مديريت مردم بر مصرف انرژيهدفمندسازى يارانه ها نظام اقتصادى كشور را متحول مى كند ـ بخش نخست

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: مديريت مردم بر مصرف انرژيهدفمندسازى يارانه ها نظام اقتصادى كشور را متحول مى كند ـ بخش نخست
ايرج نظافتي

سوار بر تاكسي از شهر جديد انديشه به سمت ميدان آزادي در حركت هستم كه راديو از اجرايي شدن طرح پرداخت نقدي يارانه ها از سوي دولت از تيرماه سال آينده خبر مي دهد.

دقايقي بعد همين خبر به سوژه اي داغ در ميان مسافران اين تاكسي مبدل مي گردد و هريك به نوعي و براساس بينش و نگرش خود به تجزيه و تحليل آن مي پردازند.

يكي از مسافران كه در صندلي جلو نشسته با لبخندي نه چندان خوشايند اجراي اين طرح را از اساس شكست خورده مي داند و مسافر ديگري آن را به هندوانه اي بسته تشبيه مي كند كه از محتواي آن هيچ كس باخبر نيست.

اما مسافري كه كنار من در صندلي عقب نشسته تقريباً كارشناسانه تر به نقد آن مي پردازد و مي گويد كه دولت احمدي نژاد ريسك پذير است و شايد در اوايل اجراي چنين طرحي نابساماني هايي رخ دهد ولي رفته رفته اين موضوع براي مردم جا مي افتد و به آن عادت مي كنند. وي براي اظهارات خود طرح سهميه بندي بنزين را مثال مي زند و آن را موفقيت آميز مي داند و مي گويد كشورهاي توسعه يافته براي رسيدن به پيشرفت و آباداني در وهله اول به واقعي سازي قيمت ها و حذف يارانه ها پرداختند و امروز ما نيز براي رونق بخش توليدي و صنعتي و حركت در مسير توسعه پايدار چاره اي جز عملياتي نمودن طرح آزادسازي قيمت ها نداريم.

با اين حال پس از اعلام خبر قيمت گذاري، افزايش قيمت ها و پرداخت نقدي يارانه ها از تيرماه سال آينده، بحث هاي مختلفي در ميان مردم رايج شده و هركس به نوعي به نقد منصفانه و غيرمنصفانه آن مي پردازد، از همين رو سه شماره گزارش روز كيهان را به بررسي و تحليل اين موضوع با ارايه نظر كارشناسان و مسئولان مربوطه پرداخته ايم. همراه اين گزارش باشيد.

هدفمند كردن يارانه ها

لازم و ضروري است

كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه طرح پرداخت نقدي يارانه ها كه دولت نهم آن را مطرح كرده يكي از زمينه هاي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور است كه زمينه استفاده مساوي تمامي اقشار جامعه از يارانه ها را فراهم مي كند.

«محمدعلي رضوي نيا» كارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه مي گويد: «آزادسازي قيمت ها و هدفمند كردن يارانه ها براي هر كشوري كه مي خواهد به توسعه و پيشرفت دست يابد امري لازم و ضروري به نظر مي رسد، امروزه اگر يارانه ها به خوبي در ميان مردم تقسيم شود قطعاً مي توان گام مهمي را در توسعه اقتصادي ايران برداشت.»

اين استاد دانشگاه مي گويد: «در جهان كنوني تعداد كشورهايي كه به صورت غيرهدفمند به توزيع يارانه مي پردازد شايد كمتر از تعداد انگشتان يك دست باشد و اين موضوع بيانگر ظلم در حق اقشار آسيب پذير آن جامعه است، چرا كه هدفمند نمودن يارانه ها و اجراي درست آن مي تواند دهك هاي پايين را بالا آورد و فقر و شكاف طبقاتي را از بين ببرد و جامعه را به سمت حاكميت عدالت اجتماعي هدايت كند.»

وي درباره طرح هدفمندكردن يارانه ها، دولت را به اطلاع رساني صريح و شفاف دعوت مي كند و مي گويد: «اولين گام براي اجراي اين طرح فرهنگ سازي و اطلاع رساني به مردم است، يعني بايد تمامي جزييات اين طرح را شرح دهند و مردم را با اهميت اين كار آشنا نمايند.»

پاسخي به سؤالات مردم

بسياري از تحليل گران و كارشناسان اقتصادي، توزيع يارانه ها به شيوه غيرهدفمند را ظلمي آشكار دركشورمان مي دانند و معتقدند هرچه سريعتر بايد اين طرح وارد عمليات اجرايي شود، اما از طرف ديگر دغدغه هايي از افسار گسيخته شدن برخي قيمت ها خبر مي دهند و اين امكان را قوت مي بخشند كه عدم مهار و كنترل آن اقشار آسيب پذير جامعه را با مشكل روبرو نمايد.

اما سؤالات متعددي در ميان مردم بي پاسخ مانده و لازم است مسئولان دولتي و نمايندگان خانه ملت بدان پاسخ دهند، سؤالاتي از اين قبيل كه يارانه ها به چه اقشاري تعلق مي گيرد و مبلغ پرداخت هاي نقدي به هر فرد يا خانوار چگونه است و اساساً اين يارانه ها به صورت نقدي پرداخت مي شود يا غيرنقدي و...

دكتر محمدرضا فرزين سخنگوي كار گروه طرح تحول اقتصادي در گفتگو با سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «طبق فرمولي كه كار گروه طرح تحول اقتصادي طراحي كرده دولت بايد يارانه ها را به شيوه اي در ميان جامعه توزيع كند كه دهك هاي پايين كه درآمد كمتري دارند با افزايش هزينه ها روبرو نشوند، اما پيش بيني ما اين است كه چون دهك هاي پايين از حامل هاي انرژي كمتري استفاده مي كنند آسيب پذيري كمتري در قبال اجراي اين طرح خواهند داشت و اصولا بخش عمده توجه دولت به دهك هاي پايين و كم درآمد جامعه است.»

دكتر فرزين درباره تقسيم اقشار جامعه در طرح هدفمندكردن يارانه ها مي گويد: «ما مردم را به 3 خوشه با ده دهك تقسيم كرده ايم كه خوشه نخست طبقات كم درآمد و دهك هاي يك تا چهار را شامل مي شود و قرار است بيشتر به آنها پرداخته شود و از آسيب به آنها جلوگيري شود، خوشه دوم دهك هاي چهارم تا هفتم و خوشه سوم دهك هاي هفتم تا دهم را شامل مي شوند كه اين خوشه سوم افراد مرفه و غني جامعه هستند و قرار است به آنها پرداخته نشود، به بيان ديگر بايد گفت كه نگاه دولت به فردي كه ماهيانه حقوق دو ميليون توماني دارد با فردي كه ماهي سيصد هزار تومان دريافتي دارد يكسان نيست و حمايت از افراد كم درآمد را در دستور كار خود قرار داده است.»

از سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي مي پرسم كه دولت چقدر آمادگي اجراي اين طرح را دارد و آيا پيش بيني برخي رخدادها و حوادث را كرده است، وي در پاسخ مي گويد: «در اين باره دولت قطعاً برنامه هايش را به گونه اي تنظيم كرده كه با هر مشكل يا حادثه اي فوراً واكنش لازم را نشان دهد و راهكاري را براي رفع آن مشكل ارايه نمايد، به عنوان مثال ممكن است فلان كارخانه توليدي يا صنعتي با مشكلي از قبيل بيكاري كارگرانش روبرو شود در اين موارد دولت سريعاً راهكار لازم را ارايه مي كند و در قبال مردم به خوبي پاسخگو است.»

دكتر فرزين معتقد است كه اين طرح بسيار بزرگ است و بايد با درايت و هوشمندي كامل در آن پيش رفت، وي مي گويد: «به طور كلي بايد گفت كه دولت براي هر نوع اتفاقي راهكاري را در دست تعريف دارد و تمامي تلاش ها در راستاي اين نكته متمركز است كه در مرحله اول اجرايي شدن طرح هدفمند نمودن يارانه ها فشار به مردم وارد نشود.»

سخنگوي كارگروه ويژه طرح تحول اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه در برابر شيطنت هاي برخي از دلالان اقتصادي در احتكار كالاهاي مورد نياز مردم دولت چه تدابيري انديشيده است، مي گويد: «در زمان اجراي اين طرح همچنان كه اشاره كرديد احتمال دارد برخي ها افكار عمومي را به غلط هدايت كنند يا دلالان اقتصادي دست به يكسري اقدامات بزنند كه در اين باره تصميمات لازم در ذخيره كالا و خدمات به مردم گرفته شده و دولت در ماه هاي گذشته تلاش كرده به تمام تبعات احتمالي اجراي اين طرح فكر كند و راهكاري منطقي برايش تعريف نمايد و قطعاً در زمان اجراي طرح مذكور دولت كاملاً پاسخگو و در كنار مردم خواهد بود.»

موافقت با اصل طرح

گفته مي شود كه اگر مشكل شناسايي دهك هاي پايين جامعه حل شود، طرح هدفمند نمودن يارانه ها مي تواند اقتصاد ايران را متحول و پويا نمايد، چون طرح مذكور داراي مزيت هايي همچون دارا بودن حق انتخاب، افزايش سطح درآمدي و افزايش قدرت خريد افراد جامعه است و از همه مهمتر شكاف و فاصله طبقاتي را از ميان مي برد.

دكتر محمدحسين فرهنگي، نماينده مردم تبريز و نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: «طبيعي است كه هر اتفاقي در زمينه اصلاح قيمت ها آثار و مشكلات خاص خودش را خواهد داشت و بدون مشكل نخواهد بود.»

دكتر فرهنگي در ادامه تصريح مي كند: «در ديدگاه هاي صاحب نظران و كارشناسان حتي يك مورد مخالفت در اصل موضوع هدفمند شدن يارانه ها و آزادسازي قيمت ها وجود ندارد و تمامي كارشناسان اقتصادي در داخل و خارج كشور و حتي بسياري از صاحب نظران سياسي بر اجراي آن تاكيد مي كنند، اما آنچه كه مورد اختلاف واقع شده در شيوه ها و روش هاي اجراي اين طرح است.»

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه درباره آنچه كه او اختلافات ميان كارشناسان اقتصادي مي نامد مي گويد: «مثلاً برخي به باز توزيع معتقد نيستند، برخي ديگر به شيب هاي بسيار تند قيمت ها انتقاد دارند و برخي ديگر با توجيه مرگ يك بار و شيون هم يك بار معتقد به جهش كامل قيمت ها هستند و البته در اين ميان نگاه اعتدالي و ميانه روانه نيز وجود دارد كه اين شيوه اعتدالي هم دسترسي به هدفمندسازي را امكان پذير مي سازد و آن را قابل تحمل مي كند و هم از شيوه هاي افراط و تفريط دوري مي جويد و در واقع ما به چنين گزينه اي معتقد هستيم.»

ممكن است تغييرات مجددي رخ دهد

اما كاظم دلخوش، نماينده مردم صعومعه سرا و عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تصويب كميسيون تلفيق در اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها در اول تيرماه سال آينده به سرويس گزارش روزنامه كيهان مي گويد:«اين فقط تصميم كميسيون تلفيق است و هنوز نظر نهايي در اين باره در صحن علني به دست نيامده كه در روزهاي آينده و در كنار بررسي بودجه سال 1388 اين موضوع نيز مورد بررسي قرار مي گيرد و ممكن است تغييراتي در زمان اجراي آن صورت بگيرد.»

عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه احتمال چه نوع تغييراتي در مجلس قوت دارد مي گويد: «به نظر مي رسد كه تا هفته آينده اين طرح به تصويب نهايي برسد و امكان دارد مثلاً در زمان اجراي آن كه پايان سه ماهه اول سال اعلام شده تغييراتي رخ دهد از 3 ماه به 6 ماه افزايش يابد و زمان اجراي آن از ابتداي تيرماه به ابتداي مهرماه سال آينده تغيير كند.»

دلخوش در عين حال اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را امري اجتناب ناپذير مي داند و بر ضرورت اجراي آن تاكيد مي كند.

دكتر محمد كرمي راد، عضوهيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در پاسخ به خبرنگار كيهان مي گويد: «بيشترين دغدغه نمايندگان مجلس معطوف به دهك هاي پايين جامعه است و در واقع به دنبال راهكاري بوديم تا بتوانيم اقشار آسيب پذير را از يارانه هاي نقدي بهره مند نماييم.»

كرمي راد معتقد است كه حرف مجلس و دلسوزان اين است كه دولت به خوبي بايد به اجراي طرح تصويب شده مجلس بپردازد و مراقب ايجاد هر نوع جار و جنجال و آشوبي از سوي برخي افراد و گروه ها در جامعه باشد. وي مي گويد: «حمايت از دهك هاي پايين جامعه و برخورد قاطعانه با خاطيان مي تواند دولت را در اجراي طرح مذكور ياري نمايد، از طرفي اگر طرح فوق به درستي اجرا شود رسيدن به سند چشم انداز بيست ساله و تحقق اصل 44 و حركت در راستاي توسعه پايدار در ايران اسلامي به خوبي انجام مي شود و ما را با اقتصاد جهاني همراه مي سازد.»

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]