نامه به تيم اقتصادي كابينه

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: نامه به تيم اقتصادي كابينه
ايران اكونوميست: فعالان بخش خصوصي در نامه‌اي كه از سوي يك تشكل صنعتي تهيه و تدوين شده و به تاييد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رسيده است، از تيم اقتصادي كابينه و شوراي پول و اعتبار خواسته‌اند تا نسبت به گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) و پايان دادن به توقف اين نوع «تعهد بانكي» اقدام كنند. بانك مركزي پس از سوء‌استفاده و اختلاس 3 هزار ميليارد توماني گشايش اعتبارات اسنادي را متوقف كرده است؛ با اين حال قرار بود در نشست هفته گذشته شوراي پول و اعتبار، بازگشايي ال‌سي ريالي در دستور كار اين شورا قرار گيرد؛ اما اين اتفاق نيفتاد.

دنياي اقتصاد:اكنون فعالان بخش خصوصي نگران اين موضوع هستند كه بانك مركزي درگير حل و فصل مسائلي مهم‌تر شود كه اين موضوع را به بوته فراموشي ببرد. آنها از وزراي اقتصادي كابينه خواسته‌اند كه با نگاه به آينده، اين مطالبه كليدي بخش خصوصي را پيگيري كنند. ارسال‌كنندگان اين نامه همچنين با اشاره به پرداخت نشدن يارانه‌هاي توليد، فشارهاي بين‌المللي و ضرورت تامين نقدينگي مورد نياز واحدها، بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه در شرايط فعلي، بانك مركزي و نهادهاي تصميم‌گير بايد به اين «خود تحريمي» پايان دهند و به كمك توليد بيايند.
در نامه اتاق بازرگاني به 5 عضو كابينه درخواست شد
گره گشايي از «ال.سي» ريالي
گروه صنعت و معدن – فعالان بخش خصوصي در پي وعده رييس كل بانك مركزي مبني بر طرح گشايش مجدد اعتبار ريالي در جلسه شوراي پول و اعتبار، چشم انتظار اين رخداد بودند، اما خبرها حاكي از آن است كه اين مساله مهم بخش توليد در آخرين جلسه اين شورا همچنان مسكوت مانده است.
اين موضوع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را بر آن داشت تا به 5 عضو كابينه نامه بنويسند و خواستار گشايش اعتبار ريالي (LC) شوند. يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام اين خبر توقف گشايش اعتبار ريالي (LC) را به نوعي خودتحريمي تاويل كرد و گفت: اين نامه به وزراي صنعت، معدن و‌ تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، رييس‌كل بانك مركزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و نيز رييس اتاق بازرگاني ايران كه عضو شوراي پول و اعتبار است، ارسال شده است.توقف ال سي ريالي به گفته برخي كارشناسان در شرايط كنوني كه بخش توليد با مشكلاتي نظير عدم پرداخت يارانه‌هاي بخش توليد، افزايش هزينه‌ها، چندگانگي نرخ ارز و محدوديت‌هاي بين‌المللي مواجه شده است فضاي كسب و كار را تهديد مي‌كند. ابوالحسن خليلي در اين نامه از اعضاي شوراي پول و اعتبار درخواست شده است كه با توجه به ضرورت تسهيل در تامين نقدينگي مورد نياز واحدها، شرايطي فراهم شود كه استفاده از تسهيلات گشايش اعتبار به روش ال‌سي ريالي مجددا در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.
مشكلي كه همچنان باقي است
محسن بهرام ارض اقدس عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينكه بهترين كار براي كمك به توليد و بخش خصوصي باز كردن گشايش اعتباري ريالي (LC) است، مي‌گويد: بعد از سوء‌استفاده سه هزار ميليارد توماني، بانك مركزي اقدام به بستن گشايش اعتبار به روي بخش خصوصي كرد كه اين تصميم موجب شد تا اين بخش بيش از پيش با مشكل مواجه شود و با وجود آنكه وعده‌هاي بسياري براي برطرف كردن اين مشكل داده شده، اما تاكنون اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با يادآوري اينكه جلسات شوراي پول اعتبار هر دو هفته يك بار تشكيل مي‌شود، افزود: با توجه به اينكه هم اكنون بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور درگير اين مشكل شده است. اعضاي اين شورا مي‌توانند جلسه فوق‌العاده براي برطرف كردن اين مشكل تشكيل دهند.بهرامي اظهار اميدواري كرد كه بانك مركزي در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اين خصوص تصميم گيري كند.
بانك مركزي به دنبال چيست؟
محمد مهدي رييس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اتاق تهران نيز در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» تاكيد كرد: در جلسه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار، موضوع ال‌سي‌ها مطرح نشده، اما همچنان اتاق با ارائه پيشنهادهايي به دنبال اين موضوع است. وي با اشاره به اينكه دلايل مختلفي وجود دارد كه گشايش ال‌سي‌ها دوباره آزاد نمي‌شود، گفت: موارد بسياري از طرف اتاق مطرح شده همچون بند 28 قانون بودجه سال جاري كه اتاق در انتظار اقدامات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي باز كردن گشايش اعتبار است. براساس ماده 28 قانون بودجه سال 90 به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده شده با تاييد هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سر‌رسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يك بار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج كنند. رييس‌زاده دليل امتناع بانك مركزي را چنين عنوان مي‌كند: بانك مركزي به دنبال موضوعاتي مهم‌تر از ال‌سي‌هاي ريالي است! وي افزود: به طور مثال‌سياست خارجي و تسهيل مبادلات تجاري از اولويت بالاتري نسبت به ال‌سي‌ها برخوردار است كه با وجود تحريم‌ها يكي از موضوعات مهم اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران تصريح كرد: علاوه بر نوسان نرخ ارز، موج تحريم نيز به ساحل توليد رسيده است. رييس‌زاده همچنين با اشاره به نشست مشترك اتاق‌ها با مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره بانك سپه، افزود: در اين نشست فهرست شركت‌هاي متقاضي به مسوولان اين بانك ارائه شد.رييس‌زاده تصريح كرد: هيات‌مديره بانك سپه حتي اعلام كرده‌اند كه در صورت استمرار توليد در واحد‌هاي تحت مالكيت اين بدهكاران آمادگي دارند، بيش از آنچه در تبصره 28 قانون بودجه تعيين شده است با فعالان اقتصادي همكاري كنند.رييس‌زاده همچنين به يك موضوع مهم ديگر نيز اين چنين اشاره كرد: پيش از اين در سامانه ثبت سفارش، امكان استفاده از حواله‌هاي بانكي وجود نداشت.
البته بانك مركزي در بخشنامه‌اي كه در اوايل آذر ماه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ كرد، خواستار اصلاح اين رويه شد كه به دليل نوسانات نرخ ارز اجرا نشد. رييس‌زاده توضيح داد كه پس از جلسه مشترك اتاق تهران و مسوولان سازمان توسعه تجارت اين بخشنامه ابلاغ شده است.
بازنگري در سياست‌هاي كنترلي
جمشيد عدالتيان شهرياري، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز در مورد جزئيات نامه بخش خصوصي به 5 عضو كابينه گفت: خواسته اتاق و فعالان اقتصادي اين است كه گشايش اعتبار ريالي (ال.سي ريالي) هر چه سريع‌تر براي واحدهاي توليدي باز شود. وي با بيان اينكه بعد از فساد بانكي اخير، بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه اي به تمامي بانك‌ها هر گونه گشايش اعتبار ريالي براي توليدكنندگان كشور را ممنوع كرد، گفت: اين در حالي است كه مشكلات پيش آمده در نظام بانكي ربطي به بخش خصوصي و فعالان صنعتي نداشته است. عدالتيان شهرياري در ادامه اظهار كرد: اينكه بانك مركزي در بخشنامه خود گشايش اعتبارات ريالي براي بخش خصوصي را ممنوع و مشروط به معامله با دستگاه‌هاي دولتي كرده است، درست نيست و از نظر اقتصادي يك رانت ايجاد خواهد كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: از سوي ديگر اين بخشنامه بر‌خلاف مصوبات شوراي رقابت است و فضاي رقابتي را محدود مي‌كند.
عدالتيان با بيان اينكه اين تصميم درستي براي افزايش كنترل و نظارت نيست، گفت: به نظر من سيستم‌هاي كنترلي براي امور مالي در كشور بايد مورد بازنگري قرار گيرد. البته اين به اين معني نيست كه دشوارتر و سختگيرانه‌تر شود، بلكه بايد شفاف‌تر شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در پايان خاطرنشان كرد: از آنجا كه اتاق بازرگاني جايگاه مشخصي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌ها دارد، اميدواريم كه اين نامه بتواند باعث تسريع در فرآيند تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار شود.
خود تحريمي در توقف ال‌سي ريالي
گروه صنعت و معدن- يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از ارسال نامه بخش‌ خصوصي به 5 عضو كابينه و شوراي پول و اعتبار براي گشايش مجدد ال‌سي‌هاي ريالي خبر داد و توقف گشايش ال‌سي ريالي را به «خودتحريمي» تشبيه كرد.
ابوالحسن خليلي در گفت‌و‌گو با «مهر» خاطرنشان كرد: در اين نامه از اعضاي شوراي پول و اعتبار درخواست شده است كه با توجه به ضرورت تسهيل در تامين نقدينگي مورد نياز واحدها، شرايطي فراهم شود كه استفاده از تسهيلات گشايش اعتبار به روش ال سي ريالي مجدد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد. متن كامل نامه ارسالي از سوي كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي به اعضاي كابينه به شرح زير است:
همان گونه كه مستحضريد، چندي پيش و پس از مشكلات به وجود آمده در نظام بانكي، بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به تمامي بانك‌ها، هرگونه گشايش اعتبار (L.C) ريالي براي توليدكنندگان كشور را ممنوع اعلام كرد. اين اقدام بانك مركزي كه به نوعي تحريم داخلي نيز محسوب مي‌شود، موجب شده تا نه تنها صنعتگران داخلي بيش از پيش با كمبود تسهيلات روبه‌رو شوند، بلكه از بين برنده انگيزه و امكان توليد در كشور بوده و بستر را براي كاهش كيفيت محصولات فراهم ساخته است. كه در صورت وقوع اين مهم، مصرف‌كنندگان كه مردم كشور عزيز و اسلامي مان هستند، متضرر خواهند شد.
در چند ماه گذشته، بانك مركزي با جلوگيري از گشايش اعتبار ريالي در پي آن بوده است كه احتمال بروز خطايي ديگر را در سيستم خود كاهش دهد، در صورتي كه اين اقدام ضمن تحميل فشاري ديگر بر صنعت، موجب تنگ تر شدن عرصه بر توليدكنندگان داخلي مي‌شود. بانك مركزي از تبعات اين اقدام غافل مانده است كه چنين رفتاري بي‌توجهي و كم لطفي به صنعت را نشان مي‌دهد و ادامه اين روند تعطيلي شركت‌ها را به دنبال خواهد آورد.
اين روزها كه صنعت كشور مشكلات مهمي اعم از عدم پرداخت يارانه‌هاي بخش توليد، افزايش هزينه‌هاي توليد، يكسان نبودن نرخ ارز و محدوديت‌هاي بين‌المللي را تجربه كند و اين عوامل باعث ايجاد فضاي كسب‌و‌كار نامناسب در كشور شده است، عدم گشايش اعتبار ريالي كه روزنه اي براي تامين مواد اوليه به حساب مي‌آيد شركت‌ها را به سوي خريد نقدي مواد اوليه سوق داده، حال آنكه شرايط نقدينگي نامناسب توليدكنندگان اجازه چنين اقدامي را نمي‌دهد كه به اين ترتيب، صنايع كشور را با چالشي جدي و بسيار پر خطر مواجه ساخته و در منگنه قرار داده است.
با عنايت به موضوعات فوق و لزوم تسهيل در نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي لطفا دستور فرماييد موضوع استفاده از تسهيلات گشايش اعتبار به روش LC ريالي مجددا در دستور كار شوراي پول اعتبار قرار گيرد. بديهي است كه روان سازي استفاده از تسهيلات ريالي مي‌بايست به همراه افزايش نظارت بر چگونگي انجام آن صورت پذيرد تا اتفاقات ناخوشايند سال‌هاي اخير تكرار نشود.

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]