واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - علی خاکساری با توجه به واگذاری سهام ایران خودرو در 31 خرداد ماه و سهام سایپا در اول تیر ماه، سرانجام یکی از پرچالش ترین مسائل مطرح در دو سال اخیر به سر و سامان می رسد. طی این مدت وزارت صنایع و معادن به دلایل مختلف که از شاخصترین آنها عدم تمایل به خروج دولت از این شرکتها بود، با واگذاری ایران خودرو و سایپا مخالفت می کرد. تلاش های بسیاری نیز صورت گرفت تا نام این دو شرکت بزرگ از گروه یک واگذاری(ذیل اصل 44) به گروه دو(صدر اصل 44) منتقل شده تا فرصت واگذاری آنها تا سال 93 تمدید شود اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد و در نهایت در گروه یک باقی ماندند تا سال 89 آخرین فرصت واگذاری آنها باشد. به طور کلی واگذاری ایران خودرو و سایپا و خروج این شرکت ها از مالکیت و مدیریت وزارت صنایع قطعا تحول چشمگیر و به جایی است و می تواند تأثیر مثبتی در تولید، ارتقاء کیفیت محصولات و نیز رقابتی شدن فضای صنعت خودرو سازی کشور بگذارد و در نهایت تأمین کننده منافع ملت ایران است. اما در عین حال امیدواریم اتفاقات گذشته تکرار نشود که شرکت ها ظاهراً به بخش خصوصی واگذار شوند، اما عملا تحت مالکیت و انحصار دولت و وزارت صنایع باقی بمانند. اگر این واگذاری ها در یک شرایط واقعی رخ دهد و سهام این شرکت ها در حالت ایده آل به شرکت های خارجی صاحب نام واگذار شود، این امر به نفع اقتصاد و محیط زیست کشور خواهد بود و سر انجام مردم نیز پس از 20 سال به حقوق خود می رسند. اگر خودروسازان واقعی دنیا وارد عرصه شوند و این شرکت ها از انحصار دولت خارج شوند، دیگر خودرو های بی کیفیت کنونی تولید نخواهد شد. چرا که شرکت های خارجی در چارچوب مقررات بین المللی عمل کرده و خودرو هایی ساخته خواهد شد که اثرات سوء زیست محیطی ندارند. خودرو های آلوده کننده ای همچون سمند و پراید نیز از بازار حذف خواهند شد. به این ترتیب تعدیل قمت ها را نیز شاهد خواهیم بود. در حال حاضر قیمت خودرو در ایران بیست برابر قیمت های جهانی است. تمام اینها مشروط بر این است که واگذاری در یک فضای سالم اتفاق بیافتد و وزارت صنایع صرفا برای حفظ منافع گروهی و شخصی دخالت نکرده و اجازه دهد شرکت های خصوصی واقعی سرمایه گذاری کنند. در خصوص توانمندی شرکت های داخلی می بایست اذعان داشت که سرمایه در ایران فراوان است و به لحاظ مالی شرکت هایی در ایران وجود دارند که توان خرید خودروسازی ها را دارند؛ اما به لحاظ کارایی، گمان نمی کنم شرکت های داخلی توان فنی و مدیریتی کافی داشته باشند. البته اصولا داخلی ها وارد این عرصه نخواهند شد مگر صرفا برای حفظ منافع و ادامه روند انحصاری موجود. مشخصا این امر به هیچ وجه به نفع کشور نیست چرا که لطماتی که بیست سال است داشته ایم ادامه پیدا خواهد کرد. اما با ورود شرکت های خارجی ضمن اینکه ارزش افزوده در کشور نگاه داشته می شود، صنعت خودرو نیز رشد خواهد کرد. ما می توانیم صنعت خودرو را با تولید محصولات به روز دنیا توسعه دهیم و زمانی که این محصولات توسط شرکت های خارجی در داخل کشور تولید می شود، اشتغال نیز حفظ می شود. در حال حاضر اشتغال در صنعت خودرو، اشتغالی مخرب است. درست است که عده زیادی در آن فعال هستند اما هزینه ای که به جامعه تحمیل می کند بیشتر از حقوق افراد فعال در این شرکت ها است. اگر واگذاری به یک شرکت توانمند صورت گیرد آنگاه اشتغال در صنعت خودرو یک اشتغال مفید خواهد بود و در عین حال ارزش افزوده نیز حفظ شده است. این بحث که صنعت خودرو باید به خاطر اشتغال ایجاد کرده بدون تحول باقی بماند، برآمده از بی اطلاعی از هزینه های تولید بی کیفیتی است که هیچ گونه اشتغال مولد و مفید ایجاد نکرده، هدر دهنده منابع اقتصادی، انسانی و زیست محیطی کشور است. چرا که از مدیریتی ورشکسته و بی توان برخوردار است و وزارت صنایع برای تأمین منابع مالی از طریق گران فروشی و خودرو های بی کیفیت به دنبال کسب سرمایه بیشتر است و این به ضرر مردم و کشور تمام خواهد شد. *عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]