با حذف بند الحاقي 31 از لايحه بودجه سال 1388 نمايندگان مجلس با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده مخالفت كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با حذف بند الحاقي 31 از لايحه بودجه سال 1388 نمايندگان مجلس با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده مخالفت كردند
بخش خبري : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر ديروز با حذف بند الحاقي 31 در مورد هدفمند كردن يارانه ها لايحه بودجه سال 88 با آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده مخالفت كردند .
در اين جلسه و هنگام بررسي ادامه بندهاي درآمدي لايحه بودجه سال 88 پيشنهاد حذف بند 31 لايحه به راي گذاشته شد كه از مجموع 245 نفر نماينده حاضر در جلسه 132 نفر به حذف اين بند از لايحه بودجه راي مثبت دادند . در اين راي گيري 102 نفر نيز راي مخالف و 9 نفر هم راي ممتنع دادند .
پيشنهاد حذف بند الحاقي 31 از لايحه بودجه توسط 63 نفر از نمايندگان تهيه و به هيات رئيسه مجلس ارائه شده بود.
براساس اين بند مقرر شده بود سال آينده دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي و آزادسازي يارانه ها 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند كه معادل 8500 ميليارد تومان آن سهم دولت و 11 هزار و 500 ميليارد تومان هم بين مردم و براي توليد در كشور توزيع شود.
پس از ارائه اين پيشنهاد نمايندگان مخالف و موافق به اظهارنظر پرداختند.
احمد توكلي ـ موافق حذف
رييس مركز پژوهش هاي مجلس در موافقت با پيشنهاد حذف بند لايحه هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه سال 88 بود خاطرنشان كرد : آنچه دولت تصميم گرفته و به اين شكلي كه در كميسيون تلفيق تصويب شد هم ركورد تورمي را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشكل مي شود.
احمد توكلي با بيان اين كه همه احساس مي كنيم كه در معرض تصميم بسيار مهمي هستيم خطاب به نمايندگان گفت : اگر خداي نخواسته پيشنهاد حذف اين بند از لايحه بودجه سال 88 راي نياورد به شدت كشور را با بن بست و گرفتاري روبرو مي كند .
وي با بيان اين كه بايد شيب اين اقدام دولت بسيار ملايم باشد افزود : اين كار محتاج زمان است پس ضروري است كه شيب كم و ملايم داشته باشد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اين كه با يارانه هايي كه دولت به جامعه مي پردازد هر نفر 26 هزار تومان دريافت ميكند گفت : اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرايي شود اين ميزان براي هر نفر در خانوار به نصف تقليل خواهد يافت كه اين موضوع باعث افزايش فقر و ركود اقتصادي بنگاه هاي توليدي خواهد شد.
اين موافق حذف بند مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه سال 88 تاكيد كرد : در حال حاضر با نرخ تورم كنوني و با ركود بازار جهاني وضع مردم خوب نيست و با اجراي اين لايحه فشار تورمي زياد شده و مشكل ساز خواهد شد كه يكي از عوامل آن افزايش بيكاري خواهد بود.
مصباحي مقدم ـ مخالف حذف
غلامرضا مصباحي مقدم در مخالفت با حذف بند الحاقي 31 لايحه ي بودجه 88 در خصوص هدفمند كردن يارانه ها خاطرنشان كرد : قطعا با حذف بند 31 مشكلات حل نمي شود كمااينكه به دنبال اين حذف بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيدا مي كنيم مگر اينكه از حساب ذخيره ي ارزي برداشت شود كه اين راهكار هم با توجه به شرايط ما امكانپذير نيست .
وي راه ديگر را استقراض از بانك مركزي عنوان كرد و گفت : معني اين مساله حدود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد و تورم است .
وي اصل هدفمند كردن يارانه ها را مورد وفاق همگان و مطالبه 20 ساله عنوان كرد و گفت : اين كه فكر كنيم با تاخير انداختن آن همه مشكلات حل مي شود درست نيست .
مصباحي مقدم با يادآوري اين كه در كميسيون ويژه صاحبنظران و اساتيد مختلف غالبا موافق با اين لايحه و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بودند گفت : ما در كميسيون ويژه سياستي در نظر گرفتيم كه آثار آن روي اقشار كم درآمد بسيار پايين باشد. اين كه بعضا گفته مي شود لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اقشار كم درآمد فشار مي آورد اينطور نيست كما اينكه طبقات كم مصرف از اين لايحه امتياز هم مي گيرند.
مصباحي مقدم عنوان كرد : پيشنهاد كميسيون ويژه در خصوص اين لايحه و تورم ناشي از آن نسبت به تورمي كه دولت براي 34 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود بسيار كمتر است .
وي با تاكيد بر اين كه اتفاقات تورمي بستگي به نحوه ي مديريت ها دارد در عين حال پيشنهاد تشكيل جلسه غيرعلني را داد تا در اين جلسه غيرعلني لايحه هدفمند كردن يارانه ها بيشتر براي نمايندگان توضيح داده شود چراكه به اعتقاد وي آنچه كه هم اكنون شاهديم ناشي از عدم اطلاع كافي نمايندگان نسبت به اين لايحه است .
كاتوزيان ـ موافق حذف
حميدرضا كاتوزيان به عنوان پيشنهاد كننده حذف بند مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه ها از بودجه 88 گفت : حذف يارانه ها امر مهمي است از اين جهت كه وضعيت مناسب تري پيدا كند البته بايد براي طبقات ضعيف تر مكانيزم جبراني در نظر گرفته شود.
وي با بيان اين كه در كميسيون ويژه اين بحث هنوز به پايان نرسيده است خاطرنشان كرد : لازم و شايسته بود كه اجازه داده مي شد اين بحث در كميسيون ويژه به پايان مي رسيد و در صحن مطرح مي شد تا يك لايحه پخته آورده مي شد.
وي با بيان اين كه با توجه شوك به نفتي اين بند مي تواند آثاري به دنبال داشته باشد گفت : اين پديده جديدي نيست بلكه بايد با روش هاي دقيق كه به كار مي گيريم آثار سو نداشته باشد.
نماينده تهران با اشاره به ركود تورمي كه آن را يكي از موضوعاتي دانست كه كشور دست به گريبان با آن شده است تصريح كرد : اگر بخواهيم اين بند را با همان شكلي كه در لايحه آمده است تصويب كنيم ركود تورمي را تشديد مي كند و وضعيتي كه مي خواهيم برسيم حالت معكوس پيدا مي كند و شرايط دشوار مي شود.
كاتوزيان گفت : در ارتباط با اين بند از سه سناريو صحبت مي شد كه يكي تورم 45 درصدي ديگري 55 درصد و سومي 65 درصد بود كه البته اين عدد از طرف دولت تغيير و آن ها 12 5 درصد را ارائه كردند .
رييس كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد : مركز پژوهش ها و مجموعه هاي ديگر آثار تورم را در ارتباط با اين بند الحاقي حداقل 46 درصد به اضافه تورم موجود مي دانند و اين شوك براي دهك هاي پايين كشاورزان و صنعتگران قابل تحمل نخواهد بود .
اين پيشنهاد كننده حذف هدفمند كردن يارانه ها از بودجه سال 88 افزايش شكاف طبقاتي و بحران در امر اشتغال و بخش بنگاه هاي اقتصادي و عدم توزيع عادلانه ثروت را از آثار شتاب زده اجراي اين بند عنوان كرد.
قوامي ـ مخالف حذف
يك عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با حذف بند مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه ها از بودجه سال 88 مفهوم لايحه هدفمند كردن يارانه ها را اختصاص مستقيم يارانه ها به اقشار آسيب پذير جامعه توصيف كرد.
هادي قوامي افزود : نبايد در اين موضوع تنها به اصلاح قيمت ها توجه كرد بلكه بايد همه مواد لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در بودجه سال 88 كل كشور منظور كرد .
قوامي با بيان اين كه نظر دولت و كميسيون اين است كه هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه قرار گيرد خاطر نشان كرد : در كميسيون ويژه تغييرات قيمت ها مورد توجه بوده كه كميسيون تلفيق نيز اين موضوع را مورد توجه قرار داده است .
اين مخالف حذف بند مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه ها از بودجه سال 88 تاكيد كرد : مفهوم هدفمندسازي يارانه ها اين است كه با شناسايي اقشار آسيب پذير از سهم سايرين كم يا حذف كنيم و در اين بحث بايد دو روي سكه يعني اصلاح قيمت ها و هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه قرار گيرد.
اظهارات وزير اقتصاد و مخمبر كميسيون تلفيق
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت و در مخالفت با پيشنهاد حذف اين بند در سخناني گفت : تلاش يك ساله براي يك طرح پراهميت بي نظير بوده است و ما در دولت تلاش بسياري كرديم و خوشحاليم مجلس هم پا به پاي ما حركت كرد.
حسيني گفت : كميسيون تلفيق با نهايت دقت و كار كارشناسي و با صرف بهترين اوقات و سرمايه ها در راستاي هدفمند كردن يارانه ها آن را از يك مفهوم به يك طرح تبديل كرده است .
وي افزود : همه مي دانند پاكي و هدفمند كردن خوب است اما تعريفش چيست آيا تعريفش اين است كه ما به اسم هدفمند كردن يارانه ها يارانه ها را حذف و كسري بودجه دولت را تامين كنيم اما به مردم توجه نكنيم .
وزير اقتصاد گفت : اگر رئيس جمهور در اين خصوص نامه نوشتند بر اين نكته تاكيد داشتند كه ما درپي هدفمند كردن يارانه ها هستيم نه حذف آنها.
وي افزود : بسياري از مخالفت هايي كه صورت مي گيرد با حسن نيت است اما به جاي هدفمند كردن يارانه ها حذف يارانه ها را پيشنهاد مي كنند و ما به شدت از اين نگران هستيم و نامه رئيس جمهور نيز از بابت اين نگراني بود.
حسيني گفت : من از دوستان تقاضا دارم به دو كميسيون تخصصي ويژه و تلفيق اعتماد كنند.
وي افزود : اگر بحث فشار بر طبقه اجتماعي مطرح مي شود سياستهايي كه در كميسيون تلفيق بنا به پيشنهاد كميسيون ويژه گنجانده شده به منظور حمايت از طبقات آسيب پذير است .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : نمايندگان مجلس بدانند آنچه در كميسيون تلفيق جمع بندي و به شما ارائه شده است يك تعريف علمي كارشناسي و موشكافانه از هدفمند كردن يارانه هاست .
حسيني گفت : امروز دستاورد بزرگي به دست آورديم كه از نمايندگان تقاضا مي كنم كمك كنند اين را به سر منزل مقصود برسانيم .
وي افزود : امروز هم روي اولويت هدفمند كردن يارانه ها با هم تفاهم داريم و هم روي مفهوم آن و پذيرفته ايم كه قيمت ها اصلاح شود و جبران هم صورت گيرد.
حسيني گفت : دوستان نماينده در كميسيون تلفيق با اين دو اصل با مشورت ساير نمايندگان و كميسيون ويژه موافقت كردند.
مخبر كميسيون تلفيق هم در مخالفت با پيشنهاد حذف بند الحاقي 31 در سخناني گفت : اين كميسيون با پيشنهاد حذف اين بند مخالف است . مفتح افزود : مصرف بالاي انرژي و نحوه استفاده از يارانه حاملهاي انرژي موجب شد تا دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در مجموعه طرح تحول اقتصادي مطرح كند.
وي گفت : پيشنهادهاي مختلفي براي اصلاح طرح در كميسيون تلفيق بررسي شده است و متغيرهايي چون تورم اشتغال و رشداقتصادي در آن ديده شده كه آيا 34 هزار ميليارد تومان در اين شاخصها چه مقدار وضعيت بهتري را براي كشور خواهد داشت .
مفتح افزود : پيشنهاد حذف به معناي استمرار مشكل مصرف انرژي است و به معني از دست دادن 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه است و تراز بودجه را با اشكال روبرو مي كند و همچنين زمان تحقق طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز از دست مي رود.
مصوبات ديگر جلسه عصر ديروز
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت عصر ديروز مجلس در ادامه بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 88 كل كشور به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه دادند به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي مسكن و معوض نصاب هاي مالكانه و ساير برنامه هاي مصوب آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غير مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت هاي كارشناسي روز زمان خودش به متصرفين واگذار كند.
همچنين بر اساس مصوبه ديگري مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي توسط آن موسسات به همان دانشگاه و موسسه اي كه درآمد را كسب كرده اختصاص مي يابد.
نمايندگان همچنين مصوب كردند تا به وزارت دادگستري اجازه داده شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومان نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل واريز كند.
به سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده شد وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور قرار گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.
همچنين مجلس مصوب كرد مبلغ 200 ميليارد ريال اعتبار متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران به اين سازمان تخصيص يابد.
بر اساس مصوبه مجلس شهرداري هاي مراكز استان كلانشهرها اجازه يافتند تا سقف 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اجرا طرحهاي عمراني و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري منتشر كنند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند حق بيمه مشمولان بيمه سلامت كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري از حداقل 7 درصد شروع و متناسب با درآمد خانوار افزايش يابد.
براساس مصوبه ديگر مجلس به وزارت كار وامور اجتماعي اجازه داده شد به ازا صدور پروانه كار براي هر يك از اتباع خارجي مبلغ 5 ميليون ريال و بابت تمديد آن سه ميليون و پانصد هزار ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند .
بر اساس يك بند الحاقي ديگر نيز به شركت هاي گاز استاني اجازه داده شد مبلغ 250 ريال از هر مشترك روستايي و 500 ريال از هرمشترك شهري درهر دوره (قبض ) اخذ و به منظور بيمه مالي و جاني مشتركان گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي هزينه شود.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف شد به منظور تعويض سندهاي مالكيت به ازا ارائه هر سند مالكيت جديد مبلغ يكصد هزار ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز كند.
مصوبات جلسه صبح
نمايندگان در جلسه صبح ديروز هم بدليل مغايرت با قانون اساسي اجازه برداشت 61 هزار ميليارد ريال از اضافه درآمدهاي نفتي را به دولت نداد . دولت در بند 10 ماده واحده لايحه بودجه سال 1388 كل كشور از مجلس خواسته بود تا در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به معادل ارزي مبلغ 286 هزار ميليارد ريال به دولت اجازه داده مي شود تا 61 هزار ميليارد ريال آن را براي طرحهاي عمراني جديدي در حوزه آب حمل و نقل مسكن سلامت و نظاير آن هزينه كند.
كميسيون تلفيق بودجه در جلسه خود به حذف اين بند از لايحه راي داده بود اما ديروز حسن كامران نماينده اصفهان در جريان رسيدگي به بندهاي درآمدي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه كرد.
پس از ارائه اين پيشنهاد احمد توكلي نماينده تهران در تذكري آيين نامه اي بدليل مغايرت اين پيشنهاد با قانون برنامه خاطرنشان كرد كه چون اين پيشنهاد به منزله تغيير در قانون برنامه چهارم است نيازمند دوسوم آراي نمايندگان است .
وي تاكيد كرد : دولت نمي تواند پيش از واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي اقدام به هزينه اين درآمدها كند. توكلي با بيان اينكه دولت تاكنون حساب ذخيره ارزي را خالي كرده است يادآور شد 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد صرف وام دهي به بخش خصوصي باشد.
يوسف نژاد نماينده ساري هم با اخطار قانون اساسي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مغاير اصول 52 و 53 و 55 قانون اساسي دانست و گفت دولت بايد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز و در موارد مشخص كه به تصويب مجلس رسيده است هزينه كند.
وي تاكيد كرد در اين بند مشخص نيست كه دولت مي خواهد رقم يادشده را دقيقا در چه محلي مصرف كند.
رئيس مجلس با وارد دانستن اخطار قانون اساسي گفت : دولت محل هزينه اين اعتبار كلان را مشخص نكرده است . لاريجاني وارد بودن اخطار را به راي نمايندگان گذاشت و نمايندگان با 172 راي موافق 26 راي مخالف و 9 راي ممتنع اين اخطار را وارد دانسته و به اين ترتيب بند 10 لايحه بودجه سال 88 حذف شد .
نمايندگان همچنين در مصوبه ديگري مقرر كردند دولت منافع مشخص شده در بودجه مصوب شركت هاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد (زمين و ساختمان ) آنها محقق كند.
نمايندگان براساس مصوبه ديگري با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي به موجب اساسنامه از پرداخت ماليات و سود سهام عدالت معاف است و از سوي ديگر داراي درآمد است با اكثريت آرا برداشت از درآمد اين سازمان به مبلغ 800 ميليارد ريال را مصوب كردند.
بنابراين مصوبه كه در بخش درآمدي بند 11 لايحه بودجه تصويب شد وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه يافت ماهانه يك دوازدهم اين مبلغ را در سال 88 را از سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز كند .
براساس مصوبه ديگر مجلس وزارت آموزش وپرورش مجاز شد فعاليتها و خدماتي كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند مشخص و در جهت افزايش بهره وري كارآيي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي به كاركنان و مديران ذيربط و متقاضيان بخش تعاوني خصوصي نهادها و موسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي موضوع بند 4 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري واگذاركند.
همچنين دولت اجازه يافت قيمت داروهايي را كه امكان سومصرف دارند تا صددرصد افزايش دهد و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليدكنندگان اين داروها نقد و به خزانه داري كل كشور واريز كند.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس به دولت اجازه داد كه با تصويب كميسيون قيمت گذاري دارو و موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني تا صددرصد قيمت داروهايي كه امكان سو مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليدكنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
نمايندگان دولت در توضيح دليل افزايش قيمت اين داروها با بيان اينكه در كشور ما به دليل قيمت پائين برخي داروها نظير استامينوفن ها كه داراي عوارض عديده اي هستند و بدون نسخه پزشك و سرخود مصرف مي شود گفت : يكي از راه هاي رفتارسازي داروهايي كه غير نسخه پزشكان مصرف مي شود افزايش قيمت آنها است .
وي با بيان اين كه در باشگاه هاي بدن سازي داروهاي انرژي زا به وفور مصرف مي شود افزود : با افزايش قيمت اين داروها مي توان تا حدي مصرف بي رويه اين نوع داروها را كاهش داد.
جهانبخش اميني نماينده كرمانشاه در مخالفت با اين مصوبه اظهار داشت : اين مصوبه برخلاف منافع مردم است چرا كه بسياري از اقشار كم درآمد و محروم با استفاده از اين گونه داروها درد خود را درمان مي كند.
در ادامه جلسه علني ديروز نمايندگان مجلس مصوب كردند كه كارمنداني كه حقوق ماهانه آنها حدود 417 هزار تومان در ماه مي باشد سال آينده از ماليات معاف است .
با تصويب نمايندگان مجلس سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال آينده 50 ميليون ريال در سال تعيين شد.
بر اين اساس كارمنداني كه حقوق ماهانه آنها حدود 417 هزار تومان در ماه مي باشد سال آينده از ماليات معاف است .
نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري حقوق قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي را كه از مفاد قانون خدمات كشوري مستثني شده بودند در بحث ماليات بر حقوق مشمول قانون خدمات كشوري كردند.
در مصوبه ديگري مجلس به دولت اجازه داد طرح هاي نيمه تمام تكميل شده و آماده بهره برداري اعم از ملي و استاني خود در حوزه هايي چون علوم و فن آوري فرهنگي و هنري و گردشگري را به بخش غيردولتي واگذار كند.
براين اساس به دولت اجازه داده مي شود طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر رسانه هاي جمعي و گردشگري را به شرح حفظ موضوع و كاربردي اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
اين تصميم در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و باز كردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري از سوي مجلس اتخاذ شد.
نمايندگان دولت را مكلف كردند وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري واريز كنند.
با تصويب نمايندگان مقرر شد 50 درصد از در آمد حاصل از واگذاري ها براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه ارائه شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در اين مصوبه اختصاص يابد تا براي تكميل تجهيز و بهره برداري از اين پروژه ها اختصاص يابد.
مجلس همچنين به دولت اجازه داد تا در سال آينده اموال منقول و غير منقول خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به در آمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند.
مجلس در ادامه بررسي بندهاي الحاقي به لايحه بودجه سال 88 در راستاي اجراي برنامه چهارم توسعه به شهرداريها اجازه داد زمين و تاسيسات پادگان با كاربرد نظامي را خريداري كنند. براين اساس به شهرداريها اجازه داده شد در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت مفاد قانوني برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي زمين و تاسيسات پادگانها را با كاربرد نظامي به نرخ روز قيمت گذاري و خريداري كنند. همچنين مجلس به دولت اجازه داد كه درآمد حاصل از فروش زمين و تاسيسات پادگانها را به خزانه واريز نمايد.
براساس تصويب نمايندگان ارزش زمين با كاربري نظامي بصورت تفكيك نشده 30 درصد ارزش زمين با كاربري مسكوني تفكيك شده منظور خواهد شد.
در حاشيه مجلس
230 نفر از نمايندگان مجلس در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي از تلاش ديوان محاسبات در ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 86 پيش از ارائه لايحه بودجه سال 88 قدرداني كردند . در اين نامه همچنين از ارائه گزارش 9 ماهه عملكرد بودجه سال 87 به عنوان گام بعدي و موثر ديوان محاسبات ياد شده و آمده است : اقدام ديوان محاسبات نويدبخش اين حقيقت است كه اين مجموعه نظارتي در راه به روز شدن و حضور موثر در تصميم سازيها و عمق بخشيدن به نظارت با شتاب رو به جلو در حركت است .
يحيي زاده نماينده تفت و ميبد در تذكري به وزير بازرگاني خواستار تسريع در پايين آوردن قيمت ها و مقابله با موانع كاهش قيمت ها با توجه به كاهش شديد قيمت اكثر كالاها در بازارهاي جهاني شد.
نماينده بويراحمد و دنا با انتقاد از بي نظمي حاكم بر جلسات بررسي لايحه بودجه سال 88 گفت : بي نظمي مجلس در مقاطعي سبب مي شود تا مواردي به تصويب برسد كه قابل جبران نيست .

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]