فرانسه هر گونه اقدام تلافي جويه تركيه عليه خود را غير قانوني مي داند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فرانسه هر گونه اقدام تلافي جويه تركيه عليه خود را غير قانوني مي داند
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1390/10/07 پاريس روز چهارشنبه اعلام كرد اقدامات تلافي جويانه تركيه عليه شركت هاي فرانسوي پس از تصويب قانون مجازات انكار نسل كشي ارامنه در مجلس فرانسه، بر اساس مقررات و موازين سازمان تجارت جهاني غيرقانوني خواهد بود.

مجلس ملي فرانسه در تاريخ بيست و دوم دسامبر سال دو هزار ويازده، قانون مجازات انكار نسل كشي ها ، از جمله نسل كشي ارامنه را تصويب كرد.كشتار ارامنه در امپراتوري عثماني پس از نزديك به يك قرن همچنان مايه تيرگي روابط تركيه و فرانسه است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، پي ير لولوش وزير مشاور در امور تجارت خارجي فرانسه در گفتگو با تلويزيون دولتي فرانس دوFrance 2 گفت:« من مايل نيستم ترك ها به اين گونه امور دامن بزنند زيرا دقيقا غيرقانوني است». وي افزود فكر نمي كند ترك ها به اقدامات تلافي جويانه عليه شركت هاي فرانسوي روي آورند.

لولوش در بخش ديگر از سخنان خود گفت:« ترك ها عضو سازمان تجارت جهاني هستند و با اتحاديه اروپا نيز توافقنامه تجارت آزاد امضا كرده اند در نتيجه هيچ كسي در تركيه نمي تواند در قبال شركت هاي فرانسوي تبعيض قائل شود و من اميدوارم كه ترك ها در اين خصوص عقلانيت به خرج دهند».

وي درباره موضوع تصويب قانون مجازات انكار نسل كشي ارامنه هم گفت:« اين مسئله تاريخي است .

وقتي كه ما ادعا مي كنيم در قاره اروپا هستيم از اين طرف هم بايد تاريخ را به طور مستقيم نگاه كنيم .

نه به كسي درس دهيم و نه با اقدامات خود زمينه به وخامت گراييدن روابط سياسي را فراهم كنيم».

وزير مشاور در امور تجارت خارجي فرانسه تصريح كرد : « سياست نرمش و مماشات در اروپا در گرو اندكي آرامش و اندكي خويشتنداري است.

در نتيجه چيزي كه در اين ماجرا مهم است،كاستن از تنش هاست و اين درحالي است كه شركاي ترك ما اظهارات تندي عليه ما در روزهاي اخير بر زبان آورده اند». وي افزود : «ما به جاي آنكه تنش ها را افزايش دهيم بايد به فكرراههايي براي خروج از اين بحران باشيم.

چون هم ما و هم ترك ها منافع راهبردي بزرگ مشتركي با هم داريم و اين منافع به گونه اي نيستند كه از آنها غفلت شود». بر اساس اين گزارش، تركيه يكي از شركاي مهم فرانسه است.

به طوري كه حجم مبادلات تجاري دو كشور درسال دو هزار و ده به دوازده ميليارد دلار رسيد.

تركيه به تصويب قانون نسل كشي ارامنه در تاريخ بيست و دوم دسامبر امسال در پارلمان فرانسه به شدت واكنش نشان داد و در نخستين اقدام همكاري نظامي خود با فرانسه را بلافاصله به حالت تعليق درآورد و سفير خود در پاريس را نيز به آنكارا فرا خواند.

162/155

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]