تكليف دولت به ارائه اساسنامه شركت نفت تا خرداد 88

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تكليف دولت به ارائه اساسنامه شركت نفت تا خرداد 88
مجلس در بررسي جزئيات بودجه 88 تصويب كرد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: مجلس با اختصاص 3 درصد ارزش نفت خام به تجهيز منابع سرمايه اي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز ، دولت را مكلف كرد، اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 88 تقديم مجلس نمايد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، نمايندگان مجلس امروز در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 بخشهاي هزينه‌اي و سياست‌گذاري بند 7 لايحه بودجه را تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه، به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 88 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط» بر اساس مقررات اين بند اقدام نمايد.

همچنين به منظور افزايش بهره‌وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه‌هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون دلار از محل شش درصد (6%) شركت ملي نفت ايران به اين منظور اختصاص يابد تا به صورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريور ماه 1388 در اختيار وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود.

براساس اين گزارش،در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط اضافه مي‌شود.

مجلس همچنين تصويب كرد: سه درصد ارزش نفت خام توليدي (جزئي از 94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي‌گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور مي‌شود. معادل پانصد ميليون دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، چگونگي تسويه حساب في‌مابين خزانه‌داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايس و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارت نفت، وزارت اور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصد‌هاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارايه نمايد.

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را به منظور تامين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شماره (9) اين قانون واريز نمايد.

شركت‌هاي موضوع اين بند در معاملات في‌مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه‌داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علِ الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.

مازاد درآمد‌هاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه‌ شود.

در سال 1388 هزينه‌هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.

وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت‌هاي ولتي تابعه ذي‌ربط» در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.

وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

همچنين در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفا طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزبوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

پرداخت هرگونه وام و كمك شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفا با رعايت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركت‌ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان‌پذير است.

وزارت نفت مكلف است از محل شركت‌هاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط قرار دهد.

دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

انتهاي پيام//

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]