يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با فارس:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با فارس:
خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: مجموعه سياست‌گذاري‌هاي غلط در مديريت اقتصادي كشور باعث بروز التهاب و بي‌نظمي در بازار ارز و طلا شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سياست‌هاي اجرايي دولت و بانك مركزي و بعضاً‌ وجود عده‌اي افراد و گروه هاي خاص در بازار ارز موجب شده تا هر چند وقت يك بار يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريتي اقتصاد كشور تحت تأثير نوسانات شديدي قرار گيرد.
نگاهي به بازار ارز از مهر سال گذشته تا كنون نشان مي‌دهد كه هر چند ماه يك بار اين بازار و يا بازار مجاور آن "طلا و سكه" ملتهب شده و قيمت‌ها بي پشتوانه و بدون منطق خاصي افزايش پيدا مي كند.
تجربه ثابت كرده بارها هر زمان فرضاً نرخ جهاني طلا روند نزولي را طي كرده در ايران قيمت ها افزايش يافته و حتي كار به جايي رسيده كه مسئولان و سياست‌گذاران بازار پولي و بانكي خودشان به وجود حباب در بازار ارز و سكه اذعان كردند.
هر زمان هم كه البته سياست‌گذاران پولي و بانكي به وجود حباب در اين دو بازار اذعان داشتند بلافاصله تلاش كردند تا بازار را آرام كنند و از حق نبايد گذشت كه براي مدت كوتاهي توانستند اين آرامش را تداوم بخشند.
افزايش نوسانات نرخ ارز در بازار از آنجايي كه اثرات منفي در توليد به همراه دارد همواره با انتقاد توليدكنندگان همراه بوده چراكه به صورت طبيعي زماني كه نرخ دلار بي منطق افزايش يابد واردات كالا نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر همواره فعالان اقتصادي و صادراتي نيز از اين وضعيت گله‌مند بودند و بارها از بانك مركزي بعنوان مرجع ناظر بر بازار ارز خواستند كه قيمت‌ها را يكسان كند تا مشكلات صادركنندگان نيز از اين حيث در حداقل ممكن قرار گيرد.
به هر حال اوج گيري اتفاقات ارزي براي اولين بار نيست كه در بازار روي مي‌دهد چراكه حداقل در سال جاري فعالان بازار از همان ابتداي سال شاهد اين وضعيت در بازار طلا و ارز بوده‌اند.
اختلاف نرخ ارز رسمي و آزاد در تمام دنيا ايجاد رانت را به همراه دارد و اين حالت مدت‌هاست كه در ايران براي طلا و ارز روي مي‌دهد بي آنكه تلاشي از سوي مسئولان ارزي و اقتصادي كشور براي جلوگيري از ادامه اين روند نامطلوب رخ دهد.
بانك مركزي بعنوان نهاد واحد يك بار ديگر در ماه‌ گذشته به دستور و مصوبه شوراي پول و اعتبار مكلف و ملزم شد تا قانون سال 81 را مبني بر يكسان‌سازي نرخ ارز و تك‌نرخي كردن دلار در بازار اجرا كند.
اما همانطور كه از سال 81 تا كنون اين قانون آنطور كه بايد اجرا نشده بود اين‌بار هم تا مرحله اجرا با فاصله بسيار همراه شد تا آنجايي كه يك بار ديگر شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود طي هفته گذشته بانك مركزي را مسئول تشكيل كميته ويژه مديريت بازار ارز كرد تا اين بانك بنا به صلاح‌ديد و با احتساب به شرايط موجود بازار سياست‌هاي لازم را براي كنترل قيمت ها در بازار اتخاذ كند.
اين اتفاق زماني افتاد كه دلار در بازار ارز مرز 1500 تومان گذشته و هر روز نرخ جديدي را به ثبت مي‌رساند؛ شايد شوراي پول و اعتباري ها خواستند از اين طريق سياست‌هاي كنترلي در بازار را پياده كنند اما اسب سركش بازار ارز به اين راحتي مهار شدني نيست.
وضعيت اين روزهاي بازار ارز موجب شده تا اقتصاددانان يك بار ديگر وارد ميدان شوند و هر يك بر حسب تخصص خود راهكارهايي را براي بهبود وضعيت بازار ارز ارائه دهند و تعدادي از اين كارشناسان هم البته به ريشه‌يابي چرايي اتفاقات اخير با نگاهي خاص مي پردازند.
خبرگزاري فارس اين‌بار براي بررسي وضعيت بازار ارز و ريشه‌يابي مشكلات آن، تصميم گرفت گفت‌وگويي را بيژن بيدآباد يكي از اين اقتصاددانان انجام دهد.
آنچه در زير مي‌خوانيد گفت‌وگوي فارس با اين كارشناس اقتصادي است؛

* نگاهي به بازار ارز از ديد بيدآباد

بيژن بيدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن ارائه تحليلي از وضعيت اين روزهاي بازار ارز، اظهار داشت: به دفعات كارشناسان اقتصادي در گفت‌وگوهاي سال گذشته و پيش از شروع طرح هدفمندي يارانه‌ها به دولت و تصميم‌گيران اقتصادي دولت هشدارهايي مبني بر هدفمندسازي مجدد دادند.
وي افزود: به طور كلي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در سيكل ركودي اقتصاد اجرا شد و نحوه اجرا موجب شد بخش‌هاي مختلف تحت تأثير قرار بگيرند.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه هدفمندي يارانه‌ها آثار مثبتي براي بخش‌هايي از اقتصاد به همراه نداشته است، تصريح كرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها به نحوي اجرا شد كه باعث افزايش قيمت‌ها و نرخ‌هاي برابري ارز شد.
وي ضمن اشاره به اينكه هدفمندي يارانه‌ها در مقاطعي موجب كاهش درآمد حقيقي كشور شده بيان كرد: زماني كه تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد برهم خورد بايد منتظر تعادل جديدي باشيم مانند اتفاقاتي كه در بازار ارز روي داد.

* هدفمندي يارانه‌ها و التهاب بازار ارز

وي اضافه كرد: درست بعد از يك سال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملاحظه شد اين طرح با برهم زدن نسبت‌هاي پول ملي و پول خارجي در اقتصاد عملاً باعث شد نرخ ارز نزديك 50 درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد.
بيدآباد افزود: يكي از عوامل افزايش نرخ ارز كه از ابتداي سال تاكنون به كرات رخ داده در حقيقت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها است.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: در شرايط حاضر اگر دولت بخواهد طرح هدفمندي يارانه‌ها را براي مرحله دوم نيز اجرا كند در همان دوري قرار خواهد گرفت كه از سال گذشته در آن خصوص هشدار داده شده بود.
وي تصريح كرد: به عبارت ديگر دولت تلاش مي‌كند تا قيمت‌هاي انرژي را به سمت قيمت‌هاي بين‌المللي سوق دهد، ولي توجه نمي‌كند آثار آن بر افزايش نرخ ارز تمام هدفي را كه درنظر داشته خنثي مي‌كند.

* راه مديريت ارز استفاده‌ از تجربه‌هاي بازاري نيست

بيدآباد با بيان اينكه اتفاقات فعلي بازار ارز ناشي از سياست‌هاي مذكور است، خاطرنشان كرد: اصولاً شيوه‌هاي عملكرد دولت در مسائل اقتصادي به گونه‌اي غير علمي است چرا كه دولت توجه ندارد در مسائل تخصصي اقتصاد بايد تمامي وجوه اقتصادي زيرنظر متخصصان مجرب انجام شود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه اظهار كرد: تنها پيشنهاد افرادي كه تجربه بازاري در اقتصاد دارند براي رفع معضلات و مشكلات اقتصاد كافي نيست.
بيدآباد در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره تأثير تحريم‌ها و يا سياست‌هاي اعمالي بانك مركزي بر اتفاقات ارزي بازار، بيان كرد: به طوركلي عملكرد بانك مركزي در سه دهه گذشته نامطلوب بوده است.
اين كارشناس اقتصادي در همين ارتباط افزود: قانون عمليات بانكي بدون ربا در آن مقطع بزرگ‌ترين و مهمترين ابزار پولي بانك مركزي تحت عنوان اوراق قرضه از اين بانك گرفته شد.
وي ادامه داد: بر همين اساس بانك مركزي عملاً نتوانست از طريق خريد و فروش اوراق قرضه حجم پول در گردش را مديريت كند.
اين كارشناس اقتصادي همچنين تأكيد كرد: ‌از سوي ديگر حذف اوراق قرضه باعث شد تا دولت نيز نتواند با انتشار اين اوراق كسري بودجه خود را تأمين كند.
وي گفت: در نتيجه حالت مذكور دولت با فشار به بانك مركزي اقدام به استقراض و انتشار پول جديد نمود؛ اين مشكلات در حقيقت مشكلات ساختاري است كه اقتصاد ايران 3 دهه است از آن رنج مي‌برد.

* تحريم يكي از دلايل آشفتگي بازار است نه همه آن

اين كارشناس اقتصادي در همين ارتباط البته تأكيد كرد: بر هم خوردن بازار ارز ناشي از آثار طرح هدفمندسازي يارانه‌ها است، هر چند شرايط تبليغاتي تحريم در انتظارات افراد طي كوتاه‌مدت مؤثر بوده و باعث هجوم خريداران ارز به بازار نيز شده است.
وي تأكيد كرد: هجوم خريداران ارز به بازار به معناي اين نيست كه تحريم اقتصاد ايران آن هم به صورت تبليغاتي توسط كشورهاي غربي عامل افزايش نرخ ارز به حساب مي‌آيد.

* ريشه ارز دو نرخي در سياست بانك مركزي است

خبرنگار فارس در ادامه گفت: از مهر سال گذشته نرخ ارز در بازار 2 نرخي شده و به عبارت ديگر اختلاف ارز رسمي و آزاد اوج گرفته است؛ با اين حساب اگر بخواهيم اتفاقات بازار را صرفاً به هدفمندي و اثرات منفي آن نسبت دهيم پس عامل اتفاقات مهرماه كه هنوز هدفمندي اجرا نشده بود چيست؟
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ تصريح كرد: مسأله 2 نرخي شدن ارز به اين دليل است كه بانك مركزي نرخ را بالا نمي‌برد و به همين خاطر است كه نرخ ارز 2 نرخي شد.
بيدآباد افزود: طرح هدفمندسازي يارانه‌ها همراه با سياست‌هاي غلطي كه بانك مركزي در اوايل سال جاري در پيش گرفت باعث شد جريان حركت نقدينگي از بازارهاي پول در نيمه اول سال به سمت بازارهاي سرمايه حركت كند.

* كاهش نرخ سود "نقدينگي" را به بازار ارز برد

اين كارشناس اقتصادي در همين ارتباط تصريح كرد: فشار بانك مركزي بر پايين نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها از جمله سياست‌هاي غلط در بروز اين اتفاقات بوده است.
بيدآباد ادامه داد: شوراي پول و اعتبار بايد فقط كنترل و نظارت بر نرخ سود تسهيلات داشته باشند نه اينكه نرخ سود سپرده‌ها را به صورت غيرمنطقي تغيير دهند.
وي گفت: مجموعه سياست‌گذاري‌هاي غلط در مديريت اقتصادي كشور اين شرايط را به وجود آورد كه در حال حاضر نيز با مشكلات متعدد اقتصادي مواجه هستيم.
به گفته بيدآباد، بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در اتفاقات اخير بازار طلا و سكه بي‌تأثير نبوده است.

انتهاي پيام/ح

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]