رييس سازمان پزشكي قانوني از برنامه راه اندازي بانك ژنتيك خبر داد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس سازمان پزشكي قانوني از برنامه راه اندازي بانك ژنتيك خبر داد
مشهد - رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: به منظور تسريع در فرآيند كشف و كاهش جرايم "بانك ژنتيك" امسال در كشور راه اندازي مي شود.

دكتر "احمد شجاعي" روز چهارشنبه در حاشيه "همايش سراسري طب و قضا" در مشهد طي گفت و گو با خبرنگاران افزود: براي تسريع در كشف جرم، كاهش و پيشگيري از جرم و جنايت "فايل ژنتيك" تمام مجرمان سابقه دار وارد اين بانك شده و در بررسيهاي قضايي و انتظامي مورد توجه خاص قرار مي گيرد.

وي گفت: با راه اندازي بانك ژنتيك كشور در مرحله نخست فايل ژنتيك مجرمان از جمله مجرمان سابقه دار در سامانه اصلي اين بانك در تهران وارد مي شود و در مرحله بعدي 10 مركز اين بانك در 10 نقطه كشور طي سال آينده راه اندازي مي شوند كه به صورت منطقه اي ساير استانهاي همجوار را زيرپوشش قرار مي دهند.

رييس سازمان پزشكي قانوني اظهارداشت: با تشكيل بانك ژنتيك پس از به دست آوردن دي.ان.اي اشخاصي كه در صحنه جرم حاضر بوده و يا متهم هستند اطلاعات ژنتيكي آنان وارد سامانه اطلاعات اين بانك مي شود و از اين طريق هويت افراد مشخص مي گردد.

شجاعي كاربرد ديگر اين بانك را در زمينه حوادث ذكر و بيان كرد: با توجه به حادثه خيز بودن ايران و تلفات بسيار در اين زمينه، پزشكي قانوني در برخي موارد براي تشخيص هويت افراد حادثه ديده با مشكل مواجه مي شود.

رييس سازمان پزشكي قانوني افزود: با راه اندازي بانك ژنتيك و از طريق فايل ژنيتك افراد شناسايي هويت متوفيان به راحتي انجام مي شود.

وي اظهار داشت: مقدمات راه اندازي نخستين بانك ژنتيك انجام شده و طي امسال فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

او در ادامه همچنين گفت: پرداخت خسارات مازاد بر ديه حقي است كه مسببان جرم و جنايت و يا حوادث بايد به فرد و يا افرادي كه صدمات جسمي به آنان وارد كرده اند پرداخت كنند.

وي اظهار داشت: اشخاصي كه در حوادث و يا جرايم مختلف صدمه ديده اند ممكن است با توجه به نوع صدمات خود چند برابر مبلغ تعيين شده ديه براي درمان هزينه كنند و اين انصاف نيست كه تنها مبلغي برابر با مبلغ ديه به آنان پرداخت شود.

شجاعي گفت: در اين شرايط پرداخت خسارات مازاد بر ديه مهم است و بايد مبناي شرعي و قانوني آن را پيدا كرده و مسوولان و كارشناسان ذيربط عنايت خاص به آن داشته باشند.

وي در ادامه افزود: با توجه به سختي كار پزشكان و كاركنان سازمان پزشكي قانوني لايحه اي براي افزايش حقوق و حمايت از آنان توسط دولت تهيه و به تصويب مجلس رسيده است كه پيگير تسريع در اجراي اين قانون هستيم.

رييس سازمان پزشكي قانوني ابراز اميدواري كرد با اجراي اين قانون مشكلات حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان اين سازمان و ادارات كل تابعه آن در استانها رفع شود.

"سومين همايش سراسري طب و قضا" با حضور جمعي از مسوولان عالي قضايي، مسوولان سازمان پزشكي قانوني، مديران كل استانهاي اين سازمان، صاحبنظران و دست اندركاران به مدت سه روز در مشهد ادامه دارد.

شركت كنندگان در اين همايش در زمينه هاي "صدمه مغزي، زندگي نباتي و مرگ مغزي، خسارات مازاد بر ديه و هزينه هاي درماني مصدومان" در قالب كارگاههاي تخصصي بحث و تبادل نظر مي كنند.ك/3

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30736553

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]