بررسي روش‌هاي پيشگيري از ناهنجاري در جامعه تناسب ميان جرم و مجازات

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بررسي روش‌هاي پيشگيري از ناهنجاري در جامعه تناسب ميان جرم و مجازات
جام جم آنلاين: كشتن دختري به دست پدر، 80 سال فرصت براي پرداخت مهريه 1000 سكه‌اي توسط شوهر، ازدياد كودكان كار، اخاذي با عنوان جعلي مامور دولت، پسري به بهانه پنچرگيري لاستيك ماشين دختر او را مورد تعرض قرار داد، حسرت جان هووي 20 ساله را گرفت و ... اينها عناويني است كه هر روزه شاهد آن با تيترهاي درشت در صفحه حوادث روزنامه‌ها هستيم.

در پس اين اتفاقات واژه‌هاي مهمتري ذهن را درگير مي‌كند؛ واژه‌هايي نظير قانون، جرم، مجرم، جنايات، ناهنجاري، قانون‌شكني و مجازات. در اين گزارش به علل جرم و راه‌هاي پيشگيري از آن مي‌پردازيم.

پيش از آن كه به جرم، علل افزايش و راهكارهاي پيشگيرانه از آن بپردازيم، لازم است واژه نابهنجاري را تعريف كنيم تا بتوانيم به تعريف دقيق‌تري از جرم دست يابيم.

نابهنجاري اشاره به از كارافتادن هنجارهاي اجتماعي و شرايطي دارد كه در آن اين هنجار‌ها، ديگر فعاليت اعضاي اجتماعي را كنترل نمي‌كنند. افراد در حالت نبود قواعدي براي هدايتشان نمي‌توانند جاي خود را در جامعه بيابند و براي تنظيم باشرايط متغير زندگي دچار مشكل مي‌شوند.

دوركيم يكي از نظريه‌پردازان فرانسوي با بررسي خود در فرانسه و در اروپاي بعد از انقلاب صنعتي، بحران‌هاي اقتصادي، صنعتي شدن اجباري و روي آوردن به سوي بازرگاني را به عنوان توليدكننده نابهنجاري مورد لحاظ قرار مي‌دهد. او معتقد بود جوامع معاصر غربي به اين نقطه از پيچيدگي رسيده‌اند كه در حالتي دائمي از نابهنجاري قرار دارند. به نظر او جامعه‌اي عاري از جرم محال است و در همه جوامع مقداري از جرم هميشه وجود دارد و زماني كه اين جرايم از حد خاصي فراتر رود خطرناك مي‌شود و بايد اقدامات پيشگيرانه و مجازات‌هاي قطعي انجام گيرد.

تعريف جرم از ديدگاه قانون

جرم پديده‌اي است ضداجتماعي كه موجب اختلال در نظم و امنيت جامعه و كشور مي‌شود. وظيفه اصلي حقوق جزا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهكار و در عين حال پاسداري از حقوق فردي است. تعيين جرم، كشف جرم، تعقيب و كيفر بزهكاران در انحصار دولت است و نه اشخاص خصوصي و لذا اجراي قواعد حقوقي جزا با محاكم دادگستري است. هدف از تعيين مجرمان و اعمال كيفر و اقدامات تاميني و تربيتي اصولا وعده و حفظ نظم برهم خورده است.

پديده جرم يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اجتماعي و از خطرناك‌ترين آفت‌هاي ممكن است. با مروري بر تاريخ نيز درمي‌يابيم پيشگيري از جرم در تاريخ عمدتا به مفهوم پيشگيري از تكرار جرم يا پيشگيري از وقوع جرم نبوده است.

پژوهش‌ها نشان داده هرگونه اقدام پيشگيرانه بايد بر طبقات خاصي از جرايم متمركز شود، چراكه انگيزه‌ها و شيوه‌هاي اقدام بزهكاران ممكن است حتي براي جرايمي كه در ظاهر مشابه هم به نظر مي‌رسند بسيار متفاوت باشد.

اقداماتي نظير دشوار كردن دسترسي به سوژه‌ها، دسترسي كمتر به آلات جرم و نيز شيوه‌هايي براي كاهش جذابيت موضوع جرم مي‌تواند براي كاهش جرم موثر باشد؛ البته سودمندي اين روش‌ها بدون توجه به تقويت آموزش عمومي و مستمر و اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات و توسعه عدالت اجتماعي ميسر نيست.

علل افزايش جرم

از نظر رشد شخصيت و منش، مهمترين ريشه‌ها را بايد در خانواده و روابط بين والدين و فرزندان جستجو كرد.

تحقيقات زيادي گوياي اين واقعيت است كه در پي بسياري از بزهكاري‌هاي نوجوانان كانون ناسالم خانواده پنهان است و بيشتر بزهكاران متعلق به خانواده‌هايي هستند كه در آن از محبت و تفاهم اثر كمي وجود دارد و غالبا خانواده از هم پاشيده است.

از نظر عوامل زيستي بايد گفت، تاثير زيست‌شناختي وراثت و انتقال خصوصيات جسماني، عقلاني، هوش والدين و اجداد انسان ازديرزمان موضوع مطالعه روان‌شناسان و علماي اخلاق بوده و اين موضوع با عنوان وراثت عقلي و اخلاقي مورد بررسي واقع شده است. در ميان دانشمندان علوم زيستي و وراثت لمبرزو يكي از پيشگامان اين نظريه است.

نقش عوامل اجتماعي در جرم

برخي دانشمندان عوامل محيطي و اجتماعي را منشأ پديده جرم تلقي كردند. به نظر اين دانشمندان، جرم پديده‌اي نيست كه عوامل و شرايط جسماني و روحاني افراد در آن تاثير داشته باشد، بلكه عاملي كه سبب بروز جنايت مي‌گردد، جامعه و محيط است. مثال خانواده كه پيشتر عنوان شد، مصداق بارز عوامل اجتماعي است و در ادامه محيط خانوادگي مي‌توان گفت به عقيده جرم‌شناسان، خانواده از جمله محيط‌هاي اجتناب‌ناپذير يا حتمي يا نخستين آنهاست. خانواده از آن‌رو محيط حتمي تلقي شده كه كودك در انتخاب آن نقشي ندارد، رفتارهاي آتي كودك تا حدود زيادي ناشي از برخوردهاي ناسالم پدر و مادر نسبت به كودك در سال‌هاي اوليه زندگي است.

ويژگي‌هاي خانواده‌هايي كه بزه پرور هستند

در ميان اين نوع خانواده‌ها بزهكاري و ميگساري رايج است.

خانواده‌ها از هم پاشيده‌اند (طلاق يا مرگ يكي از والدين)‌

مراقبت كافي از فرزندان به عمل نمي‌‌آيد (به علت جهل يا عمد)‌

فضاي خانواده فضاي نامطلوبي است. از نظر تبعيض، افراط و تفريط و خشونت.

خانواده از نظر نژادي و مذهبي داراي تفاوت و گونه‌گوني زياد است.

در خانواده مشكلات مالي و بيكاري بيداد مي‌كند.

از ديگر عوامل اجتماعي جرم‌زا محروميت اقتصادي و فقر است. انسان در هر شرايط و موقعيتي به منظور بقاي موجوديت خود، در تلاش براي كسب امكانات مادي بوده است و از اين‌رو مساله تامين معاش در معناي عام كلمه از مهم‌‌ترين مسائل زندگي محسوب شده است. مطالعه متون اسلامي و تاريخي نشانگر تاكيد تاثير فقر و محروميت در ناهنجاري‌هاي رواني و انحرافات و تبهكاري‌هاست.

تاثير جنگ در افزايش جرايم

بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعي جرم‌زايي است كه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان درباره تاثير آن متفق‌القول هستند و براي توجيه آن دلايلي را ذكر كرده‌اند:

پراكندگي خانواده‌ها در اثر وقوع پديده جنگ

كارشناسان بر اين عقيده هستند كه در نظر گرفتن مجازات متناسب مي‌تواند تا حد بسيار زيادي بر كاهش جرم و تنبيه مجرمان تاثير داشته باشد

وجود موقعيت‌هاي نامناسب اقتصادي اجتماعي از قبيل جيره‌بندي مواد غذايي، تثبيت آمرانه قيمت‌ها و بازار سياه برخي كالاهاي ضروري جرايم را افزايش مي‌دهد، بنابراين لطمات و صدمات مقاومت افراد را در مقابل وسوسه‌‌هاي نفساني كاهش داده و سبب بروز جرم مي‌شود.

عناوين مجرمانه

از جمله ديگر راه‌هاي فرعي كه مي‌توان براي افزايش ميزان جرايم عنوان كرد، زياد بودن عناوين مجرمانه است.

زياد بودن عناوين مجرمانه از يك طرف باعث شده كه بسياري از امور كه مي‌توان راه‌‌هاي ديگري براي حل آن جستجو كرد، به صورت جرم و مرتكبان آن به صورت مجرم جلوه كنند و اين كه از سوي ديگر باعث شلوغي دادگاه‌‌ها و عدم پرداخت مناسب به پرونده مجرمان شده است كه شايد مي‌‌توانست با يك حكم مناسب از تكرار جرم توسط آنها جلوگيري نمود.

البته لازم به توضيح است كه كاهش عناوين مجرمانه نيز نيازمند كار كارشناسي دقيقي است و نبايد به گونه‌اي صورت پذيرد كه خود آن جامعه را دچار اغتشاش و بي‌قانوني كند رسيدگي به برخي از جرايم در محاكم شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف نيز از جمله راه‌هايي است كه تجربه شده و به عقيده قوه قضاييه پاسخ مثبت هم داده است.

اما تمام اينها باعث نمي‌شود جرم كمتر شود، بلكه باعث مي‌شود جرم كمتر نمود داشته باشد، پس بايد براي معضل افزايش ميزان جرم تدابيري انديشيد.

ارائه راهكارهاي مناسب

تقريبا عمده مردم، مسوولان و كارشناسان بر اين عقيده هستند كه در نظر گرفتن يك مجازات متناسب مي‌تواند تا حد بسيار زيادي بر كاهش جرم و تنبيه مجرمان تاثير داشته باشد.

اگرچه درخصوص نوع مجازات و ميزان آن، همچنين وضع زندان‌‌ها براي مجرمان نظرات متفاوتي بيان مي‌شود، اما در كل خيلي‌ها اعتقاد دارند مجازات‌هاي فعلي بيشتر مجرم‌ساز است تا جلوگيري از جرم، آنها معتقدند مجازات‌ها در كشور ما متناسب با جرم نيست و در برخي موارد سنگين و در برخي موارد سبك‌تر يا غيرمتناسب با جرم است.

كيفيت توجه به مجازات اين گونه است كه مجازات عاملي نيست كه سبب از بين رفتن جرم شود، اگر مجازات و قوانين بازدارنده هميار رفتارهاي مبارزه با علت‌هاي تحقق جرم باشند، مي‌توانند تركيب مناسبي را براي جلوگيري از جرم ايجاد كنند.

تاثير ساختار شهري در پيشگيري از جرم

برخي از كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه علت افزايش بزهكاري به سه عامل تراكم جمعيت، عدم تفكيك ساكنان شهر و نداشتن هويت شهر و شهروندي بستگي دارد. برنامه‌ريزان شهري تاكيد مي‌كنند با توجه به ساختار شهري (موروفولوژي)‌ مي‌توان ضمن بررسي فرآيند شكل‌گيري شهر، به عوامل محيطي مرتبط و موثر بر پيشگيري از جرم پرداخته و علاوه بر مشخص كردن نواحي جرم‌زا در شهرها، به تاثير نقش تراكم شهرها، نحوه توزيع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها توجه داشت. امروزه ثابت شده كه موثرترين طرح‌ها و اقدامات آنهايي هستند كه با طبيعت و محيط هماهنگي دارند. شرايط خاص محيطي و ژئومورفيك برخي مناطق باعث شده كه اين مناطق براي وقوع برخي جرايم بيشتر مستعد باشند.

نقش رسانه‌ها

نقش رسانه‌هاي همگاني در انتقال آموزه‌هاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران جرم‌شناسي نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم و رسانه بويژه در ايران، ظرافت و پيچيدگي‌ خاص آن را مورد توجه قرار مي‌دهند.

نقش پليس در پيشگيري

همكاري و تعامل دستگاه‌هاي دولتي با نيروي انتظامي در آموزش كاركنان مي‌تواند الگوي رفتاري مناسبي در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در اداره‌ها ارائه دهد. پليس با بررسي تهديدها و آسيب‌هاي موجود در جامعه در بخش‌هاي مختلف عمومي و تخصصي به مخاطبان مي‌تواند آموزش‌هاي لازم را ارائه كند.

اگر كارمندان دولت به شيوه صحيح آموزش ببينند، مي‌توانند در بخش پيشگيري بسيار توانمند عمل كنند. البته آموزش‌ها فقط به كارمندان دولت محدود نمي‌شود، بلكه در بخش‌هاي مختلف اجتماعي صورت مي‌گيرد، بسياري از جرائم با سوءاستفاده مجرمان از ناآگاهي مردم صورت مي‌گيرد و آموزش مي‌تواند سد بزرگي در برخورد با جرم باشد.

ميترا پازكي‌زاده

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]