دولت، كميته امداد نيست

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت، كميته امداد نيست
«دولت اكنون ده ميليون نفر را حذف مي‌كند، سال‌هاي بعد هم بايد حدود هفده ميليون نفر را حذف نمايد. زيرا دولت چاره‌اي ندارد. بايد اين پول را به جاي اينكه به صورت نقدي به مردم بدهيم بايد در اشتغال‌زايي سرمايه‌گذاري مي كرد. دولت بازار كسب را مناسب كرده و بهبود ببخشد و درآمد مردم را بالا ببرد. اين وظيفه دولت است.»
دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها دولت قصد دارد كه يارانه اقشار پرددرآمد را حذف كند. گفتعه مي شود دو دهك در مرحله جديد از دريافت يارانه نقدي محروم مي شوند. همچنين وعده افزايش يارانه‌ها نيز بارها قبلا توسط مقامات اجرايي كشور داده شده است.

يك نماينده مجلس با اعتقاد به اينكه دولت كميته امداد نيست مي‌گويد كه دولت بايد سطح همه اقشار را با اشتغال‌زايي و نه پرداخت يارانه نقدي بالا ببرد. شكور اكبرنژاد معتقد است كه حذف پرداخت نقدي هدف نهايي هدفمندي است و ادامه اين طرح به اتلاف منابع و سرمايه كشور منجر خواهد شد.

شكور اكبر‌نژاد در گفتگو با خبرنگار فرارو در خصوص حذف يارانه اقشار پر درآمد، گفت: «به نظرم يارانه افراد كم درآمد هم به تدريج حذف خواهد شد و دولت كميته امداد نيست كه از افراد كم در آمد حمايت كند.»

اكبر نژاد ادامه داد: «ما به جاي اينكه منابع كشور را در هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت نقدي به هدر مي‌داديم بايد در توليد سرمايه‌گذاري مي‌كرديم كه بخش توليد تكنولوژي مناسب پيدا كند و در نتيجه قيمت تمام شده را پايين مي‌آمد تا بتوانيم با دنيا رقابت بكنيم لذا اين طرح از ابتدا هم طرح اصولي و درستي نبود و از اول هم من معتقدم بودم كه دولت اين كار را بر اساس برنامه و قانون ادامه نخواهد داد.»

نماينده مردم تبريز افزود: «دولت اكنون ده ميليون نفر را حذف مي‌كند، سال‌هاي بعد هم بايد حدود هفده ميليون نفر را حذف نمايد. زيرا دولت چاره‌اي ندارد. بايد اين پول را به جاي اينكه به صورت نقدي به مردم بدهيم بايد در اشتغال‌زايي سرمايه‌گذاري مي كرد. دولت بازار كسب را مناسب كرده و بهبود ببخشد و درآمد مردم را بالا ببرد. اين وظيفه دولت است.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت با حذف يارانه اقشار پردرآمد مي تواند اشتباهات اجراي قانون هدفمندي در فاز اول را اصلاح كند، گفت: «ما چرا بايد كاري بكنيم كه براي خودمان دردسر ايجاد نماييم و هر اقدامي در اين رابطه صورت بگيرد، درصد بالايي اشتباه خواهد داشت، كساني كه پردرآمدند دوباره يارانه را خواهند گرفت و هم كساني كه كم درآمدند از گرفتن يارانه محروم خواهند شد. ما بايد يك كاري بكنيم كه به اين اشتباهات كه هزينه آن را مردم خواهند داد، منجر نشود.»

وي ادامه داد: «ما بايد زحمت اضافه‌اي بكشيم كه دهك‌ها را شناسايي كنيم در حالي كه اين به اتلاف زمان و سرمايه كشور منجر خواهد شد، ما بايد كاري كنيم كه سطح زندگي همه ملت را با هم بالا ببريم و نبايد تنها به دهك‌هاي خاصي كمك كنيم.»

اكبر نژاد در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها آيا دولت بالاخره نبايد اين كار را انجام دهد، گفت: «قانون دولت را موظف نكرده است كه پول نقد به مردم بدهد و دست دولت را باز گذاشته است اما چون دولت دوست دارد محبوبيت كسب كند، اين گونه عمل مي‌كند، اگر دولت نصف اين پول را به مردم وام مي‌داد كه الان هم پس بگيرد، اكنون اشتغال زايي شده و درآمد مردم بالا رفته بود.»

نماينده مردم تبريز ادامه داد: «دولت به قانون اهميت نمي‌دهد كه به آن باز گردد، هر روز هر كاري كه دوست دارد انجام مي‌دهد و يك شكل قانوني هم به آن مي‌دهد و الا اگر دولت براي قانون اهميت قائل بود بايد حمايت دو ميليارد دلاري را كه طبق قانون به نسبت به حمل و نقل عمومي شهري انجام مي‌داد، در آن صورت بود كه مي‌توانست قيمت بنزين را هزار يا هفتصد تومان بالا ببرد كه مشكلي براي مردم ايجاد نشود.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين تصريح كرد: «دولت آنچه را كه دوست دارد انجام داده و يك شكل قانوني هم به آن مي دهد و اگر نتواند اين شكل قانوني را بدهد چندان برايش مهم نيست.»

اكبرنژاد در خصوص اينكه اين كار چه اثري بر تورم خواهد گذاشت، گفت: «عامل تورم تنها بحث يارانه‌ها نيست. وقتي ما مشكل تحريم‌ها را داريم، وقتي بازار كسب و كارمان چنين راكد است، وقتي متاسفانه سود بانك‌ها خيلي كمتر از تورم مي‌باشد، مردم سعي خواهند كرد پول و نقدينگي خود را به سمت چيزهايي ببرند كه بتوانند ارزشش را حفظ كند و اين باعث بالا رفتن تورم در جامعه مي‌شود.»

وي ادامه داد: «اگر دولت مي خواستند جلوي تورم را بگيرند اين كار را انجام مي‌داد در حالي كه نمي خواهد زيرا هر چه تورم بالا مي‌رود، دولت از جيب مردم برداشت مي‌كند و منتفع مي‌شود.»

اكبرنژاد در پايان گفت: «اگر مي‌خواستند مي‌توانستند پول‌ها را از طريق سرمايه‌گذاري مناسب و جذب از طريق بانك‌ها با سود بالا تورم را كنترل كنند و به كارخانه ها و بنگاه‌هاي توليدي تسهيلات داده مي‌شد، اما اين كار را نكردند و ما علاوه بر تورم يك ركود هم داريم كه اين يك مصيبت مضاعف شده است. اين دو دلايل متعدد دارد كه بحث مفصلي مي‌طلبد.»

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]