22 پيشنهاد براي توسعه بازار سرمايه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 22 پيشنهاد براي توسعه بازار سرمايه

متن احكام پيشنهادي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه نهايي شد. ‌

به گزارش ايسنا، برنامه پنج ساله پنجم، دومين گام در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است كه كشور بايد در پايان آن نيمي از راه براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در بين كشورهاي منطقه را به دست آورد. ‌

مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي با بيان اين مطلب گفت: ساختار نگارش برنامه پنجم با برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه تفاوت‌هايي دارد. اين ساختار كه است بر پايه كارگروه‌هاي تخصصي بنيان‌گذاري شده است. از اين رو با ايجاد رابطه بين كليه بخش‌هاي كشور، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديدهاي آنها را شناسايي كرده و به ارائه راه‌حل‌هاي عملياتي با توافق ساير دستگاه‌هاي ذيربط مي‌پردازد. ‌

علي سعيدي ادامه داد: جهت تدوين برنامه پنجم توسعه به دستور رئيس جمهوري، شورايي به نام شوراي عالي تدوين برنامه پنجم ايجاد شده است. از آنجا كه برنامه پنجم داراي ابعاد مختلفي (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، سياسي و قضايي) است، لذا اين شورا جهت تدوين برنامه پنجم، ستادي به نام ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم ايجاد كرده كه زير نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري فعاليت مي‌كند. اين ستاد بر اساس ابعاد مختلف برنامه پنجم داراي شش كارگروه مشترك است كه يكي از مهم‌ترين آنها كارگروه مشترك اقتصادي است. ‌

وي افزود: براساس مصوبه جلسه نخست كارگروه مشترك اقتصادي در تاريخ 13 شهريور87، اين كارگروه داراي 13 كارگروه تخصصي است. كارگروه‌هاي تخصصي هر يك بخش خاصي از مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده و احكام برنامه‌اي لازم را تدوين مي‌كند. پس از اين مرحله احكام پيشنهادي در كارگروه مشترك اقتصادي با يكديگر تلفيق شده و به عنوان احكام پيشنهادي اقتصادي برنامه پنجم به ستاد هماهنگي و تلفيق برنامه پنجم فرستاده مي‌شوند. يكي از كارگروه‌هاي تخصصي كارگروه مشترك اقتصادي، كارگروه شماره يك است. اين كارگروه در حوزه معاونت بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد فعاليت مي‌كند و داراي پنج كارگروه فرعي است. اين كارگروه‌ها شامل كارگروه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و احترام به مالكيت فردي و معنوي، اصلاح ساختار بانك‌ها، اصلاح ساختار بيمه‌هاي بازرگاني و در نهايت كارگروه اصلاح ساختار بازار سرمايه است. ‌

مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي با بيان اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي كارگروه اصلاح ساختار بازار سرمايه مسئوليت تهيه گزارش‌ها و احكام پيشنهادي بازار سرمايه مرتبط با تدوين برنامه پنجم را بر عهده داشته است، گفت: با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در تاريخ 21 دي ماه 87 توسط مقام معظم رهبري چارچوب اصلي حركت اقتصادي برنامه پنجم مشخص شد. بندهاي 21 تا 35 اين سياست‌ها مربوط به امور اقتصادي برنامه پنجم است. اين سياست‌ها داراي دو محور اصلي شامل رشد مناسب اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعي است. جايگاه بازار سرمايه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را از دو بعد مستقيم و غير مستقيم مي‌توان مورد بررسي قرار داد. ‌

بنابر اعلام پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه وي افزود: تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد، توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌انداز سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي، تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي آن و حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي از جمله مهمترين سياستهاي اقتصادي موثر بر بازار سرمايه است كه به صورت غيرمستقيم بر آن تاثير مي‌گذارد. از ديگر سوي مهمترين سياست كلي ابلاغ شده در مورد بازار سرمايه مربوط به محور 24 يعني ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت است. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي سياست‌هاي مذكور و همچنين با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با بخشهاي مختلف اقدام به تدوين و پيشنهاد احكام بازار سرمايه به كارگروه شماره يك كرده است. ‌

احكام پيشنهادي قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه چنين است: ‌

1‌. با هدف تسهيل در تجهيز و بكارگيري منابع سرمايه‌اي در اقتصاد كشور از طريق انتشار اوراق بهادار موجود يا ابزارهاي مالي جديد و همچنين به منظور توسعه بورس‌هاي كالايي و اوراق بهادار، نهادهاي مالي جديد و بازارهاي خارج از بورس، دولت موظف است ظرف سه ماه از اجراي اين برنامه، لايحه دوفوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، شامل مشوق‌ها يا تخفيف‌هاي مالياتي را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

2.‌ دولت مكلف است با همكاري بانك مركزي مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري اشخاص خارجي در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس را تسهيل كرده و براي سرمايه‌گذاري آنها تسهيلاتي در نظر گيرد. در صورت نياز به تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلي در اين زمينه، دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ اجراي برنامه، لايحه پيشنهادي لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ‌

3‌. مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ملزم است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ اجراي برنامه، مقررات لازم براي ثبت نهادهاي مالي جديد از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را جهت تصويب به مراجع ذي صلاح ارايه كند. ‌

4.‌ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند ظرف مدت شش ماه از اجراي برنامه، زيرساخت‌ها، مقررات و نرم‌افزارهاي لازم جهت تعامل سريع و آسان مشاركت‌كنندگان بازار سرمايه كشور با مشاركت‌كنندگان بازار سرمايه ساير كشورها و جابجائي ارز را فراهم كنند.

5‌. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف‌اند زيرساخت‌ها، مقررات و نرم‌افزارهاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورند كه انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بين حساب‌هاي بانكي متعاملين و همچنين انتقال سود پرداختني اوراق بهادار از حساب بانكي شركت‌ها به حساب‌هاي بانكي سهامداران به صورت الكترونيكي امكان‌پذير شود. همچنين كليه ناشرين اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف‌اند حداكثر تا پايان سال اول برنامه سود پرداختني اوراق بهادار را از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت كند. ‌

6 .‌ وزرات بازرگاني موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان سال اول برنامه، تسهيلات و بسترهاي لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضاي ديجيتال و گواهي الكترونيك در ارائه سفارش‌ها و انجام معاملات اوراق و كالاهاي پذيرفته شده در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس و همچنين مبادله مدارك و اطلاعات بين اركان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.

7. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) مكلف‌اند تا پايان سال اول برنامه نسبت به ارتقاي سطح امنيت فضاي تبادل اطلاعات در بازار سرمايه اقدام كنند و در صورت نياز نسبت به تدوين لايحه و ارائه آن به مجلس اقدام كنند. ‌

8. دولت مكلف است موانع بين‌المللي كردن بازار سرمايه و حضور سرمايه‌گذاران و نهادهاي مالي خارجي را ظرف مدت 2 سال پس از تصويب برنامه پنجم، در بازار سرمايه از ميان بردارد. ‌

9‌. بانك مركزي موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي به كارگزاران، بازارگردانان و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شوند ظرف مدت يك ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم تهيه و به بانك‌ها ابلاغ كند.

10. دولت مكلف است در راستاي افزايش حمايت قانوني از حقوق سهامداران، حداكثر تا پايان سال اول برنامه، لايحه راهبري شركتي در شركت‌هاي سهامي عام را به مجلس ارائه دهد. ‌

11‌. وزارت اقتصاد مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم، تدابير لازم جهت ارتقاي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را با هدف رسيدن به استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي(‌‌IFRS) با تاكيد بر تجديد ساختار تدوين استانداردها و همچنين تقويت نظارت بر حرفه حسابرسي اتخاذ كند. ‌

12.‌ وزارت اقتصاد و دارايي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه با هدف ارتقاي شفافيت اطلاعاتي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور نسبت به تعريف حوزه حقوقي ‌ ‌XBRL(زبان تجاري گسترش پذير) در ايران و عضويت دستگاه مجري آن در سازمان بين‌المللي ‌‌XBRL اقدام كند. ‌

13‌. دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم، لايحه ايجاد منطقه ويژه مالي ايران را كه در برگيرنده مزايا و مشوق‌هاي لازم جهت سرمايه‌گذاري در اين منطقه باشد تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

14. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال‌هاي برنامه پنجم توسعه هر سال حداقل1000 ساعت برنامه راديويي و 1000 ساعت برنامه تلويزيوني با هدف آموزش و توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و اطلاع رساني اخبار مرتبط با اين بازار را تدوين و پخش نمايد. بودجه لازم براي اجراي اين ماده هر ساله در بودجه سازمان صدا و سيما پيش بيني خواهد شد. ‌

15‌. دولت موظف است با همكاري صدا و سيما برنامه بهبود و ارتقاي وجهه و تصوير ملي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توليد، صنعت، بازرگاني، بازار سرمايه و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تدوين و به اجرا گذراند.

16. دولت موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه پنجم، راهبردها و برنامه‌هاي بلندمدت خود در خصوص عوامل تاثيرگذار بر كسب و كار و صنايع شامل نحوه قيمت‌گذاري مواد اوليه و خدمات دولتي، قيمت‌گذاري و يا خريد تضميني محصولات، صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن و صنايع، سياست‌هاي تنظيم بازار و... را به اطلاع عموم برساند. ‌

17.‌ وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت سه ماه از تصويب قانون برنامه پنجم، اقدام به تعيين تكليف امتياز بهره‌برداري معادن شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس كند. دولت مجاز نيست تا پايان برنامه پنجم اقدام به لغو امتياز بهره‌برداري و يا افزايش حقوق دولتي موضوع ماده 14 قانون معادن اين دسته از شركت‌هاي معدني كند. ‌

18‌. وزارت اقتصاد مكلف است تا پايان سال سوم برنامه پنجم با كمك سازمان حسابرسي اقدام به تطبيق تمامي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي شركتها با استانداردهاي بين‌المللي كند.

19.‌ اداره ثبت شركت‌ها موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌هاي موضوع بندهاي 1920 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. مصوب سال 1384 و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك موضوع بند >1
سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]