مديرعامل ايران ايرتور: * ثابت‌بودن قيمت بازار سياه ايجاد مي‌كند * براي حمل‌ونقل ‌٤ درصدي نبايد يارانه پرداخت شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /بايد و نبايدهاي افزايش قيمت بليت هواپيما/ مديرعامل ايران ايرتور: * ثابت‌بودن قيمت بازار سياه ايجاد مي‌كند * براي حمل‌ونقل ‌٤ درصدي نبايد يارانه پرداخت شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان

بهاي بليت هواپيما در پرواز‌هاي داخلي در حالي پس از ماه‌ها بحث و در پي درخواست شركت‌هاي هواپيمايي از 23 دي‌ماه افزايش يافت كه بزودي واكنش منفي برخي دستگاه‌ها و ارگان‌ها را برانگيخت و كمتر از دو ماه پس از مصوبه شوراي‌عالي هواپيمايي، سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي اعلام كردند اين افزايش قيمت غير قانوني است و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به جرم گران‌فروشي موظف به پرداخت جريمه و بازگردان قيمت به نرخ دو ماه قبل است.

به گزارش خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام غيرقانوني بودن اين افزايش با واكنش مسئولان و دست‌اندركاران سازمان هواپيمايي مواجه شده به طوري كه مديرعامل شركت هواپيمايي ايران ايرتور "ناهماهنگي در درآمد‌ها و هزينه‌ها را موجب زيان و لطمه به مسائل ايمني و كيفيت‌ها مي‌داند."

سيد مهدي صادقي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه افزايش 15 درصدي قيمت پس از ابلاغ شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نرخ بليت‌هاي اين شركت نيز اعمال شده است، گفت: با توجه به اينكه شركت‌هاي هواپيمايي بر اساس درآمد و هزينه اداره مي‌شوند و با افزايش هزينه‌هاي جهاني و تحريم در تامين قطعات مواجه هستيم اين ميزان به هيچ وجه كفاف نيازمندي‌ها و كمبود درآمدي شركت‌هاي هواپيمايي را تامين نمي‌كند و اين ناهماهنگي درآمد و هزينه به مسائل ايمني و كيفيت ها لطمه وارد خواهد كرد و شركت‌ها نمي توانند روي پاي خود بايستند.

*هيچ بنگاه خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در شركت‌هاي هواپيمايي نيست*

صادقي با تاكيد بر نادرست بودن دستوري تعيين شدن قيمت بليت هواپيما گفت: هيچ بنگاه خصوصي واقعي در چنين شرايط اقتصادي كه هيچ اختياري در تعيين قيمت خدمات خود ندارد، حاضر به سرمايه گذاري در شركت هاي هواپيمايي قابل واگذاري همچون هما و ايران ايرتور نخواهد بود و با نرخ‌گذاري و ثابت نگه داشتن قيمت‌ها سياست‌هاي خصوصي سازي در صنعت حمل و نقل هوايي به شكست مي انجامد.

* قيمت‌ها بايد براساس ميزان كيفيت، خدمات و سرويس دهي متفاوت باشد*

مديرعامل شركت هواپيمايي ايران ايرتور تاكيد كرد: بايد قيمت گذاري آزاد باشد تا در فضاي آزاد و با كنترل ها و سياست گذاري هاي منطقي شركت‌هاي هواپيمايي بتوانند در يك رقابتي سالم و با ارائه كيفيت و خدمات مطلوب و با حفظ استانداردهاي ايمني پرواز، فعاليت كنند.

به اعتقاد وي تاكيد بر بازگشت قيمت و ثبات قيمت بليت هواپيما در ارائه كيفيت و ايمني تاثير گذار است و از سوي ديگر سلب اختيار شركت‌ها به عنوان ارائه كنندگان خدمات در تعيين نرخ، رغبت و انگيزه سرمايه گذاري و ورود بخش خصوصي در اين زمينه را از بين مي برد.

* ايجاد بازار سياه در پي ثابت بودن قيمت بليت هواپيما*

صادقي اظهار كرد: بالاتر بودن تقاضا از عرضه به دليل پايين بودن قيمت‌ها فرصت استفاده از هواپيما را از مسافران خاص و دائمي آن كه به گونه‌اي براساس شرايط كاري و زندگي نيازمند استفاده از اين ناوگان هستند و در پروسه توسعه كشور تاثيرگذاري بيشتري دارند را گرفته است كه اين امر باعث ايجاد بازار سياه و تهيه بليت به قيمت دو برابري آن مي شود كه در اين ميان تعدادي افراد سودجو منتفع خواهند شد.

مديرعامل شركت هواپيمايي ايران ايرتور گفت: در اين شرايط عرضه و تقاضا منطقي نيست و بازار به دست بنگاه هاي خصوصي واقعي بايد سپرده شود از طرف ديگر مردم افزايش قيمت را پذيرفته اند چرا كه منطقي است و هزينه نگهداري و ساپورت هواپيما بسيار سنگين است.

*به حمل و نقل 4 درصدي نبايد يارانه پرداخت شود*

وي تصريح كرد: دولت نبايد براي حمل و نقل هوايي كه حداكثر چهار درصد سهم حمل و نقل دارد يارانه بپردازد. پرداخت سهم 96 درصد حمل و نقل به چهار درصد غير منطقي است و براي حمل و نقل چهار درصدي بايد قيمت خاص گذاشته شود البته نه قيمت هاي گزاف؛ اگر اين موضوع به بازار اقتصادي واگذار شود قيمت ها قطعا به ميزان منطقي و اقتصادي كه متقاضي داشته باشد عرضه خواهد شد.

به گزارش ايسنا پيش از اين غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي ـ درباره قيمت‌گذاري‌هاي تكليفي در بخش صنعت حمل و نقل هوايي و تناقض آن با خصوصي‌سازي اعلام كرده بود: "طبق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، دولت حق قيمت‌گذاري تكليفي براي شركت‌هايي كه در مرحله خصوصي‌سازي هستند، ندارد و در صورت قيمت‌گذاري بايد مابه‌التفاوت آن را از بودجه خود به شركت مربوطه بپردازد.

بر اساس قانون قيمت بليت هواپيما توسط شوراي عالي هواپيمايي كشوري بايد تعيين شود كه اين شورا متشكل از نمايندگان وزارت امور خارجه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت دفاع، رييس سازمان هواپيمايي كشوري، شركت‌هاي هواپيمايي و نماينده حقوقي و هواپيمايي وزارت راه و ترابري است.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]