سردرگمي دولت و قصور مجلس در آشفته ‌بازار دلار

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: سردرگمي دولت و قصور مجلس در آشفته ‌بازار دلار
ايران اكونوميست: يك كارشناس مسائل اقتصادي با تأكيد براينكه سرگرداني دولت در سياست‌‌گذاري‌هاي ارزي مشخص است، گفت: بانك مركزي به جاي تشكيل كارگروه ويژه تقاضا را از بازار ارز به سمت بانك‌ها هدايت كند.

سيد امير سياح در گفت‌وگو با فارس، ريشه اصلي اتفاقات اخير در بازار ارز را عدم وجود انضباط مالي دولت دانست.
وي با بيان اينكه بالا بودن ميل به خرج كردن زياد و انجام پروژه‌هاي عمراني متعدد خارج از توان مالي كشور، باعث كسري بودجه شده افزود: در ماه هاي پاياني سال‌هاي مختلف كه دولت با كسري بودجه شديد مواجه شده به خاطر جبران كسري بودجه با دست‌كاري در بازار ارز نرخ را به گونه اي تنظيم مي‌كند كه ارزهاي نفتي در اختيار خود را به بالاترين نرخ ممكن بفروشد.
* سردرگمي دولت در سياست‌گذاري‌هاي ارز
وي در ادامه با يادآوري اينكه سياست‌هاي ارزي دولت منسجم و روشن نيست، اضافه كرد: گاهي اوقات برخي دولتمردان مي‌گويند نرخ دلار بايد كاهش يابد اما در عمل بخاطر نيازهاي مالي دولت نرخ دلار را افزايش چشم‌گيري مي‌دهند.
سياح تصريح كرد: مشخص است كه دولت برنامه بلند مدت و يا حتي كوتاه مدتي براي بازار ارز ندارد و به خصوص وضعيت بازار ارز در ماه هاي اخير بيانگر سردرگمي سياست‌هاي ارزي است.
* اجراي مطالعه نشده هدفمندي يارانه ها كسر بودجه را تشديد كرده است
سياح در ادامه درباره اظهار نظرهايي مبني بر اينكه برخي كارشناسان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را يكي از ريشه‌هاي التهاب در بازار ارز عنوان مي كنند، گفت: البته امسال علاوه بر وجود طرح‌هاي عمراني بيشتر از ظرفيت كه دولت در دستور كار خود قرار داده اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز كسري بودجه را تشديد كرده است.
وي با بيان اينكه افزايش تقاضا براي خريد طلا و ارز در ماه‌هاي اخير صرفاً به خاطر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نبوده تصريح كرد: در حقيقت از آنجايي كه نرخ سود بانكي در سال جاري كمتر از نرخ تورم تعيين شده سپرده‌ها از بانك‌ها بيرون كشيده شده و بسوي بازارهاي به ظاهر جذاب‌تر از سيستم بانكي رفته‌اند.
سياح اذعان كرد: نمي‌توان صراحتاً مشكلات اين روزهاي بازار ارز را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست اما آمارها نشان مي دهد كه اين قانون هم تا حدودي تأثير گذار بوده است.
* تشكيل كارگروه ارزي نشانه ديگري از سردرگمي سياست‌هاي دولت
خبرنگار فارس گفت: وضعيت ماه‌هاي اخير بازار ارز باعث شده تا شوراي پول و اعتبار هم در تعدادي از جلسات خود به بررسي و اتخاذ راهكار براي ساماندهي وضعيت بپردازد؛ در جلسه هفته گذشته اين شورا مصوب شد تا كارگروه ويژه‌اي براي مديريت بازار ارز تشكيل شود، با اين حساب اين كارگروه بايد متشكل از چه افرادي باشد و چه كارهايي انجام دهد تا در مرحله عمل بازار به حالت عادي برگردد؟
وي در پاسخ تصريح كرد: اصولاً نفس تشكيل دادن كارگروه براي مديريت ارزي نشانه ديگري از سردرگمي سياست ارزي دولت است.
سياح اظهار به كارگروه ويژه مديريت بازار ارز پيشنهاد داد از ابزارهاي پولي براي هدايت نقدينگي از بازار ارز به سمت سپرده هاي بانكي و نيز بورس استفاده كند.
* بودجه پنهان تهمتي آشكار به دولت است
سياح در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به خبرنگار فارس كه پرسيد اتفاقات ارزي اخير و البته همزماني آن با ارائه لايحه بودجه به مجلس اين شائبه را ايجاد كرده كه دولت قصد دارد بودجه سال آينده را با دلار بالا ببنند؛ تا چه حد مي‌توان ريشه بالا رفتن و گراني دلار را در اين مورد دانست؟ گفت: اين مورد تهمتي است كه برخي به دولت مي زنند، شايد هم درست باشد ولي بنده با اطلاعات موجود نمي‌توانم در خصوص آن قضاوت كنم.
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود درباره تأثير تحريم‌ها بر بازار ارز تصريح كرد: براي كنترل بازار ارز مي‌توان تحريم ‌ها را مديريت كرد؛ از آنجايي كه تحريم اثر رواني دارد، رسانه‌هاي وابسته به دشمنان كشور سعي در بزرگنمايي اثر تحريم بانك مركزي ايران دارند.
وي گفت:‌ اين اخبار در حالي توسط رسانه‌هاي بيگانه منعكس مي‌شود كه تحريم تأثير چنداني در بازار داخلي كشور نمي‌تواند داشته باشد.
سياح مشكلات فعلي بازار ارز را چندان منوط به تحريم‌هاي اخير ندانست و ادامه داد:‌ برخي سياست‌هاي اجرايي دولت و بانك مركزي موجب شده تا بازار ناآرام شود.
* لزوم اخذ استراتژي مشخص و بلند مدت براي بازار ارز
وي در ادامه ضمن ارائه راهكارهايي براي كنترل بازار ارز بيان كرد: دولت بايد در وهله اول استراتژي بلند مدت براي بازار ارز داشته باشد و همچنين از هزينه‌هاي اضافي در خصوص طرح‌هاي عمراني بكاهد تا كسر بودجه پيش نيايد.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: دولت بايد به اندازه دخل خود خرج كند تا دچار كسري بودجه نشود و از سوي ديگر مانع از پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي شود.
سياح ادامه داد: همچنين بانك مركزي و دولت بايد براي مردم و عوامل بازار كه تحت تأثير شايعات هستند شفاف‌سازي كند و اطمينان دهد به اين صورت كه ارز در اختيار بانك مركزي آنقدر زياد هست كه بتواند به راحتي بازار را كنترل كند.
وي گفت: متأسفانه در هفته‌هاي اخير القاي رسانه‌هاي دشمن موجب شده تا مردم عادي و حتي فعالان بازار ارز تصور كنند ذخاير ارزي كشور خالي ‌است و ميل خريد ارز داشته‌ باشند.
* بانك مركزي يكسان سازي ارز را از سر گيرد
خبرنگار فارس در ادامه اين گفت‌وگو به اجراي سياست‌ يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81 اشاره كرد و گفت: باوجود گذشت سال‌ها از اين رويه و البته مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر مكلف شدن بانك مركزي به تك نرخي كردن ارز در بازار تا كنون اقدامي در اين خصوص از سياست‌گذار پولي و ارزي مشاهده نشده است؛ چه راهكار منطقي براي اجراي اين قانون وجود دارد؟
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ تصريح كرد: يكسان سازي نرخ ارز كه از اوائل دهه 80 به درستي اجرا شد سياستي منطقي است كه بايد ادامه پيدا كند.
وي با انتقاد از اينكه بانك مركزي اجازه داد نرخ ارز در بازار چند نرخي شود، افزود: اگر اين سياست ناشي از دستور دولت به بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه باشد، بايد به حال اين نوع سياستگذاري اقتصادي در كشور تاسف خورد.
* افزايش تورم و ضعف نظارت مجلس اثرات منفي ارز چند نرخي
سياح اثرات منفي درامدهاي حاصل از اختلاف ارز رسمي و آزاد را افزايش تورم دانست و گفت: از سوي ديگر از آنجايي كه اين درآمدها خارج از بودجه هستند امكان نظارت مجلس بر آنها وجود ندارد.
خبرنگار فارس در همين ارتباط پرسيد: برخي كارشناسان معتقدند اگر بانك مركزي نرخ ارز رسمي را افزايش دهد اختلاف ارز رسمي و آزاد از بين مي‌رود اما يك بار در سال جاري اين اقدام از سوي بانك مركزي انجام شد ولي با انتقاد شديد اقتصاددانان مواجه شد، با اين حساب بانك مركزي براي از بين بردن رانت موجود بايد نرخ ارز رسمي را افزايش دهد يا با افزايش عرضه ارز در بازار اختلاف را بكاهد؟
وي پاسخ داد: بهترين كار در اين مواقع افزايش عرضه ارز نيست چراكه اين سياست به معناي هدر روي منابع ارزي بانك مركزي تلقي مي شود؛ بانك مركزي بايد تقاضا را از بازار ارز و سكه بيرون بكشد و به سمت سپرده گذاري هاي بانكي و نيز بورس هدايت كند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بانك مركزي بايد با افزايش نرخ سود بانكي بازار را كنترل كند چراكه ريختن ارز در بازار زماني كه عطش وجود دارد و مردم تحت تأثير جو رواني هستند، كاري نادرست است.
* دولت تقاضا را از بازار بيرون و به بانك‌ها برگرداند
سياح اضافه كرد: بهترين سياست براي كنترل بازار اين است كه تقاضاي سفته بازي موجود از بازار ارز خارج شود؛ بايد ارزش پول ملي با ثبات و قابل پيش‌بيني باشد.
وي افزود: يكي از ريشه‌هاي افزايش تقاضا براي ارز در بازار پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي است.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه شوراي پول و اعتبار و دولت بايد اجازه دهند تا نرخ سود بانكي را نيروهاي بازار و نه دستور دولت تعيين كند، گفت:‌ نرخ سود بانكي بايد تابع عرضه و تقاضاي وجوه در سيستم بانكي باشد.‌ از سوي ديگر بانك مركزي براي تنظيم وضعيت پولي كشور براي دخالت در اين بازار از ابزار هاي قانوني بهره مند است و مي تواند آنها را بكار بگيرد.
*دلسردي سرمايه‌گذاران بخاطر بازار بي‌ثبات ارز ايران
سياح در ادامه با اشاره به اينكه مهمترين اثر منفي بي ثباتي در اقتصاد، ناامني سرمايه‌گذاري در كشور است، بيان كرد: اين وضعيت به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان علامت مي دهد كه اين كشور محيط امن و مناسبي براي سرمايه‌گذاري نيست.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نوسانات ارزي براي صادرات و واردات هم اثراتي را به همراه دارد، تصريح كرد: وقتي سود سفته بازي و رانت‌بازي در بازار ارز بيشتر از سود توليد شود كساني كه سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي انجام داده‌اند، دلسرد مي‌شوند.
وي افزود: از آنجايي كه كنترل نرخ ارز در كشور بعهده دولت است و در برخي مواقع عده‌اي كه در جريان سياست‌گذاري‌هاي دولت هستند اقداماتي را در بازار انجام داده و از رانت موجود سوءاستفاده‌هايي مي‌كنند كه منشأ درآمدهاي حرام است.
سياح تك‌نرخي كردن ارز در بازار را موجب كاهش و از بين بردن رانت‌هاي مذكور دانست و گفت: دولت بايد سياستي را به كار گيرد تا رانت‌هاي بازار ارز به حداقل ممكن برسد.
* مجلس هم در آشفته بازار ارز بي تقصير نيست
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود درباره لزوم واكنش مجلس به نحوه اعمال و اجراي سياست‌هاي ارزي و نظارت بر اين بازار بيان كرد:‌ مجلس هم در ايجاد كردن اين وضعيت با دولت شريك است چراكه قانون بودجه تورمي كشور را مجلس تصويب مي‌كند.
وي افزود: بنابراين اگر مجلس بخواهد از دولت سوال كند كه چرا اين سياست‌ها را در بازار اجرا مي‌كند بايد اول از خودش بپرسد كه چرا هر سال بودجه‌هاي انبساطي و با كسر بودجه پنهان را به تصويب مي‌رساند كه در پايان سال دولت ناچار شود با اين راه هاي پرهزينه كسر بودجه را تامين كند.

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]