واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس شوراي اسلامي شهر ساري:
خبرگزاري فارس: رئيس شوراي اسلامي شهر ساري درباره موضوع استيضاح شهردار ساري گفت: وظيفه شورا توضيح خواستن از شهردار است و اگر شهردار در جلسه آينده به سئوالات يكي از اعضاي شوراي شهر ساري پاسخ بدهد و قانعكننده باشد، ابقا ميشود.
به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، فرامرز نقيبي شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه وضعيت شهري مركز مازندران متناسب با جايگاه مركزيت نيست ولي نسبت به گذشته بهتر است، اظهار داشت: شوراي سوم و شهرداري با فعاليتهاي عمراني كه در چهار سال اخير انجام داد نمره قابل قبولي را اخذ كرد.
وي درباره موضوع استيضاح شهردار ساري يادآور شد: وظيفه شورا توضيح خواستن از شهردار است و اگر شهردار در جلسه آينده به سئوالات يكي از اعضاي شوراي شهر ساري پاسخ بدهد و قانعكننده باشد ابقا ميشود.
نقيبي تصريح كرد: به عنوان رئيس شوراي شهر ساري موافق توضيح خواستن از شهردار بودم و در اين جايگاه، وحدت بين شورا و شهرداري را ترجيح ميدهم.
وي با تاكيد بر اينكه در شورا دودستگي وجود ندارد، گفت: براي پيگيري فعاليت بهتر در شهر اختلاف سليقه وجود دارد ولي برخي حاشيهسازيهاي بيرون، موجب بيثباتي در شورا و شهرداري نميشود.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري فعاليتهاي عمراني مانند پلسازيهايي كه در سطح شهر ساري انجام شد را گام موثري در توسعه شهري دانست و گفت: احداث پل وليعصر كار عمراني و موثري بود ولي برخي ايرادات نبايد زحمات شهرداري و شورا را زير سوال ببرد.
وي با اشاره به اينكه در شهرداري ساري كسري بودجه داريم ولي اين به معنا نيست كه به هدف خود نرسيديم، بيان داشت: شهرداري و شوراي اسلامي در بودجهنويسي امسال بلندپروازي كرده و بودجه امسال را يكهزار ميليارد ريال پيشبيني كردند.
نقيبي ادامه داد: تاكنون شهرداري 330 ميليارد ريال درآمد داشته كه به نظر ميرسد تا پايان سال اين درآمد به 600 ميليارد ريال برسد.
وي به بدهكاري 50 ميليارد ريالي دستگاههاي اجرايي و دولتي به شهرداري ساري و اينكه بخش عمدهاي از طلبكاريهاي ماده 100 پرداخت نشده است، اشاره كرد و گفت: هنوز حدود 65 درصد مردم عوارض نوسازي را پرداخت نميكنند.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري به كاهش ساخت و ساز در شهرهاي استان مازندران به ويژه در ساري اشاره كرد و بيان داشت: امسال به دليل كمبود درآمد با كسري بودجه قابل توجهي روبرو شديم.
نقيبي با اشاره به اينكه تراكم ترافيكي و زباله شهر ساري معضل مركز مازندران محسوب ميشود، گفت: اجراي كارخانه زبالهسوز در مركز مازندران كمك بزرگي براي رفع اين معضل در استان است.
وي درباره آخرين وضعيت ساخت كارخانه زبالهسوز در ساري گفت: شهرداري 20 درصد از ساخت اين كارخانه را متعهد شد كه در حال حاضر علاوه بر تحويل زمين حدود 20ميليارد ريال تامين اعتبار كرد.
نقيبي با بيان اينكه قرار بود اين طرح در مدت زمان كمتر از يك سال به بهرهبرداري برسد، ادامه داد: به دليل تاخير در انتخاب پيمانكار، به نظر ميرسد بهرهبرداري اين طرح تا دو سال زمان ميبرد.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري به هزينه سالانه حدود 320 ميليارد ريالي حمل و دفع بهداشتي زباله ساري اشاره كرد و گفت: سالانه 90 هزار تن زباله به منطقه پشتكوه كياسر ساري حمل و دفع بهداشتي ميشود.
وي در بخشي از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاري، به تراكم ترافيكي شهر ساري كه بزرگترين معضل شهر است اشاره كرد و ابراز داشت: مردم ساري تاوان حضور شهروندان استان مازندران را ميدهند، ولي مسئولان دولتي نسبت به اينكه نگاه به شهر ساري ويژه است را تنها در حد يك شعار مطرح ميكنند ولي حمايتي صورت نميگيرد.
نقيبي يادآور شد: اگر مصوبات سفر هيئت دولت به استان مازندران در مورد شهر ساري مانند خروج پادگان ارتش، زندان، تامين اعتبار براي اتمام كنارگذرهاي شمالي و جنوبي، تعريض پل ذغال چال و ايجاد سايت دستگاههاي اجرايي در خارج از شهر محقق شود، مشكلات شهر ساري به مراتب كاهش مييابد.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري به جذب غيرقانوني نيروهاي جديد ناكارآمد در شهرداري اشاره كرد و گفت: اين موضوع در سه دوره شوراي اسلامي اتفاق افتاده است.
وي ادامه داد: از اينكه خودمان و برخي از مديران و معاونان سازمانهاي تابعه شهرداري ساري، افراد خانوادگي خود را در شهرداري مشغول به كار كردند، شكي نيست.
نقيبي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه خروجي سفرهاي خارجي اعضاي شورا چيست، گفت: سفر خارجي خوب است اما در مقابل هزينهاي كه شده بازخورد نداشت.
وي ادامه داد: اميدواريم سفرهاي بعدي نتيجهبخش باشد.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري با بيان اينكه مخالف احداث پروژه پل داراب بوده و هستم، تصريح كرد: بخش اصلي پل براي تردد خودروها آزادسازي نشده است.
وي در پايان سخنانش با اشاره به اينكه بخش زيادي از مطالبات نيروهاي شركتي در شهرداري پرداخت شده است، اذعان داشت: پيمانكاران ما از لحاظ توان مالي ضعيف هستند و دو ماه تاخير در حقوق نيروهاي شركتي چيزي نيست، خودشان بايد اقدام كنند تا شهرداري مطالباتشان را پرداخت كند.
انتهاي پيام/غ10
پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]