گزارشي از قرارداد واردات گاز از همسايه شمالي ايرانتركمنستان؛ شريكي كه شراكت بلد نيست

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: گزارشي از قرارداد واردات گاز از همسايه شمالي ايرانتركمنستان؛ شريكي كه شراكت بلد نيست

هنوز از خاطر نبرده ايم كه درصد قابل توجهي از دشوار شدن كار براي كاركنان صنعت نفت و گاز در زمستان سرد و طولا‌ني سال گذشته، به خاطر همزماني بروز آن سرماي بي سابقه با بسته شدن شير گاز صادراتي به ايران بود. ‌
اقدام دولت تركمنستان در راستاي قطع گاز به ايران كه به گواه بسياري از مقامات داخلي و خارجي اگر خلا‌ف قانون نبوده باشد، ترديدي در خلا‌ف عرف و اخلا‌ق بودنش نيست، اگرچه در برابر تلا‌ش تلا‌شگراني كه در برابر قصدشان براي خدمت رساني به هم وطنان، سد بلندي ايجاد نكرد اما موجب تحميل هزينه‌هاي قابل توجهي به كشورمان شد؛ هزينه‌هايي كه بارزترينش احتمالا‌ شهادت چندتن از كاركنان شركت ملي گاز ايران در راه خدمت رساني بود. اين مسئله علا‌وه بر آنچه كه گفته شد، تبعات ديگري هم داشت؛ كما اينكه در بسياري از شهرهاي شمالي كشور از جمله شهرهاي استان‌هاي خراسان، آذربايجان غربي و شرقي، گلستان، مازندران، گيلا‌ن، اردبيل، كردستان، لرستان و زنجان، مردم با مشكلا‌ت زيادي در زمينه تامين گرما، تهيه نان و حمل و نقل رو به رو شدند. بازتاب خارجي اين اتفاق اما كمتر از انعكاس داخلي نبود. چراكه بسياري از خبرگزاري‌هاي جهان از جمله فرانس پرس، رويترز، داوجونز و آسوشيتدپرس در كنار ديگر رسانه‌ها از جمله ميدل‌ايست تايمز، بي.بي.سي، گاردين، زاويه، نيوز اينتراكتيو، ديلي تايمز، همچنين رسانه‌هاي منطقه به بازتاب گسترده اين موضوع در كنار بررسي مشكلا‌ت احتمالي براي مصرف‌كنندگان در ايران پرداختند.
اين رسانه‌ها با تاكيد بر اين كه ايران دومين ذخاير گازي شناخته شده جهان را پس از روسيه در اختيار دارد و خود از كشورهاي صادر كننده گاز به شمار مي‌رود، اظهار داشتند: ‌
آغاز تدبير انديشي‌ها
همان روزها البته فعاليت‌هاي گسترده اي براي رفع نياز حتي به صورت مقطعي از گاز وارداتي انجام شد تا جايي كه اندك زماني بعد از آن، به منظور پاسخ گويي به نياز ساكنان استان‌هاي شمالي كشور، حدود 2 ميليون متر مكعب گاز از پالا‌يشگاه شهيد‌هاشمي‌نژاد به شبكه تزريق شد و علا‌وه بر آن نيز برداشت 150 ميليون متر مكعب گاز از ميدان گازي پارس جنوبي در دستور كار قرار گرفت. گذشته از اينها، به منظور در اولويت قرار دادن تامين گاز خانگي، نسبت به كاهش و يا قطع گاز صنايع و وزارتخانه‌هاي پرمصرف اقدام به عمل آمد. سفر وزير نفت و رئيس جمهور هم به مناطق فوق الذكر در راستاي زيرنظر گرفتن چگونگي انجام امور، اقدام ديگري بود كه مفيد فايده واقع شد. در اين راستا حتي به گواه اخباري كه بعد از پايان يافتن غائله، سيدرضا كسايي زاده از آن پرده برداشت، مهندسان شركت ملي گاز، براي رساندن گاز به مردم ناچار به اجراي چند طرح مهندسي بر روي خطوط انتقال گاز هم شدند. در كنار اين همه، البته درخواست براي صرفه‌جويي هم جزء جدانشدني بخش‌هاي مختلف خبري بود كه آخرين وضعيت برف و سرما را خبر مي‌داد. ‌

واردات چرا؟
حال شايد براي عده اي اين پرسش مطرح شود كه براي كشوري چون ايران با اين حجم ذخاير گازي، واردات اساسا چه فايده و توجيهي دارد؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه واردات گاز از كشوري مثل تركمنستان، افزون بر صرفه جويي در هزينه لوله كشي از جنوب به شمال كشور و فراهم كردن تامين گاز مصرفي شمال ايران، از نظرات سياسي و اقتصادي هم براي ايران خالي از فايده نيست. براي مثال، تركمنستان علا‌قه مند است كه گاز خود را به پاكستان و تركيه صادر كند و براي اين كار ايران بهترين مسير از نظر جغرافيايي است. گذشته از اينها، شرايط قرارداد به ايران امكان اين را مي‌دهد تا هم به منظور انتقال گاز تركمنستان به پاكستان و هم براي خريد نفت در شمال و صدور همان مقدار نفت در جنوب، كارمزد و اجرت (سوآپ) دريافت كند.
همچنين ايران مي‌تواند به دليل فراهم كردن يك راه ترانزيت، درآمد نيز داشته باشد. ايران به دليل اين كه داراي يك شبكه انتقال وسيع نفت سراسري است، مي‌تواند به سرعت با استفاده از راه‌هاي جايگزين و با سرمايه گذاري كمتر در قياس با گزينه‌هاي ديگر انتقال انرژي خزر، مسيرهايي را براي رساندن نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف جهان تأمين كند. ‌

13 سال با تركمن‌ها
اما گاز تركمنستان، چگونه شد كه براي اول بار راهش را به سوي مرزهاي ايران يافت؟ تورق تاريخ در اين باره حكايت از آن دارد كه سنگ بناي اين همكاري در قالب قراردادي گذارده شد كه دولت صفر مرادنيازاف، رئيس جمهور كشور تازه استقلا‌ل يافته تركمنستان با دولت آيت الله ‌هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري اسلا‌مي ايران در ميانه‌هاي دهه 70 شمسي به امضا رسانيد؛ جالب آنكه پس از اين قرارداد، شهركي در تركمنستان به نام رئيس وقت دولت ايران (هاشمي رفسنجاني) نامگذاري شد. ‌
وزير نفت آن روزهاي ايران، غلا‌مرضا آقازاده بود كه بر اساس آن معاهده از تركمن‌ها قول گرفت تا به مدت 25 سال، به تدريج تا سقف سالا‌نه 8 ميليارد مترمكعب گاز با قيمت ثابت هر هزارمترمكعب 42دلا‌ر به ايران تحويل دهد. واردات گاز ايران از تركمنستان اما از سال 1376 آغاز شد و به تدريج تا سال 1379 به 3/3 ميليارد مترمكعب و در سالهاي اخير به بيش از 6 ميليارد مترمكعب در سال رسيد. ‌
در آن هنگام، اهداف اصلي امضاي اين قرارداد تحكيم روابط سياسي بين دو كشور همسايه و تامين گاز مورد نياز مناطق شمالي ايران از گاز تركمنستان بود. خط لوله انتقال گاز تركمنستان به ايران با نام " كربجه - كردكوي" به طول 200 كيلومتر را شركت ايراني ملي مهندسي و ساختمان نفت با هزينه 195 ميليون دلا‌ر احداث كرد. براساس اين قرارداد كربجه نقطه شروع طرح در خاك تركمنستان و كردكوي نقطه تحويل گاز در خاك ايران مشخص شد. 135 كيلومتر از اين خط لوله در خاك تركمنستان قرار دارد كه گاز حوزه "كربجه" را به شهر "كردكوي" در نزديكي نوار مرزي شمال شرق ايران منتقل مي‌كند. حدود 60 كيلومتر از اين خط لوله در داخل خاك ايران ادامه مي‌يابد و در كردكوي به شبكه گاز كشور وصل مي‌شود. تامين مالي اين طرح را شركت ملي نفت ايران انجام داد. همچنين فعاليت مهندسي، خريد كالا‌ و عمليات اجرايي اين خط به وسيله شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران انجام شد و 45 درصد از اقلا‌م مورد نياز احداث اين خط لوله مانند خطوط لوله، اسكلت فلزي، تابلوهاي برق، مخازن تحت فشار و ذخيره مطابق با استانداردهاي بين المللي از بازار داخل ايران تامين شد. به موازات انجام عمليات اجرايي خط لوله؛ مطالعات مهندسي پايه، مهندسي تفصيلي، عمليات اجرايي ايستگاه نم زدايي و تعيين نقطه شبنم توسط مشاوران ايراني انجام شد. ‌
دولت عشق آباد در سال 1385 با بستن شيرهاي گاز، به تعهد خود در خصوص ثابت نگاه داشتن قيمت گاز صادراتي به ايران عمل نكرد و خواستار افزايش قيمت شد. به دنبال اين ماجرا، در حاشيه ديدار دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري از تركمنستان نيز مهندس وزيري‌هامانه، وزير نفت وقت، و قربان آتايف، وزير نفت و گاز تركمنستان در باره عقد قرارداد افزايش صادرات گاز تركمنستان به ايران از 8 ميليارد متر مكعب به دست كم 14 ميليارد متر مكعب در سال توافق كردند؛ به اين ترتيب واردات روزانه حدود 23 تا 24 ميليون مترمكعب گاز كه حدود 5 درصد از كل مصرف كشور را شامل مي‌شود، در سال 86 محقق شد.
به اين ترتيب، بامذاكراتي كه بين مقامهاي دو كشور ايران وتركمنستان در اين خصوص انجام شد، الحاقيه اي به قرارداد اوليه افزوده شد و براساس آن قيمت فروش هر هزار مترمكعب گاز به ايران از 42دلا‌ردر دو مرحله به 75 دلا‌ر افزايش يافت. اين قيمت براساس توافق طرفين براي مدت سه سال ثابت و بدون تغيير اعلا‌م شد. دراين الحاقيه همچنين مقرر شد حجم گاز وارداتي ايران از تركمنستان از سال 2008 از 8 ميليارد مترمكعب به 14 ميليارد مترمكعب در سال افزايش يابد. اما تركمنستان با بالا‌رفتن قيمت گاز در بازارهاي جهاني بارديگر برخلا‌ف توافقهايش با دولت ايران عمل كرد و با بي نتيجه ماندن مذاكرات تيم مذاكره كننده ايراني، ارسال گاز به ايران را از روز هشتم دي ماه سال 1386 متوقف كرد. تركمنستان در ابتدا دليل قطع گاز را انجام پاره اي تعميرات در خط لوله گاز عنوان كرد اما بعد مشخص شد كه هدف از اين اقدام، افزايش قيمت فروش گاز به ايران بوده است. لذا دور جديد مذاكرات بين مقامهاي دو كشور ايران وتركمنستان انجام و در نتيجه آن مقرر شد قيمت هر هزار مترمكعب گاز صادراتي به ايران در شش ماهه اول سال 2008، 130 دلا‌ر و در شش ماهه دوم سال 2008 ميلا‌دي 140 دلا‌ر محاسبه شود. ‌

فرجام گاز عشق آباد
گاز تركمنستان اما جدا از جريانش در لوله‌هاي صادراتي كه در گذر ايام با قطع و وصل همراه شده است، در جريان مذاكرات نيز چنين بوده است. طرف تركمن، اگرچه گاهي اوقات از تمايل خود براي فروش گاز به ايران گفته اما پيش آمده كه بعضا هم نظير سال گذشته اعلا‌م كرده كه تنها در صورتي گاز را وصل مي‌كند كه پول بيشتري دريافت كند. ‌
پس از اين قطع و وصل‌ها، در ماههاي پاياني سال 2008، دور تازه اي ازمذاكرات بين دو كشور در خصوص اصلا‌ح قيمت گاز آغاز شد و در آبان ماه شركت ملي صادرات گاز اعلا‌م كرد كه فرمول قيمت خريد گاز از تركمنستان نهايي شده است و بايد قيمت پايه فرمول نهايي شود. سرانجام در دهمين دور از نشست‌هاي دو كشور، تيم مذاكره كننده با اعلا‌م اينكه قيمت جديدي بين دو كشور براي خريد و فروش گاز به مدت شش ماه نهايي شده است عنوان كرد كه مذاكرات براي نهايي كردن قيمت پايه فرمول خريد و فروش گاز بين دو كشور در شش ماه اول سال جديد ميلا‌دي ادامه خواهد يافت. ‌
مطبوعات تركمنستان گزارش داده‌اند كه اين كشور قصد دارد در سال آينده بيش از يكصد مليارد متر مكعب گاز به روسيه، چين و ايران صادر كند. برخي از كارشناسان محلي گفته‌اند كه ايران به دليل هم مرزي با تركمنستان مي تواند در آينده به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي صدور انرژي تركمنستان مطرح گردد. در همين راستا، دولت تركمنستان رسما از سازمان ملل درخواست كرده است كه براي تأمين امنيت مسير انرژي به اين كشور كمك كند. در روزهاي پاياني سال 2008 ميلا‌دي در شصت و سومين مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه‌اي بنا به پيشنهاد تركمنستان بر مبناي تامين امنيت خطوط لوله گاز با راي مثبت 192 كشور به تصويب رسيد. ‌
اينك اما به رغم گفته‌هاي چندين و چند باره وزير نفت و معاونانش كه بر كافي بودن تمهيدات انديشيده شده براي گذران راحت فصل سرما ولو بدون گاز تركمنستان تاكيد مي‌كردند، جريان گاز از ديار عشق آباد به سمت ايران روانه مي‌شود. اين اتفاق اگر به خاطر كافي بودن گاز براي بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنعتي و...، فايده چنداني هم براي اين بخش‌ها نداشته باشد، حتما مي‌تواند سوپاپ اطمينان مفيدي باشد.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]