مجلس مصاديق قاچاق كالا را مشخص كرد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: مجلس مصاديق قاچاق كالا را مشخص كرد
بخش خبري:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز پس از تصويب كليات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در بررسي جزييات اين لايحه، ماده نخست لايحه مذكور را تصويب كردند.
ماده نخست لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تعريف مصاديق و اصطلاحات به شرح ذيل مي‌پردازد:
الف- قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي ان مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي تا محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.
ب- كالا: هر شيئي كه در عرف ارزش اقتصادي دارد
پ- ارز: پول رايج كشورهاي خارجي اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيك است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.
ت- تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذيربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز انجام دهند.
ث- كالاي ممنوعه: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذيربط قانوني است.
چ- كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي نياز به كسب مجوز ندارد.
ح- ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از قيمت خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه، حمل و نقل (CIF)، حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي‌گيرد كه بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي‌شود.
خ- ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه‌هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه‌هاي مستقيم كه به آن كالا تعلق مي‌گيرد.
د- بهاي ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف.
ذ- شناسه كالا: شناسه‌اي چند رقمي است كه به صورت منحصر به فرد به هر كالاي موجود در زنجيره تأمين به منظور شناسايي آن اختصاص مي‌يابد به صورت رمزينه و يا نظاير آن بر روي هر قلم كالا قابل نصب است.
ر- شناسه رهگيري: شناسه چند رقمي دو يا چند بعدي است كه به شناسه كالا اضافه مي‌گردد و به منظور فراهم نمودن مكان كنترل آن در سطح عرضه، به صورت رمزينه و يا نظاير آن بر روي هر قلم كالا نصب مي‌شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاي اظهار يا كشف شده تطبيق نكنند و يا جعلي باشد.
ژ- اسناد مثبته گمركي: اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران‌بري (كابوتاژ)، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تعيين مي‌شود، مشروط بر اينكه مشخصات مذكور بر اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق كند و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد؛ اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند اسناد مثبته گمركي تلقي مي‌شود.
س- قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و با هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتا منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق تشكيل يا پس از تشكيل هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت گيرد.
ش- قاچاقچي حرفه‌اي شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب تكرار و يا توسط جرم قاچاق شود.
ص- سازمان كاشفك سازماني است كه به موجب اين قانون يا صادر قوانين يا مقررات وظيفه مبارزه و كشف كالا و ارز قاچاق را بر عهده دارد.
ض- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شركت دولتي كه به موجب قوانين و يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به صدور درامدهاي دولت است
ط- ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب ماده 2 اين لايحه عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي را قاچاق دانستند.
بر اساس مصوبه مجلس، علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22 آبان ماه 1390 ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي‌شود:
الف- برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا،
ب- اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي،
پ- اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي،
ت- تعويض كالاي صادرات داراي پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض بيمه صادراتي براي كالاي جايگزين شده،
ث- ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده 122 قانون امور گمركي مصوب 22 آبان ماه 90،
ج- اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذيربط با قصد متقلبانه،
چ- واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك
ح- خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري وكالاهاي مشمول تسهيلات مرز نشيني و ملواني از استان‌هاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني،
خ- ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي
د- عرضه كالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله،
ذ- عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده 10 اين قانون،
ر- هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، با قصد عدم رعايت تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر
مجلس همچنين در ماده 3 لايحه مصوب كرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به رياست رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه وي با عضويت 22 نفر از مسئولان كشوري شامل برخي وزرا، نمايندگان مجلس و رؤساي برخي سازمان‌ها تشكيل شود.
به موجب اين مصوبه بمنظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستادي متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت،‌معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي اقتصادي و حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران، رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه به نام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رياست رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي‌شود.
نمايندگان همچنين تصويب كردند كه تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس‌جمهور و يا نماينده ويژه وي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست.
مجلس مقرر كرد همه دستگاه‌هاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله دستگاه قضايي، نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير دستگاه‌هاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري كامل را با آن داشته باشند.
نمايندگان در تبصره ماده 3 مصوب كردند كه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان‌ها زير نظر ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد و رياست استاندار تشكيل مي‌شود.
* گزارش كميسيون ويژه اصل 44 درباره واگذاري سهام شركتهاي دولتي
گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درباره عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، ديروز در مجلس قرائت شد.
بر اساس اين گزارش، دولت همچنان فاصله زيادي از اجراي اصل 44 دارد و به جاي واگذاري شركتهاي گروه يك، در حال واگذاري مجموعه شركتهاي گروه دو است.
عمدهترين تخلف دولت در اين گزارش كه بر مبناي آمارهاي سازمان خصوصي سازي تنظيم شده بود، آن است كه تنها حدود 6 درصد سهام اين شركتها به بخش خصوصي واقعي سپرده شده و 94 درصد سهام به بخشهاي شبه دولتي واگذار شده است. علاوه بر اين فقط 7 درصد اين واگذاريها به روش تدريجي بوده و 93 درصد بلوكي بوده است. 34 درصد هم از طريق بورسي و 18 درصد از طريق فرابورس بوده و ما بقي خارج از رويه واگذار شده است.در اين گزارش عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از جمله وزارتخانه‌هاي نيرو، بازرگاني، جهادكشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، تعامل و ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در كليات اين گزارش آمده است: براساس آمار و اطلاعات فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در كشور از سال 84 و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، سرعت و شدت بيشتري به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، يعني از سال 70 الي 84 مجموعا معادل 27 هزار و 155 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه حدود 3 درصد از واگذاري انجام شده در طي دوره، 1370-1390 را شامل مي‌شود.
در واقع حدود 97 درصد از واگذاري‌‌هاي انجام شده در طي سالهاي پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 بوده است.
در مجموع طي سال‌هاي 70 تا 90 معادل 879 هزار و 90 ميليارد ريال از سهام دولت واگذار شده كه 39 درصد آن در قالب توزيع سهام عدالت، 5/24 درصد بابت رد ديون دولت و 5/36 درصد در قالب واگذاري به بخش خصوصي بوده است.
در اين گزارش در بخش واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 89 و سه ماهه اول 90 آمده است: براساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان خصوصي سازي در سال 89 معادل 55 هزار و 436 ميليارد ريال از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غيردولتي واگذار شده كه اين رقم در سه ماهه اول سال 90 معادل 24 هزار و 807 ميليارد ريال بوده است. علاوه بر اين براساس اين آمار و اطلاعات، بخشي از سهام دولت در شركت‌ها و بنگاه‌ها نيز طبق احكام قانون بودجه سال 89 آماده واگذاري بابت رد ديون دولت بوده است كه به دليل آماده نبودن مجوزهاي لازم براي واگذاري، هنوز در رابطه با واگذاري آنها اقدامي صورت نگرفته است.
هم‌چنين طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصي سازي در سال 89 از مبلغ 45 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از واگذاري پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 89 تنها مبلغ 38 هزار و 95 ميليارد ريال به آن خزانه واريز شده است كه بيانگر تحقق 85 درصد فوق است و اين رقم براي سه ماهه اول سال 90 معادل 39 درصد است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه تنها در قانون بودجه 89 اهداف هشت‌گانه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 منظور نشده و در تدوين آن دقت لازم به عمل نيامده، بلكه فرآيند جذب، تخصيص و مصرف اين بودجه انحراف داشته و يا درآمدي تحقق نيافته است.
در ادامه اين گزارش واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و هم‌چنين اقدامات حمايتي انجام شده در دستگاه‌هاي اجرايي در جهت حمايت و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مورد بررسي قرار گرفته است.
حميدرضا فولادگر رئيس كميسين اصل 44، پس از قرائت گزارش مذكور اظهار داشت. چند بار به معاون پارلماني و مسئولان مربوطه تذكر داديم كه در جلسه مجلس حاضر شده و پاسخگو باشند.
مبناي ما آمارهاي سازمان خصوصي سازي و دستگاههاي دولتي است. چرا آقايان به جاي حضور در مجلس و پاسخگويي ميخواهند در رسانهها پاسخ ما را بدهند.
نماينده اصفهان با بيان اينكه اين گزارش 5 ماه پيش نوشته شده است، ادامه داد: حتي بر اساس گزارش جديد سازمان خصوصيسازي، باز هم تغييري در اين آمارها ايجاد نميشود. چرا كه دولت همچنان مشغول واگذاري شركتهاي گروه دوم است نه شركتهاي گروه اول. مضاف بر اينكه مالكيت سهام عدالت هم هنوز به مردم ارائه نشده است.
نماينده ديگري با اشاره به اينكه چطور فقط 6 درصد سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي حقيقي واگذار شده است، اظهارداشت: واگذاريها بايد به بخشهاي خصوصي و غير دولتي ميبوده و اين كار دولت تخلف آشكار است. البته موانعي در خود وزارتخانهها وجود دارد و موانعي هم در چرخه پيچيده واگذاري است كه بايد مرتفع شود.
محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي نيز با بيان اينكه هدف اصلي از اجراي اصل 44، واگذاري كامل و كاهش تصديگري بوده است، گفت: اما دولت مقاومت ميكند و تصورش اين است كه بخش خصوصي موي دماغش است! همين الان كه دولت در بازار سكه و ارز دچار مشكل شده است، اگر اجازه ورود بخش خصوصي را مي‌داد، سرمايه مردم در سرمايهگذاريها گردش پيدا ميكرد نه بازارهاي حبابي.
*تذكر 42 نماينده نسبت به انتصاب داماد احمدي نژاد به رياست موسسه استاندارد
42 نماينده مجلس در اعتراض به انتصاب خورشيدي داماد احمدي نژاد به رياست موسسه استاندارد به رئيس‌جمهور تذكر كتبي دادند.
اين نمايندگان در اين تذكر خواستار سپردن كارها به افراد شايسته شده‌اند.
در اين تذكر خطاب به احمدي نژاد آمده است:
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله تخصصي‌ترين سازمان‌هاي دولتي است كه براي فرايند توليد، تجارت، توزيع و مصرف طيف گسترده‌اي از كالاها و خدمات مقررات‌گذاري مي‌كند و خود مسئول نظارت بر اجراي آن مقررات نيز هست. هيچ كس نمي‌پذيرد كه موسسه‌اي با بيان پيچيدگي فني و علمي به جوان بي‌تجربه‌اي كه پزشك عمومي است، سپرده شود. جواني كه تنها تجربگي‌اش اين است كه داماد رئيس‌جمهور است.
آقاي رئيس جمهور!
اين كار شما اولين مورد از اين دست نيست، ولي تعارض اين مورد با شعارها و وعده‌هاي جنابعالي از هميشه آشكارتر و تأسف بارتر است. لغو اين حكم از نظر ما نمايندگان ملت ضروري است كه بايد بدون فوت وقت صورت گيرد.
* گزارش كميسيون اصل نودم مجلس درباره حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ضمن قرائت گزارش كميسيون متبوعش گفت: غرب پس از پايان دوران دولت اصلاحات، فرآيندهايي را در دستور كار قرار داد تا بتواند در رفتار ايران اسلامي تغيير رفتار ايجاد كند.
حسين فدايي اظهار كرد: با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، غرب كه الگوي اين انقلاب را به عنوان گفتماني در مقابل ليبرال دموكراسي مي‌دانست، سعي در تخريب وجهه اين نظام نوپا به طور همه‌جانبه داشت.
به گفته وي، شكست‌هاي پي‌درپي نظام سلطه از نظام جمهوري اسلامي ايران طي 32 سال گذشته و پيشرفت‌هاي چشمگير ايران در اين مدت منجر به طراحي و اجراي شيوه‌هاي نوين در مواجهه با ايران شد. پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون علم و فناوري و به انفعال نشاندن قدرت‌هاي استكباري، هم‌چنين عدم تمكين ايران در قبال فشارهاي بيروني، تلاش براي گسترش هرچه بيشتر جبهه مبارزه عليه رژيم غاصب صهيونيستي، قدرت‌هاي استكباري به‌ويژه آمريكا را وادار به انتخاب گزينه‌هاي سخت، نيمه‌سخت و نرم عليه ايران كرد.
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ادامه داد: تجربه دوران حاكميت جريان دوم خرداد كه جرج بوش پسر هنگام ترك كاخ سفيد، آن را دوراني خوش خواند و از بابت به پايان رسيدن آن ابراز تاسف كرد، آمريكا را به اين نتيجه رساند كه بهترين و كوتاه‌ترين روش براي ايجاد تغيير در رفتار ايران اسلامي، سرمايه‌گذاري روي جريان ساختارشكن و غرب‌گراي داخل ايران است.
به گفته فدايي، در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بر اين اساس پس از به پايان رسيدن دولت اصلاحات، فرآيندهايي شتابي فزاينده گرفت. از جمله اين فرآيندها، فرآيند مراكز تصميم‌سازي براي تهيه راهبردهاي عملياتي عليه ايران، تصويب بودجه ويژه براي حمايت از اپوزيسيون، ايجاد و تقويت ساختار و شيوه‌هاي رسانه‌اي جديد براي ايجاد و هدايت آشوب داخلي و تصويب قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران بود.
اين گزارش مي‌افزايد: از ديگر فرآيندهاي مذكور، فعال شدن سرويس‌هاي اطلاعاتي براي تحقق پروژه اپوزيسيون واحد بود كه اصلاح‌طلبان غرب‌گرا در سال 84 فقدان آن را جزو ضعف‌هاي اساسي خود عنون كرده بودند و گنجاندن آن در قالب پروژه شبكه‌سازي در محيط‌هاي واقعي و مجازي در دستور كار قرار گرفت. هم‌چنين تقسيم كار ميان كشورهاي غربي براي برقراري پيوندهاي پنهان با اپوزيسيون داخلي و برنامه‌ريزي براي تبديل انتخابات به هسته مركزي فرآيند كوتاه از ديگر فرآيندهايي بود كه پس از دوران اصلاحات شتابي فزاينده گرفت.
فدايي افزود: طبق اين گزارش، اگرچه عمر بسياري از اين فرآيندها از سال‌ها قبل و حتي بيش از 20 سال پيش مي‌رسد اما در اين ترديدي نيست كه برنامه‌ريزي اصلي براي تبديل اين پروژه‌ها به فتنه داخلي پس از سال 84 اوج گرفته است.
وي ادامه داد: طبق اين گزارش، عوامل اصلي داخلي و خارجي در اين راستا موثر بودند. بر اين اساس مجموعه مطالعات نشان مي‌دهد راهبرد غرب براي ايران اسلامي مبتني بر اين پيش‌فرض بوده است كه در نهايت سناريوي براندازانه عليه ايران بايد به داخل ايران راه يابد.
به گفته نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس، برقراري ارتباطات پنهان، كمك مالي، حمايت علني از چارچوب پروژه‌هاي ديپلماسي عمومي، فشار به نظام جمهوري اسلامي به منظور ايجاد فضاي مانور براي جريان غرب‌گرا در داخل و شبكه‌سازي اجتماعي در حوزه‌هاي مجازي از جمله عوامل زمينه‌ساز فتنه 88 بوده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: نكته مهم و برجسته اين است كه غرب براي كليد زدن پروژه خود به آماده شدن فضاي داخلي نياز داشت و به منظور اين پروژه از پيش برنامه‌ريزي شده، انتخابات را به عنوان يكي از مهم‌ترين نقاط قوت جمهوري اسلامي هدف قرار داد.
به گفته فدايي، الگوبرداري دقيق از تئوري‌هاي از پيش طراحي شده انقلاب‌هاي مخملين در مراكز توطئه سيستم‌هاي جاسوسي خارج از كشور و روش‌هايي مثل نافرماني مدني در تمام نمونه‌هاي قبلي خود به صورت انتخابات محور عمل كرده است.
وي خاطرنشان كرد: غرب و آمريكا با توجه به كدهايي كه از داخل ايران دريافت كردند به اين نتيجه رسيدند كه مقطع انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 88 بهترين فرصت براي اجراي كودتاي مخملي در ايران است.
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به عواملي كه در متقاعد شدن نظام سلطه براي اجراي اين عمليات در سال 88 نقش كليدي داشتند، گفت: از جمله عوامل، مسافرت‌هاي خارجي افرادي چون محمد خاتمي بود كه اغلب به تلاش براي متقاعد كردن طرف خارجي به اين‌كه ميرحسين موسوي مردي مناسب براي پيشبرد پروژه‌هاي تغييرات ساختاري در ايران است مي‌پرداخت. اسناد نشان مي‌دهد كه خاتمي در تونس، تركيه و استراليا براي ترغيب خارجي‌ها به حمايت موسوي تلاش كرده و موفق نيز شده است. هم‌چنين مسافرت مجموعه‌اي از عوامل اطلاعاتي خارجي در پوشش‌هاي مختلف به ايران و برآورد اوضاع داخلي، شناخت تاريخي از شخصيت ميرحسين موسوي به دليل حضور عوامل وابسته به سرويس‌هاي اطلاعاتي مانند اميراردشير ارجمند از ديگر عوامل در متقاعد كردن نظام سلطه براي اجراي عمليات خود در سال 88 به شمار مي‌آيند.
فدايي ادامه داد: از ديگر عوامل، پيشبرد پروژه شبكه‌سازي با همراهي گروه‌هايي مثل حزب مشاركت و سازمان مجاهدين بود كه اصلي‌ترين مكانيزم آن برگزاري دوره‌هاي متعدد براندازي نرم در خارج از ايران براي گروه‌هاي برگزيده داخلي و مسافرت بيش از چند صد نفر چهره‌هاي شناخته شده جريان دوم خرداد به منظور شركت در اين دوره‌ها در فاصله سال‌هاي 84 تا 88 بوده است.
وي گفت: طبق گزارش كميسيون، آخرين عامل، پيام‌هايي بود كه غربي‌ها مستقيما از داخل ايران دريافت كردند. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه مهدي هاشمي نقشي عمده در ارسال اين پيام‌ها به بيرون داشته است. از جمله پيام‌هاي مستقيم وي به آمريكا در سال 87 موجب شد آمريكا پروژه مذاكرات هسته‌اي با ايران را كه اهميت حياتي براي آنها داشت تعطيل كرده و انرژي خود را بر پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات 88 متمركز كند.
حسين فدايي در ادامه قرائت كميسيون اصل 90 در مورد حوادث پس از انتخابات 88 به عوامل خارجي موثر اشاره كرد و گفت: طرف غربي در برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايت ناآرامي‌هاي اجتماعي به سمت و سوي مورد نظر خود نقش اصلي داشته و لذا مديريت فتنه 88 به عهده طرف غربي بوده است.
وي با اشاره به وجود شواهد بسيار قطعي در اين زمينه به فعاليت‌هاي بنيادهاي غربي حامي براندازي، فعاليت بنياد سورس و خانه آزادي اشاره كرد و گفت: همه عناصر خانه آزادي صهيونيست هستند. افرادي همچون فرج سركوهي، ساسان قهرماني، عباس معروفي، فاطمه حقيقت‌جو و همسر محمد تهوري و نيك آهنگ كوثر از جمله اين اعضا هستند.
وي هم‌چنين به فعاليت بنيادها و موسسات ديگري در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در اين زمينه هاله اسفندياري، لادن برومند، رامين جهان‌بيگلو، سيامك نمازي، حسين بشيريه، علي افشار، منوچهر محمدي، مهناز افخمي، پارسي و مهرانگيز كار فعال بودند.
فدايي هم‌چنين در بخش ديگري از قرائت گزارش كميسيون متبوع خود به فعاليت رسانه‌هاي غربي در دامن زدن به فضاي آشوب و شكل دادن به سياست‌هاي نظام سلطه اشاره كرد و گفت: روز آن‌لاين، بي‌بي‌سي، راديو زمانه، راديو فردا، راديو رژيم صهيونيستي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي مثل منافقين، گروه‌هاي سلطنت‌طلب، شبكه‌ رنگارنگ و سايت‌هاي اينترنتي مثل جرس، بالاترين و كلمه در جريان وقايع پس از انتخابات از عوامل موثر بوده‌اند.
وي با بيان اين‌كه بي‌بي‌سي تمام توان خود را در اين زمينه به كار بست، گفت: بي‌بي‌سي با قطع برنامه‌ها خود و با انعكاس تصاوير دريافتي از بينندگان كه قابل استناد نيست، حتي معيارهاي غيرحرفه‌اي انتقال خبر را زير پا گذاشت.
فدايي در بخش ديگري از ارائه اين گزارش عنوان كرد كه نوع موضع‌گيري مسوولان رسمي آمريكايي و اروپايي نشان مي‌دهد كه چه نقشي در حوادث قبل و پس از انتخابات رياست جهموري براي توسعه فتنه ايفا كرده‌اند.
وي با اشاره به موضع‌ گيري مسوولان اسراييلي در اين زمينه به برگزاري راهپيمايي‌ها عليه ايران در ديگر كشورها اشاره و خاطرنشان كرد: بررسي برگزاري راهپيمايي اعتراضي عليه ايران در كلمبيا نشان داد كه به هر يك از شركت‌كنندگان پول پرداخته شده است و در برگزاري اين راهپيمايي‌ها در ژاپن حلقه‌هايي از منافقين حضور داشته‌اند.
وي افزود: قبل از شكل‌گيري فتنه گروه‌هاي مختلفي در جريان فتنه از سال 85 با آقاي ميرحسين موسوي ارتباط داشته و در اردوگاه جريان دوم خرداد طراح‌‌هايي انجام داده‌اند، لذا حوادث پس از انتخابات يك اتفاق نبود بلكه از قبل طراحي و مديريت شده بود و طراحان صرفا به دنبال زمان و فرصت مي‌گشتند. شواهد و قرائن مستند اين موضوع موجود است.

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]