واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: روز گذشته در صحن علني مجلس 8 وزارتخانه درباره اجراي اصل 44به مجلس گزارش دادند
صحن علني بهارستان روز گذشته شاهد قرائت گزارش براي عملكرد 8 وزارتخانه در اجراي اصل 44 بود.
گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد بررسي عملكرد اجراي اصل 44 در سال 89 و سه ماهه اول سال 90 صبح چهارشنبه در جلسه علني مجلس قرائت شد.
در اين گزارش عملكرد وزارتخانه هاي نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، ارتباطات و فناوري و تعاون در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بررسي شده است.
در بخشي از اين گزارش آمده است كه تا قبل از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 يعني سال 70 الي سال 84 مجموعا 27 هزار و 155 ريال از سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه در واقع اين رقم حدود سه درصد از واگذاري انجام شده در طي دوره سال هاي 1370 تا 1390 را شامل مي شود.
كميسيون اصل 44 در اين گزارش تاكيد كرده است كه حدود 97 درصد واگذاري هاي انجام شده در طي سال هاي پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 بوده است؛ در مجموع طي سال هاي 1370 تا 1390 معادل 879 هزار و 90 ميليارد ريال از سهام دولت واگذار شده است كه 39 درصد آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت، 5/24 درصد آن بابت رد ديون دولت و 5/36 درصد آن نيز در قالب واگذاري به بخش خصوصي بوده است.
حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجرايي اصل 44 قانون اساسي در جلسه علني چهارشنبه طي سخناني درباره گزارش كميسيون متبوعش درخصوص بررسي عملكرد اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 89 و 3 ماهه اول سال 1390، اظهار داشت: اگر اشكالات را در اين گزارش بيان كرديم راه حل رفع اين اشكالات را نيز گفتيم.
وي با بيان اينكه در اين گزارش براي هر دستگاه راه حلي را ارائه داده ايم، تصريح كرد: مبناي كميسيون اصل 44 در ارائه گزارش مذكور، آمارهاي خود دولت است و مباني ما آمارهاي خود سازمان خصوصي سازي و دستگاه هاي دولتي بود.
به گفته وي، موضوع 6 درصد واگذاري سهام دستگاه هاي دولتي به بخش خصوصي كه در اين گزارش مطرح شده بر مبناي آخرين گزارش سازمان خصوصي سازي و متعلق به 5 ماه قبل است.
فولادگر ادامه داد: اين گزارش متعلق به سال 89 و 3 ماه اول سال 90 است و طبق اين گزارش نه مديريت و نه مالكيت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است.
در ادامه اين جلسه حسن شبان پور نماينده مرودشت در مجلس نيز طي سخناني در گزارش مذكور گفت: اگر موانع قانوني در زمينه واگذاري ها به بخش خصوصي وجود دارد، بايد اين موانع اصلاح شود و اصلاح آن در حيطه اختيارات كميسيون اصل 44 است.
وي با مبهم خواندن واگذاري تنها 6 درصد سهام دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: اين موضوع واقعا جاي سوال است. از اين رو بايد به اين مسئله بيشتر توجه كنيم؛ قرار بود تصدي گري دولت به بخش خصوصي واگذار شود و واگذاري ها نيز بايد به بخش خصوصي و تعاوني ها باشد و براي اين امر نيز بايد از قبل زمينه آزادسازي و قوانين و مقرراتي كه براي خصوصي سازي لازم است فراهم شود.
بررسي لايحه مبارزه
با قاچاق كالا و ارز
در جلسه چهارشنبه مجلس همچنين كليات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه يك فوريت آن در اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيده بود، تصويب شد. گفتني است، اين لايحه مشتمل بر 77 ماده است. بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مهرماه سال جاري در كميسيون اقتصادي به پايان رسيده و در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
كليات اين لايحه با 133 راي موافق، 3 راي مخالف، 7 راي ممتنع و از مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب كليات لايحه يك فوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وارد بررسي جزئيات اين لايحه شدند.
وكلاي ملت در بررسي فصل اول مبني بر تعاريف و مصاديق و تشكيلات ماده يك اين فصل را با 121 راي موافق، 1 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.
در ماده 2 اين لايحه نيز مصاديق دقيق قاچاق مشخص شد.
همچنين براساس ماده 3 اين لايحه مقرر شد براي سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از آغاز جلسه علني پارلمان همچنين، در جلسه اي غيرعلني گزارش محمدي سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه و نماينده ولي فقيه در اين سازمان را استماع كردند.
جلسه غيرعلني نمايندگان براي استماع گزارش سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه براساس درخواستي كه خود محمدي ارائه داده بود، تشكيل شد.
پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]