دانش جعفري:سال آينده سال سختي براي اقتصاد كشور خواهد بود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دانش جعفري:سال آينده سال سختي براي اقتصاد كشور خواهد بود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: كسري موازنه پرداختها و ارز ، كاهش در آمدهاي نفتي و غير واقعي بودن بخشي از درآمدها در بودجه سال آينده سبب شده است تا سال 1388 سال سختي براي اقتصاد ايران باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر، داوود دانش جعفري امروز در نشست بررسي ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در فرهنگسراي رسانه گفت: سياستهاي كلي ابلاغ شده، جهت گيري كلي كشور را نشان مي‏دهد و منزل بعدي ما بايد آن باشد كه چگونه و براساس چه برنامه اجرايي حركت كنيم.

وي در بررسي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه بيان كرد: بر اساس اصل 110 قانون اساسي بند الف، تعيين سياستهاي كلان كشور بر عهده مقام معظم رهبري قرار دارد و اين سياست به منزله اسناد بالادستي اقدامات قانوني كه طي برنامه صورت مي‏گيرد، است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: پس از ابلاغ سياستها به دولت، دولت ملزم است برنامه اجرايي اين سياستها را طرح و تدوين كند.

دانش جعفري در خصوص زمان اجراي برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: با توجه به مراحلي كه تدوين و تصويب برنامه اجرايي اين سياستها بايد طي كنند، اين برنامه از ابتداي سال 89 اجرايي خواهند شد.

وي در خصوص تفاوتهاي برنامه پنجم توسعه با برنامه‏هاي توسعه‏اي دوره‏هاي قبل گفت: برخلاف برنامه‏هاي قبلي، سياستهاي برنامه پنجم توسعه كمي بوده و از طريق اعداد و ارقام مطرح شده‏اند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در توضيح اين مطلب اذعان داشت: به عنوان مثال، در اين سياستها رشد اقتصادي 8 درصد، واريز حداقل 20 درصد از منابع درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي و رسيدن بهره وري به يك سوم رقم رشد ذكر شده‏ است، ابلاغ سياستها به طور كمي تاكنون تجربه نشده بود.

وي در مورد ديگر تفاوت اين سياستها با سياستهاي ابلاغ شده در دوره‏هاي گذشته گفت: بحث جديدي كه در اين سياستها مطرح شده است، تغيير ساختار توليد كشور از غيرمتشكل به متشكل است، هر كشوري كه توليد در آن نهادينه شده باشد، ساختار توليدي متشكل دارد.

دانش جعفري در مورد نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي مورد نظر در اين سياستها اظهار داشت: رسيدن به اين نرخ رشد امكانپذير است، مشروط بر اينكه برنامه‏هاي اجرايي آن به درستي تدوين شوند.

همچنين محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نماينده مجلس هفتم درخصوص رشد اقتصادي 8 درصدي ابلاغ شده در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه گفت: تمام دولتها تلاش مي كنند تا نرخ رشد اقتصادي خود را افزايش دهند، زيرا اين نرخ بيان كننده ميزان كارآمدي و توانمندي دولت و شاخص تعيين كننده هدف توسعه است.

وي ادامه داد: اما نرخ رشد اقتصادي خود موجب به وجود آمدن انحرافاتي شده است كه از آن جمله مي توان به روشهاي تعيين نرخ رشد اقتصادي اشاره كرد.

وي با ارتباط دادن بحث سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله بيان كرد: برنامه بلندمدت به خصوص برنامه 20 ساله در كشور ما نتيجه خوبي را در پي داشته است، زيرا با روي كار آمدن دولتهاي مختلف با سلايق متفاوت نياز به برنامه اي براي وحدت دادن اين دولتها احساس مي شود كه چشم انداز 20 ساله در كشور ما اين وظيفه را برعهده دارد.

وي گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي مشخص شده در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، بايد زيربخشهاي اقتصاد را تعريف كرد.

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]