واكاوي شباهت‌‌ها و تفاوت‌هاي بحران اقتصادي اروپا و آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واكاوي شباهت‌‌ها و تفاوت‌هاي بحران اقتصادي اروپا و آمريكا
خبرگزاري فارس: در دو سوي آتلانتيك، «بحران اقتصادي» در حال گسترش و «قطبي كردن سياست» است كه باعث شده يافتن راه حلي براي برون رفت از بن بست مالي با مشكلات اساسي مواجه گردد. ايستگاه پاياني اين قطار كجا خواهد بود؟

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس، سايت تحليلي برهان نوشت: پروفسور «ماري سوشكا» از مدرسه‌ي اقتصاد «كري» بر آن است كه در هم تنيدگي اقتصادي در دو سوي آتلانتيك مانع از آن مي‌شود كه بحران اقتصادي در هر يك از اين مناطق را با ويژگي‌هاي خاص خود بازشناخت و تأثير يكي بر روي ديگري را به شكل دقيقي برآورد نمود. چرا كه اقتصاد جهاني و ارتباطات گسترده در اين حوزه، كار را براي تفكيك مشخصه‌ي يكي از ديگري سخت مي‌كند.[1] مسأله‌اي كه در بحران اقتصادي جاري مطرح شده اين است كه آيا بحران اقتصادي آمريكا باعث شكل‌گيري بحران كنوني در اروپا شده است؟ كارشناسان امر پاسخ‌هاي متفاوتي به اين سؤال داده‌اند. استاد اقتصاد مدرسه‌ي اقتصاد كري در اين ارتباط مي‌گويد: «هرچند بحران اقتصادي آمريكا در شكل‌گيري بحران اروپا مؤثر بوده اما تنها يكي از دلايل آن است.»

پروفسور سوشكا معتقد است مهم‌ترين دليل اين بحران مربوط به خود اروپا است و نه آمريكا. از منظر كارشناسان امر مهم‌ترين دليل بحران فعلي در اروپا نبود سياست و نهادهاي اقتصادي منسجم و يكپارچه در اين قاره است چرا كه با وجود اين كه كشورهاي عضو، واحد پولي مشتركي دارند اما تمامي اعضاي مجموعه داراي سياست اقتصادي جداگانه‌اي هستند و همين امر هم براي ايجاد يك بحران كافي است.

پروفسور «بونادورر» معتقد است بحران اروپا ناشي از فقدان رهبري در اين اتحاديه است و به همين دليل كشورها از درك مناسب و اتخاذ سياست درخور بحران بازمانده‌اند.[2]

«فايننشال تايمز» در زمينه‌ي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي بحران در دو سوي آتلانتيك مي‌نويسد: «در واشنگتن بحث در مورد افزايش سقف بدهي‌هاي دولت است و در بروكسل در زمينه‌ي عمق و ميزان بدهي‌ها، اما مشكل اساسي در هر دو سوي آتلانتيك يكسان است. هم آمريكا و هم اتحاديه‌ي اروپا داراي اقتصادي هستند كه خارج از كنترل است و سيستم سياسي دارند كه آن قدر كژ كاركردي دارد كه نتواند مشكلاتش را حل كند. آمريكا و اروپا هر دو سوار بر يك كشتي در حال غرق شدن هستند.»[3]

به اعتقاد وي، مشخص شده است كه در هر دو سوي آتلانتيك دليل عمده‌ي رشد و رونق اقتصادي در سال‌هاي قبل از بحران به سبب افزايش خطرناك و توقف ناپذير اعتبارات مالي بوده است. در آمريكا اين مالكان خانه‌ها بودند كه در مركز بحران قرار داشتند و در اروپا كشورهايي مثل يونان و ايتاليا كه از فرصت نرخ كم بهره استفاده كرده و به صورت سيري ناپذيري به گرفتن وام روي آورده بودند. هم در ايالات متحده و هم در اتحاديه‌ي اروپا اين معضل با مشكل ديگري همراه شد و آن فشارهاي دموگرافيك بود كه بحران بودجه را هم به وجود آورد. هم‌چنين در هر دو سوي آتلانتيك، بحران اقتصادي در حال قطبي كردن سياست است و اين امر باعث خواهد شد يافتن راه حل براي برون رفت از بن بست بحران مالي با مشكلي اساسي مواجه گردد. خود اين امر هم باعث شده است جنبش‌هاي مردمي در هر دو سوي آتلانتيك در حال رشد و تقويت باشند.[4]

اين ايده كه اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا هر دو به خاطر دلايل مشابهي دچار بحران كنوني هستند خريدار چنداني ندارد چرا كه براي سال‌هاست كه نخبگان اروپا و آمريكا بر تفاوت‌هاي ميان مدل‌هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر آمريكا و اروپا پافشاري مي‌كنند. مشاجره‌ها و مناظره‌هاي سياسي هم در اروپا مشابه همين است. گروهي هستند كه معتقدند اتحاديه‌ي اروپا هم بايد با بهره‌گيري از مدل آمريكا به «ايالات متحده‌ي اروپا» تبديل شود و اتحادي فدرال تشكيل دهد اما گروه‌هاي ديگري بر اين نظر هستند كه امكان عملي تحقق آن غيرممكن است.

آن چه كه در هر دو سو مشابه ميباشد اين تصور است كه به لحاظ سياسي، اقتصادي و استراتژيك، آمريكا و اروپا دو سياره‌ي متفاوت (به تعبير رابرت كيگن استاد دانشگاه آمريكايي، مارس و ونوس) هستند. اما هم اكنون شباهت ميان دو سوي آتلانتيك بر تفاوت ميان آن‌ها برتري دارد. افزايش بدهي‌ها، اقتصاد ضعيف، افزايش نرخ بيكاري، پايين آمدن سطح رفاه، زير سؤال رفتن مشروعيت مردمي دولت‌ها، افزايش نارضايتي و اعتراض مردمي، تقويت جنبش‌هاي مردمي، افزايش هزينه‌ها، دولت رفاه و ترس از به بن بست رسيدن سياسي در آينده است.

تلاش آمريكا براي كاهش بودجه و هزينه‌هاي برنامه‌ي بهداشتي و دارويي خيلي مشابه به برنامه‌ي كشورهاي اروپايي است كه آن‌ها نيز در پي كاهش حقوق مستمري بگيران و برنامه‌هاي بهداشتي و درماني هستند. خيلي از اروپايي‌ها معتقداند كه سياستمداران آمريكايي از اين امتياز بهره‌مند مي‌باشند كه در يك سيستم به واقع فدرال كار مي‌كنند و مي‌توانند سياست واحدي را در مركز اتخاذ و آن را به مورد اجرا بگذارند. اما برخي ديگر هنوز هم بر اين اعتقاد هستند كه تنها راه بازگرداندن ثبات به اروپا در دراز مدت روي آوردن به «فدراليسم اقتصادي» بر اساس مدل آمريكايي است. اما مشكل اين جاست كه سياست‌هاي واشنگتن در حال حاضر از سياست‌هاي بروكسل ناكارآمدتر و بي‌فايده‌تر است. به ظاهر عدم امكان بحث و مناظره‌ي جدي در خصوص بودجه و هزينه‌ها مخصوصاً ‌هزينه‌هاي نظامي در آمريكا، ايده‌ي ارايه‌ي مدل آمريكا به اروپا را به ايده‌اي مضحك مبدل كرده است. با اين وجود، تفاوت‌هاي ميان دو سوي آتلانتيك هنوز هم چشم‌گير است.

دلار داراي تاريخي پرفراز و نشيب اما باسابقه است كه هنوز هم از اعتبار قابل توجهي برخوردار است و خيلي از كشورها در دنيا معاملات و تبادلات خود را بر اساس دلار به انجام مي‌رسانند. اما يورو از اين امتياز بي‌بهره است و بيش از يك دهه‌ي تقريباً باثبات، سابقه‌ي چنداني ندارد. تفاوت‌هاي سياسي كه شايد دليل اصلي ناكارآمد ساختن اتحاديه‌ي اروپاست هم‌چنان در ميان ملت‌ها وجود دارد. دولت‌هاي اروپايي هم‌چنان اولويت را به منافع ملي و حاكميت ملي خود مي‌دهند و همين امر هم باعث شكست در مذاكره‌ها مي‌شود. تفاوتي كه امروزه در بين آلمان و يونان وجود دارد در آمريكا به چشم نمي‌خورد.

افزون بر اين، از تفاوت‌هاي ديگر مي‌توان به اين امر اشاره كرد كه در اتحاديه‌ي اروپا اين ايده كه افزايش ماليات بخشي از راه حل بحران بدهي است، مناقشه آميز نيست. تقريباً اكثر مقام‌هاي دولتي در اين اتحاديه آن را پذيرفته و حتي در برخي از كشورها به مورد اجرا گذاشته‌اند. اما در آمريكا مخالفت جمهوري‌خواهان با هرگونه افزايش ماليات هم‌چنان در مركز بحث‌هاي سياسي است.[5] ملاحظه مي‌كنيم كه ريشه‌هاي متفاوت بحران در ساختارهاي سياسي و اقتصادي متفاوت باعث شده است راه‌حل‌هايي هم كه براي برون رفت از آن‌ها ارايه مي‌شود با هم‌ديگر متفاوت باشد.

مشكل اين جاست كه كشورهاي اروپايي به استثناي انگليس، نروژ و سوئد از استاندارد اروپايي پيروي مي‌كنند. استاندارد اروپايي كاركردي هم‌چون كاركرد استاندارد طلا دارد. بر اساس اين استاندارد و در نتيجه‌ي مسأله‌ي كسري تجاري، كشورها براي رقابتي‌تر كردن كالاهاي خود در بازار جهاني بايد قيمت آن‌ها را كاهش دهند و هم‌چنين دستمزدها را نيز پايين آورند اما كشورهاي كه مازاد تراز تجاري دارند بايد قيمت كالاها و دستمزدها را افزايش دهند تا كالاهاي آن‌ها داراي قيمت تمام شده‌ي بالاتري بوده و بنابراين از شدت رقابتي بودن آن‌ها كاسته شود. در همين ارتباط، آمريكا در سال 2008م. با كسري تراز تجاري 800 ميليارد دلاري روبه‌رو بود كه بخش مهمي از آن متعلق به چين بود، مصرانه از اين كشور مي‌خواست كه ارزش يوان ـ واحد پول ملي اين كشور ـ را افزايش دهد تا اين امر باعث گردد مقداري از كسري تراز تجاري آمريكا جبران شود.

از تفاوت‌هاي ديگر اين كه آمريكا با مسأله‌ي بحران در پرداخت بدهي خارجي نظير آن چه كه در اروپا شاهدش هستيم، مواجه نيست چرا كه كشورهاي ديگر با خريد اوراق قرضه و ساير موارد، منابع مالي لازم را در اختيار آن قرار مي‌دهند و بر خلاف بسياري از كشورهاي بحران زده‌ي اروپايي، بدهي‌هاي آمريكا به دلار است. هر چند انتشار بيش از حد دلار براي بازپرداخت بدهي‌ها مي‌تواند داراي تبعات منفي باشد اما به طور قطع ورشكستگي يكي از آن‌ها نخواهد بود. افزاش شديد نرخ تورم مي‌تواند نتيجه‌ي آن باشد اما كشورهايي چون برزيل و آلمان ثابت كرده‌اند كه مي‌توان از آن‌ها جان سالم به در برد.[6]

آينده‌ي بحران

بحران مالي اروپا ممكن است تبعات بسيار شديدي براي آن داشته باشد. نشست‌هاي بي نتيجه‌ي اين اتحاديه براي يافتن راه‌حلي براي برون رفت از اين بحران‌ها و بروز اختلاف‌هاي عميق در بين آن‌ها حاكي از آن است كه آينده‌ي سياسي اين اتحاديه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد طوري كه افرادي چون «جورج سوروس»، ميلياردر معروف و «نيكلاس ساركوزي» رييس جمهور فرانسه از واژه‌ي «فروپاشي» براي توصيف آن بهره گرفته‌اند. چند هفته‌ي قبل در نشست سران اتحاديه‌ي اروپا، ‌انگليس طرح پيشنهادي براي برون رفت از بحران را وتو كرد و سرفصل جديدي را براي آينده‌ي سياسي اين اتحاديه رقم زد.[7] دليل اين امر هم منافع ملي انگليس عنوان شده است. همين امر نشان مي‌دهد كه حاكميت و منافع ملي در اروپا براي كشورهاي عضو اتحاديه بسيار حايز اهميت است و همين امر هم رسيدن به راه‌حل واحد براي برون رفت از معضلات كنوني و آينده را براي اين اتحاديه بسيار دشوار مي‌سازد به طوري كه حتي ممكن است اين امر به فروپاشي اتحاديه‌ي اروپا هم منجر شود.

«پاتريك مينفورد»، استاد اقتصاد در انگليس معتقد است طولاني شدن برهه‌ي بازگشت وضعيت نرمال اقتصادي به اروپا ممكن است منجر به فروپاشي كامل واحد يورو در اين منطقه شود. البته اگر تمامي كشورهاي اروپايي با همكاري يك‌ديگر، دست به دست هم دهند، ممكن است بتوانند از فروپاشي منطقه‌ي يورو و واحد يكپارچه‌ي پولي اروپايي جلوگيري كنند، اما شرايط كنوني، حاكي از ناتواني رهبران اروپايي از دست‌يابي به چنين اتحادي در سياست‌گذاري اقتصادي و نبود يكپارچگي لازم در عمل است. با وجود اين كه برخي مقام‌ها و روزنامه‌ها در اروپا شرايط را بحراني ندانسته و آن را مشكلي قابل حل تعريف مي‌كنند اما بسياري از رسانه‌ها از وخامت اوضاع خبر مي‌دهند به گونه‌اي كه نه تنها اين بحران حل نمي‌شود بلكه كشورهاي ديگري را در خود خواهد بلعيد.

«وال استريت ژورنال» نوشت: «موضوع بانك‌ها و بدهي‌هاي يونان، ايرلند و .... موضوعي است كه اتحاديه‌ي اروپا را در آستانه‌ي فروپاشي قرار مي‌دهد. سياست‌گذاران اروپا بايد با بحران‌هاي بعدي مقابله كنند.» باز پرداخت بدهي‌ها براي ايرلند، پرتغال و يونان بسيار سخت است ضمن اين‌كه بحران‌هاي سياسي هم اين كشورها را تهديد مي‌كند. «بلومبرگ» هم نوشت: «اتحاديه‌ي اروپا در آستانه‌ي فروپاشي اقتصادي قرار دارد و يونان نقطه‌ي آغاز آن است، اين بحران گسترش مي‌يابد چرا كه نظام مالي اتحاديه‌ي اروپا هم‌چنان آسيب پذير است.»

اگر سال‌هاي گذشته، اقتصاد مهم‌ترين محور و ستون استواري بناي اتحاديه‌ي اروپا تلقي مي‌شد و انتظار مي‌رفت اين ستون باعث ارتقاي همكاري‌ها ميان كشورها و در نهايت رفع درگيري‌هاي سياسي شود، به نظر مي‌رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملي براي شكست و سقوط اتحاديه‌ي اروپا مبدل شود. در نهايت اين‌كه: «بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند بحران مالي كه اكنون يونان، پرتغال و ايرلند را تا مرز ورشكستگي پيش برده است در آينده كشورهاي ديگر منطقه‌ي يورو را نيز درگير خواهد كرد و اين فرآيند آغازي بر فروپاشي هم‌گرايي و نقطه‌ي عزيمت واگرايي در اتحاديه‌ي اروپا خواهد بود.»[8]

اما اين بحران بر روي آمريكا تأثير متفاوتي دارد و نمي‌توان از واژه‌ي فروپاشي براي آن استفاده كرد. هر چند اين بحران باعث گرديده كه فعاليت‌هايگروه‌هاي تجزيه طلبي چون ملي‌گرايان تگزاس تشديد شود و خواهان جدايي و استقلال از آمريكا شوند اما اين امر در كوتاه مدت نمي‌تواند تهديدي جدي قلمداد شود. اما با شروع بحران در آمريكا در سال 2008م. «داگ بندو» در سايت معروف «آنتي وار» نوشت: «امپراطوري آمريكا نابود شد.» آمريكايي‌ها هنوز متوجه اين امر نشده‌اند كه افسانه‌ي بودن ادعاهايي چون «ابرقدرتي آمريكا، ملت گريز ناپذير، كشوري كه مدعي است هر چه بگويد همان است» بر همگان آشكار شده است.

وي در ادامه يادآور مي‌شود كه به هر حال آمريكا از اين بحران خلاص خواهد شد اما ديگر كشوري نيست كه ادعاي امپراطوري داشته باشد بلكه كشوري خواهد بود كاملاً متوسط كه بايد از منافع خودش محافظت نمايد و ديگر نمي‌تواند ادعاي مسؤوليت در قبال حفظ و ايجاد امنيت، ثبات و سعادت براي ديگران داشته باشد. آمريكا ديگر توان پرداخت هزينه‌هاي اين امور را نخواهد داشت.[9]

سؤالي كه در خصوص آينده‌ي روند بحران اقتصادي مطرح شده اين است كه آيا اين كشورها خواهند توانست بر بحران فعلي فائق آيند؟ اين سؤال را مي‌توان در قالبي ديگر به اين شكل مطرح كرد كه آيا نئوليبراليسم قادر است از عهده‌ي اين بحران برآيد و مجدد مشي هژمونيك خود را بازيابد؟ آيا بحران جاري مي‌تواند اعتبار اين رهيافت را براي اداره‌ي امور اقتصادي و سياسي كشورهاي غربي زير سؤال ببرد؟

واقعيت اين است كه حتي خود نظريه‌پردازان غربي هم اين واقعيت را پذيرفته‌اند كه نئوليبراليسم اقتصادي نمي‌تواند چارچوبي مطمئن براي اداره‌ي امور اقتصادي كشورها باشد و اين رهيافت در معرض بحران‌هاي دوره‌اي قرار دارد همان طور كه نمونه‌ي آن را در دهه‌هاي پيش ديده‌ايم. به همين دليل هم هست كه كشورهايي هم‌چون بريتانيا كه از اين ضعف آگاه شده‌اند پيش‌تر و براي جلوگيري از عميق‌تر شدن لايه‌هاي بحران به دخالت دولت در امور اقتصادي و بانكي روي آورده‌اند تا بتوانند با به اجرا گذاشتن سياست‌هاي مداخله گرايانه از آزادي بازار كاسته و آن را بيش‌تر تحت كنترل در آورند. نمونه‌ي اين سياست در دهه‌هاي نه چندان دور با تئوري «كنز» به اجرا گذاشته شده بود كه دولت رفاه كنزي نيز از اين سياست‌ها سر برآورد.

حتي اگر نئوليبراليسم قادر باشد هر چند به شكل موقت از اين بحران جان سالم به در ببرد اما به مثابه شكاري زخمي است كه با جراحات فراوان در حال ادامه‌ي حيات خويش است و اگر مورد درمان قرار نگيرد به طور قطع نابود خواهد شد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر جايگزين مناسبي براي نئوليبراليسم از منظر غربي‌ها در دست نيست اما به طور قطع ادامه‌ي وضعيت كنوني و افزايش موج نارضايتي مردم آنان را وادار خواهد نمود كه در اين مورد تجديد نظر نمايند.

نتيجه‌گيري

بحران در دو سوي آتلانيك ريشه‌ها و دلايل مشترك و متفاوتي داشته است اما آن چه مهم است اين كه بحران فعلي در اين دو منطقه به شدت از هم‌ديگر تأثيرپذير است و تداوم آن‌ها هم‌ديگر را تقويت و بازتوليد مي‌كند. بر اساس پيش‌بيني بسياري از كارشناسان، بحران اروپا تبعات منفي گسترده‌اي بر روي اقتصاد آمريكا خواهد داشت. اگر بحران بدهي در اروپا گسترش يابد، بسياري از شركت‌ها و بانك‌هاي آمريكايي روزهاي بسيار سختي را در پيش رو خواهند داشت و اگر شركت‌هاي بزرگ آمريكايي دچار بحران مالي شوند در نتيجه كل اقتصاد آمريكا با بحران ديگري روبه‌رو خواهد شد. هم‌چنين كاهش ارزش يورو هم مي‌تواند تأثير عميق ديگري داشته باشد و باعث گردد كه صادرات آمريكايي ديگر حالت رقابتي خود را از دست بدهند. با كاهش تقاضا در اروپا، صادر كنندگان آمريكايي هم دچار ضرر و زيان‌هاي شديد خواهند شد. شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي عظيم‌ترين منابع درآمدي خود را از دست خواهند داد كه نتيجه‌ي آن هم كاهش (GDP) آمريكا و افزايش نرخ بيكاران در اين كشور خواهد بود.

بر اساس اظهارنظر پروفسور وارنر بونادورر ـ استاد اقتصاد دانشكده‌ي تجارت كري ـ اگر بحران بدهي در اتحاديه‌ي اروپا حل نشود، بر روي اقتصاد ملي آمريكا تأثير منفي عميقي خواهد گذاشت. اين امر باعث از بين رفتن اعتماد مشتريان و صادر كنندگان خواهد شد كه مي‌تواند خبر بدي براي رشد و احياي اقتصادي آمريكا و حتي كل دنيا باشد. در همين ارتباط، پروفسور «دنيس هافمن» معتقد است كه بحران مالي منطقه‌ي اقتصادي اروپا به آمريكا و سيستم بانكي آن لطمه خواهد زد چرا كه وقتي در منطقه‌اي بيماري اقتصادي سرايت پيدا مي‌كند جلوگيري از آن كار بسيار مشكلي است.[10]

كوتاه سخن آن كه اين بحران در دو منطقه داراي تبعات متفاوتي خواهد بود و بارزترين آن واگرايي در اتحاديه‌ي اروپا است كه ممكن است حتي به فروپاشي اين منطقه هم بيانجامد. اما در آمريكا اين خطر فعلاً مطرح نيست اما افول قدرت جهاني اين كشور و تضعيف جايگاه جهاني آن به طور قطع از تبعات اين بحران است كه حتي مي‌تواند به نوعي نظم و نظام بين المللي را هم دچار تغيير نمايد و قدرت‌هاي بزرگ ديگري هم‌چون چين داعيه‌ي آن را داشته باشند كه نظم مطلوب خود را جايگزين نظم آمريكايي نمايند.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]