نگاهنيمه پنهان سلطه دولت بر بخش مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهنيمه پنهان سلطه دولت بر بخش مسكن
عزت‌ا... اورعي*مسكن، بي‌شك يكي از مهمترين مقوله‌هاي امنيت اجتماعي قلمداد مي‌شود. علي‌الاصول مي‌بايست براي حدود 25سال پس از تولد هر نوزادي كه امروز به دنيا مي‌آيد جهت ساخت حداقل 50متر مربع مسكن برنامه‌ريزي شود. اين معيار براي كساني كه چندين سال قبل متولد شده و هنوز صاحب مسكن نمي‌باشند نيز صادق است.

با يك محاسبه سرانگشتي مي‌توان به ابعاد بزرگ سرمايه‌گذاري در بخش مسكن پي‌برد. مثلا اگر جمعيت ايران در سال 1360 را 35ميليون نفر درنظر بگيريم و امروز با 100درصد رشد عدد 70ميليون نفر با مبنا قرار دهيم، همچنين
علي‌القاعده با درنظر گرفتن مشاعات و خالص اعيان، يك آپارتمان فرضي به متراژ 100متر مربع را استاندارد يك زوج ايراني محسوب كنيم و نيز نيمي از رقم 35ميليون نفر جمعيت رشد يافته را با عدد 5/17ميليون زوج (به فرض تساوي در جنسيت نوزادان) به حساب آوريم، زيربناي ساخته شده يك دوره 30ساله (1360 تا 1390) بايستي به رقم 000/750/1 متر مربع برسد. (اين درحالي است كه هر زوج، فقط يك آپارتمان داشته باشد و از بورس بازي و اجاره‌دهي افراد صرف‌نظر كرده باشيم.) حال اگر رقم متراژ فوق بر تعداد ماه‌هاي اين دوره 30ساله تقسيم گردد نتيجه مي‌شود كه ميزان مسكن ساخته شده به طور متوسط مي‌بايست 000/861/4 متر مربع در هر ماه باشد. اين ارقام بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ 8ساله و زلزله‌هاي متواتر در بخش مسكن را درنظر نگرفته است.
اين محاسبه ساده و هرچند كلي نشان مي‌دهد كه هيچ دولتي توان چنين سرمايه‌گذاري را نخواهد داشت. در شرايط كنوني كه به هيچ وجه رقمي حتي نزديك به 5ميليون متر مربع مسكن در كشور ساخته نمي‌شود و بالطبع در سال‌هاي آتي با سياست‌هاي حاكميتي دولت بر بازار مسكن، شرايط از اين نيز بدتر خواهد شد، بنابراين فاصله گرفتن تقاضا نسبت به عرضه مسكن دور از انتظار نخواهد بود.
از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اتخاذ شده و اجرا گرديده از سوي دولت در بازار مسكن، در آينده‌اي نه چندان دور چالش‌هايي را به وجود آورد كه نه تنها باعث مشكلات در تامين مسكن جوانان قرار خواهد گرفت، بلكه دولت خود نيز در تيررس زيان ناشي از عدم‌النفع ركود معاملات و گردش پول در جامعه خواهد شد، در اين راستا، نيمه پنهان سلطه دولت بر بخش مسكن به واكاوي و بازبيني عقلاني نياز دارد. براي اينكه توجه سياست‌گذاران و ناقدان را به اين مساله مهم معطوف گردانيم، بازخوردهاي مورد انتظار از تسلط دولت بر بخش مسكن را به شرح زير بر مي‌شماريم:
1) كاهش توليد مسكن، بيش از 200گروه شغلي مرتبط با اين صنعت را به ركود مي‌كشاند كه خود منجر به افزايش معضلات فرهنگي و فساد و جرم در جامعه خواهد شد.
2) كاهش معاملات مسكن به دليل نظارت و رهگيري يا تهديدهاي مالياتي، منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي و ركود در توسعه همه‌جانبه كشور خواهد شد و مغاير با اهداف سند چشم‌انداز مي‌باشد.
3) كاهش توليد مسكن و معاملات آن منجر به كاهش درآمدهاي دولتي ناشي از پرداخت عوارض، ماليات و غيره خواهد شد.
4) كاهش توليد مسكن سبب پيشي گرفتن تقاضا از عرضه خواهد شد كه اين تقاضا وقتي با تقاضاي سنوات گذشته جمع شود، در صورت تغيير ديدگاه‌ها و سياست‌ها ممكن است باعث رشد صعودي و افسارگسيخته قيمت املاك گردد.
5) دولتي كردن ساخت‌و‌ساز مسكن تحت عنوان مسكن مهر هرچند هدفي دلسوزانه تلقي مي‌گردد، اما با اهداف پياده‌سازي اصل 44 قانون اساسي در تعارض مي‌باشد و نتيجه خوبي هم نخواهد داشت.
6) ساخت مسكن انبوه توسط تعاوني‌هاي تحت‌الحمايه دولت، صرف‌نظر از مطابق بودن يا نبودن آن با مسائل رفاهي، ايمني و الگوها و استانداردهاي پذيرفته شده جهاني، نوعي غربالگري اجتماعي محسوب مي‌گردد و حق انتخاب مكان و اعمال سليقه از متقاضيان مسكن عملا سلب مي‌شود.
7) ساخت مسكن انبوه در مكان‌هايي كه معلوم نيست ساكنان آن در كدام منطقه مشغول به كار خواهند شد، ممكن است در آينده مشكلات تردد و اتلاف زمان و انرژي را به دنبال داشته باشد.
8) نداشتن زير ساخت‌هاي لازم و تاسيسات زيربنايي و خدمات مناسب در شهرك‌هاي اقماري، در كنار تفاوت‌هاي فرهنگي ساكنان و نامشخص بودن بافت اجتماعي آن‌ها مشكلات عديده‌اي را براي متوليان پديد خواهد آورد.
9) كنترل و رهگيري معاملات در بخش مسكن و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي براي كسب ماليات و درآمدهاي دولتي و به نحوي تامين عدالت اجتماعي حق همه دولت‌ها است، اما اين اقدام به زيرساخت‌ها و بسترهاي اساسي نياز دارد و در حالتي كه شرايط جامعه براي تحول‌هاي اقتصادي ناگهاني، مناسب به نظر نمي‌رسد، ممكن است زيان‌هاي آن از منافع چشم‌داشتي دولت بيشتر باشد.
در پايان به نظر مي‌رسد كه دولت‌ها بايد بيشتر به سياست‌گذاري و نظارت در جهت تامين امنيت و عدالت اجتماعي از طريق افزايش توليد و ثروت و رفاه عمومي درحد استاندارد جهاني بپردازند و راه را براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي به معني واقعي آن بگشايند. طبعا يكي از مهمترين نهادهايي كه از فعال شدن توده‌هاي مردم در امور اقتصادي بهره مي‌برد، دولت خواهد بود.
*عضو هيات‌ علمي دانشگاه آزاد اسلامي

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]