569 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: 569 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري است
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/11/09
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با بيان اينكه كالاهاي مشمول استاندارد اجباري در سال 1357 حدود 57 قلم بود ، گفت: اين رقم به 570 قلم كالا رسيده است.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، نظام الدين برزگري امروز در نشستي خبري
با بيان اينكه استاندارد هاي بين المللي 17400 عنوان است ، افزود : استانداردهاي ملي كشور با اجراي برنامه اي مشخص برابر استاندارد هاي جهاني مي شود.
برزگري گفت : دهه اول انقلاب دهه مقاومت ، دهه دوم ، سازندگي ، دهه سوم ، توسعه بود و دهه چهارم نيز دهه رشد و تعالي است.
وي افزود : تا سال 57 فقط براي 300 واحد پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده بود كه به 11 هزار واحد افزايش يافته است.
برزگري ، فعال شدن 200 آزمايشگاه در مبادي ورودي و خروجي كشور و 160 آزمايشگاه در ستاد سازمان و 124 آزمايشگاه همكار تاييد شده براي كنترل كيفي محصولات توليدي ، صادراتي و وارداتي را از ديگر دستاوردها اعلام كرد .
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران افزود : از مجموع آزمايشگاههاي اين سازمان ، 51 ازمايشگاه صدور گواهي هاي بين المللي مورد قبول كشورهاي
پيشرفته است.
برزگري گفت : تا سال1357 در 46 كميته بين المللي عضويت داشتيم كه به 157 كميته افزايش يافته است.
وي همچنين با مقايسه عملكرد برنامه چهارم با مدت مشابه برنامه سوم گفت : تدوين استاندارد ملي در برنامه چهارم با 35 درصد افزايش به 4602 عنوان رسيده است.
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با بيان اينكه در اين مدت كيفيت محصولات ايراني دو برابر شده است ، گفت : در 40 ماهه برنامه سوم توسعه 3480 پروانه كاربرد علامت ملي استاندارد صادر شد كه در برنامه چهارم به 7027 پروانه صادر شده است.
وي تصريح كرد : 70 هزار واحد در كشور فعال است كه 16 درصد آنها پروانه استاندارد دارند.
برزگري افزود : در حالي كه تا سال 1357 بخش خصوصي همكاري نداشت ، اما ، اكنون 650 كارشناس بخش خصوصي با سازمان استاندارد همكاري دارند.
وي گفت : تا سال 1357 حدود 2100 عنوان استاندارد ملي تدوين شده بود كه
در سال 1383به 9400 عنوان بالغ شد و اكنون به 11500 عنوان رسيده است.
برزگري از ارائه لايحه تجميع استاندارد سازي به دولت خبر داد و گفت : اين لايحه به تصويب وزير صنايع و معادن رسيده و در نوبت بررسي در دولت است.
وي افزود : تلاش مي كنيم از اقدامات موازي ديگر سازمان ها در حوزه استاندارد سازي جلوگيري كنيم و سازمان استاندارد تنها متولي اين بخش باشد.

چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]