واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: راهكارهايي براي بهبود فضاي كسب و كار
در مورد موضوع فضاي كسب و كار، سه پرسش مهم مي توان مطرح كرد. نخست اينكه منظور از محيط يا فضاي كسب و كار چيست؟ دوم اينكه چگونه مي توان فضاي كسب و كار را در ايران بهبود بخشيد؟ ودر نهايت هم نقش اتاق بازرگاني و كميسيون مربوطه در بهبود فضاي كسب و كار چيست؟
منظور از محيط كسب و كار، عوامل موثر بر عملكرد واحدهاي اقتصادي مانند كيفيت دستگاه هاي حاكميتي، ثبات قوانين و مقررات، كيفيت زيرساخت ها و... است كه تغيير دادن آنها فراتر از اختيارات و قدرت مديران بنگاههاي اقتصادي است. بحث بهبود فضاي كسب و كار به زماني مرتبط است كه كشورها دست به خصوصيسازي زدند اما با مشكل مواجه شدند. براي مثال اكثر كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق با تكيه برسياست خصوصي سازي توانستند در كمتر از چهار سال سهم بخش خصوصي را به بيش از 80 درصد افزايش دهند اما چون فضاي مناسب براي كسب و كار را فراهم نكرده بودند رشد بخش خصوصي آنها به فاجعه منتهي و باعث شد تا دوباره فضا را دولتي كنند و به «ملي سازي مجدد» روي بياورند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه طرح مساله بهبود فضاي كسب و كار به يك اقتصاددان پرويي به نام هرناندو دسوتو مربوط است كه مدتي هم رييس بانك مركزي اين كشور بوده اما پس از مدتي اين كار را رها كرده و به دنبال طرح ها و ايده هايي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشورهاي مختلف رفته است. براي مثال دسوتو گروهي را جمع كرد تا در پرو مجوز تاسيس يك كارگاه كوچك پوشاك را بگيرند و نتيجه اين شد كه با شش ساعت كار در روز پس از 289 روز و طي 1231 مرحله اداري آن ها موفق به اخذ اين مجوز شدند اما دسوتو همين كار را در آمريكا با استفاده از تلفن و تنها در 8 ساعت انجام داد.
براساس تحقيقات دسوتو ارزش پساندازهاي فقرا در كشورهاي توسعه يافته بسيار زياد بوده و مثلا در هائيتي فقيرترين كشور آمريكاي لاتين كل دارايي هاي فقرا بيش از 150 برابر ارزش تمام سرمايهگذاريهاي خارجي است كه از زمان استقلال هائيتي توسط فرانسه در اين كشور انجام شده است اما مشكل اينجاست كه اين پس اندازها هيچ وقت تبديل به سرمايه گذاري نشده اند.
پس از انجام اين تحقيقات بانك جهاني نيز روش دسوتو را پذيرفته و با استفاده از نظريات و روش هايي، او فاكتورهايي براي سنجش محيط كسب و كار مشخص كرده است.
بر همين اساس مي توان گفت براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور ما هم دو راه حل وجود دارد. اول اين كه دولت محور باشد و بخش خصوصي به وسيله اتاق بازرگاني در حاشيه باشد. به اين صورت كه اتاق بازرگاني با تهيه گزارش ها و پژوهش هايي موانع كسب و كار را به دولت اعلام و پيشنهاد اصلاح آن را بدهد. در روش دوم بخش خصوصي و به طور مشخص اتاق بازرگاني مي تواند نقشي محوري ايفا كند كه پيشنهادات را تهيه مي كند و به دنبال تصويب آن در دولت و مجلس مي رود، براي آن فضاسازي مي كند و حتي پس از تصويب هم بر حسن اجراي آن نظارت مي كند. از اتاق بازرگاني آمريكا و موسسهCIP به عنوان نمونه هايي مي توان ياد كرد كه مسوول تدوين چنين برنامه هايي هستند.
پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]