گفت‌وگو تفصيلي فارس با سردار مومني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گفت‌وگو تفصيلي " فارس " با سردار مومني
خبرگزاري فارس: رئيس پليس راهور تأكيد مي‌كند كه آموزش‌هاي گسترده‌اي در زمينه نوع برخورد با موتورسوران صورت گرفته و بر اين باور است كه برخورد انتظامي با اين افراد مورد تاييد پليس راهور نيست.

اجراي مرحله دوم قانون جديد راهنمايي و رانندگي، نوع رويكرد پليس در اجراي اين قانون، هم گام شدن مردم با قانوني كه هنوز در فرهنگ گمشده تردد ترافيكي جايگاهي نيافته و نهايتا برخورد انتظامي پليس راهور با موتورسواران از جمله موضوعاتي است كه ما را بر آن داشت تا گفت‌وگويي با سردار اسكندر مومني داشته باشيم.

سردار يكي از سوالاتي كه در بين مردم مطرح است ضرورت‌هاي تغيير قانون است. شما به عنوان متولي اصلي تغيير قانون راهنمايي و رانندگي مهمترين پيش زمينه‌هاي اين تغيير را چه مي‌دانيد؟

تغيير قانون از چند سال پيش احساس شد. بايد توجه داشت كه قوانين راهنمايي و رانندگي تعيين كننده نوع رفتارهاي ترافيكي در هر كشوري محسوب مي‌شود اما متاسفانه قانون ما به هيچ وجه نوع ترافيك و نوع تردد در شهرها و جاده‌هايمان هم‌خواني نداشت.

قانون و مقررات و نحوه اجراي آن، سيستم حمل و نقل عمومي، ايمني خودرو، ايمني راه‌ها و جاده‌ها، كنترل تقاضاي سفر، تقاضاي انرژي و خروج خودروهاي فرسوده همگي جز مولفه‌هاي موثر در كنترل ترافيك محسوب مي‌شوند.

در اين بين قانون و مقررات مهمترين گزينه به حساب مي‌ايد اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه فرهنگ ترافيكي يا همان عامل انساني نقش بسيار موثري را در نوع اجراي قانون و تعهد به آن دارد.

نوع توجه و اجراي قانون راهنمايي و رانندگي اين نكته را به اثبات رسانده بود كه پس از سال‌ها اين قانون بايد تغيير كند تا نحوه تردد در داخل شهرها و جاده‌ها را تحت كنترل خود قرار دهد.

يعني به سمت روزآمدي حركت كرد؟

دقيقا. قانون و مقررات در هر كشوري بايد روزآمد و كارآمد باشد. قانون بايد تسهيل كننده عبور و مرور در جاده‌ها باشد و از طرفي ديگر به سدي بزرگ در برابر معدود افراد متخلف ايجاد كند.

شما صحبت از افراد متخلف كرديد. آيا آماري وجود دارد كه بر اساس آن نياز شد كه قوانين راهنمايي و رانندگي دچار تحولي عظيم شود؟

متاسفانه در كشور ما سوانح و حوادث رانندگي سالانه جان بسياري از هموطنانمان را مي‌گيرد. بر اساس آمار ساليانه 23 هزار نفر در جاده‌هاي كشور كشته مي‌شوند كه اين رقم عدد بسيار بالايي است. اگر بخواهيم از آمار سخن بگوييم تعداد كساني كه به قانون پايبند هستند بسيار زيادند اما تعداد معدودي قانون را زير پا مي‌گذارند و با تخلفات خود حوادث خون‌باري را در جاده‌ها رقم مي‌زنند.

به طور كلي مي‌توان گفت كه بيشتر رانندگان قانون را مي‌شناسند و نسبت به آن متعهد هستند اما كمتر از 5 درصد از كل رانندگان قانون را زير پا مي‌گذارند.

قانون جديد براي 95 درصد رانندگان ايجاد آرامش خواهد كرد و زمينه را براي سفري بي‌خطر و ترددي بي‌دغدغه فراهم مي‌كند اما همين قانون نوك پيكان خود را به سمت رانندگان پر خطر گرفته و مطمئنا با نقش بازدارندگي قوي در برابر آنها مي‌ايستد.

پس مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه قانون قديم نقش بازدارندگي نداشت.

بله. قوانين راهنمايي و رانندگي ما مربوط به 40 سال پيش بود و به هيچ وجه با شرايط حاضر همخواني نداشت. خوشبختانه قانون جديد در فروردين ماه سال جاري پس از تصويب شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ شد و از دهم ارديبهشت ماه اجرايي شد.

اين قانون در دو مرحله به اجرا گذاشته شد. علت اين موضوع چه بود؟

ما دو مرحله را در اجراي قانون در نظر گرفتيم. در مرحله اول اجراي قانون كه از 10 ارديبهشت اجرايي شد شامل مفادي از قانون بود كه نيازمند آيين نامه نبود به مانند نمره منفي. اما بخش ديگري از اين قانون به آيين‌نامه و تصويب هيئت وزيران نياز داشت. تصويب آيين‌نامه‌ها از 10 ارديبهشت در دستور كار قرار گرفت كه از جمله آنها مي‌تواند به جدول جرايم رانندگي اشاره كرد.

خوشبختانه طي ماه گذشته اين آيين نامه‌ها تاييد و به تصويب هيئت وزيران رسيد و از اول دي ماه به مورد اجرا درآمد.

يقينا اجراي اين قانون داراي پيامدهايي است. پيامدهاي مرحله اول اجراي اين قانون چه بود و در مرحله دوم شما چه پيش‌بيني در دست داريد؟

در مرحله اول اجراي قانون ما شاهد كاهش 2239 نفري تلفات جاده‌اي در هشت ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوديم. اين رقم حكايت از آن دارد كه از زمان اجراي مرحله اول قوانين جديد راهنمايي و رانندگي با كاهش 13 درصدي تلفات روبه‌رو شده‌ايم و توانسته‌ايم در بخش مجروحين بيش از 9 هزار نفر كاهش را داشته باشيم. اين ارقام نشان دهنده دستاورد بزرگي است كه با اجراي قانون در مرحله اول به دست آمد.

اما در زمينه مرحله دوم و پيامد‌هاي ناشي از اجراي قانون بايد چشم انتظار بود تا نوع بازخورد آن را در آينده مشاهده كرد.

هفته اول مرحله دوم قانون جديد راهنمايي و رانندگي به پايان رسيده است. مجموعه اقداماتي كه براي هماهنگي مردم با اين قانون صورت گرفته چيست؟

در هفته اول تلاش شد تا در حين اجراي قانون اطلاع رساني مناسبي صورت گيرد و با مدارا با مردم برخورد شود تا مردم به صورت كامل با قانون انطباق پيدا كنند. ما كار را از تخلفات حادثه‌ساز شروع كرديم تا در كنار كاهش تلفات شاهد اجراي صحيح قانون در سطح شهر باشيم.

صحبت از اجرايي شدن قانون به ميان آورديد و اين نكته را ذكر كرديد كه با مدارا طرح را به مرحله اجرا گذاشته‌ايد. اين مماشات تا چه زماني ادامه خواهد داشت و ما از چه زماني شاهد اجراي دقيق و بدون نقص قانون خواهيم بود؟

قانون هم اكنون شروع شده است. ما به هيچ عنوان نمي‌توانيم نام مماشات را به اين نحو كه شما ذكر كرديد بر فعاليت‌هاي پليس راهور بگذاريم. ما از طريق صدا و سيما، روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها اطلاع رساني گسترده‌اي را انجام داده‌ايم و اين نكته را به مردم گفته‌ايم كه اجراي قانون راهنمايي و رانندگي آغاز شده است.

ما در ابتدا مدارا كرده‌ايم اما اين مدارا به اين معني نيست كه ما قانون را اجرا نكرده باشيم. اجراي قانون با قدرت شروع شده است و پليس به هيچ وجه از وظيفه خود در برابر تخلفات كوتاه نمي‌ايد.

هرچند شما بر اين نكته تاكيد داريد كه قانون با قدرت در حال اجراست اما ما هنوز شاهد لايي كشيدن، انجام حركت‌هاي مخاطره آميز، عدم توجه به عابرين پياده، عدم تمكين عابرين به قانون درسطح شهر هستيم.

چند روز بيشتر از اجراي قانون نگذشته لذا براي رسيدن به اثر بخشي مطلوب بايد زمان طي شود. ما نياز به زمان داريم تا بتوانيم تصميم گيري كنيم. وقتي ما در مرحله اول اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي مي‌گوييم كه شاهد كاهش 13 درصدي تلفات جاده‌اي هستيم نشان از هماهنگي مردم با قانون و پليس به عنوان بازوي اجرايي قانون دارد.

پس شما مي‌گوييد كه با گذشت زمان اين نوع رفتارهاي پرخطر از بين خواهند رفت؟

توجه داشته باشيد وقتي ما شاهد كاهش تلفات جاده‌اي هستيم يعني سرعت كم شده و حركات مارپيچ كاهش يافته است. در مرحله دوم هم بايد با صرف زمان و انجام اقدامات فرهنگي و در كنار آن با اجراي قاطع قانون تخلفات را به كمترين سطح خود برسانيم.

در مقايسه آماري جايگاه ايران از نظر تلفات جاده‌اي نسبت به ساير كشورهاي جهان چگونه است؟

محاسبه تعداد تلفات جاده‌اي در كشور به صورت ساليانه و در مقايسه‌ با سال قبل از خود صورت مي‌گيرد. در هيچ جاي دنيا با اين روش به بررسي ميزان تلفات جاده‌اي نمي‌پردازند. محاسبه آمار و سوانح از يك نرم و شاخص خاص تبعيت مي‌كند. در برخي از كشورهاي پيشرفته جهان تعداد تلفات جاده‌اي به صورت سالانه به ۴۰ هزار نفر در سال مي‌رسد اما اين در حالي است كه تلفات در كشور ما 23 هزار نفر است.

اگر ما بخواهيم بررسي‌هايمان را بر اساس عدد مطلق انجام دهيم اين كشورها تلفاتي به مراتب بيشتر از ما دارند، اين درحالي است كه شاخص‌هايي در ميزان تلفات جاده‌اي بايد در نظر گرفته شود كه از جمله آنها مي‌توان به تعداد وسايل نقليه اشاره كرد.

در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 10 هزار خودرو 5 كشته وجود دارد اما اين در شرايطي است كه در كشور ما به ازاي هر 10 هزار خودرو 10 كشته وجود دارد.

اگر ما با چنين شاخصي به بررسي وضعيت تلفات جاده‌اي بپردازيم خواهيم ديد كه وضعيت كشته شدگان ما بسيار وخيم تر از ساير كشورهاست.

آيا در اين بين ميزان سالانه صدور گواهينامه، خودروهاي ساخته شده و ... نيز تاثيرگذار هستند؟

يقينا. امسال بالغ بر يك ميليون و 200 هزار گواهينامه جديد صادر شد و بالغ بر يك ميليون خودروي صفر شماره گذاري شد و همچنين بالغ بر 700 هزار موتورسيكلت شماره‌گذاري گرديد كه ما اين آمار را در نرخ تلفات خود لحاظ نكرديم. اگر اين رقم مورد بررسي قرار مي‌گرفت هم اكنون ميزان تلفات ما رشد بيشتري از رقم 13 درصد را به خود اختصاص مي‌داد.

سردار، برخي از مسئولين نسبت به قوانين جديد راهنمايي و رانندگي موضع‌گيري تندي داشته‌اند و در آخرين موضع‌گيري يكي از مسئولين قضايي اعلام كرده كه قانون جديد راهنمايي و رانندگي با فضاي زندان‌ها مطابقت ندارد. ايشان گفته‌اند بر اساس قانون جديد 2 الي 3 سال براي كساني كه در پلاك خود دست‌كاري مي كنند زندان در نظر گرفته شده. نظر شما در اين مورد چيست؟

قانون جديد راهنمايي و رانندگي داراي 35 ماده است. در اين ۳۵ ماده هيچ نكته‌اي مبني بر زنداني كردن افراد وجود ندارد. قانون ديگري در زمينه دست بردن در پلاك خودرو وجود دارد كه آن هم به قوانين مجازات اسلامي مربوط مي‌شود.

پس اين قوانين در زمره حقوق شهروندي گنجانده مي‌شود؟

كسي كه اقدام به دست بردن در پلاك مي‌كند يعني جعل سند كرده . اين جعل سند كلاه گذاشتن بر سر دولت نيست بلكه حقوق شهروندي را زير سوال بردن است. ممكن است تصادفي صورت گيرد و يا با خودرويي كه پلاكش تغيير كرده مواد مخدر جابه‌جا شود. ما فقط وظيفه جريمه كردن و اعمال قانون را نسبت به اين افراد داريم مثل كسي كه در حالت مستي اقدام به رانندگي مي‌كند. ما وي را جريمه مي كنيم ولي تصميم‌گيري‌هاي بعدي با گزارشي كه به مراجع قضايي ارسال مي‌شود در دستور كار دادگاه است و ما هيچ تاثيري در روند صدور حكم نداريم.

اگر اجازه بدهيد كمي از موضوع قانون فاصله بگيريم و به موضوعات ديگري همچون وانت پيكان بپردازيم. يك مقدار در اين زمينه توضيح بفرماييد. با توجه به اينكه اين شائبه ايجاد شده كه شماره گذاري مجدد اين خودرو به علت فشاري است كه خودروسازران به پليس وارد كرده‌اند.

مسدود شدن شماره‌گذاري وانت پيكان از سوي پليس راهور صورت نگرفت بلكه سازمان استاندارد اعلام كرد كه اين خودرو استاندارد نيست و نبايد شماره‌گذاري شود. هر خودرو براي شماره‌گذاري نيازمند تاييديه سازمان استاندارد و حفاظت محيط زيست است.

بر همين اساس سازمان استاندارد اعلام كرد خودرو وانت پيكان صلاحيت لازم از نظر استاندارد براي شماره‌گذاري ندارد لذا شماره‌گذاري اين خودرو متوقف شد و پس از تاييد مجدد سازمان استاندارد اين خودرو شماره گذاري شد.

با اين شرايط مي‌توان نتيجه گرفت كه خودروي وانت پيكان در يك بازه 2 ماهه توانست به استاندارد برسد؟

سازمان استاندارد در ابتداي مهرماه مهر تاييد بر عدم استاندارد بودن اين خودرو زد و در اواخر آذر هم تاييديه شماره گذاري را صادر كرد.

با توجه به اين بازه زماني كوتاه چه تغييري در خودرو به وجود آمد و ايا پليس جوياي ماجرا نبود كه چرا شماره گذاري قطع و مجددا آغاز شد؟

بهتر است پاسخ اين سوال را از سازمان‌هاي مربوطه جويا شويد.

سردار موضوع نوع رفتار ماموران راهور با موتورسواران چند صباحي است كه باعث آزار و اذيت مردم شده. فكر نمي‌كنيد كه مي‌بايست بازنگري جدي در زمينه رفتارسازماني در اين بخش صورت گيرد؟

ما در اين زمينه از دو جهت مورد سوال قرار گرفته‌ايم. يك عده به ما مي‌گويند كه شما با موتورسواران مماشات مي‌كنيد و برخوردي جدي با آنها نداريد و عده‌اي ديگر به مانند شما مي‌گويند كه برخوردهايمان تند است.

موتور به مانند خودرو يك وسيله نقليه موتوري است و بايد به تمام قوانين جاري راهنمايي و رانندگي پايبند باشد. ما تنها چيزي كه از موتورسواران مي‌خواهيم رعايت قانون است، از پياده‌رو حركت نكنند، به چراغ قرمز احترام بگذارند و كلاه ايمني بر سرشان بگذارند.

ما چقدر بايد بگوييم و چقدر اصحاب رسانه بايد بنويسند كه بيشتر تلفات ناشي از تصادفات حاصل ضربه به سر است. بر اساس آمار 70 درصد فوتي‌ تصادفات به دليل ضربه به سر حاصل شده. ما چطور بايد اين خطر را گوشزد كنيم؟ قانون مواردي را مشخص كرده كه بايد بازدارندگي داشته باشد. عمدتا مردم خواهان برخورد با موتورسواران متخلف هستند.

قانون براي حفظ سلامتي و حقوق شهروندي تصويب شده. ما دراجراي قانون آموزش‌هاي بسياري را به نيروهاي خود داده‌ايم اما با اين صحبت نمي‌خواهم بگويم كه در نوع عملكردمان هيچ‌گونه مشكلي نداريم.

جناب مومني ما هم مثل شما و ديگر افراد موافق برخورد با موتورسواران متخلف هستيم اما موضوع اينجاست كه در برخي از موارد اجراي قانون در برخورد با موتورسواران شكل انتظامي به خود مي‌گيرد. آيا اين نوع برخورد تضعيف جايگاه پليس راهور نيست؟

اين موضوع به هيچ وجه مورد تاييد ما نيست. اگر شهرندي با اين نوع رفتار روبه‌رو شده مي‌تواند اعتراض كند و حق شهروندي خود را مطالبه كند.

با تشكر از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد. اميدواريم در آينده نزديك علاوه بر توفيق در اجراي مرحله دوم قوانين راهنمايي و رانندگي اصلاح رفتار بيش از پيش در ساختار پليس راهور قرار گيرد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
گفت‌وگو: مصطفي خدابخشي
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
انتهاي پيام/

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]