واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: بلا تكليفي آموزش و پرورش و خانواده ها درباره نحوه ورود دانش آموزان به دانشگاه; حذف كنكور درهاله اي از ابهام
گروه گزارش-چند سالي است كه با شدت يافتن تب و تاب عبور از سد كنكور و راه يافتن به دانشگا هها مسئولين اجرايي و قانون گذاري كشور از تدوين طرح هايي براي حذف يا ساماندهي كنكور و آزاد شدن پذيرش دانشجو در دانشگاههاي كشور با در نظر گرفتن پارامتر هاي ديگري غير از رقابت نفس گير در پشت سد كنكور سخن مي گوينداين در حالي است كه طرح حذف كنكور به سرعت پيگيري شد، به طوري كه اين قانون مدتي پيش توسط مجلس تصويب وابلاغ شد و بر اساس ان بايد شرايطي براي حذف كنكور تا سال 1390 فراهم شود. بنابراين طبق اطلاعات به دست امده شرط معدل يكي از شروطي است كه قوت مي گيرد و به جاي كنكور ملاك ارزشيابي قرار خواهد گرفت.اما وزير علوم، تحقيقات و فناوري چندي پيش اعلام كرد كه تصور نمي كنم كنكور به اين معنا كه تمام پذيرش دانشجو صرفا بر اساس آزمونهاي استاندارد ملي باشد در سال 90 حذف شود، اما در هر حال وزارت علوم براي حذف آن آمادگي كامل را دارد.در اين راستا در جلسات كميته كنكور مصوباتي داشته ايم كه از جمله آن برنامه ريزي براي كنكورهاي 88 و 89 و تاثير سوابق تحصيلي در اين كنكورها است. به گفته وي آنچه در اين راستا مهم به نظر مي رسد انست كه در برنامه ريزي براي كنكور 89 مقرر شده كه وزارت آموزش و پرورش تعداد امتحانات استاندارد ملي را افزايش دهد اما هنوز زود است كه در مورد درصد دقيق تاثيرگذاري اين امتحانات در كنكور 89 قضاوت كرد. بايد منتظر بود و ديد كه چند درس توسط آموزش و پرورش وارد استاندارد ملي خواهد شد. در اين راستا مديركل اداره سنجش آموزش و پرورش با اعلام بلاتكليف بودن آموزش و پرورش تاكيد كرد كه كميته قانون حذف كنكور تا كنون 6 جلسه برگزار كرده اما غير از نهايي كردن عناوين درسي براي دو سال گذشته هنوز ديگر وظايف آموزش و پرورش را دقيقا مشخص نكرده و در اين باره ما را بلاتكليف گذاشته است.لذا با گذشت يكسال از تصويب قانون حذف كنكور در مجلس هنوز برنامه جدي براي اجراي اين قانون ديده نمي شود و در حالي كه مديران وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش را متولي اصلي اجراي اين طرح مي دانند وزارت آموزش و پرورش وظيفه اجراي اين قانون را برگردن وزارت علوم مي اندازد.
ايده حذف كنكورو ديد گاه هاي وزارت آموزش و پرورش
ايده حذف كنكور از چند سازمان مختلف شروع شد كه وزارت آموزش و پرورش هم جزو آنها بود. علت ارائه آن هم كه مشخص است زيرا نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه بر نحوه آموزش دوره متوسطه سايه انداخته بود و به دنبال آن هم دانش آموزان و هم معلمان به تست زني و حافظه محوري روي آورده بودند و شيوه تدريس معلمان هم براساس آزمون ورود به دانشگاهها بود و به همين دليل يكي از خواسته هاي آموزش و پرورش اين بود كه اين سايه را از سر آن بردارند تا آموزش صحيح وارد مدارس شود و عمق يادگيري و فهم مطالب در دانش آموزان بيشتر شود و به همين دليل در سالهاي 80 مطرح شد كه بخشي از سهم پذيرش دانشگاهها به سوابق تحصيلي دوره متوسطه تعلق گيرد. وقتي اين ايده از سوي دولت به مركز پژوهشهاي مجلس ارائه شد آنها تحقيقاتي را در اين زمينه انجام دادند كه نتيجه آن قانون حذف كنكور شد.ناصري مي گويدآموزش و پرورش هر تكليفي را كه اين كارگروه تصويب كند به عهده خواهد گرفت كه البته هنوز هيچ وظيفه اي به ما محول نشده است. طبق اين قانون كميته متشكل از وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، رئيس دانشگاه آزاد، رئيس سازمان سنجش و وزير بهداشت تشكيل شد كه مسئوليت آن با وزيرعلوم است و من فكر مي كنم واگذاري اين مسئوليت به وزير علوم مشخص مي كند كه مسئوليت سنگين اين مصوبه برعهده چه وزارتخانه اي است. اما آموزش و پرورش هر تكليفي را كه اين كارگروه تصويب كند به عهده خواهد گرفت كه البته هنوز هيچ وظيفه اي به ما محول نشده است. طبق اين قانون بايد مشخص شود كه چه عناوين و پايه هايي را به صورت نهايي برگزار كنيم و حتي بايد نحوه جبران سوابق تحصيلي نيز مشخص شود. هر وقت اين مسائل روشن شد و مورد توافق اين كارگروه قرار گيرد آموزش و پرورش نيز به آن عمل مي كند كه تا كنون كه اين كميته 6 جلسه داشته است هنوز اين وظايف را دقيقا مشخص نكرده است. البته عناوين درسي براي نهايي كردن براي دو سال مشخص شده كه تاثير 15 درصدي در كنكور دارد.- اين استدلال درست است و بايد براي دراز مدت هم تصميمگيري شود و فكر مي كنم اين كارگروه بايد هرچه سريعتر تصميم نهايي خود را اعلام كند.يك مسله ديگر ان كه اشخاصي كه اين مسائل را مطرح مي كند بايد مشخص كنند آزمون استاندارد يعني چه؟ همين طوري كه نمي شود ما بگوييم آموزش و پرورش آزمون استاندارد بايد برگزار كند در حالي كه تعريفي از آن ارائه نمي دهيم. سال اول يا دوم نيست كه آموزش و پرورش امتحانات نهايي را برگزار مي كند. اين وزارتخانه سابقه طولاني در برگزاري امتحانات دارد كه تاكنون از آن موفق بيرون آمده است. سئوالات ما در طول اين سالها كمترين مشكل را داشته است و مي خواهم بگويم اين طور نيست كه سئوالات ما استاندارد نباشد. البته قبول داريم كه شرايط متفاوت شده است. تا كنون ما سئوالاتمان را براي درون آموزش و پرورش و ارتقاي دانش آموز از پايه اي به پايه بالاتر يا نهايتا براي ارائه مدرك ديپلم طراحي مي كرديم اما با تصويب اين قانون نمرات نهايي مي تواند در ورود دانش آموزان به دانشگاه تعيين كننده باشد كه همين مسئله شرايط را متفاوت مي كند. قطعا سئوالهاي نهايي بايد نسبت به گذشته قابليت بالايي داشته باشد و بايد نگاه جديدي در طراحي سئوال، برگزاري و تصحيح اوراق داشته باشيم كه اين امكان به علت سوابق موفق آموزش و پرورش در گذشته در برگزاري آزمون وجود دارد و ما اصلا نگران آن نيستيم البته اگر پيش دانشگاهي نيز نهايي شود ما به حوزه هاي اجرايي و مراكز تصحيح اوراق نياز داريم چرا كه حجم كار بالا مي رود و به همين دليل بايد به دنبال روشهاي جديدتري باشيم.بله سئوالات ما الان هم استاندارد است و در برگزاري امتحانات چيزي كم نداريم و همين شرايط فعلي هم جوابگوي اين قانون است. ما هر ساله بعد از امتحانات بررسي جامعي از سئوالاتمان داريم كه خرداد امسال هم انجام داده ايم كه نتايج آن نشان مي دهد كه سئوالتمان از لحاظ شاخص روايي، اعتبار و ضريب دشواري قابل قبول بوده است.در اين زمينه نيز طرحي را دنبال مي كنيم كه اعمال نظر مصححان در تصحيح اوراق كم شود و بيشتر مكانيزه باشد. طرحهاي مختلفي را در دست بررسي داريم كه در حال آزمايش آنها هستيم تا بهترين آنها انتخاب شود. اما در حال حاضر برگه هر دانش آموز توسط دو دبير مرتبط تصحيح مي شودكه درس را در همان سال تدريس كرده اند. برگه دانش آموز دو بار توسط دو دبير تصحيح مي شود و اگر اختلافي در آن باشد دبير سوم نيز درآن اعمال نظر مي كند. ضمن اينكه بابت هرسئوال كليد تهيه شده و در اختيار مصححان قرار مي دهيم. البته همچنان امكان اعمال نظر وجود دارد ولي به دنبال اين هستيم كه در شيوه تصحيح اوراق هم نظارت داشته باشيم. فعلا با اين روش هم بد جواب نگرفتيم.بسياري از كارشناسان آموزشي و معلمان معتقدند كه نحوه جديد پذيرش دانشجو در دانشگاهها نه تنها استرس در دانش آموزان را كاهش نداده بلكه موجب شده كه اين اضطراب و استرس از سال برگزاري كنكور به دوره دبيرستان منتقل شود و به نوعي دانش آموزان به جاي يكسال، دوسال استرس را تجربه مي كنند. يكبار در امتحانات نهايي سال سوم و بار ديگر در كنكور دانشگاهها.در گذشته دانش آموزان وقتي مي ديدند كه براي قبولي در دانشگاه حضور در كلاس و يادگيري مطالب درسي موثر نيست به مدرسه توجه نمي كردند و اين قانون موجب شد كه دانش آموزان به حضور در كلاس و يادگيري دروس در دوره متوسطه اهميت بيشتري دهند كه اين نمي تواند استرس زا باشد، در واقع اضطراب ناشي از كنكور از يك امتحان 4 ساعته به يك سال تحصيلي كه 9 ماه است توزيع شده است. البته نقطه نظراتي هم هست كه برخي از دروس سالهاي پايين تر را نيز نهايي كنيم كه به نظر ما به دليل ماموريتهايي كه آموزش و پرورش دارد صلاح نيست اين پايه ها را نيز دخيل كرد.مدير كل سنجش آموزش و پرورش اذامه مي دهدبحث فضاي آموزشي مد نظر است بعد از انقلاب اسلامي آموزش و پرورش توجه خاصي به مناطق محروم داشته و طرحها و پروژه هاي زيادي را براي بهبود وضعيت اين مناطق اجرا كرده است كه راه اندازي مدارس نمونه دولتي و شبانه روزي از جمله آنهاست كه سطح آموزش دانش آموزان اين مناطق را بالا برد. شايد بگوييد كه سطح آموزش در شهرها بالاتر است ولي اين مورد نمي تواند در امتحانات نهايي موثر باشد. بررسي سئوالات خرداد امتحانات نهايي امسال ثابت كرد كه وضعيت دانش آموزان مناطق غيربرخوردار با برخوردار تفاوت چنداني ندارد و حتي در كسر نمره امتحانات نهايي اين دانش آموزان با هم برابري دارند چراكه سئوالات امتحانات نهايي از مطالب كتاب تهيه مي شود و اگر دانش آموز خوب مطالب كتاب را بخوانند و البته معلم خوبي آن را تدريس كند مي توانند در امتحانات موفق شوند. اول تكليف آموزش و پرورش را مشخص كنند كه در چه پايه هاي تحصيلي و در چه عناوين درسي بايد برنامه ريزي كند و بعد اگر آموزش و پرورش نتوانست، بگويند نتوانست. اين افراد اول تكليف آموزش و پرورش را مشخص كنند كه در چه پايه هاي تحصيلي و در چه عناوين درسي بايد برنامه ريزي كند و بعد اگر آموزش و پرورش نتوانست، بگويند نتوانست. آموزش و پرورش ممكن است با برخي از مسائل مخالفت كند و يا در پاره اي از موارد نظراتي داشته باشد كه خواهان اعمال آن باشد ولي آموزش و پرورش هيچگاه نمي تواند بگويد كه اين قانون را اجرا نمي كنم و يا توانايي اجراي آن را ندارم. ما تابع قانون هستيم. شرايط فراهم باشد آن را اجرا مي كنيم.ناصري در پاسخ به مهر اظهار كرد اخيرا وزير آموزش و پرورش عنوان كرده بود كه قانون حذف كنكور نياز به بازنگري دارد و حتي گفته بود كه هم اكنون بازنگري انجام مي شود و حتي غيرمستقيم مخالفت خود را با اجراي قانون فعلي اعلام كرده بودند.-دكترعلي احمدي هيچگاه نگفته اند كه اين قانون را اجرا نمي كنند و يا قبول نداريم. بلكه گفته اند اين قانون نياز به اصلاح دارد چرا كه ما نظرات اصلاحي داريم كه بايد در آن پياده شود. عده اي مي گفتند چراهمزمان با تدوين طرح و تصويب قانون نظرات آموزش و پرورش را عنوان نكرديد تا اجراي طرح را با رفع نواقص به عقب نيندازيد؟كه من اينجا مي گويمآقاي علي احمدي آن زمان وزير نبودند و در جريان تدوين اين مصوبه قرار نداشتند. به هر حال دوره وزارت آقاي فرشيدي بود و به نظرات ايشان و كارشناسان آن دوران عمل شد و الان هم در رابطه با اين قانون هر وقت تعيين تكليف شد و ما قانون را اجرا نكرديم بگويند آموزش و پرورش نمي تواند. گفتن اين مسائل قبل از اجراي مصوبه به دور از انصاف است. مسلم است كه اگر اعضاي كميته تصميم بگيرند كه علاوه بر دروس فعلي دروس ديگر نيز نهايي شود از نظر اجرايي، اعتبار و هزينه ها وظيفه سنگين تري را خواهيم داشت. البته ما نيز بررسيهايي براي تامين اعتبار و برنامه ها در آموزش و پرورش داشته ايم و تقريبا آمادگي نسبي را كسب كرده ايم.وي در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه تنها دو سال به اجراي قانون حذف كنكور باقيمانده آيا فكر نمي كنيد اين كميته بايد هرچه سريعتر تعيين تكليف كند؟ آيا براي آموزش و پرورش دير نشده است گفت: اگر قرار باشد پايه دوم نيز در دروس نهايي قرار گيرد، دير است ولي براي سوم و پيش دانشگاهي هنوز يكسال وقت داريم.همچنين حدود 7 ماه پيش كارگروهي در اين باره در آموزش و پرورش تشكيل شد و دقيقا درس به درس و پايه به پايه محاسبه كرديم كه ميزان آن در اختيار معاونت برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و پيش بيني اعتبار دقيقا انجام شده است.
دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]