در گزارشي از تبعات تعيين قيمت محصولات بر مبناي نشريات بين‌المللي پيشنهاد شد:قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي با فرمول‌هاي مستقل

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گزارشي از تبعات تعيين قيمت محصولات بر مبناي نشريات بين‌المللي پيشنهاد شد:قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي با فرمول‌هاي مستقل
گروه بورس‌كالا - منيژه حياتي: يكي از روش‌هاي تعيين نرخ پايه محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي در بورس كالا كه اخيرا از سوي برخي عرضه‌كنندگان مورد استفاده و مبنا قرار گرفته،‌ نرخ‌هاي درج‌شده در نشريات معتبر بين‌المللي است.

اگرچه در كنار اين مورد، فاكتورهاي ديگري همچون كشش بازار، قيمت پايه نفت و نرخ محصولات اوليه توليد كالا نيز بعضا مطرح مي‌شود، اما آنچه كه همزمان با كاهش نرخ محصولات در بازارهاي جهاني در چند ماه اخير و مطرح شدن طرح تعيين قيمت محصولات پتروشيمي 5درصد پايين‌تر از نرخ FOB، عموميت بيشتري پيدا كرده، تعيين قيمت‌ها بر مبناي نرخ پايه محصولات در نشريات بين‌المللي است. اين مساله تا حدي اهميت پيدا كرده كه عرضه‌كنندگان به صراحت در تالار بورس و در گفت‌و‌گو با مطبوعات از مبنا قرار گرفتن نرخ‌ اين نشريات صحبت مي‌كنند.
اگرچه در رينگ فلزي نيز فعالان بازار قيمت‌هاي بين‌المللي را كه در نشرياتي همچون متال‌بولتن ثبت مي‌شود را نيز مورد توجه قرار مي‌دهند، اما نرخ‌هاي اين نشريات به طور مشخص قيمت معيني را براي بازار تعيين نمي‌كند بلكه تنها از لحاظ تعيين جهت كلي بازار و قيمت‌ها و بالا بردن توان پيش‌بيني فعالان، كاربرد پيدا مي‌كند. به عقيده اغلب كارشناسان و دست‌اندركاران بازار، نرخ نشريات بين‌المللي نه تنها نمي‌تواند به طور دقيق مشخص كند كه بازار پذيراي چه نرخي است، چه بسا زمينه سوء‌استفاده‌ رقباي منطقه را نيز فراهم مي‌كند. به نظر اين گروه در شرايطي كه بازارهاي جهاني در اغلب موارد با كاهش نرخ مواجه شده و تقاضاي بيشتر كالاها كاهش پيدا كرده و فضاي رقابت ميان توليدكنندگان در مناطق مختلف روزبه‌روز تنگ‌تر مي‌شود، اين امكان وجود دارد كه برخي توليدكنندگان خارجي ارقام غيرواقعي به اين نشريات اعلام كرده و در نهايت عامل گمراهي بازار شوند. كما اينكه چند ماه قبل شايعاتي وجود داشت مبني‌بر اينكه يكي از توليدكنندگان عربي محصولات پليمري خود را ارزان‌تر از ارقامي كه در نشريات بين‌المللي اعلام كرده بود به مشتريان خود ارائه مي‌كند و از اين طريق موفقيت خوبي در جذب تقاضا داشته است. از اين‌رو رسيدن به نقطه‌اي از تحليل و قيمت‌گذاري كه بازارمان را از اين تاكتيك‌هاي رقبا مصون كند، ضروري است.
در همين راستا نحوه قيمت‌گذاري قير به‌خصوص در رينگ داخلي نيز يكي از مواردي است كه به عقيده فعالان بازار نيازمند تعيين فرمول مشخص‌تري است.
حميد ابراهيمي اصل، عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني‌،‌ درخصوص اثرات به‌كارگيري اين روش در بورس گفت: مجلات معتبر بين‌المللي همچون آرگوس اگرچه نقش خوبي در اطلاع‌رساني دارند، اما نمي‌توانند به طور مشخص مبناي قيمت‌ها در بورس كالا باشند، چراكه اين نشريات ارقام را از طريق يك يا چند فرد دريافت مي‌كنند كه مجموع آنها نمي‌تواند ميانگين مشخصي از قيمت‌ها بدهد بلكه حدود نرخ را تعيين مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه مهم‌ترين فاكتور قيمت‌گذاري در بورس بايد تقاضا و كشش بازار باشد، گفت: براي مثال اگر تقاضا در بازار انتظار دارد كه قيمت كالايي 20دلار كاهش پيدا كند و خريداران در مقابل قيمت‌ مقاومت نشان مي‌دهند، عرضه كننده بايد قيمت را كاهش دهد اما متاسفانه اين رويه در بورس اجرا نمي‌شود و عدم موافقت خريداران با نرخ كالايي همچون قير به خودداري عرضه كننده‌ها از عرضه منجر مي‌شود.
وي خاطرنشان ساخت: به جز اين روش و فرمول قيمت‌گذاري بر مبناي تقاضا راه ديگري نيز وجود دارد و آن اين است كه قيمت پايه محصولات در بورس براساس فرمولي بر مبناي قيمت نفت خام تعيين شود. براي مثال هزينه حمل، گمرك و نرخ مواد اوليه به همراه قيمت نفت رسما اعلام و پس از آن قيمت‌ها تعيين شود. ابراهيمي اصل خاطر نشان كرد: در حال حاضر هيچ‌يك از اين روش‌ها در بورس رعايت نمي‌شود به خصوص در بخش تعيين نرخ داخلي قير طي چند ماه اخير اين مساله بسيار مشهود بوده است.
وي معتقد است در حال حاضر نرخ صادراتي اين كالا در مقايسه با قيمت داخلي آن بالاتر است و عدم كاهش نرخ داخلي باعث شده تا بعضي از خريداران به اين امر ترغيب شوند كه محصول صادراتي را خريده و در بازار داخلي عرضه كنند.
وي با تاكيد بر اينكه اين آشفتگي باعث مي‌شود تا با چالش در صادرات روبه‌رو شويم گفت: احتمال دارد با گسترده شدن و طولاني‌تر شدن اين وضعيت توازن ميان فروش‌هاي صادراتي و داخلي و گرايش خريداران به عرضه كالاهاي صادراتي در بازار داخلي زياد شود. به اين صورت كه كالايي را كه در رينگ صادراتي فروخته شده در بازار داخلي عرضه شود.
وي با تاكيد براينكه تداوم اين شرايط به فروش كاذب اين كالا نيز منجر خواهد شد، گفت: متاسفانه به نظر مي‌رسد رقابت كافي در بخش عرضه وجود ندارد در حالي كه اگر خصوصي‌سازي به معناي گسترده در بخش توليد انجام مي‌شد، هرگونه انحصار به رقابت در بازار تبديل مي‌شد.
اين كارشناس بازار يكي ديگر از راه‌هاي كشف صحيح نرخ پايه محصولات را عرضه مواد اوليه توليد در بورس عنوان كرد و گفت: براي مثال اگر مسوولان، كالايي همچون وكيوم با توم (V.B) را در بورس عرضه كردند يا به صورت مزايده به شركت‌ها مي‌فروختند، قيمت كالاي نهايي به درستي انجام مي‌شد.
طي هفته قبل بحرين 335دلار، عمان 400دلار، امارات 390دلار قير خود را عرضه كردند. آخرين قيمت ثبت‌شده براي قير ايران 325دلار است.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]