واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سهامداران نگران آينده مبهم
سرمايه، حامد شفيعي:بنابر اظهارات كارشناسان اگرچه موضوع آزاد سازي و خصوصي سازي در برنامه سوم توسعه (مواد 28 و 124-آزادسازي و ماده 4 و مصوبه) اتفاق افتاد اما به طور عملي تا پيش از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي روند آزادسازي و سپس خصوصي سازي جدي گرفته نشد البته مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اين باورند كه خصوصي سازي پيش از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 در اين وزارتخانه رخ داده است. پيشتر دو شركت مخابرات استاني (آذربايجان شرقي و لرستان) به عنوان Pilot طرح خصوصي سازي انتخاب شدند و كار براي آماده سازي اين دو شركت براي ورود به بورس آغاز شد.
در ابتدا مدل نيروي انساني اين دو شركت تعيين و ارزش گذاري شركت براي ورود به بورس انجام گرفت. بر اساس شرايط قبل از خصوصي سازي و شرايط آستانه خصوصي سازي و شرايط بعد از انجام خصوصي سازي، سه طرح تجاري (Business Plan) براي هر كدام از شركت ها نوشته شد و مجموعه اين اقدام ها چهار سالي به طول انجاميد اما به گفته آگاهان در كمال تاسف، ارائه داده هاي نادرست از طرف شركت ها در خصوص سود و زيان، تغيير كابينه دولت، تغيير مديريت هاي مياني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت هاي مخابراتي، باعث شد تا اقدام مشاور خصوصي سازي مخابرات به جايي نرسد. سرانجام پس از گذشت اين ماجرا شركت مخابرات ايران به عنوان يكي از بزرگ ترين شركت هاي مادر تخصصي در كشور و يكي از شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 19 مرداد سال 87 با فروش پنج درصد سهام اوليه قدم به بورس گذاشت. به نظر مي رسد با وجود اينكه در حال حاضر 30 درصد از سهام اين شركت واگذار شده اما موجي از نارضايتي بر بازار سهام اين شركت به وجود آمده است، به نحوي كه سهامداران اين شركت نامه استمداد را براي مقام رهبري ارسال كردند تا علاوه بر ابراز گلايه مندي خود از نحوه واگذاري سهام، آنها را از بلاتكليفي خارج كند؛ مساله اي كه موجب شد در جريان خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران اين سوال ها به ذهن برسد كه آيا اهداف كشور در خصوصي سازي مخابرات محقق شده است؟ آيا اصولاً هدفي شفاف تعريف شده است؟ از طرفي بايد توجه داشت كه آنچه مخابرات را از ساير شركت هاي مندرج در اين اصل 44 متمايز مي كند ويژگي هاي خاص آن است كه هر يك به تنهايي كافي است تا ضرورت تعريف فرآيند اجراي خصوصي سازي مخابرات را متفاوت از ساير شركت هاي مشمول اين قانون نشان دهد؛ ويژگي هايي از جمله گستردگي و كاربردي بودن بازار محصول، درآمدزا بودن شركت و نحوه ارائه خدمات به مردم، گرچه عبد خضركامراني نايب رئيس شوراي اجراي سياستگذاري اصل 44 وزارت ارتباطات معتقد است به منظور اجراي هر چه بهتر خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران، چگونگي فرآيند انجام اين كار در شش كشور منتخب دنيا مورد مطالعه قرار گرفته است.
چالش هاي پيش روي خصوصي سازي
به گفته بهمن برزگر كارشناس مخابرات، عدم شفافيت اطلاعات، عدم ارائه آن در موعد مناسب و از همه مهم تر نبود برنامه اي منسجم و قابل دفاع كارشناسي براي خصوصي سازي شركت مخابرات ايران و همراه نبودن مشاوراني با تجربه و مطلع از كاري با اين گستردگي و اهميت، دليل عمده عدم استقبال مناسب سرمايه گذاران براي پرداخت بهايي بيشتر براي سهام است. از همين رو كارگزاران بورس بر اين عقيده اند كه پس از عرضه اوليه سهام، به جز كاهش استقبال خريد سهام مخابرات در بورس اتفاق خاصي نيفتاده است. همچنين وعده هاي بي اثر مديران شركت مخابرات در خصوص بازگشايي نماد مخابرات در تالار بورس كه همواره به تاخير مي افتد و تعويق در ارائه اطلاعات مشكلاتي را براي سهامداران به وجود آورده است. از طرفي برخي كارشناسان معتقدند واگذاري شركت مخابرات به صورت يكجا مساله خريدار را نيز علاوه بر انحصار مطرح مي كند. با توجه به محدوديت خريد از سوي خارجي ها و عدم توان بخش خصوصي در خريد شركتي با اين عظمت احتمال دارد نهادهايي وارد بحث خريد آن شوند كه بدون داشتن تجربه كاري نگراني هايي را با حضور خود براي فعالان ايجاد كنند. تمامي موارد ياد شده و همچنين در پي عدم شفاف سازي صورت هاي مالي مخابرات و توقف سه ماهه نماد آن، سبب شد جمعي از سهامداران مخابرات طي نامه اي به مقام رهبري از ايشان براي حل مشكل، استمداد كنند؛ نامه اي كه در آن سهامدارن بيان كردند «تحركاتي در شركت مخابرات ايران» در حال وقوع بوده كه موجبات دلسردي و نارضايتي بسياري از سهامداران را فراهم آورده است البته وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران نيز در پاسخ به اعتراض سهامداران بيان كرد با عرضه 51 درصد سهام مخابرات در بورس امكان تامين تمام خواست هاي سهامداران فراهم خواهد شد. سخناني كه در مجمع عمومي عادي فوق العاده شركت مخابرات ايران، مطرح شد. او اين حساسيت سهامداران نسبت به عملكرد شركت مخابرات را به فال نيك گرفته و اعلام كرد: «اين نوع نگاه باعث دقت نظر بيشتر مسوولان در ادامه مسير مي شود.»
وانگهي اين مدير دولتي به ناچار و به صورت تلويحي، مشكلات پيش آمده را ناشي از دولتي بودن اين شركت مي داند و مي گويد: «در حال حاضر شركت مخابرات ايران به دليل اينكه حجم بالايي از سهام آن متعلق به دولت است، به ناچار تابع شرايط دولتي است.» يكي ديگر از چالش هاي پيش روي خصوصي سازي شركت مخابرات ايران، موضوع ودايعي است كه از سوي مردم نزد اين شركت قرار دارد. به گفته كارشناسان اگر چه از ابتدا يكي از دغدغه هاي مهم مسوولان مخابرات چگونگي تعيين تكليف ودايع بود و طي اعلام نظرهاي صريح در مطبوعات، ودايع را متعلق به مشتركان دانسته و به دنبال راهكار مناسب براي تبديل آن به سهام بودند ولي هنگام ورود به بورس اين مهم ناديده گرفته شد. بهمن برزگر در اين باره مي گويد: «بلاتكليفي ودايع در دست مخابرات خصوصي مي تواند زمينه گستر حيف و ميل احتمالي اين سرمايه هنگفت به بهانه هاي مختلف باشد.» در عين حال برخي معتقدند انتقال رايگان قريب به هفت هزار ميليارد تومان دارايي هاي مردم تحت پوشش سرمايه 5/4 هزار ميليارد توماني به بورس و انتفاع بخش خصوصي از سود سرشار آن مي تواند مغاير با بند 20 ماده يك قانون اجراي سياست هاي كل اصل 44 قانون اساسي و زير سوال بردن اصل رقابت در بورس با توجه به تجميع رايگان اين دارايي ها در دست بخش خصوصي باشد. از طرفي بايد توجه داشت كه بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون فرآيند واگذاري بنگاه هاي دولتي، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاه هايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقعي براي پنهان كردن وضعيت واقعي بنگاه كند، متخلف محسوب شده و به مجازات هاي مقرر در مواد 72 و 75 اين قانون محكوم مي شوند. همچنين سازمان خصوصي سازي مكلف است خسارت هاي ناشي از كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع را با راي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت كند.
جايگاه قوانين در خصوصي سازي
براساس قانون سرمايه گذاري خارجي شركت هايي كه خواهان سرمايه گذاري در كشور ايران هستند نمي توانند بيش از 49 درصد در بخش توليد يا خدمات سرمايه گذاري كنند، اين درحالي است كه پيشتر در خبري كه به نقل از صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران منتشر شد، قرار است 50 درصد سهام مخابرات در مزايده بين المللي واگذار شود. به گفته فيضي واگذاري 50 درصدي سهام شركت مخابرات ايران به سرمايه گذاران خارجي كه قرار است به صورت مزايده و در انتهاي اسفندماه امسال صورت پذيرد، در راستاي تضمين رشد آينده و بهبود ساختار مخابراتي كشور است كه در اين صورت سه كرسي از پنج كرسي هيات مديره اين شركت در اختيار سرمايه گذار خارجي خواهد بود و مي توانند مديريت اين شركت را كنترل كنند. اين درحالي است كه چندي پيش اعضاي جديد هيات مديره مخابرات مشخص شد كه بر اساس آن چهار نفر دولتي و يك نفر نماينده سهام عدالت است البته صابر فيضي در اين خصوص علاوه بر اينكه معتقد است تمامي موارد قانوني مدنظر قرار مي گيرد، بيان مي كند: «براساس قانون شركت هاي خارجي بيش از 49 درصد نمي توانند سرمايه گذاري كنند اما اگر اين شركت ها در قالب يك كنسرسيوم با شركت هاي داخلي همكاري كرده و يك شركت ايراني در كشور به ثبت برسانند مي توانند 50 درصد سهام را خريداري كنند.» موضوع ديگر اينكه بر اساس اصل 44 قانون اساسي، سهام عدالت نمي تواند به عنوان يك سيستم يكپارچه دولتي به عنوان سهام واگذار شود به عبارتي شركت مخابرات ايران نمي توانست از سهام عدالت در بورس براي واگذاري و خصوصي سازي استفاده كند؛ مساله اي كه الان به وقوع پيوسته و بخشي از سهام واگذاري شده، سهام عدالت است. مديرعامل شركت مخابرات ايران در اين زمينه مي افزايد: «تا پيش از اين دولت كارگزار سهام عدالت را در اختيار خود داشت كه در اين صورت نمي شد سهام عدالت را در بورس واگذار كرد اما اكنون اين مساله از حيطه دولت خارج شده است.»
كارشناسان شرايط پيش آمده در خصوصي سازي شركت مخابرات ايران را به نوعي اميد به آينده اي مبهم مي دانند و معتقدند فرآيند خصوصي سازي شركت مخابرات ايران با وجود تلاش تمامي دست اندركاران آن مي توانست بهتر از اينكه هست انجام شود و بيان مي كنند كه در حال حاضر اين شركت نيازمند اصلاح فرآيند خصوصي سازي است. در عين حال آنها مي گويند: «در اروپا وقتي كه مساله اي شبيه بي رغبتي خريداران سهام رخ مي دهد، راه حل را در آن مي بينند كه به خريداران سهام كه اكنون 30 درصد از سهام را در اختيار دارند (ارزشي معادل پنج ميليارد دلار)، قدرتي دو يا سه برابر اين سهم تفويض مي شود اما آيا مسوولان سازمان خصوصي سازي مديران وزارت ارتباطات حاضرند به هر ميزان سهام واگذار شده، قدرتي دو يا سه برابر بدهند.
چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]