واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: افزايش بهاي بنزين درايتاليا/تشديد تدابير امنيتي درفرانسه
ادامه بحران اقتصادي در اروپا موجب شده است تا در آستانه سال جديد ميلادي قدرت خريد مردم در كشورهاي اين قاره به شدت كاهش يابد.
در ايتاليا كاهش بي سابقه 20 درصدي قدرت خريد مردم در آستانه سال جديد ، باعث نارضايتي فزاينده در اين كشور شده است.
فدراسيون تجاري يونان هم ضمن نگراني از ادامه بحران اقتصادي موجود در اين كشور؛ با انتشار آماري اعلام كرد قدرت خريد مردم در آستانه سال جديد ميلادي در مقايسه با سال گذشته بيش از سي درصد كاهش يافته است.
همچنين افزايش بي سابقه قيمت سوخت در تعطيلات سال نو ميلادي در ايتاليا مشكلاتي را براي بخش حمل و نقل اين كشور به وجود آورده است.
قيمت سوخت در ايتاليا به بيشترين حد رسيده است و قيمت هر ليتر بنزين در ايتاليا به يك مميز هفتصد و بيست و دو يورو معادل دو دلار و بيست و دو سنت امريكا رسيده است.
اين افزايش در حالي روي داده كه مردم آماده سفر براي تعطيلات سال نو ميلادي شده اند.
به گفته يكي از انجمن هاي اصلي مصرف كنندگان به نام كوداكونز (Codacons) افزايش قيمت سوخت به خاطر اقدام دولت در افزايش ماليات بوده است.
در فرانسه هم بحران اقتصادي موجب تعطيلي صدها كارخانه صنعتي شده است .
روزنامه فرانسوي لوفيگارو نوشت از سه سال گذشته تاكنون با تشديد بحران اقتصادي حدود نهصد كارخانه صنعتي در فرانسه تعطيل شده است .
به نوشته اين روزنامه روند مخرب صنعت زدايي در فرانسه پيامدهاي ناگواري بر بازار كار داشته بطوريكه پانصد هزار فرصت شغلي در اين بخش از بين رفته است.
فرانسه در ماههاي اخير صحنه اعتراض عليه شرايط اقتصادي و روند رو به رشد نرخ بيكاري بوده است.
وضع بد اقتصادي در فرانسه و احتمال آشوب هاي احتمالي در آستانه سال نو ، دولت فرانسه را به اتخاذ تدابير شديد امنيتي در مناطق حساس در شهرهاي مختلف واداشته است.
دولت فرانسه در اجراي اين تدابير امنيتي كه تا پايان تعطيلات سال نو ميلادي ادامه خواهد يافت، تعداد زيادي از نيروهاي ارتش را بسيج كرده است.
به گفته وزير دفاع فرانسه، هم اكنون سه هزار و 400 نيروي وظيفه، امنيت مراكز عمومي در كشور را بر عهده داشته كه يك هزار و 400 تن از آنان از نيروهاي نظامي مي باشند.
طبق روال همه ساله شب اول ژانويه، مردم پاريس درخيابان اليزه جشن مي گيرند و معمولا تعداد زيادي خودرو نيز در شهرهاي بزرگ فرانسه به آتش كشيده مي شود.
درآستانه سال نو ميلادي هزاران نفر از مردم اسپانيا نيز در اعتراض به كاهش هزينههاي دولتي در بخش آموزش و افزايش بيعدالتيهاي اقتصادي در خيابانهاي اين كشور تظاهرات كردهاند.
لوئيس دو گوئيندوس وزير اقتصاد اسپانيا اويل هفته جاري گفت، رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ منفي بوده است. وي افزود، اقتصاد اسپانيا اوايل سال ۲۰۱۲ بار ديگر دچار ركود خواهد شد.
نخست وزير جديد اسپانيا در راستا با بخشي از تلاشهاي خود براي نجات اقتصاد اين كشور، به تازگي نخستين بسته كاهش بودجه و اصلاحات اقتصادي را ارائه كرد.
مردم سراسر اسپانيا به مناسبتهاي مختلف، عليه طرحهاي رياضت اقتصادي دولت اقدام به برپايي تظاهرات كردهاند.
بسياري از مردم اسپانيا دولت اين كشور را مسبب سختيهاي خود معرفي و تاكيد ميكنند مقامات نتوانستهاند به درستي به اوضاع اقتصادي اين كشور بپردازند.
اسپانيا با ۴.۹ ميليون بيكار و نرخ بيكاري ۲۱.۳ درصد، از بالاترين نرخ بيكار در منطقه يورو برخوردار است.
اين در حالي است كه كلاوس رگلينگ، رييس "تسهيلات ثبات مالي اروپا" اخيرا گفت كه دارايي صندوقهاي نجات استفاده شده براي نجات كشورهاي بحران زده در اين قاره از مرز يك تريليون يورو گذشته است.
همه كشورهاي اروپايي به جز انگلستان در اوايل دسامبر با اتخاذ قوانين بودجه سختتر و پيوستن به يك "توافق مالي" به منظور ذخيره جمعي مالي اين ۱۷ كشور منطقه مالي يورو موافقت كردند.
بحران اقتصادي در اوايل سال ۲۰۱۰ قاره اروپا را فرا گرفت. بحران اقتصادي هم اكنون نيز كشورهاي مقروض اروپايي نظير يونان، پرتغال، ايتاليا، ايرلند و اسپانيا را تهديد ميكند.
جمعه|ا|9|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]