هجدهمين اجلاس شوراي وزيران خارجه سازمان همكاري اقتصادي ديروز در تهران برگزار شدهمگرايي اكو براي عبور از بحران اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: هجدهمين اجلاس شوراي وزيران خارجه سازمان همكاري اقتصادي ديروز در تهران برگزار شدهمگرايي اكو براي عبور از بحران اقتصادي
دنياي اقتصاد - مجيد اعزازي: هجدهمين اجلاس شوراي وزيران خارجه سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ديروز بعد‌از‌ظهر با تصويب سه سند همكاري به كار خود پايان داد. اساسنامه ايجاد موسسه استاندارد‌سازي منطقه اكو (ريسكام)، موافقتنامه كمك‌هاي بلاعوض بانك توسعه اسلامي‌‌‌ بين دبيرخانه اكو و بانك توسعه اسلامي‌ ‌‌و پروتكل تسهيل رواديد تجاري توسط وزيران خارجه ايران، تركيه، افغانستان و پاكستان به امضا رسيدند.

منوچهر‌متكي، وزير خارجه ايران اما سخنران افتتاحيه و اختتاميه اين اجلاس نيز بود. استقبال از عضويت عراق در اين سازمان و استقبال از گسترش همكاري‌ها با ديگر شركاي توسعه‌اي آن نظير كشور چين و فدراسيون روسيه با توجه به شرايط منطقه خاورميانه از جمله مهمترين محورهاي سخنان متكي به عنوان رييس اين اجلاس در مراسم افتتاحيه هجدهمين اجلاس وزيران اكو در صبح ديروز بود. وي همچنين از تمايل ايران به عنوان عضو بنيانگذار سازمان اكو براي افزايش امكانات و توانايي‌هاي خود براي رشد و توسعه اقتصادي و گسترش مناسبات سياسي و فرهنگي در حوزه اين سازمان و بخش‌هاي مجاور و پيراموني آن خبر داد و گفت:ما به عنوان ميزبان مقر دبيرخانه سازمان، همكاري در چارچوب اكو را از اولويت‌هاي سياست منطقه‌اي خود دانسته و آماده‌ايم همچون گذشته امكانات و منابع خود را در جهت توسعه و سازندگي در منطقه به كار گيريم.
متكي با بيان اين كه قابل انكار نيست كه سياست سلطه‌جويانه و يك‌جانبه‌گرايانه قدرت‌هاي خارج از منطقه همواره مانع اساسي بر سر حصول تفاهم و ايجاد ثبات در سطح خرد و كلان بوده است، گفت: از اين رو، كشورهاي مستقل ضرورتا نيازمند تعامل سازنده و كارساز به منظور هماهنگي مواضع و فعاليت‌هاي منطقه‌‌اي خود هستند تا در پرتو اين همكاري سازماني مشكلات ناشي از سياست‌هاي خودمحورانه برطرف شوند.
وي افزود: امكان تبديل بحران مالي جهان به فرصتي براي منطقه اكو در شرايط موجود منطقه، ضرورت انجام تماس‌ها و مشورت‌هاي مستمر بين كشورهاي منطقه را پيش از هر زمان ديگري افزايش داده است. تلاش و كوشش هماهنگ كشورهاي منطقه ما در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي(اكو) علاوه بر آثار مثبت و تاثيرگذار آن در عرصه سياسي، باعث شده است تا از طريق گسترش فضاي وسيع‌تر براي همكاري و تحرك اقتصادي اين امكان را قابل دسترس كند كه سطح توسعه و رفاه ملت‌هاي عضو به طور فزاينده‌اي ارتقا پيدا كند. همزمان تجارب ارزنده تاريخي اين درس را به ما مي‌دهد كه با تجميع ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشورهايمان در قالب همكاري‌هاي منطقه‌‌اي ضمن تسهيل دستيابي به عوامل و متغيرهاي تعيين‌كننده اقتصادي، توان رقابت و چانه‌زني كشورهايمان را بالا برده و درصد سهم خود را از اقتصاد جهاني به صورت تصاعدي افزايش دهيم.
وزير خارجه ايران تصريح كرد: در اين راستا سازمان اكو گزينه‌اي مطلوب و مثمر‌ثمر است كه به اعتبار خصايص و ويژگي‌هاي ممتاز ژئو‌استراتژيك و همچنين به يمن ذخاير سرشار طبيعي و نيروي كارآمد انساني قابليت نقش‌آفريني شايسته آن براي رسيدن به مرتبه واقعي و ممتاز در صحنه اقتصاد منطقه و جهان به اثبات رسيده است.
وي با بيان اين كه طي سال گذشته شاهد موفقيت‌ها و پيشرفت‌هاي مهمي‌‌‌در حوزه‌هاي اولويت‌دار همكاري اكو بوديم، افزود: در زمينه انرژي نيز كه در شمار بخش‌هاي اولويت‌دار همكاري اكو است، قابليت‌ها و منابع عظيم منطقه انتظارات براي جهش بزرگ در اين حوزه را افزايش مي‌‌‌دهد. با توجه به قرار گرفتن منطقه غني موسوم به بيضي انرژي در شمال و جنوب منطقه اكو زمينه همكاري به نحو شايسته فراهم است و ضرورت دارد متخصصان و كارشناسان موضوع با بررسي و تجزيه و تحليل همه‌جانبه و ارائه سند راهبردي همكاري‌هاي انرژي به دومين اجلاس وزراي انرژي و نفت اكو در تاجيكستان، اين انتظارات را برآورده سازند و براي تحرك بيشتر اين بخش تلاش مضاعفي صورت دهند.
وزير خارجه با بيان اين كه خوب است دلايل و عوامل كم تحركي در برخي حوزه‌‌ها شناسايي و براي رفع آنها اقدام جمعي به عمل آيد، گفت: بازنگري در مقررات وسازوكار اجرايي سازمان و ايجاد تحول در فرآيند تصميم و اجرا مي‌‌‌تواند در رفع كاستي‌‌ها موثر افتد.
عبور از بحران جهاني
احمد قريشي، وزير امور خارجه پاكستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين كه كشورهاي سازمان اكو چگونه مي‌توانند به كمك ايران از بحران اقتصادي جهاني عبور كنند، گفت: مساله‌اي كه اكنون در اكو مطرح است اين است كه چگونه مي‌توان با اين بحران رو به رو شد و چگونه مي‌توان اين چالش را به فرصتي تبديل كرد. كشورهاي عضو اكو مي‌توانند تجارت‌هاي منطقه‌‌اي را ارتقا دهند و وضعيت نقل و انتقالات و روابط تجاري را بهبود بخشند تا تاثيرات منفي بحران اقتصادي جهاني را خنثي كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما درباره ايجاد يك بانك مشترك و يكپارچه‌سازي بازار چيست؟ تصريح كرد: توافق‌نامه تجاري اكو (اكوتا) يك گام بسيار بزرگ در ارتقاي تجارت است. آشكار است كه بانك تجاري اكو نيز يك ابتكار ديگر در زمينه چگونگي بهبود مكانيزم عملكرد اين موسسه‌هاست و وقتي مكانيزم عملكردي آن‌ها بهبود پيدا كند، تاثيرگذاري موسسه‌ها افزايش مي‌يابد و نتايج بيشتري را به همراه خواهد داشت.
سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در آغاز سازمان سه جانبه‌‌اي بود كه ايران، پاكستان و تركيه بنيانگذاران آن بودند. در واقع اين سازمان احيا شده سازمان همكاري براي عمران منطقه‌‌اي (آر .سي.دي) بود كه در سال 1343 تشكيل شد. اما اين سازمان تحت عنوان سازمان همكاري اقتصادي ( اكو) فعاليت خود را از 9 بهمن 1363 آغاز كرد اما تا خردادماه 1369 كه پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير در اجلاس ويژه اسلام آباد به امضاي وزيران خارجه سه كشور رسيد، عملا فعاليتي نداشت. به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، در سال 1371 پنج كشور آسياي مركزي به همراه آذربايجان و افغانستان به اكو پيوستند و بدين ترتيب اين سازمان منطقه‌‌اي با 10عضو(ايران، تركيه، پاكستان، افغانستان، آذربايجان، تاجيكستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان) طي سال‌‌هاي گذشته فعاليت داشته است. شوراي وزيران به عنوان ركن اصلي اكو و تعيين كننده سياست‌‌ها و تصميمات آن ، مركب از وزيران خارجه كشور‌‌هاي عضو يا نمايندگان آن به طور سالانه در هريك از كشور‌‌هاي عضو تشكيل جلسه مي‌‌‌‌دهند. لازم به ذكر است كه اجلاس سران اكو نيز فردا در تهران برگزار خواهد شد.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]