همه طرح‌هاي اشتغالزايي دولت زير ذره‌بين متخصصان چرا اشتغال در آمريكا بالا نمي‌رود؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: همه طرح‌هاي اشتغالزايي دولت زير ذره‌بين متخصصان چرا اشتغال در آمريكا بالا نمي‌رود؟
بكررشد و شكوفايي مشاغل در آمريكا طي دو سال پس از پايان رسمي ركود بزرگ 2007 تا 2009 چنان كند بوده است كه نگران‌كننده شده است.

بيكاري از اوج 2/10 درصدي خود در سال 2009 تنها يك درصد كاهش يافته و به 2/9 درصد رسيده است، در حالي كه درصد جمعيت بزرگسالي كه كار مي‌كند، حتي پايين‌تر از ميزاني است كه در پايان ركود بود. براي اين كه ارقام را از منظر تاريخي ببينيم، دو سال پس از پايان ركود شديد 82-1981 نرخ بيكاري از اوج 8/10 درصدي خود به ميزان 6/3 درصد كاهش يافت در حالي كه نسبت شاغلين هم 5/2 درصد بالا رفت.
بي‌ترديد در حالي كه ركود 82-1981 شديدترين ركود از زمان پايان جنگ جهاني دوم مقدم بر بحران بزرگ بود، عمق بحران مالي آن به اندازه بحراني كه در 2007 شروع شد نبود. اگرچه همه مي‌دانيم بيرون آمدن از بحران‌هاي مالي به كندي و نامنظم صورت مي‌گيرد، كند بودن بهبود اشتغال (و توليد) جاري هنوز ظاهرا يك نگراني جدي است. داده‌هاي گزارش شده از طول دوره‌هاي بيكاري به اين پريشان حالي مي‌افزايد. اكثريت بزرگي از بيكاران مي‌توانند دوره چند ماهه بيكاري را سر كنند؛ چون كه آنها از پس‌انداز خود مي‌خورند، از اعضاي خانواده وام مي‌گيرند، با درآمد همسر زندگي مي‌كنند، و اغلب حائز شرايط دريافت بيمه بيكاري، كمك درماني و ساير برنامه‌هاي كمك دولتي هستند.
اما بدبختانه بسياري از بيكاران مدت زماني بيشتر از تنها چند ماه، بيرون از كار بوده‌اند، بيش از 40 درصد آنها يك شغل منظم براي دست كم شش ماه نداشته‌اند و تقريبا يك سوم بيكاران بيش از يك سال است كه شغل منظمي نداشته‌اند.
اقتصاددانان، رهبران سياسي، و روشنفكران عمومي نظرات گوناگون و متضادي درباره چگونگي بهبود دادن تصوير اشتغال و بيكاري مطرح كرده‌اند. برخي اقتصاددانان از بسته‌هاي محرك مالي بزرگ‌تري حمايت كرده‌اند، براي اينكه جبران آن چيزي شود كه تقاضاي كل ناكافي براي كالاها و خدمات از سوي مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران ملاحظه مي‌شود. در عين حال تا همين جا هم ما نزديك به يك تريليون دلار صرف بسته محرك مالي بد طراحي شده كرده‌ايم، معافيت مالياتي براي كساني كه نخستين بار خانه مي‌خرند، برنامه بي‌معني «پول نقد براي ناموفق‌ها» و ديگر برنامه‌هاي فدرال كه هيچ اثر ماندگار روشني در جلو بردن اقتصاد نداشته است.
اينك روشن شده است پيش‌بيني‌هاي برخي اقتصاددانان در دولت اوباما كه اين برنامه‌ها بيكاري را به زير 8 درصد كاهش خواهد داد، بسيار خوش‌بينانه بوده است. اگر چه اجماع اندكي وجود دارد كه در واقع چه چيزي از بسته محرك 800 ميليارد دلاري به دست آمده است، من شواهد قانع‌كننده‌اي نديده‌ام كه توانسته باشد به كاهش زياد بيكاري و افزايش اشتغال دست يافته باشد. بنابراين سخت است كه خوش‌بين باشيم بسته محرك بعدي بهتر طراحي خواهد شد يا بهتر كار ‌كند و البته به يك كسري مالي از پيش بزرگ شده نخواهد افزود.
ديگر پيشنهادها براي افزايش دادن اشتغال نه با تلاش براي تحرك‌بخشي به تقاضاي كل براي كالاها،‌ بلكه با تشويق مستقيم كارفرمايان به افزايش دادن اشتغال عمل مي‌كند. يك پيشنهاد ساده اين است كه به كارفرماها بابت استخدام هر كارگر يارانه بدهيم از قبيل يارانه‌اي كه برابر با 10 درصد دستمزد پرداختي باشد. اين رويكرد ساده بوده اما گران تمام مي‌شود و ناكارآ خواهد بود؛ چون اكثريت كارگران بدون وجود هيچ يارانه‌اي، شغل خواهند داشت.
حتي اگر يارانه دستمزد بتواند اشتغال را 10 درصد افزايش دهد- كه رقم بالايي خواهد بود- 90 درصد يارانه صرف كارگراني خواهد شد كه در هر صورت شاغل بوده‌اند. با فرض 10 درصد يارانه دستمزد به هر كارگر؛ يعني اينكه حدود 9 درصد از صورتحساب دستمزد كل كه به تريليون‌ها دلار بالغ مي‌شود خيلي راحت يك نوع انتقال منابع از ماليات‌دهندگان به كارفرمايان خواهد بود. چنين برنامه گران و ناكارآيي به ندرت جذابيت سياسي و اقتصادي دارد. در زماني كه بحث سياسي جاري بر سر اين است كه چقدر مخارج فدرال را كاهش و نه افزايش دهيم.
با تشخيص اتلاف‌آميز بودن اعطاي چنين يارانه كلي به دستمزدها، در رويكرد ديگر فقط به استخدامي‌هاي جديد يارانه داده مي‌شود. اين رويكرد از يارانه دادن به كل شاغلين خودداري مي‌كند، اما موفق نمي‌شود حد و اندازه استخدامي‌هاي جديد را حتي در زمان‌هاي بد ارزيابي كند. داده‌هاي گردش شغلي و مشاغل جديد كه دولت فدرال منتشر مي‌كند بيانگر اين است كه در هر ماه بيش از 4 ميليون نفر استخدام شده جديد، حتي طي دوره پس از بحران كنوني داريم. بنابراين يارانه دادن به استخدامي‌هاي جديد، سالانه به حدود 50 ميليون استخدامي جديد يارانه مي‌دهد. اگر يارانه به ازاي هر استخدامي 3000 دلار (حدود 10 درصد دريافتي سالانه آنها) باشد، اين برنامه چيزي حدود 150 ميليارد دلار در سال هزينه دارد.
اين پولي ناچيز حتي براي دولت فدرال نيست. به علاوه، كارفرمايان با اخراج كردن برخي كارگران براي آن كه بتوانند ساير كارگران را استخدام كنند و يارانه استخدامي جديد به دست آورند سعي خواهند كرد سيستم را به بازي بگيرند. در كنار خروجي‌هاي بيشتري كه از حالت بيكاري داريم نتيجه امر افزايش تعداد اشخاصي خواهد بود كه بيكار مي‌شوند. اثر خالص روي اشتغال احتمالا مثبت خواهد بود و بيكاري كلي رو به كاهش مي‌گذارد، اما ميزان اشتغال‌زايي نسبت به پول كلاني كه خرج مي‌شود كاملا اندك خواهد بود.
جداي از عمق بحران مالي، من معتقدم منشا اصلي روند آهسته استخدام كارگران، در ابتداي امر بيشتر پيشنهادات ضد كسب و كاري بود كه برخي اعضاي كنگره و حتي شخص رييس‌جمهور بر زبان آوردند. بيشتر آنها كنار گذاشته شد يا سر به راه شدند، اما قانون حمايت از بيمار و مراقبت كم‌هزينه كه اوباما مطرح كرد و اصلاح وال‌ استريت از سوي داد- فرانك و قانون حمايت از مصرف‌كننده باعث شده است بنگاه‌ها احتمال دهند هزينه‌هاي مراقبت درماني در آينده بالاتر و نامطمئن‌تر باشد و مقررات بيشتر و نااطميناني زيادتري درباره سياست دولت در حوزه‌هاي مالي و مصرف‌كننده ببينند. هيچ‌كدام از اين قوانين به كارفرمايان انگيزه نمي‌دهد تا به تعداد مزدبگيران خود بيفزايند.
به اين قضيه نااطميناني بزرگي را بيفزاييد كه دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان به چه توافقي مي‌توانند برسند تا كسري‌هاي بودجه عظيم، بحران تامين اجتماعي نمايان شده و بدهي انفجاري را مهار كنند. تعجبي ندارد اگر بنگاه‌ها با پايين نگه داشتن تعداد مزدبگيران خود و با بي‌ميلي به اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت بكنند دست به عصا راه مي‌روند.
تحليلي كه در اين پست ارائه شد دلالت بر اين دارد كه موثرترين راهكار براي تقويت اشتغال، نه بسته محرك ديگر و نه يارانه‌دهي به اشتغال يا استخدام، بلكه توافق بين كنگره و رييس‌جمهور براي كاهش دادن تريليون‌ها دلار از مخارج فدرال طي دهه آينده و اصلاح نظام مالياتي به سمت ساختار ماليات شخصي و شركتي است كه گسترده‌تر و يكنواخت‌تر باشد. گزارش كميسيون ملي اوباما درباره مسووليت مالي و اصلاح بودجه يك نقطه شروع است و نقشه راه پل‌رايان، نماينده كنگره نيز پيشنهادهاي عالي براي چگونگي انجام اين كار دارد.

پوسنر
بكر بدبين است كه در كوتاه مدت بتوان كار زيادي براي تحريك اشتغال كرد. با نگاهي واقع‌بينانه به قضيه، بي‌ترديد حرف وي درست است، اما من فكر مي‌كنم اين نكته، ارزش اشاره كردن را دارد كه اگر عرصه سياسي آن چيزي نبود كه اكنون است شايد مي‌شد كار زياد و با هزينه خالص اندكي كرد و احتمالا حتي صرفه‌جويي هزينه‌اي خالصي هم عايد مي‌شد.
ساده‌ترين محرك كوتاه مدت (اما همچنين بلندمدت) به اشتغال اين است كه حداقل دستمزد را كاهش دهيم، كه در سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. با چنين كاري هزينه نيروي كار براي كارفرمايان كاهش مي‌يابد و بنابراين جايگزيني نهاده كار به جاي سرمايه تشويق مي‌شود. علاوه بر اين، حداقل دستمزد ظاهرا بيشترين تاثير ضداشتغالي را در بين سياهان و نوجوانان دارد و اين دو گروه بالاترين نرخ بيكاري را دارند.
حقيقتا كاهش حداقل دستمزد با افزايش دادن عرضه نيروي كار باعث كاهش بخشي از درآمد نيروي كار مي‌شود و درآمد كاهش يافته منجر به كاهش مصرف مي‌شود كه در عوض توليد و بنابراين اشتغال را كاهش مي‌دهد. اما اين اثر احتمالا با اثر هزينه‌هاي كمتر نيروي كار در تحرك بخشيدن به توليد خنثي
مي‌شود.
قانون استانداردهاي كار منصفانه كه حداقل دستمزد را تحميل مي‌كند نيز ملزم مي‌سازد كه دستمزدهاي اضافه كار دست كم 50 درصد بالاتر از دستمزد ساعتي معمولي براي كارگراني باشد كه خواسته شده است اضافه كار كنند. دليل وجودي اين قانون (يك تمهيد ركودي) بازداشتن از اضافه كار است تا كارهاي موجود بين كاركنان بيشتري تقسيم شود. اگر چنين اثري وجود دارد پس بياييم و دستمزد اضافه كار را درصد بالاتري از دستمزد معمولي كه اكنون 150 درصد است بسازيم. استدلال مخالف اين است كه دستمزد منظم نتوانسته است جبران افزايش دستمزد اضافه كار را بكند، به طوري كه كارفرمايان كارگر اضافي استخدام نمي‌كنند.
يك شيوه ساده براي اشتغال‌زايي معلق كردن قانون ديويس- بيكن است كه پيمانكاران دولت فدرال را ملزم مي‌سازد «دستمزدهاي حاكم» را بپردازند كه اين دستمزدها اغلب به مقياس پرداخت مذاكره شده با اتحاديه و نرخ تورم گره خورده است. و در كنار اين، تلاش‌هاي هيات روابط كار ملي در كنترل دموكرات‌ها را داريم كه تشويق به عضويت در اتحاديه مي‌كند كه با بالا بردن دستمزدها تقاضا براي نيروي كار را كاهش مي‌دهد.
عضويت در اتحاديه كارآيي نيروي كار شاغل را كاهش مي‌دهد چون كه محدوديت‌هاي نوعا پيدا شده در قراردادهاي چانه‌زني جمعي را تحميل مي‌كند، از قبيل الزام به اينكه اخراجي‌ها به ترتيب عكس ارشديت باشد و قدرت كارفرما در جابه‌جايي كارگران بين مشاغل را محدودمي‌كند.
مدت زمان بيمه بيكاري كه معمولا فقط شش ماه طول مي‌كشيد طي ركود اقتصادي جاري همچنان رو به گسترش است و تقريبا به دو سال رسيده است (من اين نظر را نمي‌پذيرم كه بحران مالي 2008 صرفا باعث يك «ركود اقتصادي» شد كه دو سال پيش پايان يافت هنگامي كه كاهش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي اسمي متوقف شد.) هر چه دوره بيمه بيكاري طولاني‌تر (و مزاياي دريافتي بيشتر) باشد كارگران بيكارشده با نرخ كندتري شغل جديد به دست مي‌آورند و هر چه مدت زمان طولاني‌تري بيرون از كار باشند احتمال كمتري مي‌رود كه به كار بازگردند چون كه مهارت‌ها و تمايلات كاري آنها طي زمان تحليل مي‌رود.
با توجه به اينكه اين روزها تعداد خانوارهاي دو نان‌آور زياد شده است تصميم به اينكه يكي از اين دو از دنبال شغل گشتن صرف نظر كند و در عوض توليدكننده تمام وقت خانوار بشود (حال چه زن يا مرد خانواده) انتخاب جذابي مي‌شود.
كاستن از ميزان بيمه بيكاري و ساير برنامه‌هاي يارانه‌اي جذاب براي بيكاران از قبيل كالابرگ غذا و كمك درماني، به همين ترتيب جست‌وجوي بيشتر شغل توسط اشخاص بيكارشده را تشويق مي‌كند.
بررسي جديدي كه اقتصاددان استيو ديويس و همكارانش انجام دادند، نشان داد شدت و حدت جست‌وجوي شغل بيكاران كنوني بسيار كمتر از ركودهاي اقتصادي پيشين است اگر چه بخشي از آن شايد به علت بدبيني واقع‌بينانه درباره امكان يافتن كار باشد.
همه اين تمهيدات براي دولت بدون هزينه خواهد بود. يك محرك جديد (يعني مخارج كسري به قصد تحرك‌بخشي اقتصاد) بدون هزينه نيست، اما اگر به خوبي طراحي و اجرا شود (كه اگر بسيار بزرگي است) تاثير خوبي بر افزايش اشتغال مي‌گذارد و ارزش چنين هزينه‌اي را دارد. اين همان درمان كينزي است كه بي‌اعتبار شده است نه چون كه كار نادرستي است؛ بلكه چون بيش از 800 ميليارد دلار تصويب شده در فوريه 2009 بسيار بد طراحي و اجرا شد. (و چون پيش‌بيني فاجعه‌بار كريستينا رومر، رييس‌تازه‌وارد شوراي مشاورين اقتصادي در ژانويه 2009 را داشتيم كه گفت بدون محرك اقتصادي نرخ بيكاري به بيش از 8 درصد خواهد رسيد.
نرخ بيكاري به 10 درصد رسيد و اكنون با وجود محرك اقتصادي بالاي 9 درصد است. آنچه اين پيش‌بيني را زماني كه معلوم شد نادرست بوده است، بي‌پروا و همچنين از نظر سياسي فاجعه‌بار كرد، اين بود كه هيچ‌كس در ژانويه 2009 نمي‌توانست پيش‌بيني كند نرخ بيكاري در هر تاريخي در آينده چقدر خواهد بود.)
بيشتر محرك اقتصادي شامل پرداخت‌هاي انتقالي به افراد براي مثال به شكل اعتبارات مالياتي بود. چنين پرداخت‌هاي انتقالي در تحريك اشتغال موثر نيستند.
آنها اثر تقويتي گذرايي بر درآمد داشته و درصد زيادي از چنين كمك‌هايي پس‌انداز مي‌شود به جاي اين كه خرج شود و آنچه كه خرج مي‌شود تنها اثر آتي غيرمستقيمي بر اشتغال دارد: افزايش اندك مخارج مصرف‌كننده داراي اثرات ناچيزي بر توليد است اگر فروشندگان موجودي كالاي زيادي داشته باشند و حتي اگر توليد را افزايش دهند امكان دارد كه كار بيشتري از نيروي كار موجود بنگاه كشيده شود به جاي اين كه كارگر اضافي استخدام شود.
يك بخش هوشمندانه‌تر محرك اقتصادي،‌ پرداخت‌هاي انتقالي به دولت‌هاي محلي بود. اين مبالغ ايالت‌هايي را كه در آستانه ورشكستگي بودند و بنابراين مشكل استقراض داشتند، قادر كرد تا تعدادي از آموزگاران و ساير كاركنان عمومي را كه در غير اين صورت بايد اخراج مي‌شدند حفظ نمايد؛ بنابراين پرداخت‌هاي دولتي جلوي افزايش بيكاري را گرفت.
بهتر از همه- و هسته درمان‌هاي ركود كينزي- آن بخش اندك از محرك اقتصادي بود كه به كارهاي عمومي به ويژه جاده‌سازي و تعمير ساير پروژه‌هاي مرتبط با ساخت اختصاص يافت (از قبيل عايق‌كاري خانه‌ها، نقاشي و نوسازي ساختمان‌هاي دولتي).
به دليل سقوط بازار مسكن، بيكاري در بين كارگران ساختمان‌سازي خيلي بالا بود (و باقي ماند). اگر دولت شركت‌هاي ساختمان‌سازي را براي پروژه‌هاي جديد استخدام مي‌كند، اثر آن بر اشتغال كارگران ساختمان‌سازي بايد مثبت و آني باشد.
اما در اينجا است كه ناتواني در اجرا بسيار تعيين‌كننده مي‌شود. اگرچه جاده‌ها، پل‌ها و ساير زيرساخت‌ها در آمريكا وضعيت خوبي ندارد، دولت ثابت كرده است كه توانايي اجراي به موقع پروژه‌هاي ساختماني جديد را ندارد. چون به جاي اينكه مدير تجاري باتجربه و محكمي را مسوول اين كار كند و به وي بگويد كه موانع اداري را رفع كند (همان‌طور كه در رابطه با تملك دو شركت خودروسازي جنرال موتورز و كرايسلر با موفقيت انجام شد)، رييس‌جمهور، معاون خود را مسوول مديريت محرك اقتصادي كرد. وي نه وقت و نه پيشينه تجاري و مديريتي مورد نياز براي چنين وظيفه‌اي و نه حتي علاقه و حوصله داشت.
با همه اينها محرك اقتصادي بي‌ترديد اثرات مثبتي بر اشتغال داشته است؛ چون بيش از 800 ميليارد دلار در يك دوره كوتاه به اقتصاد تزريق كرد كه بيشتر آن در غير اين‌ صورت در پس‌اندازهاي تقريبا ساكن باقي مي‌ماند. اما همانند بسياري از مسائل در اقتصاد كلان، اين يكي را نمي‌توان با هر درجه اطميناني حل
كرد. اگر مخارج دولتي به شيوه‌هايي كاهش يافته بود كه بيكاري را تا حد زيادي افزايش نمي‌داد و پس‌اندازهاي اختصاص يافته به برنامه محرك اقتصادي تماما بر ايجاد پروژه‌هايي عمومي كه شديدا به كار نياز دارند و بي‌درنگ اجرا شده، متمركز مي‌شد، بدون افزايش خالص در مخارج دولتي، اثري مثبت بر اشتغال مي‌داشت.
اما همه اينها اميدهاي واهي هستند چون عامل سياست را در سياستگذاري اقتصادي آمريكا داريم. دولت احتمالا هر كاري مي‌كند تا اشتغال را تحريك كند. سرانجام اقتصاد يك تنه بهبود خواهد يافت، از آنجا كه مصرف‌كنندگان پس‌انداز را كاهش داده؛ بنابراين مصرف افزايش مي‌يابد و با افزايش مصرف، توليد افزايش خواهد يافت و بنابراين اشتغال بالا مي‌رود.

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]