبناي قانوني اين استيضاح گفت: هيچ اشكال قانوني براي استيضاح كردان نمي‌بينم.

هم‌چنين پيش از دستور مجلس، تعدادي از نمايندگان همچون حجت‌الاسلام سيد‌رضا اكرمي و فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب تذكر دادند.

در اين جلسه، حجت‌الاسلام محمد ابراهيم نكونام، مطهري، جاني عباسپور، محمد قسيم عثماني، احمدرضادستغيب (علي‌اصغر)، داريوش قنبري، محمد كرمي راد، بيژن نوباوه و هدايت خواه در موافقت با استيضاح كردان سخنراني كردند.

حجت‌الاسلام محمد حسين موسي‌پور معاون پارلماني وزارت كشور نيز در اين جلسه حضور داشت و بيژن نوباوه كه به‌عنوان موافق استيضاح صحبت مي‌كرد، خطاب به وزير كشور گفت: از ملت عذرخواهي مي‌كرديد بخشي از آبرويتان برمي‌گشت.

داريوش قنبري نيز در موافقت خود با استيضاح اعلام كرد كه مجلس مسوول بازگرداندن اعتماد از بين رفته است.

پس از اتمام سخنان موافقان طرح استيضاح، علي كردان وزير كشور در دفاع از خود گفت: از رئيس جمهور خواستم كه هيأت دولت در مجلس حضور نيابد تا به تنهايي در خانه ملت به دفاع از خود بپردازم.

كردان گفت: نتيجه استيضاح هرچه باشد، براي دولت اصولگرا و مجلس انقلابي جز همبستگي نيروهاي انقلاب نتيجه‌اي در بر ندارد و نتيجه استيضاح هرچه باشد موجب وحدت بيش‌تر خواهد شد.

سرانجام پس از اين كه نمايندگان اظهارات كردان را در دفاع از خود استماع كردند، راي‌گيري با ورقه‌ انجام شد و از ميان 256 كارت توزيع شده، نمايندگان با 188 راي سفيد (موافق)، 45 راي كبود (مخالف) و 14 راي زرد (ممتنع)، به وزارت 91 روزه كردان پايان دادند و اين گونه مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد خود را از كردان پس گرفت.

پس از اعلام نتايج راي‌گيري علي لاريجاني –رييس مجلس شوراي اسلامي - گفت: اسيتضاح كردان مورد قبول مجلس واقع شد و وي از اين تاريخ ديگر نمي‌تواند وزير كشور باشد.

لاريجاني تاكيد كرد كه راي مجلس نشان داد با كسي تعارف ندارد و استيضاح كردان يك آزمون براي كشور، نظام و مجلس هشتم بود.

لازم به ذكر است در اين جلسه فراكسيون خط امام (ره) مجلس در ميانه جلسه استيضاح با پخش بيانيه‌اي موضع قطعي خود مبني بر راي مثبت بر استيضاح كردان را اعلام كرد.

وزير جهاد كشاورزي

اسكندري وزير جهاد كشاورزي دولت نهم از ديگر وزرايي بود كه طرح استيضاح وي با 18 امضاء و 14 محور در 8 دي 87 توسط موسي قرباني عضو هيأت رييسه وقت مجلس اعلام وصول شد.

عدم تحقق سياست‌ها و راهبردهاي كشاورزي، محقق نشدن خودكفايي كه 3 سال پيش از ارايه به مجلس قول ان داده شده بود، عملكرد ناصحيح وضعيت صندوق بيمه مصحولات كشاورزي، اعمال سياست‌هاي غلط در بستر‌سازي اشتغال فارغ‌التحصيلان كشاورزي و رشته‌هاي مرتبط و ... از مهم‌ترين محورهاي استيضاح اسكندري عنوان شدند.

البته در 11 دي همان سال، در جلسه شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس، استيضاح وزير جهاد كشاورزي راي نياورد، در آن جلسه از مجموع 22 راي، 19 نفر به استيضاح وزير راي مخالف و دو نفر راي موافق دادند.

تقريبا دو روز پس از اين جلسه، فرهمند عضو هيأت رييسه كميسيون كشاورزي تاكيد كرد كه در شرايط موجود استيضاح وزير كشاورزي به صلاح كشور نيست، بنابراين، زماني كه حاجي بابايي خبر از بررسي استيضاح در 15 دي ماه سال 87 داده بود اما به يكباره اين استيضاح از دستور كار بهارستاني‌ها خارج شد.

لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در ابتداي جلسه علني بيان كرد كه پس از برگزاري جلساتي ميان نمايندگان درخواست كننده استيضاح و نمايندگاني از دولت و وزير مقرر شد تا استيضاح فعلا انجام نشود، لذا استيضاح اسكندري مطلقا بحث سياسي نبوده است.

پس از اعلام اين مطلب از سوي رييس مجلس، تابش در تذكري خارج شدن طرح استيضاح اسكندري ازدستور كار مجلس را خلاف قانون دانست و لاريجاني نيز پاسخ داد كه نمايندگان قانون‌شكني نكرده‌اند، كواكبيان نيز در اين زمينه با تذكر آيين‌نامه‌اي نسبت به اين مساله انتقاد كرد.

در دولت دهم نيز صادق خليليان به عنوان وزير جهاد كشاورزي به مجلس معرفي شد اما پس از گذشت مدتي موضوع استيضاح وي در دستور كار بهارستاني‌ها قرار گرفت اما اعلام وصول نشد كه اين مسئله باعث شد در يكي از جلسات علني مجلس،‌ سيروس سازدار نماينده مرند و جلفا علت اين قضيه را جويا شود و با بيان اين كه استيضاح وزير جهاد كشاورزي كجاست؟ اين موضوع را تذكر داد اما ابوترابي فرد كه رياست جلسه علني را در آن زمان برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: استيضاح در هيأت رئيسه براساس گفت‌وگو با همكاران و دريافت نقطه نظرات وزير مربوطه و استيضاح‌كنندگان به تاخير افتاده است.

پس از اظهار نظرها و نقطه‌نظراتي كه از سوي استيضاح‌كنندگان در اين ميان مطرح شد، فرهنگي عضو هيأت رييسه مجلس در 27 مرداد 89 خبر از تعيين مهلت پنج‌ روزه به وزير جهاد كشاورزي جهت پاسخگويي به سوالات استيضاح‌كنندگان داد و بر اين اساس تا آن زمان طرح استيضاح وزير جهادكشاورزي اعلام وصول نشد كه در 15 شهريور همان سال مجددا مهرداد لاهوتي - نماينده لنگرود- به اين موضوع انتقاد كرد و كاظم جلالي - نماينده شاهرود- نيز با استناد به مواد 219 تا 222 نسبت به اين مساله تذكر داد.

سرانجام پس از تذكرات متعدد در اين زمينه، كوهكن سخنگوي هيأت رئيسه مجلس در 31 شهريور89 اعلام كرد كه تعدادي از طراحان استيضاح وزير جهاد كشاورزي از توضيحات وزير قانع شده‌اند.

وزير راه و ترابري

شايد استيضاح بهبهاني وزير راه و ترابري دولت دهم را بتوان به عنوان يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در دستور كار نمايندگان مردم در مجلس هشتم قلمداد كرد، زيرا شخص وزير براي دفاع از عملكرد خود در جلسه علني مجلس حاضر نشد.

وقوع سوانح پي‌درپي هوايي و عدم اجرايي قانون برنامه‌ چهارم توسعه و عزل و نصب‌هاي پي‌درپي در سازمان حساس هواپيمايي مهم‌ترين دليل استيضاح وزير راه و ترابري را رقم زد.

سرانجام استيضاح وزير راه و ترابري با تقاضاي 22 نماينده در سوم بهمن 89 توسط اميدوار رضايي عضو هيأت رئيسه مجلس اعلام وصول شد.

در پي بررسي استيضاح بهبهاني در صحن علني مجلس، جلسه غيرعلني نمايندگان با معاون پارلماني رييس جمهور برگزار شد كه در اين جلسه ميرتاج‌الديني گفت كه از نظر دولت، استيضاح از حد نصاب افتاده زيرا پس از اعلام وصول استيضاح با 22 امضاء، اكنون 13 نفر از استيضاح كنندگان امضاي خود را پس گرفته‌اند.

نهايتا استيضاح بهبهاني وزير راه و ترابري در 12 بهمن 89 در دستور كار نمايندگان قرار گرفت اما در همان روز حتي برخي از نمايندگان مانند يوسف نجفي- نماينده مردم مراغه- با تذكري خواستار بررسي استيضاح در جلسه آتي مجلس شد.

جواد جهانگيرزاده، حسيني‌ صدر، اكبرنژاد، توكلي، اكرمي، نادران، سروري، عباسپور تهراني فرد، ذاكر، جعفرزاده، مطهري (شبستر)، خدادادي، بت كليا، دستغيب (فخرالدين)، كامران، كاتوزيان و زاكاني امضاء‌كنندگان نامه طرح استيضاح وزير راه و ترابري بودند.

هم‌چنين، اكبريان، دستغيب (فخرالدين)، ذاكر، احمد توكلي و زاكاني به‌عنوان موافقان استيضاح در اين جلسه به ايراد سخن پرداختند، هرچند كه اين جلسه با تذكراتي از سوي برخي نمايندگان همراه بود.

اگر چه حجت‌الاسلام ميرتاج الديني در نامه‌اي به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اين استيضاح را منتفي دانسته بود، اما حجت‌الاسلام سبحاني نيا عضو هيأت رئيسه مجلس به ايسنا گفت كه استيضاح بهبهاني هنوز منتفي نشده و با وجود اين كه 13 نفر امضاي خود را پس گرفته‌اند، اما ملاك هيأت رئيسه همان تعداد 22 امضايي است كه خواستار استيضاح شده بودند.

در ابتداي آغاز به كار جلسه علني مجلس لاريجاني بيان داشت كه در جلسه‌اي غيرعلني سوابق آيين‌نامه‌اي استيضاح مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين بهروز جعفري نماينده سميرم خطاب به رييس مجلس گفت كه چه اصراري براي طرح فوري استيضاح وجود داشته كه لاريجاني در پاسخ به اين تذكر عنوان كرد كه موضوع به مدت‌ها قبل مربوط مي‌شود.

حجت‌الاسلام محمد ابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل 90 و هدايت‌خواه نيز تذكر دادند، هدايت‌خواه اظهار كرد كه افزايش تعداد امضاء بعد از اعلام وصول استيضاح، خلاف آيين‌نامه بوده است و در پاسخ به اين تذكر نيز لاريجاني خاطرنشان كرد كه تعداد امضاء هيچ‌گاه به 9 نفر نرسيده است.

تعدادي از نمايندگان در اين رابطه اظهار نظرهايي را مطرح كردند كه كوثري در تذكري عنوان كرد كه موافق و مخالف استيضاح بايد مثل هميشه ثبت‌نام مي‌كردند و رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر گفت كه استيضاح طبق آيين‌نامه مخالف و موافق ندارد.

نريمان، حجت الاسلام سيد كاظم موسوي، مويد حسيني صدر، بهروز جعفري و شهرزاد از ديگر افرادي بودند كه در اين زمينه سخناني را بيان كردند.

در اين جلسه اكبريان، توكلي، دستغيب(فخرالدين)، جمشيد انصاري و ذاكر از موافقان استيضاح به ايراد سخن پرداخته و دلايل خود را عنوان داشتند.

اكبريان نماينده كرج كه به‌عنوان موافق استيضاح وزير راه سخن مي‌گفت، تاكيد كرد كه اي‌كاش پس از حادثه سقوط هواپيما در اروميه، وزير راه يا رييس هواپيمايي كشور استعفا مي‌داد.

احمد توكلي نيز در موافقت با استيضاح، ضمن اشاره به انجام نشدن برخي پروژه‌هاي عمراني به تشريح دلايل خود پرداخت و ابراز داشت كه آغاز حساب نشده طرح‌هاي عمراني موجب پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي مي‌شود.

عليرضا زاكاني كه به‌عنوان آخرين استيضاح‌كننده سخن مي‌گفت، دليل اصلي مخالف خود با وزارت بهبهاني را صيانت از ارزش‌هاي انقلاب،‌ خون شهدا، آرمان‌هاي امام (ره) و دفاع از دولت عنوان كرد.

در نتيجه پس از پايان يافتن صحبت‌هاي استيضاح‌كنندگان، لاريجاني گفت كه وزير مي‌توانست طبق آيين‌نامه در اين زمان سخنراني كند اما متاسفانه نيامد و اين در حالي است كه بر اساس آيين‌نامه حضور وزير الزامي بوده و نيامدن او تخلف محسوب مي‌شود.

با توجه به شبهاتي كه در خصوص اين استيضاح مطرح شد، اميدوار رضايي گفت نام 10 نفر از متقاضيان اوليه استيضاح همچنان در اين طرح موجود است و اسامي آن‌ها را اينگونه برشمرد: جهانگيرزاده، قاضي‌پور، ذاكر، جعفرزاده، حسيني‌صدر، اكبريان، مطهري (شبستر)، اكبرنژاد، توكلي و كامران.

در نهايت پس از استماع سخنان موافقان استيضاح، اين موضوع به رأي گذاشته شد كه با 147 راي موافق، 78 راي مخالف و 9 راي ممتنع، از مجموع 234، راي ماخوذه، وزير راه‌و ترابري بركنار شد.

وزير نيرو

روند استيضاح‌ها در مجلس هشتم به موارد ذكر شده محدود نمي‌شود و در پي موضوعات ديگري كه در كشور مطرح شد، طرح استيضاح مجيد نامجو وزير نيرو نيز در چهارم اسفند سال 89 با 45 امضاء اعلام وصول گرديد.

اميدوار رضايي از جمله دلايل استيضاح‌كنندگان وزير نيرو را فقدان مديريت و برنامه‌ريزي، عدم رعايت عدالت و عدم تعهدات و موارد تبعيض آميز عنوان كرد.

در نتيجه، در 15 اسفند 89 جلسه علني مجلس براي استيضاح وزير نيرو آغاز به كار كرد كه امين شعباني به‌عنوان يكي از استيضاح‌كنندگان وزير نيرو به ايراد سخن پرداخته و مشكلات در حوزه آب را مهم‌ترين دليل استيضاح برشمرد و گفت كه استيضاح به معناي مخالفت با سياست‌هاي دولت نيست.

مجيد ناصري نژاد‌، سعد‌الله نصيري قيداري، مصطفي رضا حسيني، عبد‌الرضا مرادي، سيد علي موسوي جرف، مهرداد لاهوتي، فلاحت پيشه و موسي الرضا ثروتي به‌عنوان موافقان استيضاح به ايراد سخن پرداختند.

هدايت خواه و كوهكن نيز در اين جلسه در مخالفت با استيضاح وزير نيرو سخن گفتند.

كوهكن در اين زمينه بيان كرد كه وزارت نيرو در اجراي اصل 44 موفق بوده است.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان استيضاح، نامجو در دفاع از خود به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت نيرو پرداخت و گفت: همچون يك سرباز، تسليم تصميم‌ نمايندگان خواهم شد.

وي در جلسه استيضاح خود گفت كه پروژه‌ها در وزارت نيرو بر اساس مزيت‌هاي سرزميني تعريف مي‌شود، از اين رو اولويت‌ سد‌سازي در استان‌هايي است كه بارندگي بيش‌تري دارند.

اين گزارش مي‌افزايد: احمدي‌نژاد -رييس جمهور كشورمان- كه در جلسه استيضاح وزير نيرو حضور داشت در سخناني جهت دفاع از وزير نيرو خطاب به نمايندگان گفت: نامجو وزير موفق، مخلص و پركاري است.

در نهايت پس از دفاعيات رييس جمهور، وزير نيرو و استماع صحبت‌هاي موافقان و مخالفان، راي‌گيري‌ انجام شد كه با 102 راي مخالف، 101 راي موافق و 6 راي ممتنع استيضاح نشد و نامجو، وزير نيرو باقي ماند.

وزير امور خارجه

علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه از ديگر وزرايي است كه به نوعي از تيغ استيضاح مصون ماند و موضوع استيضاح آن در دستور كار نمايندگان خانه ملت قرار گرفت به طوري كه با امضاي 33 نفر از نمايندگان طرح استيضاح وزير امور خارجه در 31 خرداد سال جاري از طرف اميدوار رضايي عضو هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد.

در همين روز ولي اسماعيلي نماينده گرمي گفت: صالحي، استعفاي ملك‌زاده را پذيرفته و بر اين اساس استيضاح وزير امور خارجه از دستور كار مجلس خارج مي‌شود.

كه در نهايت اول تير ماه 90 ، اميدوار رضايي نامه‌اي را قرائت كرد كه براساس آن طرح استيضاح 39 امضا داشته و 30 نفر از نمايندگان امضاء خود را پس گرفته‌اند، فلذا با توجه به اين كه تعداد حد نصاب به زير 10 نفر رسيده، استيضاح وزير امور خارجه منتفي شد.

وزير امور اقتصاد و دارايي

به دنبال استيضاح‌هايي كه مورد بررسي نمايندگان در خانه ملت قرار گرفت، اين‌بار به دنبال سو‌ء استفاده مالي اخير كه در سيستم بانكي كشور رخ داد، موضوع استيضاح سيد‌شمس‌الدين حسيني مورد كاوش متقاضيان استيضاح قرار گرفت.

با توجه به بررسي‌هايي كه نمايندگان خانه ملت انجام دادند مقرر گرديد كه كميسيون اصل 90 مجلس اين موضوع را بررسي و ارزيابي كند كه حتي در اين زمينه دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس در 27 مهر سال جاري خبر داده بود كه باهنر ـ نائب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ از متقاضيان وزير اقتصاد خواسته تا زمان گزارش كميسيون اصل 90 تقاضاي خود را دنبال نكنند.

به اين ترتيب اول آبان سال جاري طرح استيضاح وزير اقتصاد در جلسه علني مجلس توسط اميدوار رضايي عضو هيأت رئيسه قرائت و اعلام وصول شد كه به امضاء 28 نماينده رسيده بود و عدم اجراي قانون يا نقص احكام قانوني مرتبط با وظايفي كه وزير نسبت به بانك‌ها داشته و نصب افراد به سمت‌هاي مهم بدون داشتن صلاحيت از جمله مهم‌ترين محورهاي اين استيضاح عنوان شده بود.

اگرچه عده‌اي مانند هادي مقدسي رييس كميسيون اجتماعي، اين امر را عجولانه خواندند، اما سرانجام صبح امروز دهم آبان سال جاري استيضاح وزير اقتصاد در دستور كار بهارستاني‌ها قرار گرفت.

اين جلسه كه با حضور رييس جمهور، وزير اقتصاد و دارايي، ميرتاج‌الديني، رحيمي و صالح‌آبادي رييس سازمان بورس برگزار شد تا عصر ادامه داشت.

هم‌چنين 11 نفر از نمايندگان از جمله احمد توكلي، دهدشتي، عماد حسيني، عزيز اكبريان، عيسي جعفري، عبد‌الله كعبي، نادرقاضي‌پور، سيد حسين نقوي حسيني ، سيد ناصر موسوي لارگاني، مصطفي‌رضا حسيني و جواد جهانگيرزاده در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد در اين جلسه به ايراد سخن پرداختند و تنها كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مخالفت با وزير صحبت كرد.

احمد توكلي نماينده مردم تهران كه در موافقت با استيضاح وزير سخن مي‌گفت، با بيان اينكه فساد‌ همه جا هست، مهم نحوه برخورد ماست، اظهار كرد: سوء تدبير در اين امر كار را به جايي رسانده كه متاسفانه از هم كلامي با مردم سخت‌مان مي‌شود، مردمي كه به مدعيان اصولگرايي اميد بسته بودند توقع نداشتند كه در دولت عدالت ركورد رانت خواري زده شود.

هم‌چنين سيد عماد حسيني نماينده مردم قروه و عضو كميسيون انرژي مجلس در اين جلسه با اشاره به اين كه در اصلاح ساختار‌هاي به درستي عمل نشد، گفت: حاصل سهل‌انگاري وزارتخانه‌ زمينه‌ساز چنين رسوايي شده است.

اكبريان نماينده كرج نيز استيضاح وزير اقتصاد را براي مجلس يك آزمون بزرگ دانست.

سيد‌حسين نقوي‌حسيني نماينده ورامين و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست‌ خارجي مجلس نيز كه در جلسه استيضاح صحبت مي‌كرد با مقصر دانستن وزير اقتصاد در جريان سو‌ء‌ استفاده اخير مالي گفت:‌ وزير اقتصاد در جريان بسياري از موارد بوده اما اقدام لازم را انجام نداده است.

بر اساس اين گزارش؛ جواد جها‌نگيرزاده، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز كه در موافقت با استيضاح شمس‌الدين حسيني پس از سخنان علي لاريجاني ـ رييس مجلس ـ صحبت مي‌كرد گفت: اعتماد عمومي به وزير اقتصاد، لطمه خورده است، البته پس از اتمام سخنان موافقان استيضاح، كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا كه در مخالفت با اسيتضاح وزير اقتصاد سخن گفت، تاكيد كرد كه رتبه وزارت اقتصاد به عنوان وزارت برتر در سلامتي اداري بايد مورد توجه قرار گيرد.

در اين جلسه طبق آيين‌نامه‌اي كه وزير يا شخص استيضاح شونده مي‌تواند به دفاع از خود بپردازد، سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي نيز پشت تريبون مجلس رفته و در دفاع از خود به ايراد سخناني پرداخت و ضمن پوزش و عذرخواهي از مردم، گفت: انتصاب جهرمي با حكم من نبود.

وي تصريح كرد: استعفاي خاموشي در مقابل استيضاح روشنگرانه ارزشي ندارد.

همچنين رييس جمهور كه در اين جلسه حضور داشت و با بيان سخناني از وزير كابينه خود دفاع كرده و گفت: حسيني از بهتر‌ين وزراي اقتصادي كشور است.

اما نكته جالب توجه در اين استيضاح صحبت‌هاي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در دفاع از وزير اقتصاد بود كه تعجب نمايندگان را برانگيخت، زيرا طبق رويه در معدود مواردي رييس مجلس در اين گونه موارد سخنراني ‌مي‌كند البته پيش از اين نيز لاريجاني در زمان رأي اعتماد به رستم قاسمي وزير نفت در جايگاه موافق سخن گفته بود، به هر حال صحبت‌هاي رييس مجلس طبيعتا نقش بسزايي مي‌توانست در رأي نمايندگان داشته باشد، لاريجاني در سخنان خود از نمايندگان خواست كه به حسيني رأي مشروط دهند.

احمد توكلي پيش از رأي‌گيري استيضاح وزير اقتصاد مجددا سخن گفت و بيان كرد كه عذرخواهي وزير ديگر دردي را از مردم دوا نمي‌كند.

وي به پخش فايل صوتي سخنان وزير اقتصاد نيز پرداخت كه رييس مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه ياد‌آور شد كه نبايد اسناد را از كميسيون‌ها خارج كنيد.

قشقاوي معاون پارلماني وزارت امور خارجه، وحيدي وزير دفاع، بختياري وزير دادگستري، بهمني رييس كل بانك مركزي، معاونان وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه حضور داشتند.

در آن جلسه به وزير اقتصاد مجددا فرصت 30 دقيقه‌اي داده شد تا بار ديگر به دفاع از خود بپردازد كه وي در آخرين دفاعيات خود با اشاره به اين كه هيچ كس نخواست استعفا دهم گفت: يكبار ديگر دريافتم كه بايد عزمم را براي خدمت به مردم جزم‌تر كنم.

سرانجام نمايندگان مجلس با 93 راي موافق، 141 راي مخالف و 10 راي ممتنع به استيضاح وزير اقتصاد راي ندادند و حسيني وزير باقي ماند.

بر اساس اين گزارش، موضوع استيضاح وزراي بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي، نفت، صنايع و معادن و علوم‌، تحقيقات و فناوري نيز در طول مجلس هشتم جسته و گريخته در لابه لاي سخنان نمايندگان مطرح ‌شده است ‌اما به دلايل مختلف از قبيل پس گرفتن امضاها، به حد نصاب نرسيدن و يا قانع شدن نمايندگان از توضيحات وزرا مورد بررسي در صحن علني مجلس قرار نگرفت.

اكنون پس از گذري اجمالي بر روند بررسي استيضاح‌ها در مجلس هشتم شوراي اسلامي مي توان به اين نتيجه رسيد كه علي رغم اصولگرا بودن دولت و مجلس اما آنجا كه نقص و خطايي ديده مي‌شود نمايندگان مردم فراجناحي عمل كرده و تنها منافع مردم را ملاك عمل خود قرار مي‌دهند و البته دولت نيز با همين ديد به رفع نقايص مي‌پردازد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: فاطمه خوش‌نيت

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]