معاونان كيفي دو شركت ايران خودرو و سايپا ضمن تاكيد بر قانون ارتقاي كيفي عنوان كردندحذف قطعات گريد C از خطوط توليد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاونان كيفي دو شركت ايران خودرو و سايپا ضمن تاكيد بر قانون ارتقاي كيفي عنوان كردندحذف قطعات گريد C از خطوط توليد
گروه خودرو- اگرچه قانون ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي كه خرداد ماه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيد، بر رشد كيفي خودروهاي توليدي تاكيد كرده، اما چون بين 70 تا 80 درصد كيفيت يك خودرو به قطعات آن بستگي دارد، اين «قانون» ارتقاي كيفي قطعات را نيز مدنظر قرار داده است.

در واقع با توجه به اينكه پايه كيفيت خودرو را قطعات آن تشكيل مي‌دهد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌تصميم گرفتند در كنار خودروسازان، قطعه سازان را نيز ملزم به رشد كيفيت توليدات خود كنند تا بدين وسيله «خانه را از پاي بست بسازند». مطابق با آيين نامه قانون ارتقاي كيفي خودرو، قطعه سازان ملزم به كاهش قطعات برگشتي، رشد استاندارد و افزايش گريد (رتبه) شده اند و خودروسازان نيز بايد مطابق بندهاي اين آيين‌نامه، با قطعه‌سازان قرارداد ببندند. تا پيش از ابلاغ آيين‌نامه مذكور، قطعه سازان در چهار گريد A، B، C و D فعاليت مي‌كردند، كه در اين ميان به تدريج گريد Dها حذف شدند. هم‌اكنون نيز آن طور كه خودروسازان عنوان مي‌كنند، قطعه سازان گريد C هم براي ارتقاي توان و ورود به گريد B، تحت فشار قرار گرفته و حتي در مواردي از عقد قراردادهاي جديد با آنها امتناع مي‌شود. به عبارت بهتر، براي اين قطعه سازان فرصت و فرجه اي در نظر گرفته شده تا به جاي حذف‌شدن از چرخه توليد و تامين، خود را ارتقا داده و به رده‌هاي بالاتر بياند. البته مهلت در نظر گرفته شده براي ارتقاي كيفي قطعه‌سازان گريد C تمديد هم شده، كه از ديد كارشناسان، اين موضوع با توجه به نياز خودروسازان و لزوم عدم توقف خط توليد آنها، منطقي به نظر مي‌رسد. با اين حال، آن طور كه خودروسازان عنوان مي‌كنند، فشار بر قطعه سازها براي ارتقاي گريد كيفي شان، افزايش يافته است. قطعا اگر اين‌گونه باشد كه خودروسازان مي‌گويند و تمام قطعه سازان بتوانند روزي در سطوح كيفي A و B قرار بگيرند، كيفيت خودروها نيز بيش از پيش رشد خواهد كرد. اين موضوع البته بايد با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و متناسب با نياز خودروسازان صورت بگيرد، به نحوي كه فشار بيش از حد و خارج از توان بر قطعه سازها، سبب نشود تامين قطعات به مشكل بخورد و خطوط توليد بخوابد. به هر حال همان طور كه كيفيت خودروها مهم است، تيراژ آنها نيز اهميت خاص خود را دارد، زيرا اگر خط توليد خودرويي بخوابد، تيراژ و عرضه آن به بازار كم مي‌شود و اولين و مهم ترين تاثير منفي آن، «افزايش قيمت» خواهد بود. اين موضوع با توجه به ذهنيت منفي برخي مشتريان از قيمت خودروهاي داخلي و همچنين قدرت خريد پايين جامعه، نه به نفع مشتريان است و نه به نفع خودروسازان؛ زيرا افزايش قيمت به معناي نارضايتي مصرف‌كنندگان و كاهش فروش خودروهاست. با اين حساب بايد با كسب اطلاعاتي دقيق از وضعيت كمي‌و كيفي قطعه‌سازان و برنامه توليد خودروسازها، فشار بر شركت‌هاي توليدكننده قطعه را تنظيم كرد و پيچ آن را نه خيلي سفت كرد و نه خيلي شل!
نقش اساسي قطعات در كيفيت خودروها
اما آن طور كه كارشناسان مي‌گويند، بين 70 تا 80 درصد كيفيت خودروها به قطعات آنها بستگي دارد و با اين حساب هرچه قطعات باكيفيت تري به كار گرفته شود، خودروهاي توليدي نيز از بار كيفي بالاتري برخوردار خواهند بود. البته قطعا عكس ماجرا هم صادق است، به نحوي كه به‌كارگيري قطعه نامرغوب و نامناسب، خودروهايي كم كيفيت را روانه جاده‌ها و خيابان‌ها خواهد كرد.
اگر آمارهاي كيفي منتشره را ملاك قرار دهيم، متوجه مي‌شويم بيشتر خودروهاي باكيفيت توليد داخل يا صرفا مونتاژي اند و اكثر قريب‌به اتفاق قطعات آنها وارد مي‌شود، يا اگر هم ساخت داخل بالايي دارند، قطعاتشان تحت نظارت سرسختانه شركت‌هاي مادر به توليد مي‌رسد. از اين موضوع، دو برداشت مثبت و منفي مي‌توان داشت. برداشت منفي اين است كه قطعه سازان داخلي بنا به دلايلي مانند قديمي‌بودن ماشين آلات و تكنولوژي، توليد بيش از ميزان ظرفيت و همچنين كمبود دسترسي به فناوري روز دنيا، توان ساخت قطعات باكيفيت در تيراژ بالا را ندارند و به همين دليل، بيشتر خودروهاي داخلي در رده‌هاي مياني و انتهايي جدول كيفيت قرار مي‌گيرند. به عبارت بهتر، اينكه خودروهايي مانند تينا، ويتارا، ماكسيما، تندر و مگان داراي كيفيت بالايي هستند، به نوعي با تيراژ پايين، ساخت داخل كم يا نظارت سرسختانه شركت‌هاي مادر آنها در ارتباط است.
اما برداشت مثبت از اين موضوع، اين است كه قطعه‌سازان داخلي پتانسيل خوب و توان بالايي داشته‌اند كه توانسته اند اعتماد شركت‌هاي معتبر خارجي را كسب كرده و مطابق استانداردهاي موردنظر آنها، قطعه به توليد برسانند. به عنوان مثال، هم اكنون تندر-90 با حدود 60 درصد ساخت داخل، در ايران خودرو و پارس خودرو توليد مي‌شود و از آنجاكه شركت رنوي فرانسه حساسيت بسيار زيادي روي كيفيت تندر (مانند ساير محصولاتش) دارد و قطعات اين خودرو تحت نظارت رنو به توليد مي‌رسد، بايد پذيرفت كه قطعه سازان كشور توان برآوردن خواسته‌هاي كيفي اين شركت معتبر اروپايي را داشته‌اند.
با اين حساب، اگر بخواهيم تحليلي كلي از وضعيت قطعه سازي كشور داشته باشيم، بايد بپذيريم كه اين صنعت با وجود پتانسيل و توان بالفعل بالا، هنوز نتوانسته خود را با خودروسازان هماهنگ كرده و متناسب با تيراژ خودروهاي داخلي، قطعه توليد كند. جداي از اينكه قطعه سازان به نوبه خود در خصوص عدم هماهنگي با خودروسازها، مقصرند، بايد اين را هم پذيرفت كه مسائلي مانند كمبود نقدينگي، محدوديت‌هاي بين المللي و دسترسي كم به منابع و مراكز تكنولوژي، در به وجود آمدن وضعيت فعلي براي صنعت قطعه سازي كشور، تاثيرگذار بوده و هستند. به اعتقاد كارشناسان، اگر مشكلات نقدينگي قطعه سازان رفع شود و با كاهش محدوديت‌هاي بين المللي، ارتباط‌شان با منابع تكنولوژي خودروسازي دنيا افزايش يابد، مي‌توان به رشد كيفي آنها متناسب با تيراژ خودروسازان اميدوار بود.
عدم عقد قرارداد با قطعه سازان گريد C
اما سري به خودروسازان و قطعه سازان بزنيم و ببينيم آنها چه نظري در مورد ارتقاي كيفي قطعات دارند و چه اقداماتي را در اين مورد انجام داده‌اند.
در اين مورد، معاون كيفيت سايپا با اشاره به اقدامات شركت در حذف يا ارتقاي قطعه‌سازان گريد C، مي‌گويد: در حال حاضر سايپا ارتباطي با قطعه سازان گريد C ندارد، به نحوي كه آنها يا حذف شده و يا به گريد بالاتر ارتقا يافته‌اند.
گل محمدي با اشاره به اينكه 75 تا 80 درصد كيفيت خودروها به قطعات مربوط است،مي‌افزايد:سايپا قبلا با قطعه سازان گريد C و D نيز كار مي‌كرد، اما مطابق با قانون ارتقاي كيفي مصوب مجلس، هم اكنون ارتباطي با آنها ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه «فشار قانوني» عاملي موثر بر ارتقاي كيفي قطعات بوده، مي‌گويد: در گذشته تعداد قطعه سازان C و D زياد بود، اما به دليل قانون مجلس، گريد D حذف و مهلتي نيز براي ارتقاي كيفي گريد C در نظر گرفته شد.
معاون كيفيت سايپا در مورد سرنوشت قطعه‌سازان گريد C پس از قانون ارتقاي كيفي خودرو مي‌افزايد:آنها يا به فعاليت خود به شكلي محدودتر ادامه مي‌دهند يا مشتركا با قطعه سازان گريدهاي بالاتر كار مي‌كنند، هرچند كه اگر اوضاع شان خيلي بد باشد، كلا از چرخه توليد حذف خواهند شد.
گل محمدي همچنين در واكنش به اينكه آيا قطعه سازان مي‌توانند خود را با شرايط توليد خودروسازها وفق دهند، تاكيد مي‌كند: سايپا تا از ظرفيت توليد قطعه سازي مطمئن نشود، با آن قرارداد نمي‌بندد، در واقع ما وضعيت توليد قطعه‌سازان را همواره چك مي‌كنيم تا مطمئن شويم آنها توانايي وفق دادن خود را با ما دارند.
معاون كيفيت سايپا در عين حال مي‌گويد:در اين پروسه، شايد برخي قطعه سازان نتوانند خود را با شرايط وفق بدهند و به ميزان لازم سرمايه گذاري كنند.
گفته‌هاي معاون كيفي سايپا در شرايطي است كه معاون كيفي ايران خودرو نيز در واكنش به اقدامات اين شركت در مورد قطعه سازان گريد C مي‌گويد: ساپكو (تامين كننده قطعات ايران خودرو) با انجام پروژه ارتقا، توانسته اكثريت سازندگان داراي گريد C را ارتقا دهد.
كيانوش پورمجيب با تاكيد بر اينكه 70درصد كيفيت خودروها به قطعات بستگي دارد، مي‌افزايد:ساپكو با سازندگان داراي گريد C، قرارداد جديدي منعقد نكرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عدم قرارداد با قطعه‌سازان گريد C، ايران خودرو را با مشكل مواجه نكرده، تاكيد مي‌كند: سياست دو سال اخير ايران خودرو تعدد سورس (سازندگان قطعه) بوده، لذا با ايجاد سورس‌هاي جديد مشكل مطرح شده مرتفع مي شود.
نيازي به آقا بالاسر نيست
اگرچه خودروسازان عنوان مي‌كنند اقدامات لازم را براي حذف قطعه سازان گريد C انجام داده و حساسيت لازم را روي قطعات تاميني دارند، اما برخي كارشناسان معتقدند بايد يك نهاد نظارتي خاص براي كنترل هرچه بيشتر اين موضوع تشكيل شود.
با اين حال، معاونان كيفي ايران خودرو و سايپا اعتقادي به اين نهاد نظارتي نداشته و مي‌گويند خودشان به اندازه كافي بر قطعات وارده به خطوط توليد نظارت دارند.
معاون كيفي سايپا در اين مورد مي‌گويد:ما چون خودمان بايد مستقيما پاسخگوي مشتريان باشيم، بنابراين نظارت لازم را نيز بر كيفيت قطعات داريم و با اين حساب فكر نمي‌كنم تشكيل نهادي مستقل در اين مورد، لزومي ‌داشته باشد.گل محمدي مي‌افزايد: در هيچ جاي دنيا نيز چنين نهادي وجود ندارد. اظهارات وي را معاون كيفي ايران خودرو نيز تاييد كرده و مي‌گويد:الزامات خاص هر خودروساز متعلق به خود خودروساز است، بنابراين خودش بايد اين مهم را رصد كند و شركت مستقل صلاحيت آن را ندارد. اظهارات اين دو در شرايطي است كه بايد پرسيد اگر خودروسازان نظارت كافي را بر قطعات دارند، پس چرا تا پيش از مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌مبني بر ارتقاي كيفي خودرو و قطعه، نسبت به حذف قطعه سازان گريد C و D اقدامات لازم و كافي را انجام ندادند؟
اما عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان نيز در مورد اقدامات انجام شده براي ارتقاي كيفيت خودروها و قطعات مي‌گويد: انجام 700 پروژه خودرويي كه 200 پروژه از آن، بر اساس نظرسنجي مردمي‌بوده، يكي از اقدامات انجام شده در اين مورد به حساب مي‌آيد.
محمد رضا نجفي منش مي‌افزايد: در صنعت قطعه سازي اين‌طور نيست كه قطعه ساز طبق ميل خود عمل كند، بنابراين هر آنچه را خودروسازان تقاضا كنند، بايد تحويل دهد.
به گفته وي، قطعات با توجه به مشخصاتي كه خودروساز به قطعه ساز مي‌دهد توليد مي‌شوند و اگر طبق مشخصات ارائه شده نباشند، خودروساز قطعات را قبول نمي‌كند.

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]