يادداشتي از محسن ايزدخواهآثار و پيامدهاي نقدي كردن يارانه‌ها بر سازمان تأمين اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: "يادداشتي از محسن ايزدخواه"آثار و پيامدهاي نقدي كردن يارانه‌ها بر سازمان تأمين اجتماعي

تهران- خبرگزاري كار ايران
معمولاً در كشورهايي كه به دنبال اجراي سياست‌هاي تعديل و حذف يارانه هستند، سعي مي‌شود قبل از اجراي اين سياست‌ها نظام‌هاي تأمين اجتماعي كارآمدي داشته باشند تا تور ايمني را براي طبقاتي كه در اثر اجراي اين سياست‌ها آسيب مي‌بينند، ايجاد كنند و در واقع اينگونه نهاد‌ها مانند ضربه‌گير در اجراي سياست‌ها تعديل عمل مي‌كنند.

در ايران به‌‏ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش‌هاي فراواني براي برقراري يك نظام كارآمد در كشورها صورت گرفته اما در مقطع كنوني به هيچ عنوان نظام تأمين اجتماعي قادر به تحمل اجراي اينگونه سياست‌ها نبوده و در حالي كه هنوز شوك قيمتي ناشي از حذف يارانه‌ها ايجاد نشده است، نظام‌هاي بيمه‌اي از جمله سازمان تأمين اجتماعي در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته است. بنابراين لازم است قبل از پرداختن به آثار زيانبار حذف يارانه‌ها بر كاركردهاي سازمان تأمين اجتماعي، تصويري از وظايف و مسئوليت‌هاي اين سازمان و همچنين وضعيت فعلي آن ارائه ‌شود.
سازمان تأمين اجتماعي نزديك نيم قرن است كه در كشور فعاليت دارد. به لحاظ تقسيم‌بندي، بخش غالب شاغلين در كشور در سه گروه استخدامي قرار مي‌گيرند و جمعيتي بالغ بر 8 ميليون نفر به طور رسمي مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي هستند، بخش دوم نيروهاي مسلح هستند و بخش سوم كاركنان دولت هستند كه تحت پوشش قانون استخدام كشوري قرار دارند اما تقريباً تمام افرادي كه در حوزه صنعت و توليد و خدمات مشغول به كار هستند تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند.
ضعف كاركردهاي سازمان تأمين اجتماعي حوزه امنيت ملي را دچار مخاطره مي‌كند
در قانون برنامه چهارم و همچنين قانون خدمات كشوري اين فرصت نيز فراهم شده كه افراد يك بار بتوانند صندوق بيمه‌اي خود را تغيير دهند و در قانون خدمات كشوري هم آورده شده كه اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، براي اولين بار تمام افراد كه استخدام مي‌شوند تابع مقررات تأمين اجتماعي قرار گيرند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه تأمين اجتماعي چه بالقوه، چه بالفعل مي‌تواند طيف وسيعي از افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و تا چه ميزان مي‌تواند در پويايي اجتماعي ايفاي نقش كند و برعكس اگر دچار ضعف و ناكارآمدي شود، چقدر حوزة امنيت ملي را مي‌تواند با خطر و تهديد مواجه كند.
بنابراين، سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين و گسترده‌ترين نهاد تأمين اجتماعي در كشور است و مهمترين ويژگي اين سازمان عبارت است از:
1- جمعيتي بيش از 29 ميليون نفر تحت پوشش نظام درماني اين سازمان قرار دارند. بنابراين سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين خريدار درمان در كشور است. از طرفي به علت اينكه درمان مستقيم ارائه مي‌كند در واقع دومين توليدكنندة درمان نيز هست.
2- آخرين آمار ارائه شده، نشان مي‌دهد حدود 481 شعبة ثابت و 80 شعبة اقماري ارائه‌دهنده خدمت در حوزه بيمه‌اي هستند. معنايش اين است كه در تمام ايران اين پراكندگي وجود دارد.
3- نزديك به 68 بيمارستان، 7 كلينيك و 270 مركز درماني در مراكز استان‌ها، قطب‌هاي صنعتي و شهرهاي مختلف كشور وجود دارند. يعني در نزديك 560 شهر، تأمين اجتماعي با استعداد بيش از 12 هزار تخت بيمارستاني در حوزه درمان مستقيم حضور دارد.
سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومي تلقي مي‌شود
4- در حوزة سرمايه‌گذاري نيز بزرگترين سرمايه‌گذار بخش عمومي است كه با سرماية تقريبي 50 هزار ميليارد ريال و در اختيار داشتن بيش از 150 شركت بزرگ توليدي كه بين 5 تا 100 درصد سهام آنها را داراست، فعاليت مي‌‏كند.
سازمان در برابر حق بيمه‌اي كه دريافت مي‌كند بيش از 20 نوع خدمت ارائه مي‌دهد كه مهمترين آنها عبارتند از: پرداخت مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي، بازماندگي، خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، غرامت دستمزد ايام بارداري، غرامت نقض عضو، غرامت فوت، كمك ازدواج و نهايتاً اگر بيمه شدة اصلي فوت كند، هزينة كفن و دفن و....
بيش از 64 درصد جمعيت شهري و 43 درصد جمعيت كل كشور تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند
مطابق آخرين آماري كه مستند به صورتحساب‌هاي سازمان تأمين اجتماعي است اعلام شده است كه نزديك به 29 ميليون بيمه شده و مستمري‌بگير اصلي و افراد تحت تكفل كه جمعيتي بالغ بر 63 درصد جمعيت شهري و در كل بيش از 43 درصد جمعيت كشور هستند تحت پوشش حمايت‌هاي مختلف سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند و اين مسئله فراگيري و نقش اين سازمان را در كمك به دولت در حوزة اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ملي نشان مي‌دهد.
سازمان براي اينكه بتواند به تعهداتي كه در بالا برشمرده شد عمل كند 4 منبع درآمدي دارد:
1- دريافت حق بيمه
2- بكارگيري ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ها به اين معني كه سازمان حق بيمه‌اي كه مي‌گيرد بيش از تعهداتش است و بايد آنها را سرمايه‌گذاري كند.
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي
4- كمك‌هاي مردمي.
مورد 3 و 4 در صورت تحقق رقم قابل توجهي نخواهد بود؛ مثلاً در حال حاضر، سازمان 1600 ميليارد تومان از كارفرمايان طلبكار است و به علت اينكه اين مطالبات وصول نمي‌شود در مجلس لايحه‌اي برده شد و مقرر شد به شرطي كه كارفرمايان اصل حق بيمه را پرداخت كنند، خسارت و جريمه متعلقه بخشيده شود، به عبارت ديگر، در سازمان تأمين اجتماعي خوش‌حساب‌ها ضرر مي‌كنند. مطابق گزارش رسمي سهم خسارت و جرايم در اجزاء درآمدي منابع سازمان 6/1 درصد در سال 84، 2درصد در سال 85 و 2/1 درصد در سال 86، بوده است.
كمك‌ها و هدايا هم در اين چند ساله به ندرت وجود داشته, به طوري كه 1/0 درصد در سال 84، 08/0 درصد در سال 85 و 04/0 درصد در سال 86، بوده است. بنابراين منبع اصلي درآمد سازمان تأمين اجتماعي وصول حق بيمه است كه تركيب آن بدين صورت است كه كارفرما 23 درصد از دستمزد را به عنوان حق بيمه پرداخت مي‌كند. از اين ميزان 14 درصد براي خدمات بلندمدت و كوتاه‌مدت، 6 درصد بابت درمان و 3 درصد بيمه بيكاري است، سهم بيمه شده بدين صورت است كه 5 درصد از دستمزد را بابت خدمات كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌پردازد و 2 درصد نيز بابت درمان پرداخت مي‌كند، دولت 2 درصد بابت خدمات بلندمدت مي‌دهد و يك درصد بابت درمان؛ نهايتاً حق بيمه‌اي كه سازمان تأمين اجتماعي از كارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت وصول مي‌كند 33 درصد است و اين يعني يك سوم حقوق و مزاياي افراد شاغل كه رقم قابل توجهي است. جمع‌بندي كلي اين است كه درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي ناشي از حق بيمه، سهم كارفرما، بيمه شده و سهم دولت است در كنار كمك‌ها، هدايا و سود حاصل از سرمايه‌گذاري مجموعه اينها منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي را تشكيل مي‌دهد.
مصارف سازمان تأمين اجتماعي نيز اين چنين است:
1- هزينه‌هاي پرسنلي و اداري
2- هزينه تعهدات قانوني اعم از بلندمدت، كوتاه‌مدت و درمان
3- هزينة سرمايه‌گذاري.
بنابراين مهمترين منبع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي در درجه اول درآمدهاي ناشي از حق بيمه است. پيشينة فعلي تعيين نرخ حق بيمه در سازمان تأمين اجتماعي به حدود 30 سال قبل يعني سال 1356 باز مي‌گردد. در آن زمان، فردي به نام آقاي «اسميت» متخصص محاسبات بيمه‌اي (اكچوئري) سازمان بين‌المللي كار جهت ارزيابي وضعيت مالي سازمان تأمين اجتماعي به ايران آمد و پس از بررسي‌هاي به عمل آمده براساس آمار و اطلاعات موجود در آن مقطع زماني، نرخ حق بيمه را 30 درصد تعيين كرد كه از اين نرخ 18 درصد آن مربوط به تأمين تعهدات بلندمدت (مستمري‌هاي بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان)، 3 درصد براي تأمين تعهدات كوتاه‌مدت و 9 درصد بابت بخش درمان پيش‌بيني شده است.
سازمان تأمين اجتماعي هر 3 سال يك بار مكلف به انجام محاسبات بيمه‌اي است
همچنين در قانون تأمين اجتماعي اين سازمان مكلف شده است هر سه سال يك بار اين نرخ را مورد محاسبه مجدد قرار دهد كه متأسفانه در اين 30 سال، سازمان به دليل شفاف نبودن اطلاعات و فقدان يك اراده قوي مديريتي نتوانسته اين حكم قانوني را عملياتي كند بنابراين مديريت اين سازمان در مورد كم يا زياد بودن نرخ حق بيمه نمي‌تواند با هيچ منطق علمي سخن بگويد.
به هر حال، اكنون اولين و اصلي‌ترين منبع درآمدي اصلي در سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه‌اي است كه از كارفرمايان، كارگران و دولت گرفته مي‌شود.
دومين منبع عمده درآمدي سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها است كه طي سال‌هاي اخير نزديك به 7 درصد كل منابع سازمان را شامل شده است. در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و برخي جوامع در حال توسعه اين رقم نسبتاً پايين است. از عوامل محدود بودن درآمدهاي مكتسبه سازمان از محل سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌ها مي‌توان به جهت‌گيري‌هاي نادرست سازمان در اين حوزه، اخذ ماليات و عوارض از سود سرمايه‌ها و اموال سازمان علي‌رغم معافيت آن در قانون (ماده 110)، بروز برخي بحران‌هاي اقتصادي مثل تورم در اقتصاد كشور طي سال‌هاي گذشته و همچنين تحميل قوانين و مقررات نامتعارف اشاره كرد.
فقدان يك برنامه راهبردي در سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي
پيشينه سرمايه‌گذاري در شكل بنگاه‌داري و فعاليت‌هاي بورس از سال 1365 در سازمان شروع شده اما بنا به دلايل برشمرده و به علت فقدان يك برنامه راهبردي سرمايه‌گذاري اين بخش هرگز نتوانسته است انتظارات اين سازمان را در تأمين سود لازم و حفظ ارزش ذخائر بيمه‌شدگان تأمين كند.
اگر بخواهيم مقايسه‌اي داشته باشيم آمار و ارقام 25 سال سازمان تأمين اجتماعي را استخراج كرديم كه نشان مي‌دهد ذخاير سازمان تأمين اجتماعي كه ناشي از درآمدهاي سازمان از حق بيمه بوده در سال 1360 نسبت ذخاير به مصارف بالاتر از 3 بوده، و در سال‌هاي 61 و 62 همين‌طور افزايش مي‌يابد و سپس به سمت كاهش مي‌رود و در سال 1386 مي‌بينيم نسبت ذخاير به مصارف به 63/1 تنزل كرده است (اين ارقام را به ياد داشته باشيد تا ببينيم الآن سازمان در چه وضعيت شكننده‌اي قرار دارد.)
من در اين مقدمه تصويري از چگونگي كاركردهاي سازمان تأمين اجتماعي و نحوه شكل‌گيري منابع و مصارف آن را به اختصار توضيح دادم. در اين بخش با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي وضعيت فعلي را به تصوير مي‌كشم، تا نشان داده شود سازمان تأمين اجتماعي بر اثر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آثار قيمتي آن بر روي منابع و مصارف آن و وضعيت شكننده فعلي چگونه مخاطره‌آميزتر خواهد شد.
كاهش تعداد بيمه‌پردازان در سال 1387 در 26 استان كشور
1- روند تعداد بيمه‌شدگان
همانطوري كه در مقدمه بيان شد، مهمترين منبع درآمد سازمان ناشي از وصول حق بيمه و متأثر از سطوح دستمزدي، ميزان اشتغال، ضريب پوشش جمعيت فعال و ... است. آمار اعلامي از سوي مراجع رسمي نشان مي‌دهد از سال 1370 تا پايان سال 1386 ميانگين نرخ رشد بيمه‌شدگان اجباري كه ساختار اصلي منابع وصول حق بيمه اين سازمان است, 8/5 درصد و در سال 1386 علي‌رغم جهت‌گيري سياست در كلان اقتصادي كشور و همچنين پوشش طيف‌هاي جديدي از شاغلين نرخ رشد بيمه شده روند كاهشي را نسبت به سال‌گذشته نشان مي‌دهد.
برابر آخرين گزارشات رسمي سازمان تأمين اجتماعي درخصوص مقايسه بيمه‌پردازان درحد فاصل 5 ماهه اول سال 1387 نسبت به سال 1386 گوياي اين واقعيت تلخ است كه در 26 استان كشور تعداد بيمه‌پردازان از يك تا 38 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه به معني شكست شعار مدير عامل اين سازمان براي تحقق ده ميليون بيمه شده در سال 1387 است و مي‌تواند گوياي اين واقعيت نيز باشد كه اشتغال‌هاي ناشي از تزريق منابع مالي به كارگاه‌هاي زودبازده نتوانسته است اشتغال پايداري را ايجاد نمايد.
2- روند تحولات كمي مستمري‌بگيران
دومين شاخص كليدي در ارتباط با سنجش وضعيت مصارف تأمين اجتماعي تعداد مستمري‌بگيران و همچنين مبلغ پرداختي به آنان است كه سهم بالايي از كل مصارف سازمان را به خود اختصاص مي‌دهد.
آمار اعلامي در مورد تعداد مستمري‌بگيران از سال 1370 تا 1386 نشان مي‌دهد كه نرخ رشد براي بازنشستگان 7/9، ازكارافتادگان 6/2 و بازماندگان 9/6 درصد مي‌باشد.
مهمترين علت درباره افزايش تعداد روزافزون مستمري‌بگيران در سال‌هاي اخير بازنشستگي‌هاي پيش از موعد در قالب كارهاي سخت وزيان‌آور و بيرون راندن كارگران مازاد به منظور فراهم‌سازي خصوصي كردن صنايع بوده است.
كاهش نسبت بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران به معني نزديك شدن به وضعيت مخاطره‌آميز
3- بررسي تحولات نسبت پشتيباني
يكي از شاخص‌هاي كليدي در تجزيه و تحليل مربوط به وضعيت بالقوه و آتي سازمان‌هاي بيمه‌اي شاخص پشتيباني در اينگونه صندوق‌هاست و آن هم عبارت است از تقسيم تعداد بيمه‌شدگان بر مستمري‌بگيران. آمار منتشره نشان مي‌دهد كه اين نسبت در سال 1370 يك به 9 بوده است كه در سال‌هاي 85 و 86 به كمترين ميزان يعني 1 به 7/6 نفر رسيده است. البته وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي و همچنين مديرعامل اين سازمان در گفتگو و مصاحبه‌ها اين نسبت را تا حدود 5 نيز اظهار داشته‌اند؛ تجربيات جهاني بيان‌كننده اين واقعيت است كه چنانچه اين نسبت پشتيباني به حدود 5 برسد به معني اعلام ورشكستگي سازمان‌هاي بيمه‌اي است.
4- بررسي تحولات نسبت مصارف بر منابع
نسبت مصارف به منابع يكي از شاخص‌هاي كليدي سازمان‌هاي بيمه‌اي در رسيدن به نقطه سربه‌سري و سپس پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع است. در واقع امر بررسي و ارزيابي چگونگي وضعيت منابع و مصارف سازمان مي‌تواند عامل مهمي در شفاف‌سازي مسير آينده و انعكاس‌دهنده بروز احتمالي بخشي از چالش‌هاي پيش رو باشد.
كاهش نسبت ذخاير به مصارف در 25 سال گذشته
ارقام منتشره در اين باره بيانگر اين واقعيت است كه نسبت مصارف به منابع در سال 1370 از 63 درصد به سال‌هاي 1385 و 1386 به حدود 75 درصد رسيده است و ادامه چنين وضعيتي به مفهوم اين است كه تداوم اين شرايط قابليت پاسخگويي سازمان به تعهدات بلندمدت آن را مخدوش خواهد ساخت.
5- وضعيت نسبت ذخاير به مصارف
بدون ترديد كليدي‌ترين شاخصي كه مي‌تواند سازمان‌هاي بيمه‌اي را به هنگام بحران پيشي گرفتن مصارف بر منابع ياري دهد وضعيت ذخاير كه همان حق بيمه‌هاي مازاد با حفظ ارزش افزوده آن است.
طي 25 سال نسبت ذخاير به مصارف از 05/3 درصد به 63/1 درصد رسيده است و اين نسبت نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ است كه اگر سازمان تأمين اجتماعي دچار بحران وصول حق بيمه از يك سو و افزايش هزينه‌هاي بلندمدت و جاري شود مجموعه ذخاير اين سازمان در صورت قابليت نقد شدن حداكثر مي‌تواند پاسخگوي 5/1 سال هزينه‌هاي سازمان باشد.
در اينجا به چند نكته كليدي ديگر در مورد سازمان اشاره مي‌كنم.
سازمان حسابرسي كه در كنار هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بازرس قانوني عمل مي‌كند به هنگام ارائه گزارش مربوط به صورتحساب‌هاي اين سازمان منتهي به سال 1385 اظهار داشته است كه سازمان تأمين اجتماعي از سال 1389 از نقطه سربه‌سري عبور كرده و در واقع مصارف به منابع پيشي خواهد گرفت.
دولت در حال حاضر يكصد هزار ميليارد ريال به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است
نكته دوم انباشت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي است. برآورد مي‌شود كه بدهي دولت به اين سازمان تا پايان سال 1387 بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال مي‌شود. اين در حالي است كه دولت در 3 ساله اخير كه اوج افزايش قيمت نفت و كسب دلارهاي نفتي بوده است و علي‌رغم صراحت‌هاي قانوني براي بازپرداخت ديون فقط توانسته است نزديك به 1280 ميليارد تومان از بدهي‌هاي گذشته خود را بازپرداخت كند. براساس قانون برنامه چهارم و همچنين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي دولت موظف است ديون گذشته را پرداخت و بدهي جديدي ايجاد نكند و تأخير در پرداخت ديون بايد با سودي معادل نرخ اوراق مشاركت بازپرداخت شود.
كارفرمايان بيش از 16000 ميليارد ريال به سازمان تأمين اجتماعي بدهكارند
نكته سوم مسئله انباشت بدهي كارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي است. برآوردها نشان مي‌دهد در اين دوره به اصطلاح رونق اقتصادي، كارفرمايان تا پايان سال 1387 بالغ بر 16 هزار ميليارد ريال بابت حق بيمه كارگاه‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار هستند و علي‌رغم بخشودگي خسارات، تاكنون اشتياقي براي بازپرداخت اين بدهي از خود نشان نداده‌اند.
با توجه به نكات برشمرده و براي اينكه بتوانيم ملموس‌تر وضعيت منابع و مصارف سازمان را ترسيم كنيم و پس از آن آثار و پيامدهاي نقدي كردن يارانه‌ها را بر سازمان تأمين اجتماعي توضيح ‌دهم نظر خوانندگان را به ارقامي كه در فاصله سال‌هاي 1378 تا 1378 منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي را مقايسه كرده است جلب مي‌نمايم.
طي ده سال گذشته درآمدها 9 برابر و هزينه‌ها 12 برابر رشد داشته است
كل منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي طي ده سالة مورد نظر كمي بيش از 9 برابر شده است. اين در حالي است كه تعهدات قانوني سازمان (مستمري‌ها) در اين فاصله بيش از 12 برابر شده است.
همچنين اگر در بخش منابع بررسي شود، مشخص مي‌شود كه در طول ده سال گذشته درآمدهاي حاصل از حق بيمه از 7/77 درصد در سال 1378 به 7/73 درصد در سال 1387 كاهش نشان مي‌دهد.
سازمان تأمين اجتماعي بدون شوك قيمتي در آستان بحران قرار دارد
از سوي ديگر، به علت بالا رفتن هزينه‌هاي درمان ميل مراجعه بيماران به مراكز درماني تأمين اجتماعي كه به طور رايگان سرويس ارائه مي‌كنند افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. همچنين، در حوزه سرمايه‌گذاري در جدول فوق مشخص مي‌شود هيچ تغيير معني‌داري كه حكايت از افزايش ذخاير و دارايي‌هاي سازمان باشد، وجود ندارد.
بنابراين، با اين توضيحات مي‌شود چنين نتيجه‌گيري كرد كه سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر و بدون وارد شدن شوك قيمتي در آستانه بحران مالي قرار گرفته است و اين در حالي است كه در 6 ماهه اول سال جاري تمام هزينه‌هاي اين سازمان تحقق يافته ولي درآمدهاي آن با توجه به بودجه مصوب با كاهش روبرو شده است.
اجراي طرح تحول اقتصادي موجب افزايش قيمت كالاها بين 300 تا 500 درصد مي‌شود
حال سخن بر سر اين است كه اجراي طرح تحول اقتصادي كه با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همراه خواهد بود چه آثار و پي‌آمدهايي براي سازمان تأمين اجتماعي در پي خواهد داشت. تمام اقتصاددانان و بسياري از دولتمردان اعتقاد دارند كه حذف يارانه‌ها و به ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي يك شوك قيمتي شديد به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، هشدار داده است كه در صورت اجراي طرح اقتصادي قيمت برخي كالاها بين 300 تا 500 درصد افزايش خواهد يافت. ايشان همچنين تبعات اجراي طرح تحول اقتصادي را چون وقوع بحران‌هاي سياسي، اجتماعي محتمل دانسته‌اند و بيم آن دارند كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاك‌نشان.
آثار تورمي حذف يارانه بين 78 تا 130 درصد برآورد مي‌شود
از سوي ديگر، بعضي از مراكز علمي و نظام‌هاي تصميم‌گيري در كشور در سناريوهاي مختلف آثار قيمتي و بودجه‌اي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را براساس جداول داده - ستانده اندازه‌گيري كرده‌اند كه در اين جدول حداقل بين 8/58 درصد تا 7/107 درصد تورم برآورد شده است كه اگر تورم ساليانه كه حداقل 20 درصد است، را در نظر بگيريم آثار تورمي حذف يارانه‌ها بين 78 تا 130 درصد برآورد مي‌شود. براي اينكه بتوانيم آثار تورمي مذكور را بر روي منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي اندازه‌گيري كنيم مبناي اين اثرگذاري را حداقل تورم يعني 80 درصد در نظر مي‌گيريم.
همانطوري كه در بخش‌هاي قبلي توضيح داده شد، سازمان تأمين اجتماعي در چارچوب وظايف قانوني خود و در برابر حق بيمه دريافتي حدود 20 نوع خدمت ارائه مي‌دهد كه برجسته‌ترين آن پرداخت مستمري و ارائه درمان است كه براي انجام اين امور نياز به انجام هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي است.
سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق نرخ تورم مستمري‌ها را افزايش دهد
اگر رقم درآمدي و هزينه‌اي در سال 1388 رقم درآمدي و هزينه‌اي مطابق سال 1387 رقم 95719 ميليارد ريال ثابت فرض شود، سهم تعهدات قانوني پس از كسر هزينه درمان بالغ بر 88 درصد مي‌شود حال در چارچوب قانوني تأمين اجتماعي مواد 96 و 111 كه سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق نرخ تورم حقوق و مزاياي مستمري‌بگيران را افزايش دهد رقم مورد نياز در سال آينده فقط براي حفظ قدرت خريد مستمري‌بگيران، بالغ بر 10254 ميليارد ريال خواهد بود.
همچنين اگر به ميزان 80 درصد سهم درمان را اضافه نماييم براي نگهداشت سطح ارائه خدمات درماني در سال 1388 در صورت حذف يارانه‌ها به رقمي بالغ بر 40600 ميليارد ريال نياز است. به خاطر داشته باشيم كه سهم بيمه شدن در برخورداري از درمان غيرمستقيم گاهي تا 70 درصد است و اگر اين نسبت را به هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي و همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌اي تعميم دهيم در اين بخش نيز فقط براي سطح نگهداشت ارائه خدمات مبلغ 9947 ميليارد ريال مورد نياز است كه مجموعه ارقام مورد اشاره فقط بر حفظ سطح خدمات با توجه به تكاليف قانوني بالغ بر 16 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين درحالي است كه در اين فرضيه اعتبارات سرمايه‌گذاري و همچنين پروژه‌هاي عمراني اداري صفر فرض شود.
حال صحبت بر سر اين است كه سازمان تأمين اجتماعي چگونه بايستي براي تأمين هزينه‌هاي خود درآمد توليد كند؟ مطابق آنچه كه در بخش‌هاي پيشين تبيين شد منابع درآمدي اين سازمان عبارتند از:
1- وصول حق بيمه
2- سود سرمايه‌گذاري
3- خسارات و جرايم
4- هدايا
افزايش دستمزدها به ميزان شوك قيمتي غيرممكن و موجب بحران و تعطيلي در صنايع خواهد شد
وصول حق بيمه ناشي از اشتغال و همچنين ادامه فعاليت‌هاي كارگاه‌هاي توليدي است. در سناريوي حداقل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر قيمت (هزينه توليد) بين 10 تا 120 درصد متغير است، بدين معني كه مي‌توان متوسط اين افزايش را تا حدود 60 درصد برآورد كرد كه فقط اين شوك قيمتي مي‌تواند چرخه‌هاي فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي را از حركت بازدارد كه اگر به اين 60 درصد بخواهيم افزايش دستمزد ناشي از اين افزايش قيمتي را اضافه كنيم عملاً بحران در صنايع و صنوف توليدي و خدماتي ايجاد مي‌شود و وصول حق بيمه كه ناشي از اشتغال است با از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي منتفي مي‌شود و همانطوري‌كه در جداول قبلي مشخص شد، علي‌رغم نبود شوك‌هاي قيمتي در حد فاصل سال‌هاي 1378 تا 1387 سهم وصول حق بيمه 4 درصد از مجموع منابع درآمدي سازمان كاهش نشان مي‌دهد.
تأمين هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي از محل وصول حق بيمه ساليانه غيرممكن است
به عبارت ديگر، تأمين هزينه‌هاي قطعي ناشي از حذف يارانه‌ها تقريباً از بخش وصول حق بيمه به منظور تراز درآمد - هزينه غيرممكن بوده و نظام تصميم‌گيري كشور با توجه به وضعيت اشتغال و آثار مترتب بر آن بر اساس اين شوك قيمتي هرگز اجازه نخواهد داد دستمزدها به سمتي سوق پيدا كند كه بتواند هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي را پوشش دهد.
دومين منبع درآمدي براي سازمان تأمين اجتماعي سود ناشي از سرمايه‌گذاري‌ها است. درواقع به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بنگاه‌ها با كمبود شديد نقدينگي مواجه شده كه درواقع مانع بازپرداخت سهم سودها به سازمان خواهد شد و از سوي ديگر، اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث كاهش توانمندي رقابت بنگاه‌ها شده و اين درواقع سود بنگاه‌ها را كاهش خواهد داد. اين در حالي است كه تقارن هدف‌مند كردن يارانه‌ها با ركود جهاني و كاهش قيمت نفت خود به عاملي ديگر براي كاهش سود بنگاه‌ها منجر خواهد شد و درواقع تصور ايجاد منابع از طريق سرمايه‌گذاري در شرايط كنوني قابل تصور نيست.
حداكثر سود سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي 10 درصد آن هم صرفاً در صورت‌هاي مالي منعكس مي‌شود
اين درحالي است كه سود سرمايه‌گذاري‌هاي تأمين اجتماعي در بهترين شرايط فقط توانسته است كمتر از 10 درصد منابع درآمدي اين سازمان را آنهم صرفاً در صورت‌هاي مالي، تشكيل دهد.
متأسفانه در چنين موقعيت خطيري كه بايستي تمام همت مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي معطوف به نجات اين سازمان از پرتگاه ورشكستگي و تذكر به نظام تصميم‌گيري كشور پيرامون آثار زيانبار نقدي كردن يارانه بر سازمان تأمين اجتماعي باشد، به علت فقدان عزم جدي و ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت اين سازمان، تلاش مديران سازمان معطوف به حضور در كرسي‌هاي مديريتي در شركت‌هاي بزرگ و كوچك شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي است.
ضعف بنيادين در حوزه فكر و انديشه در مديريت سازمان تأمين اجتماعي
اقدامي كه در طول سي‌ساله بعد از انقلاب بي‌سابقه بوده است. تأسف‌بارتر اينكه نزديك دو سال است كه دوران سه ساله اعضاي هيأت مديره اين سازمان به پايان رسيده و اندك تصميمات مستقل نيز از آنها سلب شده است و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي علي‌رغم تكاليف قانوني خود در اجراي ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه موظف به اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي است تا مدير عامل و اعضاي هيأت مديره با تخصص‌هاي لازم و از طريق مشاركت ذينفعان انتخاب شوند. بدون شك اين تأخير در نحوه اداره ناكارآمد سازمان تأمين اجتماعي بي‌تأثير نبوده است.
روزنامه خورشيد و مسئوليت‌هاي فراموش شده
تأسف‌انگيزتر آنكه روزنامه خورشيد كه با سرمايه چند ده ميليارد ريالي بيمه شدگان عزيز انتشار مي‌يابد به جاي تنوير افكار عمومي و ذهن سياست‌گذاران به مخاطراتي كه سازمان تأمين اجتماعي را از گذر اجراي طرح تحول اقتصادي تهديد مي‌كند و نيز نشان دادن آثار و پي‌آمدهاي زيانبار نقدي كردن يارانه‌ها بر سازمان تأمين اجتماعي، خود را درگير رويكردهاي سياسي و حزبي و مطالب بي‌ارتباط با منافع اين سازمان كرده است. سازماني كه كاركردهاي مثبت يا منفي آن مي‌تواند حوزه امنيت ملي را به شدت تحت تأثير قرار دهد.
معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي
پايان پيام

كد خبر: 470172

چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]