نگاهي ملموس‌تر به نوسانات نفتي و آثار آنآثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي ملموس‌تر به نوسانات نفتي و آثار آنآثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران
تهيه و تنظيم: محمد صادق جنتحدود يكصد سال از نقش بازي كردن نفت در ايران مي‌گذرد. نفت از ابتداي پيدايش در دهه 1290 (ه‌.ش) نقش حاشيه‌اي در اقتصاد ايران داشت و در اوايل دهه 1330 نقش بسيار پررنگ سياسي پيدا كرد.

از اواخر دهه 1330 و دهه 1340 درآمدهاي نفتي به آرامي به بازيگر اصلي و نيروي محركه اقتصاد ايران تبديل شد. از اوايل دهه 1350 به بعد، قيمت نفت خام نقش‌آفرين شد و با نوسان مداوم و رو به رشد خود، منشاء تغيير و تحولات اقتصادي و اجتماعي زيادي در ايران شده ‌است. به همين سبب، در چهار دهه اخير، نوسان قيمت نفت خام، همواره بحث‌ها و گفت‌وگوهاي زيادي در بين صاحب‌نظران و محققان اقتصادي در ايران به دنبال داشته‌است. در دوران جهش قيمت نفت و به تبع آن فوران درآمدهاي نفتي، گفت‌وگوها حول چگونگي و پرمنفعت‌ترين راهكار مصرف دلارهاي نفتي و در دوران سقوط قيمت نفت خام، اين بحث‌‌ها پيرامون چگونگي و كم‌هزينه‌ترين راهكار جبران خلاء درآمدهاي نفتي، شدت گرفته‌است. اگرچه از دل اين بحث‌ها و گفت‌وگوها‌، راهكارهاي متفاوت قابل تاملي ارائه شده است، اما دولت‌ها همواره دو نسخه آماده را در دستور كار خود قرار داده‌اند. در دوران جهش قيمت نفت خام و فوران درآمدهاي نفتي، دست به هزينه‌كردن آنها به‌خصوص در بخش واردات زده و در دوران سقوط قيمت و افول درآمدهاي نفتي، رو به كسر بودجه و استقراض از بانك مركزي آورده‌اند كه نتيجه هر دو حالت، تورم لجام گسيخته و دو رقمي قيمت‌ها بوده‌است كه مصرف‌كنندگان كالاهاي نهايي، حقوق‌بگيران و صاحبان دارايي‌هاي نقدي، هزينه تصميمات كارشناسي نشده دولت را پرداخته‌اند. عملكرد تكراري ديگري كه در رفتار دولت‌ها ديده مي‌شود و تابعي از نوسان قيمت نفت است، احساس قدرت كاذب اقتصادي دولت‌ها و روي آوردن به بلندپروازي‌هاي اقتصادي پس از فوران دلارهاي نفتي و در ديگر شق آن، بي‌اهميت اعلام كردن درآمدهاي نفتي در اقتصاد ملي در دوران سقوط قيمت نفت خام است. اين رفتار مختص دولت ايران نبوده و كم‌وبيش در ديگر دولت‌هاي نفتي نيز قابل مشاهده ‌است كه از نمونه‌هاي اخير آن مي‌توان از دولت روسيه و ونزوئلا نام برد. ظرف چهار سال گذشته اقتصاد ايران آثار و نتايج جهش قيمت نفت خام را تجربه كرده است و حالا در آستانه بروز نتايج سقوط قيمت نفت‌خام قرار دارد. طبق همان رويه تكراري، دولتمردان پس از بلندپروازي‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته، در ماه‌هاي اخير و پس از سقوط قيمت نفت خام، كرارا اعلام كرده‌اند كه كاهش قيمت نفت خام اثر چندان ناخوشايندي بر اقتصاد ايران ندارد. آيا اين ادعاهاي تكراري درست است؟ آيا كاهش قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران و زندگي روزمره مردم بي‌‌تاثير است. اگر چنين است، چرا تغيير يك سنت قيمت يك بشكه نفت خام (حدود 13ريال در10 ليتر) در صدر خبرهاي اقتصادي جهان قرار مي‌گيرد و بارها تكرار مي‌شود. از آنجايي كه بر اساس نتايج مطالعات مراكز تحقيقاتي در حوزه ذخاير نفت خام، بيش از يك قرن از عمر منابع نفتي ايران باقي مانده است و داستان فراز و فرود قيمت نفت و مسائل مرتبط با آن احتمالا بارها تكرار خواهد شد، ارائه يك شاخص مقداري ساده كه عامه مردم بتوانند درك مناسبي از آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران و زندگي روزمره خود داشته باشند و بتوانند آثار تغييرات قيمت نفت خام را در تصميمات و برنامه‌هاي خود لحاظ كنند، مفيد خواهد بود. به همين منظور در اين مقاله با يك بيان ساده و با ارائه شاخص‌هاي كمي قابل لمس به بررسي «نقش قيمت نفت خام در اقتصاد ايران» پرداخته‌شده تا امكان تجزيه و تحليل آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران‌، بودجه دولت و زندگي روزمره مردم براي خواننده فراهم شود. توضيح آنكه: مبناي تحليل، تغيير (افزايش- كاهش) يك دلار قيمت جهاني نفت خام يعني تغيير (افزايش- كاهش) يك دلار قيمت نفت خام و ثبات آن به مدت يكسال و يا تغيير (افزايش- كاهش) ميانگين وزني قيمت نفت خام در يك سال برابر يك دلار است.
متغيرهاي درآمد نقت خام ايران
درآمدهاي نفتي تابع مستقيم دو متغير قيمت جهاني نفت خام و مقدار استخراج (صادرات) آن و حاصل برآيند تغيير توامان آنها است. مقدار متغير قيمت براي همه توليدكنندگان و صادركنندگان نفت خام از جمله ايران تقريبا تابعي از عرضه و تقاضاي جهاني نفت خام ‌است ولي مقدار توليد و صادرات آن در محدوده توانمندي‌ها و تصميمات كوتاه و بلندمدت هر يك از توليدكنندگان آن است. در مورد متغير اول يعني مقدار، اسناد و مدارك و سري‌هاي زماني ثبت شده، حكايت از آن دارد كه مقدار توليد و صادرات نفت خام ايران از شروع آن در سال 1291 تا سال 1386 پس از يك دوره طولاني فراز و چند دوره كوتاه فرود، در سال‌هاي اخير به يك ثبات نسبي رسيده است. آمار و ارقام منابع مختلف نشان مي‌دهد كه توليد نفت خام ايران در سال1291 برابر 43 هزار تن، در سال 1310 حدود 8/5‌ميليون تن و در سال 1329 به ركورد 32‌ميليون تن رسيده ولي در سال 1332 يك افت شديد را تجربه كرده و به 3/1‌ميليون تن كاهش يافته‌است. پس از خاتمه تنش‌هاي سياسي در سال 1332، توليد نفت خام ايران به سطح قبلي برگشته و روند صعودي را در پيش گرفته‌ به‌طوري‌كه در سال 1340 از مرز 57‌ميليون تن گذشته‌است. توليد روزانه نفت خام ايران در سال1342 از مرز 5/1‌ميليون بشكه عبور كرده و به حدود 71‌ميليون تن در سال رسيده و با يك شتاب تند افزايشي در سال 1347 به حدود دو برابر يعني 3‌ميليون بشكه در روز و توليد سالانه 143‌ميليون تن رسيده‌است. از اين دوره به بعد، روند توليد نفت خام ايران شتاب بيشتري گرفته، به‌طوري كه در سال 1352 توليد روزانه به مرز 6‌ميليون بشكه در روز نزديك شده و مقدار توليد ركورد 296‌ميليون تن در سال را ثبت كرد. در دو سال 1353 و 1354 توليد نفت ايران روند آ‌‌‌‌‌‌رام كاهش داشته ولي در سال 1355 ركورد 019/6‌ميليون بشكه در روز ثبت اما توليد سالانه از 292‌ميليون تن فراتر نرفت و ركورد سال 52 شكسته نشد. پس از ثبت اين ركورد، توليد نفت ايران روند كاهش را در پيش گرفت به‌طوري‌كه در سال 1356 به حدود 5‌ميليون بشكه در روز (271‌ميليون تن در سال) و در سال 1357 به كمتر از 3/4‌ميليون بشكه در روز (206‌ميليون تن در سال) رسيده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، روند توليد نفت خام، شتاب منفي گرفته به‌طوري‌كه در سال 1359 به كمتر 5/1‌ميليون بشكه در روز (حدود 72‌ميليون تن در سال) رسيده‌است. پس از اين افت شديد، توليد نفت خام ايران رو به افزايش گذاشته و در سال 1372 به مرز 6/3‌ميليون و در سال 1383 به مرز 4‌ميليون بشكه در روز نزديك شده و در سال 1384 ركورد 1/4‌ميليون بشكه در روز را ثبت و پس از آن يك روند كاهشي ملايم را در پيش گرفته‌ و حول 4‌ميليون بشكه در روز نوسان داشته‌است.
پس از متغير توليد، حجم صادرات نفت خام، نقش تعيين‌كننده‌اي در درآمدهاي نفتي ايران دارد. حجم صادرات نفت خام ايران تابع مستقيم مقدار توليد است كه خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي از آن كسر شود. صادرات مواد نفتي ايران از ابتدا بيشتر به‌صورت فرآورده شروع شد. پس از فوران نفت از اولين چاه‌هاي ايران در مسجد سليمان، كلنگ پالايشگاه آبادان به زمين زده شد و در سال 1292 (ه.‌ش) با ظرفيت 120هزار تن در سال شروع به كار كرد و بيش از 80 درصد توليد نفت خام ايران را به فرآورده‌هاي قابل صادرات تبديل مي‌كرد. همگام با توسعه اكتشاف و استخراج نفت خام، ظرفيت پالايشگاه آبادان با شتاب بيشتري از ظرفيت توليد نفت خام، افزايش يافت؛ به‌طوري كه در سال 1324 خوراك پالايشگاه آبادان به حدود 17‌ميليون تن در سال تقريبا برابر توليد نفت خام ايران رسيد. اما از سال 1325 به دليل شتاب بيشتر افزايش ظرفيت توليد، صادرات نفت خام يك روند افزايشي در پيش گرفت و به‌رغم آنكه تا سال 1329 خوراك پالايشگاه آبادن به ركورد 24‌ميليون تن در سال رسيد، توليد نفت خام ايران به ركورد 32‌ميليون تن و صادرات نفت خام از مرز 8‌ميليون تن در سال عبور كرد. از سال 1330 توليد نفت ايران رو به افول گذاشت و در سال 1332 به 3/1‌ميليون تن و صادرات آن به حدود صفر كاهش يافت. پس از اين ركود، از سال 1334توليد نفت خام ايران يك مسير صعودي در پيش گرفت و با متوقف شدن توسعه و كاهش فعاليت پالايشگاه آبادن تحت تاثير وقايع سال‌هاي 1330 تا 1332، صادرات نفت خام بيشتر جاي فرآورده را گرفت و در سال 1334 به مرز 10‌ميليون تن نزديك شد. اين روند صعودي در دهه بعد همچنان ادامه يافت؛ به‌طوري كه در سال 1346 از مرز 107‌ميليون تن (متوسط 2/2‌ميليون بشكه در روز) گذشت. از سال 1347 تا سال 1352 سالانه حدود 30‌ميليون تن صادرات نفت ايران افزايش يافته و در سال 1352 ركورد 265‌ميليون تن (متوسط روزانه 3/5‌ميليون بشكه) را ثبت كرد كه به نظر نمي‌رسد در سال‌هاي آتي تكرار شود. صادرات نفت خام ايران در سال 1353 با روند كاهشي به 263 و در سال 1354 به 230 و در سال 1355 با افزايش مجدد به 262‌ميليون تن (متوسط روزانه 2/5‌ميليون بشكه) رسيد ولي در سال 1356 بار ديگر به 234‌ميليون تن (متوسط روزانه 8/4‌ميليون بشكه) كاهش يافت. از سال 1357 صادرات نفت ايران با 168‌ميليون تن، روند نزولي در پيش گرفت و در سال 1359 به مقدار 37‌ميليون تن (متوسط روزانه 771 هزار بشكه) كاهش يافت. پس از اين سقوط، مجددا صادرات نفت خام ايران روند افزايشي در پيش گرفته و در سال 1369 از مرز 2‌ميليون بشكه در روز (حدود 100ميليون تن در سال) گذشته ‌است. اين روند افزايش توليد در سال‌هاي بعد ادامه يافت و در سال 1384 ركورد بعد از انقلاب؛ يعني 6/2‌ميليون بشكه در روز (حدود 130ميليون تن در سال) را ثبت كرده ‌است. پس از ثبت اين ركورد، صادرات نفت ايران يك روند ملايم كاهش را نشان مي‌دهد و در حدود 5/2‌ميليون بشكه در روز، ثبات نسبي يافته‌است. از سال1386 از كل مقدار توليد روزانه (1/4‌ميليون بشكه) حدود 6/1‌ميليون بشكه آن در داخل كشور تصفيه و مابقي (حدود 5/2‌ميليون بشكه در روز) صادر مي‌شود. تحت اين شرايط، اثر نوسان در توليد نفت خام ايران در صادرات آن ظاهر مي‌شود. در سال‌هاي اخير توان توليد نفت خام ايران به‌رغم كشف ذخاير جديد، كاهش يافته است. گزارش‌هاي ماهنامه اوپك در سال 2008 ميلادي خبر از كاهش توليد نفت خام ايران دارد و نشان دهنده اين مساله است كه توليد نفت خام ايران كمتر از سهميه آن در سازمان اوپك است. ايران از جمله كشورهاي در حال توسعه‌است و اقتصاد ايران براي طي مراحل توسعه خود به درآمدهاي ارزي نفت نيازمند است و دولت ايران تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي توسعه صنعت نفت (كشف، حفاري، استخراج، تصفيه، صادرات) در دستور كار خود دارد. لازم به يادآوري است كه ايران يكي از اعضاي اصلي سازمان اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) است و شركت ملي نفت‌‌‌ ايران نيز يكي از بزرگترين شركت‌هاي نفتي دنيا و همواره جزو 4 شركت نفتي بزرگ جهان بوده‌است. ميزان ذخاير كشف شده شركت ملي نفت ايران در سال 2006 بيش از 561‌ميليارد بشكه نفت خام تخمين زده شده‌است. بر پايه ذخاير شناسايي شده، توان توليد و عرضه نفت خام ايران با پايبندي به سهميه اوپك، براي بيش از يكصد سال، قطعي ‌است.
متغير دوم درآمدهاي نفتي ايران يعني قيمت، فراز و فرودهاي زيادي را تجربه كرده‌ است. قيمت نفت خام ايران از پيدايش تا اواخر دهه 1340 يك روند ملايم افزايشي را طي كرده به‌طوري كه تا قبل از سال 1349 (1970) كمتر از يك دلار براي هر بشكه بوده‌است. قيمت نفت خام از حدود يك‌ دلار براي هر بشكه در سال 1350، ابتدا در مهرماه سال 1352 به بيش از 3 دلار و در دي‌ماه همان سال به بيش از 9 دلار جهش كرد و سپس به آرامي افزايش يافت تا در دي‌ماه 1357 از مرز 13 دلار براي هر بشكه گذشت. در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي، روند افزايش قيمت جهاني نفت خام ادامه يافت و در سال 1360 به ركورد 37 دلار براي هر بشكه رسيد. پس از اين ركورد، قيمت نفت خام روند كاهشي در پيش گرفت و در سال‌هاي اوليه دهه 1370 به حدود 10 دلار براي هر بشكه سقوط كرد. پس از اين سقوط، مجددا قيمت نفت روند افزايشي ملايمي را در پيش گرفت و از سال 1377 تا سال 1383 از حدود 15 دلار به 25 دلار براي هر بشكه رسيد. در سال‌هاي بعد از آن قيمت نفت خام روند شتابان افزايشي را در پيش گرفت به‌طوري كه در تيرماه سال 1386 از مرز 70 دلار براي هر بشكه گذشت و شتابان به سمت بالاي 100 دلار براي هر بشكه، هدف‌گيري كرد. در نيمه بهار سال 1387 قيمت نفت خام تحت تاثير فشار تقاضا از مرز 100 دلار گذشت و در 22 تيرماه تابستان 1387 ركورد 146 دلار براي هر بشكه را ثبت كرد. پس از اين جهش بزرگ، بلافاصله و از 25 تيرماه تابستان 1387 دچار سقوط آزاد شد، به‌طوري كه هر بشكه نفت خام در اوايل پاييز سال 1387 تنها طي 3 ماه حدود 100 دلار ارزش خود را از دست داد و با نوسان در دامنه 35 تا 45 دلار، ثبات نسبي يافت و پيش‌بيني‌هاي كارشناسي اين شرايط را تا يك سال آينده با دوام برآورد مي‌كنند. پس از اين سقوط آزاد قيمت نفت خام كه به دليل افت تقاضاي جهاني رخ داد، سازمان اوپك تلاش‌هايي را براي جلوگيري از سقوط بيشتر قيمت نفت و تثبيت نسبي آن در فاصله قيمتي 70 تا 80 دلار براي هر بشكه انجام داده است از جمله كاهش عرضه نفت خام از طريق كاهش توليد اعضاي اوپك، اما با توجه به مجموعه عوامل از جمله تجربه تاريخي عملكرد و شرايط اقتصادي اعضاي اوپك و نياز آنها به ارز خارجي و از طرف ديگر عدم همكاري توليدكنندگان خارج از اوپك در كاهش عرضه و در مواردي افزايش عرضه و تصاحب سهم بيشتري از بازار، خيلي نبايد اين تصميمات را جدي گرفت و عرضه نفت اوپك با نوسان جزئي در كوتاه‌مدت، در ميان‌مدت در مقدار قبلي و سقف توان توليد براي اكثر كشورهاي عضو، ادامه خواهد يافت. براين اساس، براي پيش‌بيني قيمت نفت خام و درآمدهاي نفتي ايران، بهتر است چشم به تغييرات تقاضاي نفت خام در بازار جهاني داشت.
با توجه به مطالب ذكر شده، در شرايط حاضر، يكي از دو عامل تعيين‌كننده حجم درآمدهاي نفتي ايران يعني مقدار توليد، منجمد شده (freezed) و اثر تغيير دهندگي خود را از دست داده‌ است و تنها عامل تعيين‌كننده حجم درآمدهاي نفتي ايران، قيمت جهاني آن است كه خارج از كنترل ايران و همه كشورهاي عضو اوپك است. بنابر مجموعه شرايط، دولت‌هاي صادركننده نفت و از جمله ايران امكان بهينه‌يابي درآمدهاي نفتي خود را نداشته و ‌همواره در معرض نوسان درآمدهاي نفتي خارج از كنترل هستند كه تجربه تاريخي يكصد سال صنعت نفت ايران گواه اين مدعا است.
اثر تغيير قيمت نفت خام در توليد ناخالص ملي ايران
بخش نفت و گاز يكي از چهار بخش اصلي توليد ناخالص اقتصاد ايران (كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات) است كه سهم آن در بعضي از سال‌ها به حدود 30درصد نيز رسيده است. اين سهم همواره نوسان داشته كه علت اصلي آن، نوسان قيمت نفت خام بوده‌است. اگر فرض كنيم ايران بتواند سطح توليد فعلي نفت خام خود را در بين اعضاي اپك يعني 1/4‌ميليون بشكه در روز حفظ كند، به حجم توليد 5/1‌ميليارد بشكه نفت خام در سال، دست خواهد يافت. با اين مقدار توليد در ازاي افزايش تنها يك دلار قيمت نفت خام، توليد ناخالص ملي ايران حدود 5/1‌ميليارد دلار در سال افزايش مي‌يابد. بر همين مبنا اگر قيمت نفت خام 50 دلار براي هر بشكه تعيين شود، سهم توليد ناخالص ملي ايران از بخش نفت از 75‌ميليارد دلار در سال خواهدگذشت. اين ارقام اگر قيمت نفت خام به 100‌دلار براي هر بشكه افزايش يابد، به 150‌ميليارد دلار در توليد ناخالص ملي افزايش مي‌يابند. اين حجم از درآمد وقتي معني و مفهوم قابل لمس پيدا مي‌كند كه در نظر داشته‌باشيم توليد ناخالص ملي ايران (همه بخش‌هاي اقتصاد ايران به‌جز نفت) در سال 1386 بر اساس گزارش صندوق‌بين‌المللي پول، بانك جهاني و بانك مركزي ايران، كمي كمتر از 200‌ميليارد دلار بوده‌است. بر اين پايه، با افزايش تنها 10 دلار قيمت نفت خام در هر بشكه، توليد ناخالص ملي ايران از رشد 5/7درصد برخوردار خواهد شد كه يك نرخ رشد آرماني براي اقتصاد ايران است. همچنين قابل ذكر است كه براي افزايش تنها يك ميليارد دلار توليد ناخالص ملي، اجراي يك برنامه چندساله دقيق و سرمايه‌گذاري حدود 5/4‌ميليارد دلاري همراه با تلاش يكساله بيش از يكصد هزار نفر نيروي كار لازم است كه با افزايش تنها 66 سنت (66 /0 دلار) براي هر بشكه نفت خام، در يك سال حاصل مي‌شود (ضريب فني سرمايه ايران 5/4 در نظر گرفته شده‌است).
اثر تغيير قيمت نفت خام در درآمدهاي ارزي ايران
تراز تجاري ايران وابستگي بسيار بالايي به درآمدهاي ارزي نفت خام دارد. بدون لحاظ كردن درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام، تقريبا تراز تجاري ايران در 50 سال گذشته همواره منفي بوده‌است. در شرايط فرض شده در بخش قبل، يعني توليد روزانه 1/4‌ميليون بشكه نفت خام، پس از كسر مصرف پالايشگاه‌هاي داخلي، صادرات 5/2‌ميليون بشكه در روز و سالانه 912‌ميليون بشكه نفت خام به‌دست مي‌آيد. با اين مقدار صادرات، در ازاي افزايش تنها يك دلار قيمت نفت خام، درآمدهاي ارزي ايران حدود 912‌ميليون دلار در سال افزايش مي‌يابد. بر همين مبنا اگر قيمت نفت خام 50 دلار براي هر بشكه تعيين شود، حجم درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام ايران از رقم 46‌ميليارد دلار در سال خواهدگذشت. اين ارقام اگر قيمت نفت خام به 100 دلار براي هر بشكه افزايش يابد، به بيش از 92‌ميليارد دلار افزايش مي‌يابند. اين حجم از درآمد وقتي معني و مفهوم قابل لمس پيدا مي‌كند كه در نظر داشته‌باشيم بر اساس گزارش صندوق‌بين‌المللي پول، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، ارزش صادرات غير نفتي ايران در سال 1386 اگر مشتقات نفت و گاز را از آن كنار بگذاريم، به سختي به حدود 10‌ميليارد دلار در سال مي‌رسد. به كلام ديگر، افزايش درآمد ارزي ايران از محل صادرات نفت خام با افزايش 11 دلار در هر بشكه برابر كل صادرات غيرنفتي حاصل از فعاليت بيش از 23‌ميليون نفر شاغل در همه بخش‌هاي اقتصاد ايران به‌جز نفت و گاز و مشتقات آن است. اضافه درآمد صادرات نفت خام ايران تنها با 11 سنت افزايش قيمت در هر بشكه، بالغ بر 100‌ميليون دلار در سال مي‌شود. اهميت اين مقدار پول وقتي بهتر قابل درك است كه مدنظر قرار دهيم براي گرفتن وامي به اين مبلغ از نهادهاي پولي- مالي بين‌المللي از جمله بانك جهاني علاوه بر پرداخت حق‌عضويت و تهيه طرح عمراني ارزيابي شده، بايد بيش از يكسال انتظار كشيد و پس از دريافت زمانبندي شده آن همگام با پيشرفت طرح، بدهي اصل و فرع وام نيز براي كشور باقي مي‌ماند.
اثر تغيير قيمت نفت خام در بودجه دولت ايران
در طي40 سال گذشته، يكي از اقلام اصلي درآمدهاي بودجه دولت ايران، درآمد حاصل از صادرات نفت خام است. در طي اين سال‌ها، سهم نفت در تامين هزينه‌هاي دولت تابعي از قيمت و حجم صادرات نفت خام بوده‌است. بنا به علاقه دولت‌ها به دست و دلبازي در هزينه كردن درآمدهاي راحت‌الحلقوم نفتي كه مستقيم به خزانه دولت واريز مي‌شود، اين شرايط همچنان ادامه دارد. به دليل ثبات نسبي توليد و صادرات نفت خام و وابستگي شديد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي،‌ ضرب آهنگ فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت‌ها با قيمت نفت خام رابطه مستقيم پيدا كرده ‌است. بنا به آنچه در بخش قبل فرض شد،‌ اگر صادرات نفت خام ايران را روزانه 5/2‌ميليون بشكه در روز در نظر بگيريم، افزايش تنها يك دلار در هر بشكه قيمت جهاني نفت خام، روزانه 5/2‌ميليون دلار برابر حدود 5/2‌ميليارد تومان و سالانه 912‌ميليون دلار يا حدود 900‌ميلياردتومان ذخيره خزانه و نهايتا درآمدهاي بودجه دولت را افزايش مي‌دهد يا شرايط را براي متمم بودجه يك‌هزار‌ ميليارد توماني دولت مهيا مي‌كند. اثر تغيير يك دلار قيمت نفت خام در بودجه دولت وقتي بهتر قابل اندازه‌گيري و مقايسه است كه در نظر داشته باشيم حجم بودجه جاري دولت در سال 1387 برابر 79 هزار‌ميليارد تومان و جمع حقوق و مزاياي ثابت همه كاركنان دولت (كاركنان كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، نهاد رياست جمهوري، مجلسين، دادگستري و صدا و سيما) كمي بيشتر از2/8هزار ‌ميليارد تومان (حدود 9 دلار در هر بشكه صادرات نفت خام) بوده است. اين رقم براي وزارتخانه‌هاي بزرگ دولت از جمله وزارت آموزش و پرورش (بزرگترين وزارتخانه دولت) برابر 3/5هزار ‌ميليارد تومان (حدود 6 دلار در هر بشكه صادرات نفت خام)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برابر 36/1 هزار‌ميليارد تومان (حدود 5/1 دلار در هر بشكه صادرات نفت خام) و براي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري حدود 514‌ميليارد تومان (حدود 57 سنت در هر بشكه صادرات نفت خام) است. همچنين اگر قيمت نفت خام تنها يك‌ دلار افزايش پيدا كند، از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در خزانه و بودجه سالانه، دولت مي‌تواند بيش از 200 هزار نفر را با دستمزد ماهانه 400هزار‌تومان استخدام كند يا 10‌ميليون دانش‌آموز را در طي يك سال تحصيلي هر روز با يك بسته مواد خوراكي 500توماني پذيرايي كند. همچنين با اضافه درآمد صادرات نفت خام حاصل از افزايش تنها يك‌ دلار در هر بشكه، دولت مي‌تواند سالانه 5/4‌ميليون عدد سكه بهار آزادي به كاركنان خود هديه بدهد يا به هر خانوار ايراني 51هزار تومان كمك بلاعوض بكند.
انتخاب شاخص‌هاي عددي
شاخص‌هاي عددي قابل لمس‌تر نيز براي مشخص كردن اثر تغيير قيمت نفت خام در درآمدهاي ارزي، قابل ارائه هستند. براي مثال، اگر 8‌ميليارد دلار پول را به اسكناس‌هاي 100 دلاري (يا چك پول‌هاي 100 هزار توماني) تبديل كرده و به مقطع يك اسكناس يكصد دلاري (يا چك‌پول‌هاي 100هزار توماني) روي هم قرار دهيم، ستوني از پول ايجاد مي‌شود كه ارتفاع آن از قله اورست بيشتر است، (ضخامت يك بسته اسكناس صد دلاري تقريبا 11‌ميليمتر در نظر گرفته شده‌است) بر اين اساس، اگر قيمت نفت خام براي هر بشكه يك دلار افزايش يابد، از افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت ايران، ستوني از اسكناس 100 دلاري (يا چك پول‌هاي 100هزارتوماني) به ارتفاع بيش از يك كيلومتر متر ايجاد مي‌شود. بر اين پايه اگر قيمت نفت خام50 دلار باشد، با درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران مي‌توان 6 ستون اسكناس يكصددلاري (يا چك پول‌هاي 100هزار توماني) به ارتفاع قله اورست درست كرد و اگر قيمت نفت خام به 100 دلار افزايش يابد تعداد ستون‌هاي فوق‌الذكر از 6 به 12 عدد مي‌رسد. اگر كار ساختن ستون‌ها را با سكه بهار آزادي انجام دهيم در شرايط قيمت نفت خام برابر 50 دلار، از روي‌هم قرار دادن سكه‌هاي بهار آزادي حاصل از درآمد صادرات نفت ايران، بيش از 312 ستون به ارتفاع قله اورست ايجاد مي‌شود و اگر قيمت به 100 دلار براي هر بشكه برسد، تعداد ستون‌ها به عدد 624 مي‌رسد (ضخامت هر سكه بهار آزادي برابر 2/1‌ميليمتر و قيمت آن 200هزار تومان در نظر گرفته شده‌است). در اين حالت اگر قيمت نفت خام تنها يك دلار كاهش پيدا كند، ذخاير ارزي ايران سالانه ستوني از اسكناس 100 دلاري (يا چك‌پول‌هاي 100 هزارتوماني) به ارتفاع 1017 متر و يا 6 ستون سكه بهار آزادي به ارتفاع قله اورست را از دست مي‌دهد.
انتخاب شاخص‌هاي مقايسه‌اي
در مقايسه درآمد نفت خام با ساير منابع طبيعي نيز مي‌توان مثال‌هاي تامل برانگيزي ارائه داد از جمله، مقايسه درآمد نفت خام با درآمد معادن طلاي كشور. يكي از معادن فعال طلاي كشور، معدن طلاي موته‌ در 50 كيلومتري شرق گلپايگان است كه توليد روزانه آن 5/2 كيلوگرم طلا و عمر مفيد آن 15 سال برآورد شده ‌است. مجموع درآمد اين معدن، طي كل عمر مفيد آن با قيمت هر اونس طلا 800 دلار، برابر 353‌ميليون دلار مي‌شود. اين مقدار درآمد تنها برابر صادرات 3 روز نفت با قيمت 47 دلار براي هر بشكه و اگر قيمت نفت به 70 دلار در هر بشكه برسد، تنها برابر 2 روز درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران است. اين ارقام براي معدن طلاي سراب با برآورد روزانه 5/7 كيلوگرم استحصال طلا و عمر مفيد 25 سال، برابر 77/1‌ميليارد دلار برابر 16 روز درآمد صادرات نفت خام با قيمت هر بشكه 44 دلار و درآمد 10 روز صادرات نفت خام به قيمت هر بشكه 70 دلار است. به كلام ديگر اگر قيمت نفت تنها 39/0 دلار (39سنت) در هر بشكه كاهش پيدا كند، زياني كه طي يكسال به اقتصاد كشور و بودجه دولت وارد مي‌شود، برابر كل درآمد ناخالص معدن طلاي موته طي 15 سال عمر مفيد آن است. همچنين يك كاهش 2 دلاري در قيمت نفت در هر بشكه، كاهش درآمد صادرات نفت خام در طي يك سال بيش از كل درآمد ناخالص معدن طلاي سراب با توليد روزانه 5/7 كيلوگرم طلا در طي 25 سال عمر مفيد آن است. به بيان ديگر، دولت ايران با اضافه درآمد صادرات نفت خام در ازاي افزايش تنها يك دلار قيمت نفت خام در هر بشكه در يك سال، مي‌تواند 46 تن طلاي 18 عيار (هر گرم 20 هزار تومان) به ذخاير طلاي خود بيفزايد.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
بنابر آنچه ذكر شد، اثر تغيير تنها يك دلار در قيمت هر بشكه نفت خام، آثار قابل ملاحظه‌اي بر اقتصاد، بودجه دولت و زندگي روزمره اكثر مردم ايران دارد. تجربه 4دهه گذشته نشان مي‌دهد، نوسان‌هاي شديد قيمت جهاني نفت خام همواره نتايج مخربي (بيماري) براي اقتصاد ملي در پي داشته است. شناخته شده‌ترين اين آثار در زمان افزايش قيمت، بيماري هلندي و در دوران كاهش قيمت، وضعيت ركود- تورمي براي اقتصاد ملي بوده‌ است. به همين دليل همانند اغلب كشورهاي صادركننده نفت خام، ضروري است مديران و تصميم‌گيران اقتصاد ملي جهت كاهش آثار زيانبار نوسان قيمت نفت خام، به راهكارهاي توصيه شده توسط صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي، تن در دهند. راهكارهاي انتخاب شده در صورتي نتايج مناسبي خواهند داشت كه در كوتاه‌مدت به كنترل و نظارت بيشتر بر عملكرد دولت در بخش نفت و هزينه كردن درآمدهاي نفتي و در بلندمدت به قطع ارتباط مستقيم بودجه دولت با قيمت و حجم درآمدهاي نفتي بينجامد و درآمدهاي نفتي در طرح‌ها و پروژه‌هاي داراي شرايط بهينه به روش‌هاي كارآ و موثر هزينه‌ شود.
[email protected]

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1226]