موافقت كميسيون اقتصادى با افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: موافقت كميسيون اقتصادى با افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات
سرويس بانك وبيمه - شرايط ويژه اقتصادى دنيا نياز به صندوق هاى ضمانت و بيمه را دو چندان كرده است ودر اين شرايط افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ضرورى است. براساس كميسيون اقتصادى مجلس باافزايش ۵ برابرى سرمايه صندوق ضمانت صادرات موافقت كرد. و در صورت موافقت نهايى سرمايه اين صندوق جهت حمايت از صادرات كالاهاى غير نفتى كه شرايط فعلى بحران جهانى نياز به حمايت بيشترى دارند افزايش مى يابد. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابراراقتصادى،سيد كمال سيد على ،مديرعامل صندوق ضمانت صادرت ايران تصريح كرد:مجموع پوشش هاى صادراتى صندوق ضمانت صادرات ايران در دوره فعاليت دولت نهم ۷۳۹ميليون دلار بوده است، درحالى كه اين رقم در فاصله سال هاى ۷۳ تا ۸۴ كمتر از ميزان كنونى و در سطح ۶۲۴ ميليون دلار بود. وى تصريح كرد: اين آمار نشان مى دهد كه از مجموع پوشش هاى ارائه شده توسط اين صندوق از بدو تاسيس، ۵۴درصد مربوط به عملكرد دوره اخير بوده است.
بهبود مديريت اعتبار سنجى
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ايران در مدت مورد بررسى ( دو سال و ۹ ماه) ۲۶ميليون دلار خسارت به صادر كنندگان و نظام بانكى پرداخت كرد و بيش از ۱۲۷ ميليون دلار بازيافت خسارت داشته است. به گفته وى، اين درحالى است كه خسارات پرداختى طى دوره ۱۲ ساله پيش از آن حدود ۴۷ ميليون دلار و كل بازيافتى ها در حدود ۱۱ ميليون دلار بود. سيدعلى تصريح كرد: مقايسه ميزان خسارت هاى پرداختى و بازيافت هاى صورت گرفته نشان مى دهد كه اين صندوق در كليه سطوح اعتبار سنجى دقيق تر و وصول مطالبات به نحو قابل توجهى موفق عمل كرده است.
۱۰ برابر شدن عملكرد صندوق
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران تصريح كرد: برنامه سال جارى اين صندوق رسيدن به سطح پوشش ۵۵۰ ميليون دلار مى باشد، درحالى كه اين رقم در سال ۸۳ حدود ۵۵ ميليون دلار بوده است.
افزايش سرمايه
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران يكى ديگر از اقدامات صندوق ضمانت صادرات را پيگيرى افزايش سرمايه اين صندوق عنوان كرد وگفت: اين موضوع به تازگى به تصويب كميسيون اقتصادى دولت رسيده است. سيدعلى افزايش سرمايه صندوق از ۱۰۰ميليون دلار كنونى به ۵۰۰ ميليون دلار را از موارد پيشنهادى صندوق ضمانت صادرات در قالب لايحه بودجه ۸۸ برشمرد. وى ادامه داد: اگر چه اين صندوق در دوره اخير به ركوردهاى جديدى از پوشش دست يافته، اما ميزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهاى جهانى (۱۰ درصد) ناكافى است كه براساس برنامه راهبردى تنظيم شده، قرار شد تا پايان برنامه پنجم (سال ۱۳۹۳) به سطح ۱۰ درصد صادرات كشور برسد. سيدعلى تصريح كرد: با توجه به اينكه يك موسسه بيمه اعتبار صادراتى نظير صندوق ضمانت صادرات مى تواند تا حدود ۱۰ برابر سرمايه خود تعهد بپردازد، ايفاى نقش مورد نظر تنها در صورت افزايش سرمايه متناسب با رشد صادرات امكان پذير خواهد بود.
جذب منابع جديد براى تامين مالى صادرات
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: با پيگيرى هاى صندوق ضمانت صادرات كه منجر به عقد توافق نامه اى بين صندوق و بانك مركزى شده، ۱۰۰ميليون دلار منابع جديد از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزى براى فعاليت در بخش صادرات به نظام بانكى كشور (اعم از خصوصى و دولتى) اختصاص يافت كه با فعال سازى آن بخشى از خلاء تامين مالى صادرات بر طرف خواهد شد.
جذب مشتريان جديد
به عقيده سيد على، اگر چه كمك به صادر كنندگان كوچك همواره در برنامه هاى راهبردى و عملياتى صندوق جايگاه ويژه اى دارد، اما در كنار آن جذب مشتريان بزرگ ازجمله پتروشيمى و فولاد و... نيز در دستور كار صندوق قرار داشته است. وى افزود: بالارفتن ريسك معاملات برون مرزى باعث شده تا طيف جديدى از مشتريان جذب خدمات صندوق ضمانت صادرات شوند.
كاهش تجارت
وى كاهش صادرات كشورها را از تبعات بحران مالى جهان عنوان كرد و گفت: ايران به دليل وابستگى كمتر به بازارهاى جهانى ازجمله كشورهايى است كه خسارت كمترى را از بحران مذكور متحمل خواهد شد. سيدعلى ادامه داد: اما دو عامل كاهش قيمت نفت به علاوه كاهش تقاضاى جهانى كه كاهش قيمت كالاهاى صادراتى و درنهايت كاهش صادرات غيرنفتى رابه دنبال خواهد داشت،از آثار تحريم بر اقتصاد كشور است كه در آمدهاى ارزى را محدود مى كند. به گفته وى، سياست هاى تجارى و مديريت صحيح واردات و صادرات، توجه بيشتر به توليد و حمايت جدى تر از صادرات غيرنفتى، جلوگيرى از واردات كالاهاى غير ضرورى و قاچاق، كشور را از اثار جدى بحران مصون خواهد كرد. سيدعلى ادامه داد: با توجه به شرايط مذكور، ارز حاصل از صادرات غيرنفتى براى كشور بسيار با اهميت بوده و لزوم حمايت بيش از پيش از اين بخش احساس مى شود. وى تاكيد كرد: اتخاد سياست هاى ارزى مشوق صادرات، تخصيص منابع بيشتر،ارزان تر و سهل تر صادراتى مى تواند كمك بسيارى به حفظ و توسعه صادرات غيرنفتى كند.
بسته هاى حمايتى
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه اظهارات خود گفت: از مجموع چهار ميليارد دلار منابع حساب ذخيره ارزى كه با هدف تزريق به بخش صادرات از طريق افزايش سرمايه يا سپرده گذارى دراختيار چند بانك كشور قرار گرفته، تنها ۵۰۰ميليون دلار آن صرف تامين مالى صادرات شده است. سيدعلى با بيان اينكه تامين مالى تجارى كوتاه مدت (حداكثر يك ساله) بايد در اولويت نظام بانكى قرار گيرد، گفت: اين امر به دلايل مختلف به فراموشى سپرده شده و ضرورى است با فعال سازى خطوط تامين مالى مجدد (رى فاينانس) جهت صادرات از طريق شعب خارجى بانك هاى داخلى (درحال حاضر ۵۰ بانك فعال مى باشند) و همچنين ساير بانك هاى علاقه مند به فعاليت با ايران، هرچه زودتر تحقق يابد.
بحران جهانى
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران تزلزل شديد در نظام بانكى غرب و تصويب طرح هاى نجات توسط دولت ها از طريق تزريق سرمايه،خريدارى دارايى هاى مشكل دار، ضمانت سپرده ها و غيره را ازجمله آثار بحران جهانى بر بخش مالى برشمرد. وى ادامه داد: گسترش بحران به ساير كشورها سقوط بازارهاى سرمايه و مشكلات شركت ها و بانك ها را در پى داشته و بحران طيف وسيعى ازكشورها و بخش ها را در برگرفته كه ورشكستگى ايسلند، مشكلات بانك هاى روسى و وخامت اوضاع در بخش املاك و مستغلات كشورهاى حوزه خليج فارس از آن جمله است. سيدعلى تصريح كرد: كشورهايى كه مازاد تراز حساب جارى، ذخاير ارزى گسترده، شرايط مالى مناسب و بانك هاى برخوردار از سرمايه دارند، تا اندازه زيادى از ركود مالى در امان خواهند بود، اما كشورهايى كه داراى كسرى تراز حساب جارى گسترده بيش از پنج درصد توليد ناخالص داخلى هستند و به كمك و تامين مالى خارجى بازارهاى سرمايه جهانى وابسته اند، هم اكنون در وضعيت ناخوشايندى به سر مى برند. وى تاكيد كرد: برخى كشورها تقريبا تسليم بحران شده اند. اين مقام مسئول افزود: فهرست طولانى كشورهايى كه درخواست كمك به صندوق بين الملى پول ارائه كرده اند، افزايش يافته است كه از آن جمله مى توان از مجارستان، اوكراين، ايسلند، پاكستان، صربستان و... نام برد.

دوشنبه |ا| 7 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]